الخلافات السياسية بين الجزائر وباريس تؤجل التفاوض حول الغاز

مصادر أكدت أن الحكومة الجزائرية «غير متحمسة للتفاوض مع الفرنسيين حول إمدادهم بالطاقة»

وزير الطاقة الجزائري مستقبلا مديرة «إنجي» الفرنسية (وزارة الطاقة الجزائرية)

بحثت مديرة الشركة الفرنسية للطاقة «إنجي»، كاترين ماكريغور، أمس الثلاثاء واليوم الأربعاء في الجزائر العاصمة، بعث المفاوضات المؤجلة بخصوص توريد حصة إضافية من الغاز إلى فرنسا، التي تسعى للاستغناء كليا عن الغاز الروسي. لكن ترك الحسم في هذه القضية للمباحثات التي ستجمع رئيسي البلدين في باريس مطلع مايو (أيار) المقبل.
وتناول وزير الطاقة والمناجم الجزائري محمد عرقاب، أمس بالعاصمة مع مديرة الشركة الفرنسية «حالة العلاقات القائمة بين مجمع سوناطراك وإنجي في مجال الغاز الطبيعي، وسبل وآفاق تعزيز التعاون بين الشركتين»، حسب بيان لوزارة الطاقة، الذي لفت إلى أنهما «بحثا واقع السوق الدولية للغاز الطبيعي وتطوره، فضلا عن الفرص التجارية، والآفاق المستقبلية للاستثمار في مجال تصدير الكهرباء الخضراء، والطاقات الجديدة والمتجددة، ولا سيما تطوير الهيدروجين، وإنجاز محطات إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية، بالإضافة إلى التعاون في مجال التكنولوجيات الجديدة والتكوين». وأفادت مصادر تابعت زيارة ماكريغور بأنها طلبت من المسؤولين الجزائريين إحياء المباحثات حول صفقة توريد الغاز، المتوقفة منذ نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، بسبب خلافات سياسية مرتبطة بتخفيض حصة الجزائر من التأشيرات الفرنسية، ورفض باريس النزول عند رغبة الجزائريين تقديم الاعتذار عن جرائم الاستعمار.
وبحسب ذات المصادر فإن الحكومة الجزائرية «ما زالت غير متحمسة للتفاوض مع الفرنسيين حول إمدادهم بالغاز، ولذلك تم إرجاء القضية إلى الزيارة التي ستقود الرئيس تبون إلى فرنسا بعد شهرين، فقد يتمخض عنها تطورات سياسية في العلاقات الثنائية، وحينها قد يفسح المجال لمباحثات حول توريد الغاز». ووقعت «سوناطراك» و«إنجي» العام الماضي عقدا أحدث تعديلا في عقود شراء وبيع الغاز الطبيعي، من خلال خط أنابيب الغاز الواصل بين الجزائر وأوروبا «ميدغاز». وتضمن العقد مراجعة سعر بيع الغاز على مدى ثلاث سنوات، حتى سنة 2024، أخذاً بتطورات ظروف السوق. واشتغلت «سوناطراك» خلال العام الماضي على تعديل العقود مع شركائها الإيطاليين والإسبان والسلوفينيين لرفع أسعار الغاز الجزائري، في محاولة للاستفادة من الارتفاع القياسي للأسعار في السوق، وذلك في سياق الحرب في أوكرانيا. وباتت الطاقة ورقة في يد الجزائر، تستعملها لتحقيق مكاسب دبلوماسية وسياسية.
وعشية زيارتها للجزائر في أكتوبر(تشرين الثاني) الماضي، صرحت الوزيرة الأولى الفرنسية إلزابت بورن في الإعلام الفرنسي أن بلادها تعتمد على الغاز بشكل أقل من باقي البلدان الأوروبية، قياسا إلى اعتمادها على الطاقة النووية. وأبرزت أن الغاز الجزائري يمثل 9 بالمائة من واردات فرنسا من الطاقة، و«مع ذلك نأمل في مواصلة تطوير شراكتنا مع الجزائر في هذا المجال، وخصوصا في الغاز الطبيعي المسال، وذلك بغرض مضاعفة القدرات الإنتاجية الغازية للجزائر، ما سيسمح بمضاعفة صادراتها إلى أوروبا». لكن بورن لم تتمكن في نهاية زيارتها من الحصول على تعهد جزائري ببعث المفاوضات حول زيادة الإمدادات الطاقوية. وكان التفاوض بهذا الخصوص يسير في اتجاه إيجابي عام 2021، لكن طرأ عارض سياسي تسبب في غضب الجزائريين، تمثل في تصريحات للرئيس إيمانويل ماكرون، تساءل فيها «إن كانت الجزائر أمة» قبل الغزو الفرنسي عام 1830.
كما خاض في علاقة الرئيس بقادة الجيش. وعبّرت الجزائر وقتها عن استياء شديد من هذه التصريحات. كما تدهورت العلاقات السياسية بين البلدين، بعد قرار باريس تخفيض عدد التأشيرات الممنوحة للجزائريين إلى النصف، بسبب الهجرة غير النظامية. وكانت تقارير متخصصة أوضحت أن الجزائر تواجه مشكلات في الإنتاج، تمنعها من الوفاء بتعهداتها مع إيطاليا، لإمدادها بكميات إضافية من الغاز الطبيعي، بدءاً من شتاء 2023 لتعويض الغاز الروسي. علماً بأن إيطاليا طلبت كمية 9 مليارات متر مكعب على مرحلتين، لكن نصف الإنتاج الجزائري من الغاز يستهلك محلياً، بحسب مسؤولين جزائريين.