الرئاسة الفلسطينية تنتقد صمت الإدارة الأميركية عن التجاوزات الإسرائيلية

غضب من قرار بن غفير تمديد فترة اقتحام الأقصى في رمضان

فلسطينيون يتفقدون سيارة محترقة في أعقاب هجوم مستوطنين على بلدة حوارة الثلاثاء في الضفة (أ.ف.ب)
فلسطينيون يتفقدون سيارة محترقة في أعقاب هجوم مستوطنين على بلدة حوارة الثلاثاء في الضفة (أ.ف.ب)
TT

الرئاسة الفلسطينية تنتقد صمت الإدارة الأميركية عن التجاوزات الإسرائيلية

فلسطينيون يتفقدون سيارة محترقة في أعقاب هجوم مستوطنين على بلدة حوارة الثلاثاء في الضفة (أ.ف.ب)
فلسطينيون يتفقدون سيارة محترقة في أعقاب هجوم مستوطنين على بلدة حوارة الثلاثاء في الضفة (أ.ف.ب)

انتقد الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، صمت الإدارة الأميركية تجاه السياسات الإسرائيلية «الساعية إلى رفع التوتر والتصعيد والمواجهة»، داعياً إياها إلى التدخل، إذا ما أرادت الحفاظ على الهدوء.
واتهم أبو ردينة إسرائيل بتعمد استفزاز الفلسطينيين في شهر رمضان، من خلال تكثيف اقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى، وتصعيد جرائمهم في الضفة الغربية تحت حماية الجيش. وقال إن استمرار الاحتلال في القيام بمثل هذه الخطوات التصعيدية، في شهر رمضان، هو تحدٍ سافر واستفزاز، وعمل مدان ومرفوض. وحمّل الناطق الرئاسي، حكومة الاحتلال، تداعيات هذه السياسات الساعية إلى رفع التوتر والتصعيد والمواجهة، «الأمر الذي يستدعي تدخلاً من القوى الإقليمية والدولية، الساعية إلى الحفاظ على الهدوء والاستقرار، ومنع التصعيد، خصوصاً الإدارة الأميركية».
ورأى أبو ردينة أنه نتيجة لصمت الإدارة الأميركية، تواصل إسرائيل سياساتها الخطرة، محذراً من التداعيات الإقليمية، والدولية لهذه السياسة. جاءت تصريحات أبو ردينة بعد اقتحام مستوطنين للمسجد الأقصى، الثلاثاء، محميين من قوات الشرطة الإسرائيلية.
ومن جهتها، قالت دائرة الأوقاف الإسلامية، إن المستوطنين الذين اقتحموا الأقصى يرافقهم عضو الكنيست السابق المتطرف إيهودا غليك، نفذوا جولات استفزازية، وأدوا طقوساً تلمودية في باحاته، واستمعوا إلى شرح حول الهيكل المزعوم.
واستبقت الشرطة الإسرائيلية، وصول المستوطنين إلى الأقصى، ودفعت بعناصر معززة ووحدات خاصة في باحات الأقصى وعند أبوابه، لتأمين الاقتحامات، فيما قيدت إلى حد كبير، دخول المصلين. ويوجد توتر كبير في المسجد الأقصى منذ اقتحمته الشرطة، قبل يومين، ومنعت المصلين من الاعتكاف فيه.
ويخشى الفلسطينيون أن تتواصل اقتحامات المسجد وتتكثف مع رفض وزير الأمن الإسرائيلي القومي المتطرف، إيتمار بن غفير، اتخاذ إجراءات خاصة فيما يتعلق بالأقصى خلال رمضان؛ إذ سمح للمستوطنين باقتحام الأقصى فترة أطول خلال شهر رمضان، ويخطط للسماح لهم باقتحام المسجد حتى في العشر الأواخر من الشهر، وهو إجراء تجنبه مسؤولون سابقون في السنوات الماضية، خشية تفجر الأوضاع.
وأدانت وزارة الخارجية الفلسطينية تمديد ساعات اقتحامات المستوطنين للمسجد، في ظل توجيهات الوزير الفاشي بن غفير، وعدّته إمعاناً في تكريس التقسيم الزماني للأقصى على طريق تقسيمه مكانياً. وقالت الوزارة في بيان: «إنها تنظر بخطورة بالغة لهذا القرار الاستعماري التهويدي والعنصري، بوصفه تصعيداً خطيراً في الأوضاع على ساحة الصراع».
وحذرت الخارجية من أي تسهيلات يعطيها بن غفير للمقتحمين وتداعياتها في شهر رمضان. وقالت إن الحكومة الإسرائيلية تسعى لإرضاء مؤيديها المتطرفين «وحل أزماتها على حساب حقوق شعبنا»، وفي مقدمتها إدخال تغييرات جذرية على الوضع القائم بالمسجد الأقصى والقدس، وهو ما يتطلب تدخلاً أميركياً عملياً وحاسماً، يجبر الحكومة الإسرائيلية على وقف جميع إجراءاتها أحادية الجانب، وغير القانونية، قبل فوات الأوان.



مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
TT

مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)

بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في سلطنة عمان، الاثنين، ملفَ التوترات الأمنية في البحر الأحمر، مؤكداً أهمية سلامة الملاحة البحرية وحرية التجارة الدولية، وارتباط ذلك بشكل مباشر بأمن الدول المشاطئة للبحر الأحمر.

وحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية، أشار عبد العاطي إلى «تأثير تصاعد حدة التوترات في البحر الأحمر على مصر، بشكل خاص، في ضوء تراجع إيرادات قناة السويس».

وأدى تصعيد جماعة «الحوثيين» في اليمن لهجماتها على السفن المارة في مضيق باب المندب والبحر الأحمر، منذ نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، بداعي التضامن مع الفلسطينيين في غزة، إلى تغيير شركات الشحن العالمية الكبرى مسارها من البحر الأحمر، واضطرت إلى تحويل مسار السفن إلى طرق بديلة منها مجرى رأس الرجاء الصالح.

وتراجعت إيرادات قناة السويس من 9.4 مليار دولار (الدولار الأميركي يساوي 50.7 جنيه في البنوك المصرية) خلال العام المالي (2022 - 2023)، إلى 7.2 مليار دولار خلال العام المالي (2023 - 2024)، حسب ما أعلنته هيئة قناة السويس في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وخلال لقاء الوزير عبد العاطي مع فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء، أشار إلى تقدير مصر الكبير للقيادة الحكيمة للسلطان هيثم بن طارق، وللدور الإيجابي الذي تضطلع به سلطنة عمان على المستويين الإقليمي والدولي.

وأكد عبد العاطي أهمية التعاون المشترك لتعزيز الأمن العربي، وحرص مصر على التنسيق والتشاور مع السلطنة لتثبيت دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة، لا سيما في ظل الاضطرابات غير المسبوقة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط على عدة جبهات.

وطبقاً للبيان، تناول اللقاء مناقشة عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، على رأسها القضية الفلسطينية واستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والجهود المصرية لاحتواء التصعيد في المنطقة، والتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن، كما تم تبادل الرؤى حول الأوضاع في سوريا واليمن والسودان وليبيا.

وخلال لقائه مع بدر البوسعيدي، وزير خارجية سلطنة عُمان، في إطار زيارته الرسمية إلى مسقط، ناقش عبد العاطي مجمل العلاقات الثنائية والتنسيق المشترك حيال القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك.

مباحثات سياسية بين وزير الخارجية المصري ونظيره العماني (الخارجية المصرية)

تناول الوزيران، حسب البيان المصري، أطر التعاون الثنائي القائمة، وسبل تعزيز مسار العلاقات بين مصر وسلطنة عُمان، والارتقاء بها إلى آفاق أوسع تنفيذاً لتوجيهات قيادتي البلدين.

وزار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مسقط، في يونيو (حزيران) 2022، بينما زار السلطان هيثم بن طارق القاهرة في مايو (أيار) 2023.

وأكد الوزيران على أهمية التحضير لعقد الدورة السادسة عشرة للجنة المشتركة بين البلدين خلال الربع الأول من عام 2025، لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات.

وشدد عبد العاطي على الأهمية التي توليها مصر لتطوير وتعزيز علاقاتها مع سلطنة عُمان، مشيداً بالعلاقات الوطيدة والتاريخية التي تجمع بين البلدين. وأشار إلى الاهتمام الخاص الذي توليه مصر للتعاون مع أشقائها في الدول العربية في مجال جذب الاستثمارات والتعاون الاقتصادي والتبادل التجاري، مستعرضاً برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الجاري تطبيقه في مصر، والخطوات التي تم اتخاذها لتهيئة المناخ الاستثماري وتوفير الحوافز لجذب الاستثمارات الأجنبية.

كما أشار إلى أهمية العمل على تعزيز التعاون بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وهيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بـالدقم، وكذلك الربط البحري بين ميناءي «الدقم» و«صلالة»، والموانئ المصرية مثل ميناء الإسكندرية وميناء العين السخنة وغيرهما، بما يعزز التبادل التجاري بين البلدين، ويساهم في تعميق التعاون بينهما في مجالات النقل الملاحي والتخزين اللوجستي، في ضوء ما تتمتع به مصر وعُمان من موقع جغرافي متميز يشرف على ممرات ملاحية ومضايق بحرية استراتيجية.

وفيما يتعلق بالأوضاع الإقليمية في ظل التحديات المتواترة التي تشهدها المنطقة، ناقش الوزيران، وفق البيان المصري، التطورات في سوريا، والحرب في غزة، وكذلك الأوضاع في ليبيا ولبنان، وتطورات الأزمة اليمنية وجهود التوصل لحل سياسي شامل، وحالة التوتر والتصعيد في البحر الأحمر التي تؤثر بشكل مباشر على أمن الدول المشاطئة له، كما تطرق النقاش إلى الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي والتطورات في السودان والصومال.

وأكد البيان أن اللقاء عكس رؤيةً مشتركةً بين الوزيرين للعديد من التحديات التي تواجه المنطقة، وكيفية مواجهتها، وأكدا على أهمية تعزيز التعاون بين البلدين والحرص على تكثيف التشاور والتنسيق بشأن مختلف القضايا، كما اتفق الوزيران على تبادل تأييد الترشيحات في المحافل الإقليمية والدولية.