الرئاسة الفلسطينية تنتقد صمت الإدارة الأميركية عن التجاوزات الإسرائيلية

غضب من قرار بن غفير تمديد فترة اقتحام الأقصى في رمضان

فلسطينيون يتفقدون سيارة محترقة في أعقاب هجوم مستوطنين على بلدة حوارة الثلاثاء في الضفة (أ.ف.ب)
فلسطينيون يتفقدون سيارة محترقة في أعقاب هجوم مستوطنين على بلدة حوارة الثلاثاء في الضفة (أ.ف.ب)
TT

الرئاسة الفلسطينية تنتقد صمت الإدارة الأميركية عن التجاوزات الإسرائيلية

فلسطينيون يتفقدون سيارة محترقة في أعقاب هجوم مستوطنين على بلدة حوارة الثلاثاء في الضفة (أ.ف.ب)
فلسطينيون يتفقدون سيارة محترقة في أعقاب هجوم مستوطنين على بلدة حوارة الثلاثاء في الضفة (أ.ف.ب)

انتقد الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، صمت الإدارة الأميركية تجاه السياسات الإسرائيلية «الساعية إلى رفع التوتر والتصعيد والمواجهة»، داعياً إياها إلى التدخل، إذا ما أرادت الحفاظ على الهدوء.
واتهم أبو ردينة إسرائيل بتعمد استفزاز الفلسطينيين في شهر رمضان، من خلال تكثيف اقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى، وتصعيد جرائمهم في الضفة الغربية تحت حماية الجيش. وقال إن استمرار الاحتلال في القيام بمثل هذه الخطوات التصعيدية، في شهر رمضان، هو تحدٍ سافر واستفزاز، وعمل مدان ومرفوض. وحمّل الناطق الرئاسي، حكومة الاحتلال، تداعيات هذه السياسات الساعية إلى رفع التوتر والتصعيد والمواجهة، «الأمر الذي يستدعي تدخلاً من القوى الإقليمية والدولية، الساعية إلى الحفاظ على الهدوء والاستقرار، ومنع التصعيد، خصوصاً الإدارة الأميركية».
ورأى أبو ردينة أنه نتيجة لصمت الإدارة الأميركية، تواصل إسرائيل سياساتها الخطرة، محذراً من التداعيات الإقليمية، والدولية لهذه السياسة. جاءت تصريحات أبو ردينة بعد اقتحام مستوطنين للمسجد الأقصى، الثلاثاء، محميين من قوات الشرطة الإسرائيلية.
ومن جهتها، قالت دائرة الأوقاف الإسلامية، إن المستوطنين الذين اقتحموا الأقصى يرافقهم عضو الكنيست السابق المتطرف إيهودا غليك، نفذوا جولات استفزازية، وأدوا طقوساً تلمودية في باحاته، واستمعوا إلى شرح حول الهيكل المزعوم.
واستبقت الشرطة الإسرائيلية، وصول المستوطنين إلى الأقصى، ودفعت بعناصر معززة ووحدات خاصة في باحات الأقصى وعند أبوابه، لتأمين الاقتحامات، فيما قيدت إلى حد كبير، دخول المصلين. ويوجد توتر كبير في المسجد الأقصى منذ اقتحمته الشرطة، قبل يومين، ومنعت المصلين من الاعتكاف فيه.
ويخشى الفلسطينيون أن تتواصل اقتحامات المسجد وتتكثف مع رفض وزير الأمن الإسرائيلي القومي المتطرف، إيتمار بن غفير، اتخاذ إجراءات خاصة فيما يتعلق بالأقصى خلال رمضان؛ إذ سمح للمستوطنين باقتحام الأقصى فترة أطول خلال شهر رمضان، ويخطط للسماح لهم باقتحام المسجد حتى في العشر الأواخر من الشهر، وهو إجراء تجنبه مسؤولون سابقون في السنوات الماضية، خشية تفجر الأوضاع.
وأدانت وزارة الخارجية الفلسطينية تمديد ساعات اقتحامات المستوطنين للمسجد، في ظل توجيهات الوزير الفاشي بن غفير، وعدّته إمعاناً في تكريس التقسيم الزماني للأقصى على طريق تقسيمه مكانياً. وقالت الوزارة في بيان: «إنها تنظر بخطورة بالغة لهذا القرار الاستعماري التهويدي والعنصري، بوصفه تصعيداً خطيراً في الأوضاع على ساحة الصراع».
وحذرت الخارجية من أي تسهيلات يعطيها بن غفير للمقتحمين وتداعياتها في شهر رمضان. وقالت إن الحكومة الإسرائيلية تسعى لإرضاء مؤيديها المتطرفين «وحل أزماتها على حساب حقوق شعبنا»، وفي مقدمتها إدخال تغييرات جذرية على الوضع القائم بالمسجد الأقصى والقدس، وهو ما يتطلب تدخلاً أميركياً عملياً وحاسماً، يجبر الحكومة الإسرائيلية على وقف جميع إجراءاتها أحادية الجانب، وغير القانونية، قبل فوات الأوان.



