جبايات الانقلابيين الحوثيين في اليمن ترفع أسعار الدجاج بنسبة 30 %

الميليشيات تجني شهرياً 33 مليون دولار من سوق الدواجن بصنعاء

جانب من مزرعة لتربية الدجاج في مناطق سيطرة الحوثيين في اليمن (فيسبوك)
جانب من مزرعة لتربية الدجاج في مناطق سيطرة الحوثيين في اليمن (فيسبوك)
TT

جبايات الانقلابيين الحوثيين في اليمن ترفع أسعار الدجاج بنسبة 30 %

جانب من مزرعة لتربية الدجاج في مناطق سيطرة الحوثيين في اليمن (فيسبوك)
جانب من مزرعة لتربية الدجاج في مناطق سيطرة الحوثيين في اليمن (فيسبوك)

وسَّعت الميليشيات الحوثية من حجم استهدافها لقطاع الدواجن؛ حيث فرضت زيادة سعرية جديدة في أسعار الدجاج بنسبة 30 في المائة، بهدف زيادة معاناة اليمنيين الذين باتوا يعانون أوضاعاً معيشية صعبة وحرجة.
وتحدثت مصادر مطلعة بصنعاء لـ«الشرق الأوسط»، بأن أسعار الدجاج شهدت في الأيام القليلة الماضية وقبيل قدوم شهر رمضان المبارك، ارتفاعات مفاجئة وصل بعضها إلى 30 في المائة وأكثر، في كل من صنعاء وبقية المدن تحت سيطرة الجماعة.
وذكرت المصادر أن رفع الميليشيات أسعار الدواجن تزامن أيضاً مع موجة غلاء غير مبررة، يشهدها مختلف السلع والمواد الاستهلاكية في صنعاء وبقية المناطق تحت سيطرة الميليشيات.
وفي حين اتهمت المصادر قادرة الجماعة بمواصلة افتعال مزيد من الأزمات، وانتهاج سياسة تجويع وإفقار متعمدة بحق السكان، شكا السكان في صنعاء من استمرار ارتفاع أسعار الدواجن يوماً بعد آخر بمناطقهم، وبلوغها أرقاماً تفوق قدرتهم الشرائية وأوضاعهم المعيشية المتدهورة.
وذكروا أن سعر الدجاجة الواحدة قفز من 2000 ريال قبل أقل من أسبوع إلى نحو 3500 ريال، وأحياناً إلى 4000 ريال في الوقت الحالي (الدولار يعادل 550 ريالاً).
ويتهم (حسان. م) وهو موظف تربوي في صنعاء، الجماعة الحوثية بتعمد مواصلة تضييق الخناق على القاطنين في مناطق سيطرتها، من خلال فرضها مزيداً من الجُرَع السعرية على أهم المتطلبات الأساسية. وقال إنه تخلى مع بقية أفراد أسرته المكونة من 6 أفراد عن استهلاك لحوم الدجاج وغيرها من لحوم المواشي والأسماك، بفعل سوء أوضاعه المادية الحرجة.
وذكر حسان أنه وغالبية السكان في صنعاء تخلو موائدهم اليومية من كثير من الأصناف الغذائية، طيلة السنوات العجاف التي مرت من عمر الانقلاب الحوثي.
وعلى خلفية رفع الميليشيات الحوثية أسعار الدواجن في مناطق سيطرتها، طالبت الجمعية اليمنية لحماية المستهلك (غير حكومية) وزارة الزراعة والري في حكومة الانقلابيين غير المعترف بها، بسرعة إلغاء الزيادة المقرَّة من قبلها في أسعار الدجاج، والتي تصل نسبتها إلى 30 في المائة.
