قائد قوات الأنبار: نحاصر مقاتلي «داعش» وقطعنا طرق إمداداتهم

إنشاء مخيم من الكرفانات في البغدادي للنازحين

قائد قوات الأنبار: نحاصر مقاتلي «داعش» وقطعنا طرق إمداداتهم
TT

قائد قوات الأنبار: نحاصر مقاتلي «داعش» وقطعنا طرق إمداداتهم

قائد قوات الأنبار: نحاصر مقاتلي «داعش» وقطعنا طرق إمداداتهم

مع الإعلان عن تنفيذ قوات الأمن العراقية المرحلة الثانية من عملية تحرير مدينة الرمادي الواقعة غرب البلاد من سيطرة مسلحي تنظيم داعش، تزداد أزمة النازحين في الأنبار تفاقمًا في ظل اتساع دائرة المعارك ضد تنظيم داعش الذي يفرض سيطرته على نحو 90 في المائة من مدن الأنبار كبرى محافظات العراق.
وأفادت قيادة عمليات الأنبار بأن القوات الأمنية المشتركة من الجيش والشرطة ومتطوعي العشائر في المحافظة، قطعت معظم طرق إمداد مسلحي «داعش»، وفرضت طوقا على الرمادي من ثلاثة محاور.
وقال قائد عمليات الأنبار اللواء الركن قاسم المحمدي في حديث لـ«الشرق الأوسط» إن «المرحلة الثانية من عملية التحرير انطلقت من المحاور الجنوبية والجنوبية الشرقية والشمالية للمحافظة، وإن قواتنا الأمنية المشتركة تخوض الآن معارك شديدة في قلب مدينة الرمادي».
وأضاف المحمدي «أن القوات الأمنية المشتركة قامت بتوجيه ضربات صاروخية مكثفة على مواقع يتحصن فيها تنظيم داعش ما أدى لمقتل 30 إرهابيا، وأن عمليات القصف الصاروخي استهدفت منطقتي البوعلوان والزنكورة شمال الرمادي، وأن حجم الخسائر كان هائلا لأن المواقع التي استهدفت تعتبر معامل للتفخيخ ومضافات للإرهابيين، وكذلك تمكنت قواتنا الأمنية المشتركة من تدمير عدد من الأوكار تضم أعدادا كبيرة من مسلحي (داعش) شرق مدينة الرمادي».
وأشار المحمدي إلى أن «طائرات القوة الجوية، بالتنسيق مع استخبارات عمليات الأنبار، تمكنت من تدمير 4 أوكار للدواعش تضم عددا من الإرهابيين بينهم قياديون في منطقة الفلاحات شرق الرمادي».
وأسفرت المرحلة الأولى من عملية استعادة مدن الأنبار عن استعادة القوات العراقية الكثير من المناطق التي كانت خاضعة لسيطرة «داعش»، الذي انهارت دفاعاته في المحافظة.
وعلى الصعيد الإنساني، قررت اللجنة العليا لإغاثة وإيواء النازحين، تخصيص 500 وحدة سكنية متنقلة من المنحة التركية لمحافظة الأنبار، إلى جانب إنشاء مخيم للنازحين في ناحية البغدادي غرب المحافظة.
وقال المتحدث باسم اللجنة العليا لإغاثة النازحين عبد القادر الجميلي في حديث لـ«الشرق الأوسط» إن «اللجنة قررت إنشاء مخيم للنازحين في ناحية البغدادي وتهيئة المستلزمات الضرورية له، وكذلك تخصيص 500 كرفان للأنبار من ضمن المنحة التركية، على أن تتولى المحافظة تخصيص الأرض وإنجاز البنى التحتية الأساسية لها لإيواء النازحين». وأضاف: «كما بحثت اللجنة آلية توزيع منحة مالية للعوائل النازحة عن طريق البطاقات الذكية وحل المشكلات والمعوقات التي تعترض ذلك، وكذلك تعاقدت وزارة المهجرين لشراء المواد الغذائية لأهالي قضاء حديثة التابعة للأنبار سعيًا للتخفيف من معاناة النازحين».
وأشار الجميلي إلى أن «نائب المدير العام لجمعية الهلال الأحمر التركية مينتاز شيمشك، أعلن في 3 فبراير (شباط) الماضي عن التبرع بألف كرفان لإسكان العوائل النازحة العراقية، وذلك بعد لقاءات عقدها مع المسؤولين العراقيين في بغداد».
وتزداد أزمة النازحين العراقيين مع تزايد أعدادهم في ظل اتساع دائرة المعارك التي تخوضها القوات الحكومية وقوات الحشد الشعبي ومقاتلو العشائر السنية ضد «داعش» في المحافظات الشمالية والغربية من البلاد.
من جانبهِ أعلن الشيخ مال الله العبيدي رئيس المجلس البلدي لناحية البغدادي (90 كلم غرب مدينة الرمادي مركز محافظة الأنبار) عن إيعاز وزير الدفاع العراقي خالد العبيدي بضرورة إشراك أبناء العشائر في معارك تحرير مدنهم من سيطرة تنظيم داعش الإرهابي وتقديم المساعدات الإغاثية للعائلات النازحة والمحاصرة في البغدادي وحديثة.
وقال العبيدي في حديث لـ«الشرق الأوسط» إن «أبناء العشائر في الأنبار يساهمون الآن مساهمة فاعلة في الوقوف بوجه التنظيم الإرهابي وهم على أتم الاستعداد لطرده من مدن الأنبار، وهذا ما أكد عليه وزير الدفاع العراقي خالد العبيدي خلال لقائه معنا».
وفي مدينة الرمادي مركز محافظة الأنبار أكد قائد شرطة المحافظة اللواء هادي رزيج، أن القطعات الأمنية بكل صنوفها تتقدم بشكل ممتاز بتحرير مدينة الرمادي من سيطرة تنظيم داعش.
وقال رزيج في حديث لـ«الشرق الأوسط» إن «مشاركة قوات أبناء الأنبار في المعارك الحالية من جهة حصيبة التي تُدار من قبل الشرطة الاتحادية وأفواج طوارئ شرطة الأنبار»، لافتا إلى أن «أبناء العشائر منخرطون بأفواج طوارئ، إذ تخرجت ثلاثة أفواج طوارئ في عامرية الفلوجة، والخالدية، والحبانية، يبلغ قوام كل فوج 500 مقاتل».
وبشأن مدينة الفلوجة أوضح رزيج أن «القطعات ما زالت تحاصر مدينة الفلوجة، وهناك خطة لا بد من السير وفقها، من أجل فرز المواطنين المدنيين عن العدو، كي لا تكون هناك خسائر بصفوف المدنيين».
وإن عناصر «داعش» تتكبد خسائر كبيرة يوميا، من قبل الطيران العراقي والتحالف الدولي، فضلا عن استهدافهم من قبل القوات الأمنية، إذ إن عدد قتلاها يتجاوز 100 إرهابي يوميا.



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم