النفط يرتفع مع انحسار أزمة القطاع المصرفي

زيادة صادرات الديزل الروسية إلى البرازيل وتركيا وأفريقيا

حفارات في حقل نفطي (رويترز)
حفارات في حقل نفطي (رويترز)
TT

النفط يرتفع مع انحسار أزمة القطاع المصرفي

حفارات في حقل نفطي (رويترز)
حفارات في حقل نفطي (رويترز)

ارتفعت أسعار النفط خلال تعاملات أمس الاثنين، مع انحسار المخاوف بشأن الاضطرابات في القطاع المصرفي.
وزادت العقود الآجلة لخام برنت 1.6 في المائة إلى 76.24 دولار للبرميل بحلول الساعة 14:00 بتوقيت غرينيتش. وبلغ سعر خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 70.55 دولار للبرميل بارتفاع 1.9 في المائة.
وارتفع برنت 2.8 في المائة الأسبوع الماضي، في حين زاد خام غرب تكساس 3.8 في المائة بعد أن هدأت اضطرابات القطاع المصرفي.
وقال توني سيكامور محلل الأسواق في شركة «آي جي»، وفق «رويترز»، إن ارتفاع أسعار النفط يعد انتعاشاً مريحاً وجزءاً من تصحيح بعد انخفاض بنسبة 16 في المائة في الأسبوعين الماضيين.
وانتعشت الأسعار أيضا بعد أن قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إنه سينشر أسلحة نووية تكتيكية في روسيا البيضاء المجاورة، مما أدى إلى تصاعد حدة التوترات الجيوسياسية في أوروبا بشأن أوكرانيا.
وقال نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك يوم الجمعة إن موسكو تقترب جداً من تحقيق هدفها بخفض إنتاج الخام بمقدار 500 ألف برميل يوميا إلى نحو 9.5 مليون برميل يوميا.
وأظهرت بيانات من مصادر بالصناعة وحسابات لـ«رويترز» يوم الجمعة أن روسيا تعتزم خفض تشغيل المصافي في أبريل (نيسان)، مما يسمح لها بالحفاظ على صادرات النفط الخام مع الالتزام بخفض الإنتاج المعلن سابقا.
وبالنظر إلى النفط الخام، فإن صادرات المنتجات النفطية الروسية هي الأكثر تضررا حتى الآن من الحظر الذي فرضه الاتحاد الأوروبي في الآونة الأخيرة مع وجود أطنان من الديزل على متن السفن بانتظار المشترين.
على صعيد مواز، تتجه شحنات وقود الديزل وزيت الغاز التي تصدرها روسيا إلى البرازيل وتركيا وأفريقيا إلى تسجيل مستويات مرتفعة قياسية جديدة في مارس (آذار) مع لجوء التجار إلى أسواق جديدة بعد حظر الاتحاد الأوروبي للمنتجات النفطية الروسية، وذلك وفقا لتجار وبيانات «رفينيتيف».
وبدأ تطبيق حظر كامل فرضه الاتحاد الأوروبي على منتجات النفط الروسية في الخامس من فبراير (شباط)، مما أدى إلى توجه شحنات الديزل الروسية إلى أفريقيا وآسيا والشرق الأوسط بدلا من أوروبا.
ووفقاً لبيانات «رفينيتيف»، تجاوزت شحنات الديزل وزيت الغاز من موانئ بحر البلطيق والبحر الأسود الروسية إلى تركيا بالفعل 1.2 مليون طن في مارس، متجاوزة الرقم المسجل في الشهر الماضي وهو 0.8 مليون طن.
وأظهرت الأرقام أن موانئ البلطيق الروسية صدرت ما لا يقل عن 300 ألف طن من الديزل إلى البرازيل هذا الشهر، أي أكثر من الرقم المسجل في شهر فبراير بأكمله وهو 205 آلاف طن.
وأضافت مصادر في السوق أن روسيا عززت أيضا إمدادات الديزل إلى الدول الأفريقية. وقال أحد التجار: «فيما يبدو ستحصل أفريقيا على كميات كبيرة (من الديزل الروسي)».
وبحسب بيانات «رفينيتيف» لشهر مارس، جرى شحن نحو 200 ألف طن من الديزل من الموانئ التي تسيطر عليها روسيا إلى ليبيا، ونحو 165 ألف طن إلى الجزائر، و100 ألف طن إلى تونس. ومن بين المستوردين الآخرين نيجيريا وغانا والسنغال والمغرب.
وأظهرت البيانات أن من المقرر أن تصل شحنة خرجت من روسيا حجمها 200 ألف طن من الديزل إلى الفجيرة في الإمارات هذا الشهر.
وفي الشهر الماضي، أرسلت روسيا ما لا يقل عن 450 ألف طن من الديزل إلى السعودية بما في ذلك بعض الشحنات بنظام النقل من سفينة إلى سفينة قرب ميناء كالاماتا، على الرغم من عدم تسجيل مثل هذه الشحنات على هذه الطريق الملاحية حتى الآن في مارس.