وحثت الجمعية، عبر وثيقة صادرة عنها، سلطات الانقلاب، على إلزام المنتجين بإشهار الأسعار النهائية، وتفعيل أجهزتها الرقابية على مَحَالّ بيع الدجاج مع قرب حلول شهر رمضان المبارك، وطالبت بسرعة خفض أسعار الدجاج وفقاً للمتغيرات العالمية.
وأفادت الجمعية بأن ارتفاع أسعار الدجاج المحلي في صنعاء بنسبة 30 في المائة، يأتي في ظل ما يعانيه المستهلك اليمني من أوضاع معيشية صعبة، وانخفاض القدرة الشرائية. وقالت إنه يندرج ضمن الاستغلال لحاجة المستهلك؛ خصوصاً في ظل استقرار حركة الأسعار العالمية، وانخفاض مدخلات الإنتاج العالمية من أعلاف ولقاحات وأدوية وغيرها، إضافة إلى انخفاض أسعار النقل الدولي والمشتقات النفطية الذي كان لا بد من انعكاسه على الأسعار النهائية للمستهلك.
وكانت تقارير محلية قد كشفت في وقت سابق عن فرض الجماعة الحوثية رسوماً مالية تحت اسم «الضرائب» وغيرها على الدواجن التي تدخل عواصم المدن تحت سيطرتها، بنسبة فاقت 300 في المائة، بعد أن كانت تقدر بعشرة ريالات عام 2010.
وأكدت التقارير أن الرسوم المفروضة المضاعفة والمفروضة من قبل الميليشيات، قادت إلى ارتفاع كبير في أسعار الدواجن في الأسواق، ما تسبب في ضعف القدرة الشرائية لدى المستهلكين. واتهمت الميليشيات بتعمد استمرار إغراق المناطق تحت سيطرتها بأزمات إنسانية متلاحقة.
ولا تتوفر إحصائية دقيقة عن الأموال التي سيجنيها الحوثيون من هذه الزيادة الكبيرة في أسعار الدجاج؛ إلا أن بعض التقديرات تفيد بتحصيلهم يومياً نحو 600 مليون ريال يمني من رسوم وضرائب دخول نحو مليوني دجاجة حية ومجمدة إلى العاصمة المحتلة صنعاء فقط، أي ما يعادل 33 مليون دولار شهرياً، دون احتساب بقية المناطق الأخرى.
يأتي ذلك في وقت يواجه فيه ملايين السكان الذين يعيشون في مناطق سيطرة الانقلابيين معاناة وأوضاعاً معيشية بائسة، نتيجة انعدام الصحة والغذاء وتفشي الأوبئة وتوقف الرواتب، الأمر الذي زاد من حدة الفقر وصعوبة العيش، وأغرق اليمنيين في أزمة إنسانية غير مسبوقة.
وكانت الأمم المتحدة في بيانات سابقة قد حذرت من ارتفاع أعداد من يصارعون الجوع في اليمن؛ حيث يحتاج نحو 21.6 مليون شخص في عام 2023 إلى خدمات حماية ومساعدات إنسانية عاجلة؛ بينما أكدت تقارير أخرى أن أكثر من 100 ألف يمني فقدوا أرواحهم بسبب الأوبئة والأمراض القاتلة التي تفشت جراء الانقلاب والحرب الحوثية.


مقالات ذات صلة

تكتم حوثي غداة ضربات إسرائيلية استهدفت ميناءي الحديدة والصليف

العالم العربي تكتم حوثي غداة ضربات إسرائيلية استهدفت ميناءي الحديدة والصليف

تكتم حوثي غداة ضربات إسرائيلية استهدفت ميناءي الحديدة والصليف

يستمر التصعيد بين الحوثيين وإسرائيل، مع وعيد متبادل؛ حيث توعد قادة إسرائيليون باغتيال عبد الملك الحوثي، في حين رد قيادي حوثي بالتهديد باستهداف منشآت نفطية عبرية

وضاح الجليل (عدن)
الخليج رئيس الوزراء اليمني خلال لقاء وفد الاتحاد الأوروبي في الرياض (سبأ)

رئيس الوزراء اليمني يبحث مع الاتحاد الأوروبي الأولويات ومستقبل الشراكة

يعتزم الاتحاد الأوروبي إصدار تقدير موقف قريباً بشأن اليمن والهجمات الحوثية المستمرة على الملاحة الدولية في البحر الأحمر.

عبد الهادي حبتور (الرياض)
المشرق العربي حرائق خزانات الوقود في ميناء الحديدة إثر غارات جوية (أ.ف.ب)

التصعيد بين الحوثيين وإسرائيل يتسبب بنزوح في صنعاء

لجأ سكان الأحياء المحيطة بالمنشآت الحيوية في العاصمة صنعاء مثل المطار إلى النزوح خشية على حياتهم من خطر التصعيد بين الجماعة الحوثية وإسرائيل.

«الشرق الأوسط» (صنعاء)
المشرق العربي لقطة من فيديو لجلسة مجلس الأمن حول اليمن الأربعاء (الأمم المتحدة)

غروندبرغ: خريطة الطريق لحل الأزمة اليمنية سارية رغم التحديات الهائلة

«بيئة الوساطة شهدت تغيرات كبيرة منذ أواخر عام 2023 ما يقتضي إيجاد ضمانات إضافية تمكن الأطراف من المشاركة وتضمن دعم المنطقة والمجتمع الدولي».

«الشرق الأوسط» (عدن)
المشرق العربي حركة الملاحة في مطار بن غوريون توقفت في أثناء اعتراض الصاروخ (أ.ب)

الجيش الإسرائيلي يعترض صاروخاً حوثياً ويطلق تحذيراً بشأن الموانئ

أنذر الجيش الإسرائيلي بإخلاء 3 موانئ يسيطر عليها الحوثيون بعد ثلاث هجمات نفذوها خلال أقل من 24 ساعة، في حين كشف مسؤول يمني عن اتفاق سري لتأمين السفن الإسرائيلية

وضاح الجليل (عدن)

مجلس الوزراء اليمني يعد بحلول جذرية لتوفير الخدمات وإنقاذ العملة

رئيس الحكومة اليمنية سالم بن بريك مع مسؤولين أوروبيين (سبأ)
رئيس الحكومة اليمنية سالم بن بريك مع مسؤولين أوروبيين (سبأ)
TT

مجلس الوزراء اليمني يعد بحلول جذرية لتوفير الخدمات وإنقاذ العملة

رئيس الحكومة اليمنية سالم بن بريك مع مسؤولين أوروبيين (سبأ)
رئيس الحكومة اليمنية سالم بن بريك مع مسؤولين أوروبيين (سبأ)

كشف مصدر مسؤول في الحكومة اليمنية أن رئيس مجلس الوزراء سالم بن بريك يعمل من أجل وضع حلول جذرية لمعالجة أزمة نقص الخدمات في العاصمة المؤقتة عدن وبقية المناطق المحررة، وذلك بالتزامن مع تصاعد الاحتجاجات الشعبية، وتوسعها من عدن إلى محافظتي أبين ولحج المجاورتين.

وشهدت مدينة عدن احتجاجات انتهت بإعلان اللجنة الأمنية منع التظاهر إلى أجل غير محدد، فيما شهدت محافظتا أبين ولحج وقفات مماثلة تطالب بتوفير الكهرباء والمياه، وتحسين الأوضاع المعيشية للسكان.

وتفاعلاً مع خروج أول مظاهرة نسائية للمطالبة بتحسين الخدمة، نزل المئات من الرجال إلى ساحة العروض في مدينة عدن (مساء السبت) مؤكدين على تلك المطالب، وفي طليعتها توفير الكهرباء والمياه والتعليم، ومواجهة انهيار سعر العملة الوطنية.

وحرص المشاركون على تأكيد عدم وجود أي دوافع سياسية وراء هذه الاحتجاجات أو الارتباط بأي طرف سياسي كان. لكن الشرطة أكدت أن عدداً من المشاركين في نهاية الوقفة الاحتجاجية اعتدوا على أفرادها.

رئيس الحكومة اليمنية سالم بن بريك (سبأ)

وأصدرت اللجنة الأمنية في عدن بيانات ذكرت فيها التزام الأجهزة الأمنية الراسخ بحماية حقوق المواطنين، وعلى رأسها الحق في حرية الرأي والتعبير، وحرصها المستمر على تمكين فئات المجتمع كافة من إيصال أصواتهم ومطالبهم بالطرق السلمية.

وأوضحت اللجنة أنها قامت بتوفير التسهيلات اللازمة للمظاهرات التي شهدتها المدينة خلال الفترة الماضية، كما أمنت مواقع التجمعات، ووفرت الحماية الكاملة للمشاركين من دون تمييز، وتعاملت بكل مهنية واحترافية مع هذه الفعاليات.

