مطالبات بإنقاذ مبانٍ تاريخية في بنغازي الليبية

مؤسسات فنية وثقافية بعضها يعود إلى عهد الملكية

مطالبات بإنقاذ مبانٍ تاريخية في بنغازي الليبية
TT

مطالبات بإنقاذ مبانٍ تاريخية في بنغازي الليبية

مطالبات بإنقاذ مبانٍ تاريخية في بنغازي الليبية

وسط ركام الحرب التي شهدتها ليبيا، طيلة العقد الماضي، تقف مبانٍ تاريخية في بنغازي (ألف كيلومتر شرق طرابلس)، شاهدة على ما خلفته أعمال العنف من تخريب. لكن هذه الشواهد تواجه، اليوم، عمليات إزالة تبدد آمال الترميم التي ينادي بها خبراء وأكاديميون ومنظمات مدنية.
ووسط تداول صور لمبانٍ متداعية تحت أسنة الجرافات، استيقظ الليبيون، الأربعاء، على بيان من أحزاب ومنظمات مدنية عدة، منها: الحزب المدني الديمقراطي، ومنتدى بنغازي الثقافي، يطالب بالإيقاف الفوري للأعمال التي تستهدف المباني التاريخية، وتوضيح برنامج إعادة الإعمار وأهدافه، وحفظ وحماية المباني التاريخية، والاستعانة بالخبرات الوطنية في مجال الآثار والتراث.
كما يدعو البيان إلى التنسيق، من خلال لجنة مشتركة محايدة، لحماية هذا الموروث المعماري، وعدم الإخلال بالتشريعات الوطنية، والقرارات الصادرة عن منظومة اليونيسكو الخاصة بالمباني التاريخية والقديمة.
وبالمثل، أصدر مركز «إيكروم» الإقليمي في الشارقة، المعني بحماية التراث الثقافي في المنطقة العربية، بياناً، حول أعمال الإزالات الجارية في ثاني أكبر مدينة ليبية. وفي حين أشاد المركز بالهوية الفريدة لمدينة بنغازي القديمة التي يعود تاريخ تأسيسها إلى العام 515 قبل الميلاد، ناشد الجهات المسؤولة عن إعادة الإعمار، بحماية ما تبقى من المركز التاريخي للمدينة، ووقف عمليات الهدم. وطالب البيان، بالاعتماد في إعادة الإعمار على مشروعات متجذرة في المكان الذي يحمل الذاكرة والهوية المشتركة للمجتمع، مشددا على أهمية حفظ وصون الحقبات التاريخية والنسيج العمراني الموروث.

خطوة مفاجئة
وينتقد معارضو تلك الإزالات تنفيذها بشكل مفاجئ في بداية شهر رمضان الحالي «دون عرض خطة واضحة، أو أي مشاركة فاعلة من قبل سكان المدينة والخبراء»، كما يقول أحمد جعودة، أستاذ تخطيط المدن بقسم الجغرافيا في كلية الآداب بجامعة بنغازي.
ويضيف الأكاديمي الليبي، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: «طالبنا بالإيقاف الفوري لتلك الأعمال، وخصوصاً أن تاريخ المباني التي تمت إزالتها يرجع للعهدين العثماني والإيطالي، والعمارة العربية الإسلامية». ويشير إلى أن المحتجين سوف يقدمون وثيقة بمطالبهم إلى الجهات المعنية كافة، بما فيها النائب العام، ورئاسة مجلس النواب الليبي.
وحول طبيعة المباني التي طالتها أعمال الهدم، يوضح «جعودة» أنها شملت منشآت تحمل صفة تاريخية، مثل سينما برنيتشي، التي يعود تاريخها إلى العام 1928، بالإضافة إلى مبنى يُعرف بـ«سوق الحوت»، الذي يتميز بعمارة فريدة، ونقوش فنية تحمل ملامح العهد الإغريقي، حيث يوجد في أعمدة مدخله نقش لـ«شجرة تفاح»، وهو أول شعار لبلدية بنغازي، حسب المصدر نفسه.
كما تشمل المباني التي طالها الهدم ما يُعرف بـ«بيت الكيخيا»، الذي تعود ملكيته إلى عائلة عريقة تبرعت به ليصبح بيتاً للثقافة، بعدما كان مملوكاً لرئيس مجلس النواب الليبي في عهد المملكة الليبية (عمر باشا الكيخيا).

خطأ المجلس البلدي
من جانبها، تشير ابتسام اغفير، رئيسة تحرير صحيفة «الليبي اليوم»، إلى أنه لدى مرورها بالشوارع التي تشهد أعمال الهدم، وجدت «عمارات يصعب تخيل إمكانية ترميمها، أو صيانتها بعدما عبثت بها يد الحرب». وتضيف، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: «لكن هناك مباني كان لا بد من التريث قبل هدمها، مثل سينما برنيتشي»، معتبرة أن المجلس البلدي بالمدينة «وقع في خطأ حين لم ينظم مؤتمراً صحافياً يجيب فيه عن تساؤلات المواطنين المطروحة اليوم حول عمليات الهدم».
وفي المقابل، لم يصدر عن الجهات الرسمية المحلية، أي رد في مواجهة الانتقادات التي طالت أعمال الإزالات في أحياء وشوارع بنغازي.



القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.