مقالات ذات صلة

السعودية تخفض إنتاجها من النفط إلى 9 ملايين برميل يومياً لدعم السوق

الاقتصاد جانب من المؤتمر الصحافي لأوبك بلس برئاسة وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان في فيينا 4 يونيو 2023 (من تويتر)

السعودية تخفض إنتاجها من النفط إلى 9 ملايين برميل يومياً لدعم السوق

قررت السعودية خفض إنتاجها من النفط 1.5 مليون برميل يوميا بشكل تطوعي إلى مستوى 9 ملايين برميل يوميا، لدعم أسواق النفط في ظل الضبابية التي تحيط بالاقتصاد العالمي.

«الشرق الأوسط» (فيينا)
الاقتصاد فنيون يعملون في حقل مجنون النفطي بالقرب من البصرة بالعراق (رويترز)

العراق يتوقع تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز بين 5 و7 أعوام

أعلن وزير النفط العراقي حيان عبد الغني، أن بلاده ستحقق الاكتفاء الذاتي من الغاز خلال مدة تقدر بين خمس وسبع  سنوات.

«الشرق الأوسط» (بغداد)
الاقتصاد ألواح طاقة شمسية لإنتاج الكهرباء، على أسطح منازل في دولمان بألمانيا في 3 مايو 2022 (أ.ب)

زيادة قياسية مرتقبة في مصادر الطاقة المتجددة هذا العام

ذكرت وكالة الطاقة الدولية اليوم إن إمكانات مصادر الطاقة المتجددة ستسجّل نمواً قياسياً هذا العام نتيجة استكمال مشاريع تأخرت بسبب قيود كوفيد ومشاكل سلاسل الإمداد.

«الشرق الأوسط» (باريس)
الاقتصاد حفارات تعمل في حقل نفطي عند غروب الشمس بولاية تكساس (رويترز)

النفط يتراجع بفعل قوة الدولار وضعف الصناعة الصينية

تراجعت أسعار النفط خلال تعاملات جلسة الأربعاء، متأثرة بقوة الدولار إلى جانب بيانات ضعيفة عن قطاع التصنيع في الصين، أكبر مستورد للخام في العالم.

«الشرق الأوسط» (لندن)
العالم العربي ناقلة النفط المتهالكة صافر (الشرق الأوسط)

«صافر»... بداية الانفراجة

وصلت سفينة «إنديفير» المنقذة للخزان النفطي العائم قبالة الحديدة «صافر» بعد سنوات من تحذيرات دولية بكارثة بيئية محدقة باليمن والمنطقة.

عبد الهادي حبتور (الرياض)

الليرة التركية تهبط إلى 21 مقابل الدولار

«غولدمان ساكس» يتوقع انخفاض الليرة إلى 28 مقابل الدولار خلال 12 شهراً (رويترز)
«غولدمان ساكس» يتوقع انخفاض الليرة إلى 28 مقابل الدولار خلال 12 شهراً (رويترز)
TT

الليرة التركية تهبط إلى 21 مقابل الدولار

«غولدمان ساكس» يتوقع انخفاض الليرة إلى 28 مقابل الدولار خلال 12 شهراً (رويترز)
«غولدمان ساكس» يتوقع انخفاض الليرة إلى 28 مقابل الدولار خلال 12 شهراً (رويترز)

هبطت الليرة التركية بنحو واحد في المائة اليوم الاثنين لتسجل 21 ليرة للدولار الواحد، في رد فعل أولي هش على تعيين محمد شيمشك وزيراً للمالية في تركيا.