«الجبهة الوطنية»... حزب مصري جديد يثير تساؤلات وانتقادات

مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
TT

«الجبهة الوطنية»... حزب مصري جديد يثير تساؤلات وانتقادات

مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)

ما زال حزب «الجبهة الوطنية» المصري الجديد يثير انتقادات وتساؤلات بشأن برنامجه وأهدافه وطبيعة دوره السياسي في المرحلة المقبلة، خاصة مع تأكيد مؤسسيه أنهم «لن يكونوا في معسكر الموالاة أو في جانب المعارضة».

وكان حزب «الجبهة الوطنية» مثار جدل وتساؤلات في مصر، منذ الكشف عن اجتماعات تحضيرية بشأنه منتصف الشهر الماضي، انتهت بإعلان تدشينه في 30 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وتمحورت التساؤلات حول أسباب ظهوره في هذه المرحلة، وهل سيكون بديلاً لحزب الأغلبية في البرلمان المصري (مستقبل وطن)، لا سيما أن مصر مقبلة على انتخابات برلمانية نهاية العام الجاري.

هذه التساؤلات حاول اثنان من مؤسسي الحزب الإجابة عنها في أول ظهور إعلامي مساء السبت، ضمن برنامج «الحكاية» المذاع على قناة «إم بي سي»، وقال وكيل مؤسسي حزب «الجبهة الوطنية» ووزير الإسكان المصري السابق عاصم الجزار، إن «الحزب هو بيت خبرة هدفه إثراء الفكر وإعادة بناء الوعي المصري المعاصر»، مؤكداً أن الحزب «لا يسعى للأغلبية أو المغالبة، بل يستهدف التأثير النوعي وليس الكمي».

وأضاف: «هدفنا تشكيل تحالف من الأحزاب الوطنية القائمة، إذ لن نعمل وحدنا»، معلناً استعداد الحزب الجديد، الذي لا يزال يستكمل إجراءات تأسيسه رسمياً، للتحالف مع «أحزاب الأغلبية مستقبل وطن وحماة وطن والمعارضة والمستقلين أيضاً بهدف خدمة المصلحة الوطنية»، مستطرداً: «لن نكون أداة لتمرير قرارات، بل أداة للإقناع بها».

وشدد الجزار على أن «الحزب لا ينتمي لمعسكر الموالاة أو للمعارضة»، وإنما «نعمل لمصلحة الوطن».

وهو ما أكده رئيس «الهيئة العامة للاستعلامات» بمصر وعضو الهيئة التأسيسية لحزب «الجبهة الوطنية»، ضياء رشوان، الذي قال: «سنشكر الحكومة عندما تصيب ونعارضها عندما تخطئ»، مشيراً إلى أن «مصر ليس لها حزب حاكم حتى يكون هناك حديث عن موالاة ومعارضة».

الانتقادات الموجهة للحزب ارتبطت بتساؤلات حول دوره في ظل وجود نحو 87 حزباً سياسياً، وفق «الهيئة العامة للاستعلامات»، منها 14 حزباً ممثلاً في البرلمان الحالي، يتصدرها حزب «مستقبل وطن» بأغلبية 320 مقعداً، يليه حزب «الشعب الجمهور» بـ50 مقعداً، ثم حزب «الوفد» بـ39 مقعداً، وحزب «حماة الوطن» بـ27 مقعداً، وحزب «النور» الإسلامي بـ11 مقعداً، وحزب «المؤتمر» بـ8 مقاعد.

ورداً على سؤال للإعلامي عمرو أديب، خلال برنامج «الحكاية»، بشأن ما إذا كان الحزب «طامحاً للحكم ويأتي بوصفه بديلاً لحزب الأغلبية»، قال رشوان: «أي حزب سياسي يسعى للحكم، لكن من السذاجة أن نقول إن حزباً يعمل على إجراءات تأسيسه اليوم سيحصد الأغلبية بعد 8 أو 10 أشهر»، مشيراً إلى أن «الحزب لن يعيد تجارب (الهابطين من السماء)». واستطرد: «لن نسعى للأغلبية غداً، لكن قد يكون بعد غد».

