الحوثيون يحولون أجزاء من قصر الحكم في صنعاء إلى مجمع تجاري

الميليشيات أنشأت شركة قابضة تتولى خدمة قادتها القادمين من صعدة

عناصر حوثيون يرددون شعارات الجماعة في مظاهرة بأحد شوارع صنعاء (أ.ب)

كشفت مصادر تجارية في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء عن قيام الانقلابيين الحوثيين باقتطاع أجزاء من «دار الرئاسة» (قصر الحكم) في جنوب المدينة، وتحويلها إلى مركز تجاري خاص بقادتهم المتحدرين من محافظة صعدة، بعد أن منحوا هذه المساحة من الأرض لـ«الشركة القابضة» التي يشرف عليها المسؤول المالي للميليشيات، صالح مسفر الشاعر المدرَج على قائمة العقوبات الدولية.
المصادر ذكرت لـ« الشرق الأوسط» أن «الشركة اليمنية القابضة» التي يديرها المسؤول المالي للانقلابيين عن طريق أخيه )عبد الله الشاعر( قاربت على استكمال بناء مجموعة من المحلات التجارية على أجزاء واسعة من «مجمع دار الرئاسة» القريب من «ميدان السبعين».
وبحسب المصادر، فإن الميليشيات ستقوم عند استكمال عملية البناء بإزالة السور الحصين الذي يحيط بالمجمع الذي بناه الرئيس الراحل علي عبد الله صالح، في منتصف الثمانينات من القرن الماضي، واتخذه مقراً لسكنه وممارسة مهامه، حيث يحتوي المجمع على قسم خاص بسكن الرئيس وقاعات للاجتماعات ومكاتب إدارية، إلى جانب مزرعة للخيول ومهبط للمروحيات وثكنات لقوات الحماية الرئاسية.
ويعمل الانقلابيون (وفق المصادر) منذ فترة وبسرية تامة على بناء «المجمع التجاري»، من خلف أسوار المجمع الرئاسي، على أن يتم إزالة السور عند اكتمال البناء، حيث اتبعت هذه الطريقة لتجنب السخط الشعبي، والتحايل على الأسر التي كانت تملك تلك المنطقة، وقبلت التنازل عنها في حينه بسبب استخدامها مجمعاً رئاسياً وللمصلحة العامة، وليس استثماراً تجارياً لمجموعة من الأشخاص.
وفي حين توجد مساحات شاسعة من الأرض المحيطة بالمجمع الرئاسي، كان منع البناء فيها منذ عقود لأسباب أمنية، نبهت المصادر إلى أن هذه الخطوة ستفتح الباب أمام الانقلابيين لمصادرة تلك الأراضي، على غرار ما حصل في مناطق عصر والعشاش وشارع الثلاثين في منطقة مذبح، وفي منطقة فج عطان، تحت غطاء أنها أراضٍ عسكرية أو أوقاف تخص السلالة التي ينتمي إليها الحوثي.
المصادر بينت أن «الشركة الحوثية القابضة» باتت الذراع الخاصة بقادة الميليشيات المتحدرين من محافظة صعدة تحديداً، حيث يتم، تحت اسمها تحديداً، الاستيلاء على مساحات شاسعة من الأرض، وشركات يمتلكها المعارضون، من بينها شركة «واي» للاتصالات التي قدمت الميليشيات طلباً إلى المحكمة التجارية باسم شركة أخرى استولت عليها، وهي مملوكة لأحد المعارضين، وطلب من خلالها القاضي إعلان إفلاس شركة «واي»، ومن ثم قامت بشرائها الميليشيات بثمن بخس، وسرحت 400 من موظفيها، ورفضت بعد ذلك دفع ثمن الصفقة، وتسليم مستحقات المساهمين.
وبحسب هذه المصادر، فإن «الشركة القابضة» المتخصصة في تدمير الشركات ونهبها وإعادة بيعها، بقيادة صالح الشاعر، اشترت شركة «واي» للاتصالات من إبراهيم الشامي الذي عينته نائباً لمديرها بشيكات من دون رصيد، وبمساعدة من رئيس «المحكمة التجارية» الذي رفض صرف حقوق ورواتب الموظفين الـ400 من عائدات البيع.
ووفق المصادر، فإن قيادة الانقلابيين، وبعد مرور 3 سنوات على تلك الصفقة المشبوهة، عجزت عن تشغيل الشركة التي كانت تراهن على أنها ستجني من ورائها مليارات الريالات، ولهذا تبحث الآن عن بيعها لمساهمين جدد وتغيير اسمها.
وطبقاً لبيانات القطاع التجاري في صنعاء، فإن المسيطرين على الاستثمار في قطاع الاتصالات هم: عبد الله الشاعر، والقائم بأعمال المدير التنفيذي لشركة «واي»، ومدير شركة «فايبر فون»، إبراهيم الشامي، وعبد الله الشهاري، ومعهم محمد حسين بدر الدين الحوثي، مدير «دائرة الاتصالات العسكرية الحوثية» المشرف العام على برنامج الاستثمار في قطاع الاتصالات، إضافة إلى محمد مساعد (أبو عصام) مدير «دائرة الاتصالات الجهادية» (الاتصالات الخاصة بالميليشيات) وعبد الخالق حطبة نائب مدير «دائرة الاتصالات العسكرية»، ومحمد محسن المتوكل (أبو بدر).
ويتولى القيادات السالف ذكرها، بحسب المصادر، إدارة قطاع الاتصالات، وتوفير مصدر تمويل لتكوين ثروة مالية واستثمارية ضخمة للانقلابيين، استعداداً لأي تسوية سياسية، وبحيث يكون لديهم القدرة المالية على المنافسة وشراء الولاءات، إلى جانب توفير الأموال اللازمة لعمليات التجنيد، وتمويل الأعمال العسكرية وتهريب الأسلحة.
ومنذ سيطرة ميليشيات الحوثي على صنعاء، في عام 2014، توجهت نحو السيطرة على قطاع الاتصالات الحكومية، مثل «تيليمن»، و«يمن نت»، و«المؤسسة العامة للاتصالات السلكية واللاسلكية»، و«الهيئة العامة للبريد والتوفير البريدي»، و«يمن موبايل»، قبل أن تصادر شركة «سبافون» للهواتف الجوالة، ومن بعدها شركة «واي»، وصولاً إلى صفقة غير واضحة تم من خلالها الاستحواذ على شركة «إم تي إن» الجنوب أفريقية العاملة في البلاد منذ 22 عاماً.