جرى تداول الليرة التركية عند 21.1 مقابل الدولار في أسواق المال الآسيوية. ولم يكن السعر بعيداً بشكل كبير عن المستوى المتدني القياسي الذي سجلته أمام الدولار الأسبوع الماضي، إذ بلغت 21.8 لكل دولار.

وقال شيمشك أمس: «ليس لدى تركيا خيار آخر سوى العودة إلى أساس منطقي. وسيكون الاقتصاد التركي القائم على قواعد ويمكن التنبؤ بتحركاته هو الأساس لتحقيق الازدهار المنشود». وأضاف أن الأولوية ستكون للاستقرار المالي الكلي في بيئة تزداد فيها التحديات العالمية والتوتر الجيو - سياسي. وقال: «أهدافنا الرئيسية ستتمثل في إرساء الانضباط المالي وضمان استقرار الأسعار لتحقيق نمو مرتفع مستدام».

وأضاف شيمشك، الذي كان يحظى بتقدير كبير في الأسواق المالية عندما شغل منصب وزير المالية ثم نائب رئيس الوزراء بين عامي 2009 و2018، أن خفض التضخم بالغ الارتفاع في تركيا إلى رقم في خانة الآحاد سيكون أولوية أخرى. وقال: «من الضروري بالنسبة لبلدنا خفض التضخم إلى خانة الآحاد مرة أخرى على المدى المتوسط من أجل زيادة القدرة على التنبؤ في جميع المجالات وتسريع التحول الهيكلي، الذي سيقلل عجز الحساب الجاري».

وبلغ تضخم أسعار المستهلكين السنوي في تركيا أعلى مستوى له على الإطلاق في 24 عاماً، متجاوزاً 85 في المائة العام الماضي، ووصل إلى 44 في المائة في أبريل (نيسان).

وقال شيمشك إن السياسات المالية والإصلاحات الهيكلية ستدعم جهود البنك المركزي التركي لخفض التضخم.

والسياسات التي اتبعها البنك المركزي التركي لدعم الليرة ودفعها للاستقرار تسبب في نزول صافي الاحتياطات الأجنبية للمنطقة السلبية الشهر الماضي للمرة الأولى منذ 2002.

وسجلت الليرة مستوى قياسياً منخفضاً تجاوز 20 ليرة مقابل الدولار بعد جولة الإعادة في الانتخابات الرئاسية في 28 مايو (أيار). وفقدت العملة ما يزيد على 90 في المائة من قيمتها خلال العقد الماضي بعد سلسلة من الانخفاضات كان أسوأها في أواخر عام 2021.

ويتوقع بنك «غولدمان ساكس» أن تنخفض الليرة إلى 28 مقابل الدولار خلال 12 شهراً.


«أوبك بلس» تخفض الإنتاج لدعم الأسواق

وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان لحظة وصوله لمقر منظمة أوبك في فيينا (إ.ب.أ)
وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان لحظة وصوله لمقر منظمة أوبك في فيينا (إ.ب.أ)
TT

«أوبك بلس» تخفض الإنتاج لدعم الأسواق

وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان لحظة وصوله لمقر منظمة أوبك في فيينا (إ.ب.أ)
وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان لحظة وصوله لمقر منظمة أوبك في فيينا (إ.ب.أ)

قررت دول «أوبك بلس»، أمس (الأحد)، خفض مستوى إنتاجها إلى 40.4 مليون برميل يومياً اعتباراً من يناير (كانون الثاني) 2024، ولمدة عام. وتقرر، في ختام اجتماع لدول التكتل، خفض الإنتاج بمقدار 3.66 مليون برميل يومياً، حسبما أفاد به نائب رئيس الوزراء الروسي، ألكسندر نوفاك.

وقرَّرت السعودية خفض إنتاجها من النفط 1.5 مليون برميل يومياً بشكل طوعي، إلى مستوى 9 ملايين برميل يومياً، لدعم الأسواق، في ظل الضبابية التي تحيط بالاقتصاد العالمي. وأكد الأمير عبد العزيز بن سلمان، وزير الطاقة السعودي، في مؤتمر صحافي بعد اجتماع «أوبك بلس»، أنَّ الخفض الطوعي من المملكة سيكون «حقيقياً».

