إردوغان يقرر رفع الحد الأدنى للأجور في يوليو

تركيا تخفض أسعار الكهرباء والغاز في أبريل

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان (رويترز)
TT

إردوغان يقرر رفع الحد الأدنى للأجور في يوليو

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان (رويترز)

أعلن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، أن حكومته سترفع الحد الأدنى للأجور في شهر يوليو (تموز) المقبل، حسبما أوردت وكالة أنباء «الأناضول» التركية، اليوم (الأربعاء).
جاء ذلك في تصريحات أدلى بها إردوغان للصحافيين لدى مغادرته مبنى البرلمان التركي، عقب مشاركته في اجتماع الكتلة النيابية لحزبه، وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية.
ورداً على سؤال لأحد الصحافيين حول إمكانية إعلان الحكومة زيادة جديدة في الحد الأدنى للأجور خلال العام الجاري، قال إردوغان: «في يوليو»... ولم توضح «الأناضول» حجم الزيادة المقررة.
جدير بالذكر أنه بغضّ النظر عن حجم الزيادة، فهي ستكون الثانية هذا العام.
وكان الحد الأدنى للأجور قد رُفع بنسبة 55 في المائة في يناير (كانون الثاني) الماضي، في الوقت الذي تهدد فيه أسوأ أزمة أسعار تشهدها تركيا خلال عقدين من حكم إردوغان، بتراجع شعبيته خلال الفترة التي تسبق إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقررة في 14 من مايو (أيار) المقبل.
كما قال إردوغان، اليوم، إن بلاده ستخفض أسعار الكهرباء 15 في المائة وستخفض أسعار الغاز الطبيعي للمستخدمين في قطاع الصناعة 20 في المائة في أبريل (نيسان)، في خطوة قبيل الانتخابات. جاء الإعلان خلال كلمة لإردوغان أمام نواب من حزبه «العدالة والتنمية» الحاكم في البرلمان.
وكان قد تم انتخاب إردوغان رئيساً للمرة الأولى في 2014، وتمت إعادة انتخابه في عام 2018.



صافي الأصول الأجنبية بمصر إيجابي في يوليو للشهر الثالث

مقر «البنك المركزي المصري» في القاهرة (رويترز)
مقر «البنك المركزي المصري» في القاهرة (رويترز)
TT

صافي الأصول الأجنبية بمصر إيجابي في يوليو للشهر الثالث

مقر «البنك المركزي المصري» في القاهرة (رويترز)
مقر «البنك المركزي المصري» في القاهرة (رويترز)

أظهرت بيانات «البنك المركزي المصري»، الأحد، أن صافي الأصول الأجنبية في مصر كان إيجابياً للشهر الثالث على التوالي في يوليو (تموز) الماضي، بعد أن ظل سلبياً لأكثر من عامين؛ إذ ارتفع 220 مليون دولار.

وقفز صافي الأصول الأجنبية إلى 644.8 مليار جنيه مصري في نهاية يوليو الماضي من 626.6 مليار جنيه خلال يونيو (حزيران) الذي سبقه.

ووفقاً لحسابات «رويترز»، التي استندت إلى سعر الصرف الرسمي لـ«البنك المركزي» في ذلك الحين، فإن هذا يعادل 13.27 مليار دولار في نهاية يوليو، و13.05 مليار دولار في نهاية يونيو.

وصار صافي أصول مصر الأجنبية سلبياً منذ فبراير (شباط) 2022؛ إذ هبط إلى «سالب» 28.96 مليار دولار في يناير (كانون الأول)، لكن في فبراير من العام الحالي، عززت الحكومة ماليتها عبر بيع حقوق تطوير منطقة رأس الحكمة على ساحل البحر المتوسط مقابل 35 مليار دولار، وأيضاً عبر التوقيع في مارس (آذار) الماضي على حزمة دعم مالي بقيمة 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي.

وخفضت مصر أيضاً قيمة عملتها بشكل حاد؛ مما أدى إلى تدفق الاستثمارات في الأسهم والسندات وغيرهما من الأصول المالية، فضلاً عن زيادة التحويلات المالية من العاملين المصريين في الخارج.

وزادت الأصول الأجنبية، وكذلك الالتزامات الأجنبية، لدى البنوك التجارية والبنك المركزي في يوليو الماضي.