الاحتلال الإسرائيلي يباشر خطة ترحيل سكان حي في القدس

تستند إلى ما يسمى «حق العودة» لليهود الذي يحرم الفلسطينيون منه

الاحتلال الإسرائيلي يباشر خطة ترحيل سكان حي في القدس
TT

الاحتلال الإسرائيلي يباشر خطة ترحيل سكان حي في القدس

الاحتلال الإسرائيلي يباشر خطة ترحيل سكان حي في القدس

اقتحمت مجموعة من المستعمرين اليهود الأعضاء في مجموعة «عطيرت كوهانيم»، وهي منظمة يمينية تعمل على توطين اليهود في مناطق عربية في القدس الشرقية المحتلة، مبنى عربيا في حي سلوان، تمهيدا لطرد سكانه وتحويله إلى عمارة يهودية، بموجب سياسة ما يدعى «حق عودة اليهود إلى بيوتهم».
وتقع العمارة السكنية في حي المراغة في سلوان، التي تعود ملكيتها لعائلة صيام، وتسكنها عائلة أبو ناب إلى جانب عائلات أخرى. ففي وقت متأخر من ليل أول من أمس، فوجئت عائلة أبو ناب بالمستوطنين في منزلها، وقد حضروا ترافقهم قوة كبيرة من الشرطة. وقد ادعوا ملكيتهم للمنزل ورفضوا المغادرة. وقد سلمت قوة الشرطة أربع عائلات فلسطينية في العمارة، أوامر بإخلاء منازلها خلال أسبوع، بحجة أن جمعية «عطيرت كوهانيم» الاستيطانية «أثبتت» ملكيتها للأرض التي تم شراؤها قبل أكثر من 100 سنة لإنشاء حي يهودي. ويأتي قرار إخلاء بيوت الأشقاء الأربعة من أبناء عائلة أبو ناب، كخطوة أولى في محاولة لإخلاء عشرات العائلات الأخرى التي تقيم في الحي، من أجل تعزيز الاستيطان اليهودي.
وتعيش عائلة أبو ناب في حي باطن الهوى في سلوان، بالقرب من بؤرة «بيت يونتان» الاستيطانية، منذ عام 1948، بعد أن اضطروا إلى ترك بيوتهم في بركة السلطان بسبب الحرب. ويستأجر أبناء العائلة البناية التي يقيمون فيها من عائلة فلسطينية تمتلك العمارة. لكن المحكمة قبلت قبل 15 سنة ادعاء «ميراث بنبيشتي» بأنه يمتلك الأرض بالوراثة ممن اشتراها في أواخر القرن التاسع عشر لبناء حي يهودي للمهاجرين من اليمن. وسكن اليهود في المكان حتى بداية القرن العشرين. وكما يبدو فإن بيت أبو ناب كان كنيس اليهود في حينه.
وجاء هذا الفوز بالمحكمة بموجب قانون سنته إسرائيل بعد احتلالها القدس، يسمى «حق عودة اليهود إلى بيوتهم»، وهو الذي يسمح لليهود بالعودة إلى المطالبة بالأملاك التي بقيت في الجانب الشرقي من الخط الأخضر، لكنه لا يسمح للفلسطينيين بالمطالبة بأملاكهم في القدس الغربية. ومنذ صدور القرار، تعمل جمعية «عطيريت كوهنيم» التي تسيطر على «ميراث بنبينشتي»، من أجل إخلاء العائلة من بيتها. وفي 2010 كان يفترض إخلاء العائلة مقابل إخلاء اليهود من «بيت يونتان» الذي بنوه وسكنوه بشكل غير قانوني، وصدر أمر هدم ضده. لكن رئيس البلدية نير بركات، ربط، في حينه، البيتين في صفقة واحدة لا يتم بموجبها إخلاء أي منهما. وفي حينه أيضا، مورس ضغط على رئيس البلدية من قبل المستشار القضائي والنيابة العامة والمستشار القضائي السابق للبلدية، كي يخلي ويغلق بيت يونتان. وفي أعقاب ذلك، نشر بركات في ديسمبر (كانون الأول) 2010 بيانا يربط فيه إخلاء بيت يونتان بإخلاء بيت أبو ناب. ورغم ذلك، واصل المستوطنون الضغط لإخلاء عائلة أبو ناب. وقبل شهرين توصلوا إلى اتفاق مالي مع أحد أبناء الحارة الذي قام بإخلاء منزله، وكما يبدو هرب من القدس كي لا يتهم بالتعاون مع المستوطنين. أما بقية إخوته فيرفضون إخلاء العمارة. وقبل أيام تسلموا أوامر بإخلاء العمارة من قبل دائرة الأجراء والتنفيذ. يشار إلى أن 80 عائلة فلسطينية تقيم على الأرض التي تدعي عطيرت كوهنيم أنها ورثتها عن «ميراث بنبيشتي»، وتصل مساحتها إلى خمسة دونمات ونصف الدونم.
ويعتبر دخول أعضاء «عطيرت كوهانيم» إلى المبنى جزءا من جهود جارية تقوم بها المجموعة وغيرها لإعادة الوجود اليهودي إلى سلوان. وكان أعضاء في منظمة «إلعاد» قد احتلوا 25 شقة سكنية هناك في شهر سبتمبر (أيلول) الماضي، ودخلوا مزيدا من المباني منذ ذلك الوقت. وبهذا أصبح هناك نحو 500 يهودي يعيشون في سلوان. جدير بالذكر أن بلدة سلوان تمثل الحامية الجنوبية للمسجد الأقصى وهو ما يمنحها بعدا استراتيجيا هاما.