وبحسب اللجنة الأمنية، فإنه في ختام المظاهرة التي شهدتها ساحة العروض، قامت مجموعة من العناصر «المندسة» بين صفوف المتظاهرين بمحاولة الاعتداء المباشر على الأطقم الأمنية وأفراد قوات الأمن، إضافة إلى إثارة أعمال الشغب، وإغلاق الطرقات.

وقالت إنه وحرصاً على المصلحة العامة وسلامة المواطنين وحماية الممتلكات، قررت منع تنظيم أي مظاهرات أو فعاليات جماهيرية في الوقت الراهن، إلى حين التأكد من توافر الظروف التي تضمن سلميتها والتزام منظميها بالضوابط القانونية.

الحركة النسائية قادت الاحتجاجات في ثلاث محافظات يمنية (إعلام محلي)

وأكدت اللجنة الأمنية التي يرأسها محافظ عدن أن الأجهزة الأمنية ستواصل أداء مهامها بمهنية، ولن تتهاون في التصدي لأي محاولات لزعزعة الأمن والاستقرار تحت أي ذريعة، كما تجدد دعوتها لجميع المواطنين إلى التعاون مع الأجهزة الأمنية، والإبلاغ عن أي عناصر مشبوهة، حفاظاً على أمن المدينة واستقرارها، وتفويت الفرصة على كل من يسعى إلى نشر الفوضى والخراب. وفق ما جاء في البيان.

حراك نسائي مستمر

سبق هذه الفعالية خروج المئات من النساء إلى الساحة ذاتها للمرة الثانية خلال أسبوع (ساحة العروض) في عدن حيث رفع المشاركات في الاحتجاج اللافتات التي تطالب بتحسين الكهرباء والمياه، وصرف المرتبات والاهتمام بالتعليم.

كما رددن الهتافات التي تطالب من الأطراف الحكومية الإنصات لصوت الشارع الذي يتطلع للعيش بكرامة.

وكان لافتاً إجهاش طفلة بالبكاء أثناء مشاركتها في الوقفة الاحتجاجية عندما تحدثت عن أسباب خروجها، حيث شكت من تدهور التعليم، وتردي الأوضاع المعيشية للسكان في عدن، وقالت إن عاماً دراسياً ضاع من عمرها وزميلاتها بسبب إضراب المعلمين الذين يطالبون بتحسين رواتبهم.

تردي خدمات الكهرباء والمياه يشعل جذوة الاحتجاجات النسائية في عدن (إعلام محلي)

ومع تراجع ساعات انقطاع الكهرباء في المدينة إلى 12 ساعة في اليوم الواحد بدلاً من 20 ساعة، أكدت المتظاهرات أن تحركاتهن سوف تستمر ولن تتوقف إلى حين الاستجابة لتلك المطالب.

جاء ذلك في وقت هوت فيه العملة اليمنية في مناطق سيطرة الحكومة الشرعية إلى مستوى غير مسبوق، إذ وصل سعر الدولار الواحد إلى 2560 ريالاً يمنياً، ما جعل غالبية الموظفين غير قادرين على توفير الاحتياجات اليومية لأسرهم.

مظاهرة في أبين

في مدينة زنجبار، عاصمة محافظة أبين، نظمت الحركة النسائية وقفة احتجاجية مماثلة، وأكدت المشاركات في البيان الذي وُزّع في نهاية الوقفة أنهن خرجن لا يحملن رايات حزبية، ولا ينطقن بلغة السياسة، بل خرجن من أجل الاحتجاج على واقع يزداد قسوة، ومعاناة لم تعد تحتمل.

وقالت المحتجات بصوت واحد إنهن يردن ماءً، وكهرباءً، ومدارس، ومستشفيات، ورواتب، وبنية تحتية، ولا يردن وعوداً ولا شعارات، بل يريدون أفعالاً تُنقذ ما تبقى من الكرامة والحقوق، على حد ما جاء في بيان الوقفة الاحتجاجية.