وأضاف رشوان أن «الحزب يستهدف في الأساس إعادة بناء الحياة السياسية في مصر بعد فشل تجربة نظام الحزب الواحد في مصر منذ عام 1952»، مشيراً إلى أن «الحزب يستهدف إحياء تحالف 30 يونيو (حزيران)»، لافتاً إلى أن «التفكير فيه هو ثمرة للحوار الوطني الذي أثار زخماً سياسياً».

طوال ما يزيد على ساعة ونصف الساعة حاول الجزار ورشوان الإجابة عن التساؤلات المختلفة التي أثارها إعلان تدشين الحزب، والتأكيد على أنه «ليس سُلمة للوصول إلى البرلمان أو الوزارة»، وليس «بوابة للصعود»، كما شددا على أن «حزب الجبهة يضم أطيافاً متعددة وليس مقصوراً على لون سياسي واحد، وأنه يضم بين جنباته المعارضة».

وعقد حزب «الجبهة الوطنية» نحو 8 اجتماعات تحضيرية على مدار الأسابيع الماضي، وتعمل هيئته التأسيسية، التي تضم وزراء ونواباً ومسؤولين سابقين، حالياً على جمع التوكيلات الشعبية اللازمة لإطلاقه رسمياً.

ويستهدف الحزب، بحسب إفادة رسمية «تدشين أكبر تحالف سياسي لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة، عبر صياغة تفاهمات سياسية واسعة مع الأحزاب الموجودة»، إضافة إلى «لمّ الشمل السياسي في فترة لا تحتمل التشتت».

ومنذ إطلاق الحزب تم ربطه بـ«اتحاد القبائل والعائلات المصرية» ورئيسه رجل الأعمال إبراهيم العرجاني، حتى إن البعض قال إن «الحزب هو الأداة السياسية لاتحاد القبائل». وعزز هذه الأحاديث إعلان الهيئة التأسيسية التي ضمت رجل الأعمال عصام إبراهيم العرجاني.

وأرجع الجزار الربط بين الحزب والعرجاني إلى أن «الاجتماعات التحضيرية الأولى للحزب كانت تجري في مكتبه بمقر اتحاد القبائل؛ كونه أميناً عاماً للاتحاد»، مؤكداً أن «الحزب لا علاقة له باتحاد القبائل». وقال: «العرجاني واحد من عشرة رجال أعمال ساهموا في تمويل اللقاءات التحضيرية للحزب». وأضاف: «الحزب لا ينتمي لشخص أو لجهة بل لفكرة».

وحول انضمام عصام العرجاني للهيئة التأسيسية، قال رشوان إنه «موجود بصفته ممثلاً لسيناء، ووجوده جاء بترشيح من أهل سيناء أنفسهم».

وأكد رشوان أن «البعض قد يرى في الحزب اختراعاً لكتالوج جديد في الحياة السياسية، وهو كذلك»، مشيراً إلى أن «الحزب يستهدف إعادة بناء الحياة السياسية في مصر التي يقول الجميع إنها ليست على المستوى المأمول».

بينما قال الجزار: «نحن بيت خبرة يسعى لتقديم أفكار وحلول وكوادر للدولة، ونحتاج لكل من لديه القدرة على طرح حلول ولو جزئية لمشاكل المجتمع».

وأثارت تصريحات الجزار ورشوان ردود فعل متباينة، وسط تساؤلات مستمرة عن رؤية الحزب السياسية، التي أشار البعض إلى أنها «غير واضحة»، وهي تساؤلات يرى مراقبون أن حسمها مرتبط بالانتخابات البرلمانية المقبلة.

كما رأى آخرون أن الحزب لم يكن مستعداً بعد للظهور الإعلامي.

بينما أشار البعض إلى أن «الحزب ولد بمشاكل تتعلق بشعبية داعميه»، وأنه «لم يفلح في إقناع الناس بأنه ليس حزب موالاة».

وقال مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية الدكتور عمرو الشوبكي لـ«الشرق الأوسط» إن «الحزب قدم حتى الآن كلاماً عاماً دون تصور أو رؤية واضحة للإصلاح التدريجي»، موضحاً أنه «من حيث المبدأ من حق أي جماعة تأسيس حزب جديد».

وبينما أكد الشوبكي أن ما عرضه المسؤولون عن الحزب الجديد بشأن «عدم طموحه للحكم لا يختلف عن واقع الحياة السياسية في مصر الذي يترك للدولة تشكيل الحكومة»، مطالباً «بتفعيل دور الأحزاب في الحياة السياسية»، فالمشكلة على حد تعبيره «ليست في إنشاء حزب جديد، بل في المساحة المتاحة للأحزاب».