خيبة أمل في الشارع اليمني مع تأكيد الحوثيين عدم جاهزيتهم للسلام

اتهامات لقادة الميليشيات بالسعي إلى تفجير الأوضاع عسكرياً

عناصر حوثيون يرددون شعارات الجماعة في مظاهرة بأحد شوارع صنعاء (أ.ف.ب)
عناصر حوثيون يرددون شعارات الجماعة في مظاهرة بأحد شوارع صنعاء (أ.ف.ب)
TT

خيبة أمل في الشارع اليمني مع تأكيد الحوثيين عدم جاهزيتهم للسلام

عناصر حوثيون يرددون شعارات الجماعة في مظاهرة بأحد شوارع صنعاء (أ.ف.ب)
عناصر حوثيون يرددون شعارات الجماعة في مظاهرة بأحد شوارع صنعاء (أ.ف.ب)

مع دخول الصراع الذي فجره الانقلابيون الحوثيون في اليمن عامه التاسع، يجدد الشارع اليمني التأكيد على قناعته بأن الانقلابيين لا يزالون بعيدين عن السلام، وأنهم يفتقرون للمسؤولية تجاه الملايين من السكان في مناطق سيطرتهم، الذين يعيشون على المساعدات، ويواجه بعضهم مخاطر المجاعة.
وفيما يعتقد السواد الأعظم من الشارع اليمني أن الميليشيات الحوثية تسعى لتفجير الأوضاع عسكرياً، أكد زعيم الميليشيات عبد الملك الحوثي في أحدث خطبه، أن جماعته أداة من أدوات إيران، وليست معنية بأوجاع اليمن واليمنيين.
مشاعر الإحباط هذه عبّر عنها الموظف الحكومي عمر عبده الذي قال لـ«الشرق الأوسط» إن الناس في عدن كانوا يتطلعون إلى سماع مواقف داعمة لجهود إحلال السلام، وإنهاء الحرب، خصوصاً أن الانفراجة التي شهدتها العلاقات السعودية - الإيرانية شكلت رافعة كبيرة لآمال إنهاء الصراع، لكن ما صدر عن عبد الملك الحوثي زعيم الميليشيات كان محبطاً، ويؤكد أن هذا الرجل مكلف مهمة خدمة النظام الإيراني، ولم يعد معنياً بما يقاسيه الملايين من السكان الخاضعين لسيطرته.
ويرى عبده أن تهديد زعيم الميليشيات بالتعامل مع الاحتجاجات الشعبية، ضد سلطته الطائفية السلالية بوصفها حالة حرب، دليل إضافي على أن هذه الميليشيات غير مدركة للدمار الذي لحق باليمن واليمنيين جراء الحرب التي أشعلتها، وأنها مصرة على استمرار القتال.
يشارك الناشط الحقوقي عبد الناصر محمد هذه الحالة من الإحباط، ويصف حديث زعيم الميليشيات الحوثية عن امتلاكه شرعية دينية للحرب، وتهديده لليمنيين بالصواريخ والمسيّرات الإيرانية، بأنه حديث شخص لا يمتلك أي مسؤولية، ويؤدي الدور الذي رسم له من قبل من يتحكمون بقراره.
وذكر أن غالبية اليمنيين، خصوصاً في مناطق سيطرة الميليشيات كانوا يتطلعون إلى مواقف مسؤولة تدعم جهود إحلال السلام، ويترقبون الإعلان عن اتفاق جديد لوقف إطلاق النار والذهاب نحو الحل السياسي خلال شهر رمضان المبارك، واستئناف صرف رواتبهم المقطوعة منذ سبعة أعوام، وفتح الطرقات بين المدن وزيادة الرحلات التجارية من مطار صنعاء، لكنهم صدموا بما جاء في ذلك الخطاب.
وفي حديثه لـ«الشرق الأوسط» يرى الناشط الحقوقي أن هذا الخطاب والهجوم الذي سبقه على موكب محافظ محافظة تعز، والتصعيد العسكري من خلال استهداف مواقع القوات الحكومية في مديرية حريب جنوب مأرب، وفي غرب تعز، كلها مؤشرات تبين أن خيار السلام لا يزال بعيداً، وأن الميليشيات لم تتلقّ حتى الآن توجيهات واضحة بالرضوخ لمتطلبات عملية السلام.