مصر لتعزيز الشراكة مع أوروبا في مجال المياه

وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
TT

مصر لتعزيز الشراكة مع أوروبا في مجال المياه

وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)

تسعى الحكومة المصرية، لتعزيز الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، في مجال إدارة الموارد المائية، في ظل تحديات كبيرة تواجهها تتعلق بـ«محدودية مواردها». وخلال لقائه سفيرة الاتحاد الأوروبي في القاهرة أنجلينا إيخورست، الاثنين، ناقش وزير الموارد المائية والري المصري هاني سويلم، التعاون بين الجانبين، في «إعادة استخدام المياه، وتقنيات معالجتها».

وتعاني مصر عجزاً مائياً، حيث يبلغ إجمالي الموارد المائية، نحو 60 مليار متر مكعب سنوياً، في مقابل احتياجات تصل إلى 114 مليار متر مكعب سنوياً، وبنسبة عجز تقدر 54 مليار متر مكعب، وفق «الري المصرية».

وتعتمد مصر على حصتها من مياه نهر النيل بنسبة 98 في المائة، والبالغة 55.5 مليار متر مكعب سنوياً.

وحسب بيان لـ«الري المصرية»، ناقش سويلم، مع سفيرة الاتحاد الأوروبي، مقترحات تطوير خطة العمل الاستراتيجية (2024-2027)، طبقاً للأولويات المصرية، مشيراً إلى الدعم الأوروبي لبلاده في مجالات «رفع كفاءة الري، وإعادة استخدام المياه، وتقنيات معالجة المياه، والتكيف مع تغير المناخ».

ووقَّعت الحكومة المصرية، والاتحاد الأوروبي، إعلاناً للشراكة المائية، خلال فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ، COP28، الذي عُقد في دبي عام 2023، بهدف تحقيق الإدارة المستدامة للموارد المائية، وتعزيز الحوار، وتبادل الخبرات.

وأوضح وزير الري المصري أن «الإجراءات التي تتبعها بلاده لرفع كفاءة استخدام المياه، تندرج تحت مظلة الجيل الثاني لمنظومة الري»، منوهاً بقيام الوزارة حالياً «بتأهيل المنشآت المائية، ودراسة التحكم الآلي في تشغيلها لتحسين إدارة وتوزيع المياه، والتوسع في مشروعات الري الحديث»، إلى جانب «مشروعات معالجة وإعادة استخدام المياه، ودراسة تقنيات تحلية المياه من أجل الإنتاج الكثيف للغذاء».

ومن بين المشروعات المائية التي تنفذها الحكومة المصرية، بالتعاون مع عدد من دول الاتحاد الأوروبي، «البرنامج القومي الثالث للصرف، وتحسين نوعية المياه في مصرف (كيتشنر)، وتحديث تقنيات الري لتحسين سبل عيش صغار المزارعين في صعيد مصر، ومراقبة إنتاجية الأراضي والمياه عن طريق الاستشعار عن بعد».

وتعوِّل الحكومة المصرية على الخبرات الأوروبية في مواجهة ندرة المياه، وفق أستاذ الموارد المائية، في جامعة القاهرة، نادر نور الدين، الذي أشار إلى أن «القاهرة سبق أن استعانت بخبراء أوروبيين لصياغة حلول للتحديات المائية التي تواجهها مصر»، وقال إن «كثيراً من المقترحات التي قدمها الخبراء تنفذها الحكومة المصرية في سياستها المائية، ومن بينها التوسع في مشروعات معالجة المياه، وتحلية مياه البحر، واعتماد نظم الري الحديث».

وللتغلب على العجز المائي شرعت الحكومة المصرية في تطبيق استراتيجية لإدارة وتلبية الطلب على المياه حتى عام 2037 باستثمارات تقارب 50 مليون دولار، تشمل بناء محطات لتحلية مياه البحر، ومحطات لإعادة تدوير مياه الصرف بمعالجة ثلاثية، إضافة إلى تطبيق مشروع تحول للري الزراعي الحديث.

ويعتقد نور الدين، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «الخبرة الأوروبية في مجال تطوير إدارة المياه والتغيرات المناخية هي الأفضل في هذا المجال»، مشيراً إلى أن «القاهرة تسعى إلى الاستفادة من المنح الأوروبية المقدَّمة في تلك المجالات، وخصوصاً، التكيف مع التغيرات المناخية»، معتبراً أن «التعامل مع العجز المائي في مصر من أولويات السياسة المائية المصرية».

ويُعد الاتحاد الأوروبي من أهم الشركاء في المجال التنموي بالنسبة لمصر، وفق أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، عباس شراقي، الذي أشار إلى أن «التعاون المائي بين الجانبين يأتي ضمن الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي جرى توقيعها بين الحكومة المصرية والاتحاد الأوروبي، لتطوير التعاون بمختلف المجالات».

ويرى شراقي، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «الاتحاد الأوروبي يمتلك التكنولوجيا والخبرات الحديثة بشأن تطوير استخدام المياه، خصوصاً في الدول التي تعاني من شح مائي».