بريطانيا تعتزم إيواء طالبي اللجوء في قواعد عسكرية وسفن

مهاجرون غير شرعيين أنقذتهم قوات الحدود البريطانية في 17 ديسمبر 2021 (رويترز)
مهاجرون غير شرعيين أنقذتهم قوات الحدود البريطانية في 17 ديسمبر 2021 (رويترز)
TT

بريطانيا تعتزم إيواء طالبي اللجوء في قواعد عسكرية وسفن

مهاجرون غير شرعيين أنقذتهم قوات الحدود البريطانية في 17 ديسمبر 2021 (رويترز)
مهاجرون غير شرعيين أنقذتهم قوات الحدود البريطانية في 17 ديسمبر 2021 (رويترز)

أعلن وزير الهجرة البريطاني روبرت جينريك، اليوم (الأربعاء)، أن المملكة المتحدة تخطّط لإيواء طالبي اللجوء مؤقتاً في قواعد عسكرية مهجورة أو حتى في سفن، وذلك بغية تخفيض تكاليف إيوائهم في فنادق، حسبما أفادت وكالة الصحافة الفرنسية.
وقال الوزير أمام النوّاب إنّ الحكومة تعمل على إيواء «عدة آلاف» من طالبي اللجوء في مباني ثكنات قديمة ومساكن متنقّلة في قاعدتَين سابقتَين لسلاح الجو الملكي في جنوب شرق وشرق إنجلترا.
وأشار جينريك إلى أنه سيتمّ استخدام موقع منفصل على أرض خاصة في إيست ساسكس في جنوب شرق إنجلترا.
ولفت إلى أنّ الحكومة تبحث أيضاً في «إمكانية إيواء مهاجرين في سفن» مثل العبّارات، إذ تسعى إلى خفض الفاتورة السنوية للإقامة الفندقية والبالغة 2,3 مليار جنيه إسترليني (2,8 مليار دولار).
وجعل رئيس الوزراء ريشي سوناك إيقاف العمليات غير القانونية لعبور قناة المانش إحدى أولوياته.
وأوضح جينريك أنّ احتمال الإقامة في الفنادق يمثّل بالعادة عامل جذب للمهاجرين سرّاً عبر المانش.
وقال: «هذه الفنادق تأخذ أصولًا قيّمة من المجتمعات وتمارس ضغوطاً على الخدمات العامة المحلية»، مضيفاً: «يجب ألّا نضع رفاهية المهاجرين خلسة فوق رفاهية الشعب البريطاني».
لكنّ منظمات خيرية تعارض خطة الحكومة البريطانية، معتبرة أنّ أماكن الإقامة التي تنوي تحضيرها «غير ملائمة بتاتاً»، فيما وصفت وزيرة الداخلية في حكومة الظلّ إيفيت كوبر طرح لندن بأنه «اعتراف بالهزيمة».
ويبدو أنّ الحكومة المحافظة تواجه تحديات قانونية بشأن استخدام المطارات من المجالس المحلية التي يديرها حزب المحافظين.
وأعربت منظمة «ريفوجي كاونسل» (مجلس اللاجئين) عن «قلقها العميق» من خطط الحكومة، واصفة إياها بأنها «غير مناسبة على الإطلاق».
ودعا مدير برنامج حقوق اللاجئين والمهاجرين في منظمة العفو الدولية في المملكة المتحدة ستيف فالديز-سيموندز إلى التعامل مع اللاجئين «بكرامة، وإلى عدم احتجازهم في قوارب أو أماكن إقامة أخرى غير ملائمة بتاتاً ومعزولة».



التحقيق مع مدعي «الجنائية الدولية» بعد مزاعم عن «سوء سلوك جنسي»

المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان (رويترز)
المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان (رويترز)
TT

التحقيق مع مدعي «الجنائية الدولية» بعد مزاعم عن «سوء سلوك جنسي»

المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان (رويترز)
المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان (رويترز)

تم اختيار مراقب من الأمم المتحدة لقيادة تحقيق خارجي في مزاعم سوء سلوك جنسي ضد المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، وفقا لما علمته وكالة أسوشيتد برس أمس الثلاثاء.

ومن المرجح أن يثير هذا القرار مخاوف تتعلق بتضارب المصالح نظرا لعمل زوجة المدعي العام السابق في الهيئة الرقابية.

وقدم خان تحديثات حول التحقيقات الحساسة سياسيا التي تجريها المحكمة في جرائم حرب وفظائع في أوكرانيا وغزة وفنزويلا، وغيرها من مناطق النزاع خلال اجتماع المؤسسة السنوي هذا الأسبوع في لاهاي بهولندا. لكن الاتهامات ضد خان خيمت على اجتماع الدول الأعضاء الـ124 في المحكمة الجنائية الدولية.

فقد كشف تحقيق لوكالة أسوشيتد برس في أكتوبر (تشرين الأول) أنه بينما كان خان يعد أمر اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتياهو، كان يواجه في الوقت ذاته اتهامات داخلية بمحاولة الضغط على إحدى مساعداته لإقامة علاقة جنسية معها، واتهامات بأنه تحرش بها ضد إرادتها على مدار عدة أشهر.

وفي اجتماع هذا الأسبوع، قالت بايفي كاوكرانتا، الدبلوماسية الفنلندية التي تترأس حاليا الهيئة الرقابية للمحكمة الجنائية الدولية، للمندوبين إنها استقرت على اختيار مكتب الأمم المتحدة لخدمات الرقابة الداخلية، حسبما أفاد دبلوماسيان لوكالة أسوشيتد برس طلبا عدم الكشف عن هويتهما لمناقشة المحادثات المغلقة.

وأعربت منظمتان حقوقيتان مرموقتان الشهر الماضي عن قلقهما بشأن احتمال اختيار الأمم المتحدة لهذا التحقيق بسبب عمل زوجة خان، وهي محامية بارزة في حقوق الإنسان، في الوكالة في كينيا بين عامي 2019 و2020 للتحقيق في

حالات التحرش الجنسي. وقال الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان ومبادرات النساء من أجل العدالة القائمة على النوع، في بيان مشترك إنه يجب أن يتم تعليق عمل خان أثناء إجراء التحقيق، ودعتا إلى «التدقيق الشامل في الجهة أو الهيئة المختارة للتحقيق لضمان عدم تضارب المصالح وامتلاكها الخبرة المثبتة».

وأضافت المنظمتان أن «العلاقة الوثيقة» بين خان والوكالة التابعة للأمم المتحدة تتطلب مزيدا من التدقيق. وقالت المنظمتان: «نوصي بشدة بضمان معالجة هذه المخاوف بشكل علني وشفاف قبل تكليف مكتب الرقابة الداخلية التابع للأمم المتحدة بالتحقيق».