الرئاسة الفلسطينية تنتقد صمت الإدارة الأميركية عن التجاوزات الإسرائيلية

غضب من قرار بن غفير تمديد فترة اقتحام الأقصى في رمضان

فلسطينيون يتفقدون سيارة محترقة في أعقاب هجوم مستوطنين على بلدة حوارة الثلاثاء في الضفة (أ.ف.ب)
فلسطينيون يتفقدون سيارة محترقة في أعقاب هجوم مستوطنين على بلدة حوارة الثلاثاء في الضفة (أ.ف.ب)
TT

الرئاسة الفلسطينية تنتقد صمت الإدارة الأميركية عن التجاوزات الإسرائيلية

فلسطينيون يتفقدون سيارة محترقة في أعقاب هجوم مستوطنين على بلدة حوارة الثلاثاء في الضفة (أ.ف.ب)
فلسطينيون يتفقدون سيارة محترقة في أعقاب هجوم مستوطنين على بلدة حوارة الثلاثاء في الضفة (أ.ف.ب)

انتقد الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، صمت الإدارة الأميركية تجاه السياسات الإسرائيلية «الساعية إلى رفع التوتر والتصعيد والمواجهة»، داعياً إياها إلى التدخل، إذا ما أرادت الحفاظ على الهدوء.
واتهم أبو ردينة إسرائيل بتعمد استفزاز الفلسطينيين في شهر رمضان، من خلال تكثيف اقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى، وتصعيد جرائمهم في الضفة الغربية تحت حماية الجيش. وقال إن استمرار الاحتلال في القيام بمثل هذه الخطوات التصعيدية، في شهر رمضان، هو تحدٍ سافر واستفزاز، وعمل مدان ومرفوض. وحمّل الناطق الرئاسي، حكومة الاحتلال، تداعيات هذه السياسات الساعية إلى رفع التوتر والتصعيد والمواجهة، «الأمر الذي يستدعي تدخلاً من القوى الإقليمية والدولية، الساعية إلى الحفاظ على الهدوء والاستقرار، ومنع التصعيد، خصوصاً الإدارة الأميركية».
ورأى أبو ردينة أنه نتيجة لصمت الإدارة الأميركية، تواصل إسرائيل سياساتها الخطرة، محذراً من التداعيات الإقليمية، والدولية لهذه السياسة. جاءت تصريحات أبو ردينة بعد اقتحام مستوطنين للمسجد الأقصى، الثلاثاء، محميين من قوات الشرطة الإسرائيلية.
ومن جهتها، قالت دائرة الأوقاف الإسلامية، إن المستوطنين الذين اقتحموا الأقصى يرافقهم عضو الكنيست السابق المتطرف إيهودا غليك، نفذوا جولات استفزازية، وأدوا طقوساً تلمودية في باحاته، واستمعوا إلى شرح حول الهيكل المزعوم.
واستبقت الشرطة الإسرائيلية، وصول المستوطنين إلى الأقصى، ودفعت بعناصر معززة ووحدات خاصة في باحات الأقصى وعند أبوابه، لتأمين الاقتحامات، فيما قيدت إلى حد كبير، دخول المصلين. ويوجد توتر كبير في المسجد الأقصى منذ اقتحمته الشرطة، قبل يومين، ومنعت المصلين من الاعتكاف فيه.
ويخشى الفلسطينيون أن تتواصل اقتحامات المسجد وتتكثف مع رفض وزير الأمن الإسرائيلي القومي المتطرف، إيتمار بن غفير، اتخاذ إجراءات خاصة فيما يتعلق بالأقصى خلال رمضان؛ إذ سمح للمستوطنين باقتحام الأقصى فترة أطول خلال شهر رمضان، ويخطط للسماح لهم باقتحام المسجد حتى في العشر الأواخر من الشهر، وهو إجراء تجنبه مسؤولون سابقون في السنوات الماضية، خشية تفجر الأوضاع.
وأدانت وزارة الخارجية الفلسطينية تمديد ساعات اقتحامات المستوطنين للمسجد، في ظل توجيهات الوزير الفاشي بن غفير، وعدّته إمعاناً في تكريس التقسيم الزماني للأقصى على طريق تقسيمه مكانياً. وقالت الوزارة في بيان: «إنها تنظر بخطورة بالغة لهذا القرار الاستعماري التهويدي والعنصري، بوصفه تصعيداً خطيراً في الأوضاع على ساحة الصراع».
وحذرت الخارجية من أي تسهيلات يعطيها بن غفير للمقتحمين وتداعياتها في شهر رمضان. وقالت إن الحكومة الإسرائيلية تسعى لإرضاء مؤيديها المتطرفين «وحل أزماتها على حساب حقوق شعبنا»، وفي مقدمتها إدخال تغييرات جذرية على الوضع القائم بالمسجد الأقصى والقدس، وهو ما يتطلب تدخلاً أميركياً عملياً وحاسماً، يجبر الحكومة الإسرائيلية على وقف جميع إجراءاتها أحادية الجانب، وغير القانونية، قبل فوات الأوان.



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم