ظريف يدعو واشنطن للعمل على «كسب ثقة» الإيرانيين

فتح فروع للبنوك الألمانية في إيران

ظريف يدعو واشنطن للعمل على «كسب ثقة» الإيرانيين
TT

ظريف يدعو واشنطن للعمل على «كسب ثقة» الإيرانيين

ظريف يدعو واشنطن للعمل على «كسب ثقة» الإيرانيين

أعلن وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، أمس، أن على واشنطن أن تغتنم فرصة الاتفاق حول الملف النووي الإيراني «لكسب ثقة الشعب الإيراني الثمينة»، وذلك غداة خطاب الرئيس الأميركي باراك أوباما أول من أمس حول الاتفاق الموقع بين إيران والدول الست الكبرى.
وقال ظريف في بيان، إن «الحكومات الأميركية السابقة أهدرت فرصًا كبرى.. من الأفضل اغتنام هذه الفرصة التاريخية لكسب ثقة الشعب الإيراني الثمينة التي نالت منها عقود من السياسات المعادية والخاطئة التي اعتمدتها الولايات المتحدة». وأدلى ظريف بتصريحه ردا على تأكيد أوباما في خطابه أن البديل للاتفاق حول الملف النووي الإيراني سيكون حربا جديدة في الشرق الأوسط، داعيا الكونغرس الذي يسيطر عليه خصومه الجمهوريون إلى عدم عرقلة النص.
كما تعهد أوباما بالحزم حيال الإيرانيين، وهو ما سبق وأكد عليه وزير خارجيته جون كيري الذي خاض مفاوضات شاقة للتوصل إلى الاتفاق، حسب وكالة الصحافة الفرنسية.
من جانبه، رشح الرئيس الأميركي باراك أوباما أول من أمس (الأربعاء)، كبيرة مستشاري البيت الأبيض كمبعوثة للولايات المتحدة إلى الوكالة الدولية للطاقة الذرية، مع بدء عملية التنفيذ الصعبة للاتفاق النووي مع إيران.
وسمى أوباما لورا هولغايت، المساعدة الخاصة المسؤولة عن أسلحة الدمار الشامل والإرهاب والحد من التهديدات للمنصب.
وستضطلع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بدور رئيسي في مراقبة أنشطة إيران النووية بموجب اتفاق ينص على الحد من برنامج طهران النووي وعمليات التخصيب لقاء رفع تدريجي ومشروط للعقوبات الدولية المفروضة على اقتصادها.
وعلى إيران أن تقدم لوكالة الطاقة الذرية في منتصف أكتوبر (تشرين الأول) المقبل تقريرًا عن أي أبعاد عسكرية محتملة في برنامجها النووي السابق.
وستقرر المنظمة التي تتخذ من النمسا مقرا لها، ما إذا تمت المراجعات بشكل كامل للبدء برفع الحزمة الأولى من العقوبات.
وكان لهولغايت دور رئيسي وراء الكواليس في التحضير لقمة الأمن النووي، التي أيدها أوباما بشدة، كما شاركت في الجهود المبذولة لتدمير مخزون الأسلحة الكيماوية السورية. وقالت مستشارة الأمن القومي الأميركي سوزان رايس في بيان: «أمضت لورا حياتها المهنية في بناء وقيادة تحالفات عالمية لمنع دول وإرهابيين من حيازة واستخدام أسلحة الدمار الشامل». وستحتاج هولغايت إلى موافقة مجلس الشيوخ الأميركي، حيث تعارض الغالبية الجمهورية الاتفاق مع إيران.
في غضون ذلك، صرح رئيس البنك المركزي الإيراني ولي الله يوسف، بأنه بعد زيارة زيكار كاريل، معاون صدر أعظم لألمانيا، وزيارة وزير الاقتصاد الألماني إلى إيران، تنوي البنوك الألمانية بعد رفع العقوبات الاقتصادية فتح مراكز لها داخل إيران لإيجاد تسهيلات للمبادلات البنكية بين البلدين، علمًا بأنه لم يتم التعرف حتى الآن على أسماء البنوك الألمانية الراغبة بتأسيس فروع لها داخل إيران.
وفي الوقت الحالي ليس بمقدور البنوك الألمانية الاستثمار على المشاريع الضخمة في إيران نظرًا لعدم رفع العقوبات الاقتصادية وخوفًا من العقوبات الاقتصادية المحتملة من قبل الولايات المتحدة الأميركية، وحاليًا هم بصدد توضيح الجوانب القانونية للمبادلات الاقتصادية والبنكية مع إيران.
بعد توصل دول 5+1 إلى اتفاق مع إيران حول الملف النووي، سافر زيكمار كاريل إلى إيران على رأس هيئة اقتصادية وقد تم نقد الزيارة من قبل رجال السياسية في ألمانيا وتم اتهامه بالانتهازية ونقض حقوق البشر والمنافع الإسرائيلية.



أزمة «تجنيد الحريديم» تحتدم في ساحات القضاء الإسرائيلي

جنود إسرائيليون يقفون حراساً في مرتفعات الجولان على الحدود مع سوريا ولبنان (وكالة الصحافة الفرنسية)
جنود إسرائيليون يقفون حراساً في مرتفعات الجولان على الحدود مع سوريا ولبنان (وكالة الصحافة الفرنسية)
TT

أزمة «تجنيد الحريديم» تحتدم في ساحات القضاء الإسرائيلي

جنود إسرائيليون يقفون حراساً في مرتفعات الجولان على الحدود مع سوريا ولبنان (وكالة الصحافة الفرنسية)
جنود إسرائيليون يقفون حراساً في مرتفعات الجولان على الحدود مع سوريا ولبنان (وكالة الصحافة الفرنسية)

شهدت جلسة للمحكمة العليا الإسرائيلية، عقدت الأربعاء، لمناقشة التماسات ضد امتناع «الحريديم» (اليهود المتشددين دينياً) عن الخدمة في الجيش، مشادات وشغباً، وسط اتهامات للحكومة بتعمد تقديم «رد متأخر» حول موقفهم، وغضب من أهالي الجنود الذين يقاتلون في قطاع غزة.

ونقلت وسائل إعلام عبرية، أنه خلال مناقشة التماس قدمته منظمات وروابط محلية ضد الحكومة ووزير الدفاع يسرائيل كاتس لأنهم «لا يطبقون واجب التجنيد ضد الحريديم»، اندلعت أعمال شغب بعد أن اقتحمت تمار ليفي، من حركة «أمهات على الجبهة» القاعة، وصرخت قائلة: «إن العلمانيين (في إشارة إلى من يتم تجنيدهم) ليسوا حمير المتشددين».

ونقلت «القناة 12» الإسرائيلية أن ليفي وقفت فوق كرسي وصرخت في قاعة المحكمة «إنكم تفتتون النسيج الاجتماعي لهذا البلد. لا يمكن أن نرسل أولادنا بعمر 18 عاماً إلى غزة ولبنان ولا يتم إرسال آخرين»، ثم يتمكن حارس المحكمة من إخراجها من الجلسة.

80 ألفاً

وناقشت الجلسة رد الحكومة المتأخر، وقال قضاة المحكمة إنهم صدموا عندما عرفوا أن عدد أعضاء المتشددين الذين لم يتم تجنيدهم، بحسب رد الدولة، هو 80 ألفاً.

ووبخ القضاةُ ممثلي الحكومة لأنهم ردوا متأخراً في الصباح الباكر قبل ساعات من الجلسة.

وكان كاتس معنياً، كما نشر، بتأخير الرد الرسمي، الذي أكد أن الجيش الإسرائيلي سيكون قادراً ابتداء من عام 2026 على استيعاب جميع اليهود المتشددين.

«الحريديم» في مظاهرة بالقدس ضد قرار تجنيدهم بالجيش الإسرائيلي 30 يونيو 2024 (أ.ب)

ونقل المستشار القانوني للحكومة، غالي بهراف ميارا، موقف الدولة بشأن تجنيد المتشددين، إلى المحكمة، وأشار إلى أن الجيش سيكون قادراً على استيعاب أرقام محددة من الحريديم هذا العام، وفي عام 2026 لن يكون هناك حد على الإطلاق.

