عُمان تدخل على خط الوساطة لحلّ الأزمة السورية وتستقبل وليد المعلم

تتم في ظل السعي لـ«إنضاج» تسوية.. ودمشق تتحدث عن لقاء محتمل مع الجبير

صورة وزعتها وكالة الأنباء العمانية أمس بعد استقبال الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية العماني يوسف بن علوي للوزير وليد المعلم (أ.ف.ب)
صورة وزعتها وكالة الأنباء العمانية أمس بعد استقبال الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية العماني يوسف بن علوي للوزير وليد المعلم (أ.ف.ب)
TT

عُمان تدخل على خط الوساطة لحلّ الأزمة السورية وتستقبل وليد المعلم

صورة وزعتها وكالة الأنباء العمانية أمس بعد استقبال الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية العماني يوسف بن علوي للوزير وليد المعلم (أ.ف.ب)
صورة وزعتها وكالة الأنباء العمانية أمس بعد استقبال الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية العماني يوسف بن علوي للوزير وليد المعلم (أ.ف.ب)

دخلت سلطنة عُمان على خط الوساطة للوصول إلى حلّ سياسي للأزمة السورية المندلعة منذ أكثر من أربعة أعوام، حيث حطّ أمس وزير الخارجية السوري، وليد المعلم، رحاله في مسقط، والتقى الوزير العُماني المسؤول عن الشؤون الخارجية، يوسف بن علوي عبد الله. هذا في الوقت الذي يترافق فيه هذا الحراك مع تصويت مجلس الأمن اليوم الجمعة، على اقتراح أميركي يطلب من الأمين العام للمنظمة الدولية بان كي مون ومنظمة حظر الأسلحة الكيماوية، تشكيل فريق من المحققين لتحديد المسؤول عن هجمات بغاز سام في سوريا، بحسب اتفاق أميركي روسي أمس في العاصمة الماليزية.
والزيارة هي الأولى لوزير الخارجية السوري إلى دولة خليجية منذ بدء الأزمة في سوريا، في شهر مارس (آذار) 2011، في ظل تصاعد الكلام عن مساع إقليمية ودولية لـ«إنضاج» تسوية سياسية تنهي أربع سنوات من الصراع السياسي المحتدم هناك. ويرافق المعلم في هذه الزيارة نائب وزير الخارجية السوري، فيصل مقداد.
وقالت الوكالة السورية للأنباء إنه خلال الاجتماع اتفق المعلم ووزير الخارجية العماني يوسف بن علوي على أن الوقت حان «لتضافر الجهود البناءة» لإنهاء الأزمة. وأضافت أن الرجلين قالا إن أي حل ينبغي أن يكون «على أساس تلبية تطلعات الشعب السوري لمكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار والحفاظ على سيادة ووحدة وسلامة أراضي الجمهورية العربية السورية».
وليس من الواضح حتى الآن صورة الدور الذي من الممكن أن تلعبه مسقط التي نأت بنفسها عن الصراع السوري طيلة أربعة أعوام من عمر الأزمة، لكنها تحتفظ بسجل وافر من الجهود الدبلوماسية السرية لحل الأزمات. ولم تقطع سلطنة عُمان علاقاتها الدبلوماسية مع دمشق أسوة بشركائها الخليجيين.
وتحدثت أنباء عن جهود تبذلها السلطنة من أجل استضافة محادثات إقليمية تضم إيران ودول خليجية نافذة، وجرى تحديد السعودية، للانخراط في محادثات تستهدف تقريب وجهات النظر بالنسبة لإيجاد حلول لأزمات المنطقة، وبينها الأزمة السورية. وسبق للمسؤولين العمانيين السعي لتنظيم جولات مباحثات بين الرياض وطهران.
وسارعت صحيفة «الوطن» السورية في عددها، أمس، للحديث عن معلومات «حول إمكان عقد لقاء ثلاثي بين وزراء خارجية سوريا والسعودية وإيران» في مسقط.
ووصل المعلم مسقط قادمًا من طهران التي تحدثت عن مبادرة «معدّلة» طرحتها الحكومة الإيرانية لحلّ الأزمة السورية، وقالت إنها ناقشتها مع روسيا ودول عربية، وأنها ستقدم هذه المبادرة إلى الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، وقد ناقش المعلم هذه الخطة مع المسؤولين الإيرانيين، وبينهم الرئيس حسن روحاني، وأمين المجلس الأعلى للأمن القومي علي شمخاني، ووزير الخارجية محمد جواد ظريف، كما التقى في طهران ممثل الرئيس الروسي لشؤون الشرق الأوسط نائب وزير الخارجية، ميخائيل بوغدانوف.
ولم تفصح الحكومة الإيرانية عن خطتها المعدّلة لإحلال السلام في سوريا، لكنّ مصادر قريبة من طهران أوضحت أن هذه الخطة تقترح «وقفًا فوريًا لإطلاق النار في سوريا، وتشكيل حكومة وحدة وطنية، وتعديل الدستور بهدف ضمان حقوق الأقليات الإثنية والدينية، وإجراء انتخابات يشرف عليها مراقبون دوليون».
ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية «إرنا» عن الرئيس الإيراني حسن روحاني، قوله خلال استقباله وليد المعلم، بأن «طريق الحل لمشكلة سوريا هو الحل السياسي فقط»، وليس العمل العسكري، مضيفًا: «إننا وفي المجال السياسي سنستخدم كل طاقاتنا وإمكاناتنا السياسية لمعالجة المشكلات وإرساء الأمن والاستقرار وتحقيق مطالب الشعب السوري». معربًا عن أمله في أن يتم إرساء الأمن والاستقرار التام في سوريا في القريب العاجل.
لكن مراقبين لاحظوا أن الوزير السوري ركّز في زيارته لطهران على الجهود المبذولة للقضاء على الجماعات الإرهابية التي تشكل التهديد الأكبر لبلاده.
ونقل التلفزيون السوري عن المعلم قوله إن «سوريا تدعم أي جهود للتصدي لتنظيم داعش إذا جرت بالتنسيق مع دمشق»، لكنه حذر من خرق السيادة السورية، في إشارة لمشاركة القوات التركية في الحرب ضد «داعش» في سوريا، وضد قوات حزب العمال الكردستاني.
وسبق زيارة وليد المعلم إلى طهران، جولة مباحثات ثلاثية ضمت وزير الخارجية الأميركي جون كيري، والروسي سيرجي لافروف، والسعودي عادل الجبير، في العاصمة القطرية الدوحة، تركزت على حلّ القضية السورية، دون مزيد من التفاصيل.
وقالت وسائل إعلام إيرانية إن مساعد وزير الخارجية الروسية، ميخائيل بوغدانوف، وضع المعلم في صورة المباحثات الثلاثية التي شارك فيها وزير الخارجية الروسي.



خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
TT

خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)

في خطوة إضافية نحو مكافحة الفساد ومنع التجاوزات المالية، أحال رئيس الوزراء اليمني، الدكتور أحمد عوض بن مبارك، رئيس إحدى المؤسسات النفطية إلى النيابة للتحقيق معه، بعد أيام من إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة الفساد.

تأتي الخطوة متزامنة مع توجيه وزارة المالية خطاباً إلى جميع الجهات الحكومية على المستوى المركزي والسلطات المحلية، أبلغتها فيه بالامتناع عن إجراء أي عقود للشراء أو التزامات مالية جديدة إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة.

الخزينة اليمنية خسرت نحو 3 مليارات دولار نتيجة توقف تصدير النفط (إعلام محلي)

وقال بن مبارك في حسابه على «إكس» إنه أحال ملفاً جديداً في قضايا الفساد إلى النائب العام، ضمن إجراءات مستمرة، انطلاقاً من التزام الحكومة المطلق بنهج مكافحة الفساد وإعلاء الشفافية والمساءلة بوصفه موقفاً وليس مجرد شعار.

وأكد أن الحكومة والأجهزة القضائية والرقابية ماضون في هذا الاتجاه دون تهاون، مشدداً على أنه لا حماية لمن يثبت تورطه في نهب المال العام أو الفساد المالي والإداري، مهما كان موقعه الوظيفي.

في السياق نفسه، أوضح مصدر حكومي مسؤول أن مخالفات جديدة في قضايا فساد وجرائم تمس المال العام تمت إحالتها إلى النائب العام للتحقيق واتخاذ ما يلزم، من خلال خطاب وجّه إلى النيابة العامة، يتضمن المخالفات التي ارتكبها المدير التنفيذي لشركة الاستثمارات النفطية، وعدم التزامه بالحفاظ على الممتلكات العامة والتصرف بشكل فردي في مباحثات تتعلق بنقل وتشغيل أحد القطاعات النفطية.