ومن جهته يأسف حكيم سالم، وهو موظف متقاعد، لحال الملايين الذين يعيشون تحت سلطة القمع والجوع، ويقول إن الحوثيين يعيشون على الحرب، ويستخدمون السكان ورقة لابتزاز الشرعية والتحالف، فيما يستولي قادة الميليشيات على كل عائدات الدولة، ويفرضون الجبايات دون أن يقوموا بالواجبات المفروضة عليهم تجاه السكان والموظفين هناك، فالمياه والصحة وقطاع النظافة تتولى المنظمات الدولية تمويلها.
ويرى سالم أن أي اتفاق للسلام سيؤدي إلى وقف هذا النهب، وستكون الميليشيات ملزمة بتوريد عائدات الدولة إلى البنك، ولهذا فإن مصلحتها تكمن في إفشال أي جهد للسلام، والسعي لتجدد القتال، وفق تقديره.
أما جمال عبد الوهاب، وهو صاحب محل تجاري في عدن، فيرى أن قيادة ميليشيات الحوثي تعمل باتجاهين، الأول تسعى من خلاله لإيهام الرأي العام الداخلي والخارجي بأنها ليست أداة إيرانية، وأن الاتفاق السعودي الإيراني لن يؤثر في موقفها، وفي الاتجاه الآخر تدرك قيادة الميليشيات أن وقف القتال سيفجر صراعاً كبيراً بين أجنحتها على الفوائد، وكذلك بالنسبة لزعماء القبائل الذين تحالفوا معها، حيث سيعود هؤلاء للمطالبة بنصيبهم من المكاسب والأموال، ووفق هذه الرؤية فإن قيادة الميليشيات تسعى إلى تجنب هذه القضايا، قبل التوصل إلى اتفاق توقع لتجديد الهدنة وتوسعتها.
وكانت حالة من التفاؤل في الشارع اليمني قد تشكلت مع الإعلان عن الاتفاق السعودي - الإيراني بشأن استئناف العلاقات الدبلوماسية، خصوصاً أن هذه الخطوة أتت متزامنة مع حديث عن تقدم مهم في النقاشات المرتبطة بإبرام اتفاق جديد للهدنة في اليمن، يضمن إلى جانب صرف رواتب الموظفين في مناطق سيطرة الميليشيات فتح الطرقات بين المحافظات وزيادة الرحلات التجارية من مطار صنعاء، لكن الخطوات التي أقدمت عليها الميليشيات سواء من خلال التصعيد العسكري في جنوب مأرب وغرب تعز وشمال الضالع، أو من خلال تجميد أرصدة الخطوط الجوية اليمنية في مناطق سيطرتها، أظهرت أن هذه الجماعة تسعى إلى إفشال كل جهد لإحلال السلام، وتمضي باتجاه تفجير الأوضاع عسكرياً مرة أخرى، وبعد مرور نحو عام على التهدئة.


مقالات ذات صلة

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

العالم العربي مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

فرضت الجماعة الحوثية إتاوات جديدة على الكسارات وناقلات حصى الخرسانة المسلحة، وأقدمت على ابتزاز ملاكها، واتخاذ إجراءات تعسفية؛ ما تَسَبَّب بالإضرار بقطاع البناء.

«الشرق الأوسط» (صنعاء)
تحليل إخباري الجماعة الحوثية استقبلت انتخاب ترمب بوعيد باستمرار الهجمات في البحر الأحمر وضد إسرائيل (غيتي)

تحليل إخباري ماذا ينتظر اليمن في عهد ترمب؟

ينتظر اليمنيون حدوث تغييرات في السياسات الأميركية تجاه بلادهم في ولاية الرئيس المنتخب دونالد ترمب.