وقالت الحكومة إن «الجيش أرسل أوامر التعبئة إلى نحو 7000 من اليهود المتشددين في سن الخدمة العسكرية».

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن الثلاثاء، عن زيادة كبيرة في التجنيد من الطائفة اليهودية المتشددة لفترة التجنيد الثانية لعام 2024.

وفقاً للمتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، «انضم 338 مجنداً جديداً من اليهود المتشددين إلى وحدات مختلفة: 211 بوصفهم مقاتلين و127 في مهام دعم».

ويؤكد الجيش الإسرائيلي أن «هذا الدمج يتم مع احترام الظروف وأسلوب الحياة الديني للمجندين، مع تكييف البرامج القائمة».

لكن بحسب وسائل إعلام إسرائيلية، فإن إرسال الجيش الإسرائيلي 7000 أمر تجنيد إضافي لأعضاء المجتمع الحريدي جاء بعد أن فشلت المرحلة الأولى من خطة تجنيد الجنود الحريديم إلى حد كبير.

نزاع شائك

ومن بين 3000 أمر تجنيد صدرت للمتدينين الحريديم خلال الصيف الماضي، استجاب 300 شخص منهم وحضروا إلى مراكز التجنيد.

وجاءت أوامر الجيش بعد حكم تاريخي للمحكمة العليا في يونيو (حزيران) الماضي، وفيه أنه «لم يعد هناك أي إطار قانوني يسمح للدولة بالامتناع عن تجنيد طلاب المدارس الدينية الحريدية في الخدمة العسكرية».

والنزاع حول خدمة المجتمع الحريدي في الجيش هو أحد أبرز النزاعات الشائكة في إسرائيل، حيث لم تنجح محاولات الحكومة والقضاء على مدار عقود من الزمان في التوصل إلى حل مستقر لهذه القضية.

وتقاوم الزعامات الدينية والسياسية الحريدية بشدة أي جهد لتجنيد الشباب الحريديم.

يعارض «الحريديم» الخدمة في الجيش (أرشيفية - أ.ف.ب)

ويقول العديد من اليهود الحريديم إن «الخدمة العسكرية تتعارض مع أسلوب حياتهم، ويخشون أن يصبح المجندون علمانيين».

ولكن الإسرائيليين الذين يخدمون في الجيش يقولون إن هذه «الإعفاءات الجماعية القائمة منذ عقود تثقل كاهلهم بشكل غير عادل، وهذا الشعور تفاقم منذ هجوم السابع من أكتوبر (تشرين الأول) والحرب التالية، التي قتل فيها أكثر من 780 جندياً واستدعي نحو 300 ألف مواطن للخدمة الاحتياطية».

وفي العام الماضي، تم إدراج 63 ألف رجل من الحريديم على أنهم مؤهلون للخدمة العسكرية، وارتفع الرقم إلى 80 ألفاً هذا العام.

وتعمل أحزاب الائتلاف الحريدية على تشريع قانون معروف باسم «قانون التجنيد» من شأنه أن يتضمن زيادة في التجنيد، لكن مع الحفاظ على نطاق واسع من الإعفاء للرجال الحريديم، وهو ما خلف مزيداً من الجدل الصاخب والنقاش في إسرائيل.

وبداية العام الحالي، أعلن وزير الدفاع السابق، عضو الكنيست يوآف غالانت، استقالته من الكنيست، وتطرق إلى موضوع قانون التجنيد الذي كان سبباً في إقالته من منصبه، قائلاً: «في الشهرين الأخيرين منذ إقالتي من منصب وزير الدفاع، سقط أمر ما. الحكومة الإسرائيلية، بقيادة رئيس الوزراء ووزير الدفاع تقوم بتسريع قانون التجنيد (الإعفاء) الذي يتعارض مع احتياجات الجيش الإسرائيلي وأمن دولة إسرائيل. لا أستطيع قبول ذلك ولا أستطيع أن أكون شريكاً في ذلك».