وتضمن الخطاب -وفق المصدر- ملفاً متكاملاً بالمخالفات التي ارتكبها المسؤول النفطي، وهي الوقائع التي على ضوئها تمت إحالته للتحقيق. لكنه لم يذكر تفاصيل هذه المخالفات كما كانت عليه الحال في إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة التسبب في إهدار 180 مليون دولار.

وجدّد المصدر التزام الحكومة المُطلق بالمحافظة على المال العام، ومحاربة جميع أنواع الفساد، باعتبار ذلك أولوية قصوى. وأشار إلى أن القضاء هو الحكم والفيصل في هذه القضايا، حتى لا يظن أحد أنه بمنأى عن المساءلة والمحاسبة، أو أنه فوق القانون.

تدابير مالية

في سياق متصل بمكافحة الفساد والتجاوزات والحد من الإنفاق، عمّمت وزارة المالية اليمنية على جميع الجهات الحكومية عدم الدخول في أي التزامات مالية جديدة إلا بعد موافقتها على المستويات المحلية والمركزية.

تعميم وزارة المالية اليمنية بشأن ترشيد الإنفاق (إعلام حكومي)

وذكر التعميم أنه، وارتباطاً بخصوصية الوضع الاقتصادي الراهن، واستناداً إلى قرار مجلس القيادة الرئاسي رقم 30 لعام 2022، بشأن وضع المعالجات لمواجهة التطورات في الوضع الاقتصادي والمالي والنقدي، وفي إطار دور وزارة المالية بالموازنة بين النفقات والإيرادات، فإنها تهيب بجميع الجهات المشمولة بالموازنة العامة للدولة والموازنات الملحقة والمستقلة الالتزام بالإجراءات القانونية وعدم الدخول في أي التزامات جديدة أو البدء في إجراءات عملية الشراء إلا بعد أخذ الموافقة المسبقة منها.

وأكد التعميم أن أي جهة تُخالف هذا الإجراء ستكون غير مسؤولة عن الالتزامات المالية المترتبة على ذلك. وقال: «في حال وجود توجيهات عليا بشأن أي التزامات مالية فإنه يجري عرضها على وزارة المالية قبل البدء في إجراءات الشراء أو التعاقد».

دعم صيني للإصلاحات

وناقش نائب محافظ البنك المركزي اليمني، محمد باناجة، مع القائم بالأعمال في سفارة الصين لدى اليمن، تشاو تشنغ، مستجدات الأوضاع المتعلقة بتفاقم الأزمات المالية التي يشهدها اليمن، والتقلبات الحادة في أسعار الصرف التي تُعد نتيجة حتمية للوضع الاقتصادي المتدهور في البلاد، والذي أثر بشكل مباشر على القطاع المصرفي والمالي.

وأعاد المسؤول اليمني أسباب هذا التدهور إلى اعتداء «ميليشيات الحوثي» على منشآت تصدير النفط، ما أدى إلى توقف التصدير، الذي يُعد أهم مصدر لتمويل خزينة الدولة بالنقد الأجنبي، والذي تسبب في مضاعفة العجز في الموازنة العامة وميزان المدفوعات.

نائب محافظ البنك المركزي اليمني خلال لقائه القائم بالأعمال الصيني (إعلام حكومي)

وخلال اللقاء الذي جرى بمقر البنك المركزي في عدن، أكد نائب المحافظ أن إدارة البنك تعمل جاهدة على تجاوز هذه التحديات، من خلال استخدام أدوات السياسة النقدية المُتاحة. وأشار إلى استجابة البنك بالكامل لكل البنود المتفق عليها مع المبعوث الأممي، بما في ذلك إلغاء جميع الإجراءات المتعلقة بسحب «نظام السويفت» عن البنوك التي لم تنقل مراكز عملياتها إلى عدن.

وأعاد المسؤول اليمني التذكير بأن الحوثيين لم يتخذوا أي خطوات ملموسة، ولم يصدروا بياناً يعبرون فيه عن حسن نياتهم، في حين أكد القائم بأعمال السفارة الصينية دعم الحكومة الصينية للحكومة اليمنية في كل المجالات، ومنها القطاع المصرفي، للإسهام في تنفيذ الإصلاحات.