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك (سبأ)

وعود يمنية بإطلاق عملية شاملة لإعادة بناء المؤسسات الحكومية

وعد رئيس الحكومة اليمنية، أحمد عوض بن مبارك، بإطلاق عملية شاملة لإعادة بناء المؤسسات، ضمن خمسة محاور رئيسة، وفي مقدمها إصلاح نظام التقاعد.

«الشرق الأوسط» (عدن)
العالم العربي مسلحون حوثيون خلال حشد في صنعاء دعا إليه زعيمهم (إ.ب.أ)

الحوثيون يحولون المنازل المصادرة إلى معتقلات

أفاد معتقلون يمنيون أُفْرج عنهم أخيراً بأن الحوثيين حوَّلوا عدداً من المنازل التي صادروها في صنعاء إلى معتقلات للمعارضين.

محمد ناصر (تعز)
العالم العربي بوابة البنك المركزي اليمني في صنعاء الخاضع لسيطرة الجماعة الحوثية (أ.ف.ب)

تفاقم معاناة القطاع المصرفي تحت سيطرة الحوثيين

يواجه القطاع المصرفي في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية شبح الإفلاس بعد تجريده من وظائفه، وتحولت البنوك إلى مزاولة أنشطة هامشية والاتكال على فروعها في مناطق الحكومة

وضاح الجليل (عدن)

3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
TT

3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)

على الرغم من مرور ستة عقود على قيام النظام الجمهوري في اليمن، وإنهاء نظام حكم الإمامة الذي كان يقوم على التمايز الطبقي، فإن نحو 3.5 مليون شخص من المهمشين لا يزالون من دون مستندات هوية وطنية حتى اليوم، وفق ما أفاد به تقرير دولي.

يأتي هذا فيما كشف برنامج الأغذية العالمي أنه طلب أكبر تمويل لعملياته الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل من بين 86 دولة تواجه انعدام الأمن الغذائي.

لا يزال اليمن من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية في العالم (إعلام محلي)

وذكر المجلس النرويجي للاجئين في تقرير حديث أن عناصر المجتمع المهمش في اليمن يشكلون 10 في المائة من السكان (نحو 3.5 مليون شخص)، وأنه رغم أن لهم جذوراً تاريخية في البلاد، لكن معظمهم يفتقرون إلى أي شكل من أشكال الهوية القانونية أو إثبات جنسيتهم الوطنية، مع أنهم عاشوا في اليمن لأجيال عدة.

ويؤكد المجلس النرويجي أنه ومن دون الوثائق الأساسية، يُحرم هؤلاء من الوصول إلى الخدمات الأساسية، بما في ذلك الصحة، والتعليم، والمساعدات الحكومية، والمساعدات الإنسانية. ويواجهون تحديات في التحرك بحرية عبر نقاط التفتيش، ولا يمكنهم ممارسة الحقوق المدنية الأخرى، بما في ذلك تسجيل أعمالهم، وشراء وبيع وتأجير الممتلكات، والوصول إلى الأنظمة المالية والحوالات.

ووفق هذه البيانات، فقد أفاد 78 في المائة من المهمشين الذين شملهم استطلاع أجراه المجلس النرويجي للاجئين بأنهم لا يمتلكون بطاقة هوية وطنية، في حين يفتقر 42 في المائة من أطفال المهمشين إلى شهادة ميلاد.

ويصف المجلس الافتقار إلى المعلومات، وتكلفة الوثائق، والتمييز الاجتماعي بأنها العقبات الرئيسة التي تواجه هذه الفئة الاجتماعية، رغم عدم وجود أي قوانين تمييزية ضدهم أو معارضة الحكومة لدمجهم في المجتمع.

وقال إنه يدعم «الحصول على الهوية القانونية والوثائق المدنية بين المهمشين» في اليمن، بما يمكنهم من الحصول على أوراق الهوية، والحد من مخاطر الحماية، والمطالبة بفرص حياة مهمة في البلاد.

أكبر تمويل

طلبت الأمم المتحدة أعلى تمويل لعملياتها الإنسانية للعام المقبل لتغطية الاحتياجات الإنسانية لأكثر من 17 مليون شخص في اليمن يواجهون انعدام الأمن الغذائي الحاد، بمبلغ قدره مليار ونصف المليار دولار.

وأفاد برنامج الأغذية العالمي في أحدث تقرير له بأن التمويل المطلوب لليمن هو الأعلى على الإطلاق من بين 86 بلداً حول العالم، كما يُعادل نحو 31 في المائة من إجمالي المبلغ المطلوب لعمليات برنامج الغذاء العالمي في 15 بلداً ضمن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وشرق أوروبا، والبالغ 4.9 مليار دولار، خلال العام المقبل.

الحوثيون تسببوا في نزوح 4.5 مليون يمني (إعلام محلي)

وأكد البرنامج أنه سيخصص هذا التمويل لتقديم المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة في اليمن، حيث خلّف الصراع المستمر والأزمات المتعددة والمتداخلة الناشئة عنه، إضافة إلى الصدمات المناخية، 17.1 مليون شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد.

وأشار البرنامج إلى وجود 343 مليون شخص حول العالم يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد، بزيادة قدرها 10 في المائة عن العام الماضي، وأقل بقليل من الرقم القياسي الذي سجل أثناء وباء «كورونا»، ومن بين هؤلاء «نحو 1.9 مليون شخص على شفا المجاعة، خصوصاً في غزة والسودان، وبعض الجيوب في جنوب السودان وهايتي ومالي».

أزمة مستمرة

أكدت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن اليمن لا يزال واحداً من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية على مستوى العالم، حيث خلقت عشر سنوات من الصراع تقريباً نقاط ضعف، وزادت من تفاقمها، وتآكلت القدرة على الصمود والتكيف مع ذلك.

وذكرت المفوضية الأممية في تقرير حديث أن اليمن موطن لنحو 4.5 مليون نازح داخلياً، وأكثر من 60 ألف لاجئ وطالب لجوء. وهؤلاء الأفراد والأسر المتضررة من النزوح معرضون للخطر بشكل خاص، مع انخفاض القدرة على الوصول إلى الخدمات الأساسية وسبل العيش، ويواجهون كثيراً من مخاطر الحماية، غالباً يومياً.

التغيرات المناخية في اليمن ضاعفت من أزمة انعدام الأمن الغذائي (إعلام محلي)

ونبّه التقرير الأممي إلى أن كثيرين يلجأون إلى آليات التكيف الضارة للعيش، بما في ذلك تخطي الوجبات، والانقطاع عن الدراسة، وعمل الأطفال، والحصول على القروض، والانتقال إلى مأوى أقل جودة، والزواج المبكر.

وبيّنت المفوضية أن المساعدات النقدية هي من أكثر الطرق سرعة وكفاءة وفاعلية لدعم الأشخاص الضعفاء الذين أجبروا على الفرار من ديارهم وفي ظروف صعبة، لأنها تحترم استقلال الشخص وكرامته من خلال توفير شعور بالطبيعية والملكية، مما يسمح للأفراد والأسر المتضررة بتحديد ما يحتاجون إليه أكثر في ظروفهم.

وذكر التقرير أن أكثر من 90 في المائة من المستفيدين أكدوا أنهم يفضلون الدعم بالكامل أو جزئياً من خلال النقد، لأنه ومن خلال ذلك تستطيع الأسر شراء السلع والخدمات من الشركات المحلية، مما يعزز الاقتصاد المحلي.