طلاب المدارس انضموا للمتظاهرات في محافظة أبين (إعلام محلي)

وحمّل البيان السلطات بمستوياتها كافة كامل المسؤولية عن التدهور الحاصل في الخدمات، والمعاناة اليومية التي يعيشها المواطنون، التي تتحملها النساء بشكل مضاعف في منازلهن، وفي الشوارع، وفي كل تفاصيل الحياة.

وأكدت المحتجات على ضرورة توفير الخدمات الأساسية كافة فوراً، وصرف رواتب الموظفين والموظفات دون تأخير أو استثناء، وإعادة تأهيل المدارس والمرافق الصحية بشكل عاجل، وضمان وصول التعليم والرعاية الصحية لجميع المواطنين، وإيقاف التلاعب بأسعار السلع والخدمات، وتفعيل الرقابة والمساءلة.

ومع دعوة المحتجات إلى ضرورة مشاركة النساء في القرار المحلي والخدمي بشكل فاعل وحقيقي، طالبن من مكونات المجتمع وقواه الحية، والمؤسسات المدنية، والناشطين، الالتفاف حول صوت الحق والكرامة، والدعوة للسلام، والالتحام مع مطالبهن العادلة، التي لا يجب أن تكون محل تفاوض أو تأجيل. وتعهدن بمواصلة تحركاتهن السلمية حتى تتحقق مطالبهن.

وعود حكومية

تعليقاً على هذه الاحتجاجات، أوضح مصدر حكومي مسؤول أن تأخر عودة رئيس الوزراء سالم صالح بن بريك إلى عدن يأتي في إطار المتابعة الحثيثة والمباشرة لتوفير دعم عاجل لمعالجة الملفات الاقتصادية والخدمية، وعلى رأسها صرف مرتبات موظفي الدولة - مدنيين وعسكريين - ومعالجة أزمة الكهرباء، ودعم استقرار العملة الوطنية.

ونقلت المصادر الرسمية أن عودة رئيس الحكومة ستكون فور استكمال الترتيبات الجارية، التي يسعى من خلالها إلى تحقيق نتائج ملموسة على الأرض وليس مجرد حضور شكلي.

ونوّه البيان بنتائج اللقاء «المثمر والمشجع» الذي عقده رئيس الوزراء مع صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز، وزير الدفاع السعودي، وأشار إلى ما تبديه المملكة من حرص على دعم اليمن في مختلف الظروف والأحوال، خصوصاً في هذه المرحلة الحرجة.

ووفق المصدر الحكومي، فإن رئيس الوزراء يجري اتصالات ولقاءات مستمرة مع شركاء اليمن، وفي المقدمة دول تحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية والإمارات، والدول والمنظمات المانحة، لحشد الدعم المالي والاقتصادي العاجل لوقف تراجع سعر صرف العملة الوطنية، وضمان انتظام صرف المرتبات، ومعالجة أزمة الكهرباء، وتخفيف الأعباء المعيشية الزائدة على كاهل المواطنين، خصوصاً مع قرب حلول عيد الأضحى المبارك.

وفي حين أعاد المسؤول الحكومي اليمني التأكيد على تفهم رئيس الوزراء «تماماً» لمعاناة السكان، قال إن صمته في الأيام الماضية لم يكن تجاهلاً لنداءاتهم، بل هو انشغال مكثف لإيجاد حلول حقيقية وجذرية لمعاناتهم، بعيداً عن الخطابات الإعلامية أو الظهور الشكلي.

ووعد المصدر بأن تشهد الأيام المقبلة تحولات في عدد من الملفات، وجزم بأنه لن يرضى بالعودة إلى عدن دون أن يحمل معه بشائر الانفراجة، وعلى رأسها صرف المرتبات، وتحسين وضع الكهرباء، واستقرار العملة.

وأكد المصدر الحكومي الثقة في وقوف الأشقاء والأصدقاء والشركاء من الدول والمنظمات المانحة، مع الحكومة والشعب اليمني في هذا الظرف الاستثنائي، والتدخل العاجل للمساهمة في إنقاذ الريال اليمني، الذي يهدد بانهيار اقتصادي شامل، ومجاعة كارثية ستكون تبعاتها خطيرة.