وأوضح مصدر مسؤول في وزارة الطاقة السعودية أن التخفيضات الطوعية الإضافية في إنتاج نفط المملكة بمقدار مليون برميل يومياً، ستبدأ من يوليو (تموز) المقبل، ولمدة شهر قابلة للتمديد، ليصبح إنتاج المملكة 9 ملايين برميل يومياً. رغم طموحات المملكة للوصول بالإنتاج إلى 13 مليون برميل يومياً.


السعودية تخفض إنتاجها من النفط إلى 9 ملايين برميل يومياً لدعم السوق

جانب من المؤتمر الصحافي لأوبك بلس برئاسة وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان في فيينا 4 يونيو 2023 (من تويتر)
جانب من المؤتمر الصحافي لأوبك بلس برئاسة وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان في فيينا 4 يونيو 2023 (من تويتر)
TT

السعودية تخفض إنتاجها من النفط إلى 9 ملايين برميل يومياً لدعم السوق

جانب من المؤتمر الصحافي لأوبك بلس برئاسة وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان في فيينا 4 يونيو 2023 (من تويتر)
جانب من المؤتمر الصحافي لأوبك بلس برئاسة وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان في فيينا 4 يونيو 2023 (من تويتر)

قررت السعودية خفض إنتاجها من النفط 1.5 مليون برميل يوميا بشكل تطوعي، إلى مستوى 9 ملايين برميل يوميا، لدعم أسواق النفط في ظل الضبابية التي تحيط بالاقتصاد العالمي.

وأوضح مصدر مسؤول في وزارة الطاقة السعودية، الأحد، بعد اجتماع أوبك بلس، أن التخفيضات الطوعية الإضافية في إنتاج نفط المملكة بمقدار مليون برميل يومياً، ستبدأ من يوليو (تموز) المقبل ولمدة شهر قابلة للتمديد، ليصبح إنتاج المملكة 9 ملايين برميل يوميا. رغم طموحات المملكة للوصول بالإنتاج إلى 13 مليون برميل يوميا.

وقال المصدر: «تخفيض المملكة التطوعي الإضافي، يأتي لتعزيز الجهود الاحترازية التي تبذلها دول أوبك بلس بهدف دعم استقرار أسواق البترول وتوازنها».

قررت دول أوبك بلس، الأحد، تعديل مستوى إنتاجها إلى 40.4 مليون برميل يوميا اعتبارا من يناير (كانون الثاني) 2024 ولمدة عام، وانتهى الاجتماع بالموافقة على خفض إنتاج النفط بمقدار 3.66 مليون برميل يوميا. وفق نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك.

والخفض الطوعي الجديد للسعودية، يأتي بالإضافة إلى ما تم الاتفاق عليه في اجتماع أوبك بلس الأحد، لمستوى الإنتاج المطلوب لكل دولة لعام 2024، وما قامت به دول أوبك بلس التي سبق أن أعلنت في شهر أبريل (نيسان) عن تخفيضات تطوعية حتى نهاية 2023، ومددت تخفيضاتها التطوعية إلى نهاية عام 2024.

وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان لحظة وصوله لمقر منظمة أوبك في فيينا (إ.ب.أ)

ووصفت السعودية التخفيضات الطوعية في إنتاج النفط بأنها «إجراء احترازي»، والذي من خلاله ستقوم المملكة بتمديد خفضها التطوعي البالغ 500 ألف برميل يومياً حتى نهاية شهر ديسمبر (كانون الأول) 2024 بالتنسيق مع بعض الدول المشاركة في اتفاق أوبك بلس، وذلك من إجمالي التخفيضات الطوعية البالغة 1.5 مليون برميل يوميا.

وهذا «الخفض التطوعي من مستوى الإنتاج المطلوب حسب المتفق عليه في الاجتماع الوزاري الخامس والثلاثين لأوبك بلس في 4 يونيو 2023».

وأعلن على الفور وزير الطاقة الإماراتي سهيل المزروعي، أن الإمارات ستمدد خفضها التطوعي لإنتاج النفط البالغ 144 ألف برميل يوميا حتى نهاية ديسمبر (كانون الأول) 2024، وقال: «تمديد الخفض التطوعي للإنتاج يأتي بالتنسيق مع الدول المشاركة في اتفاق أوبك بلس».

كما أعلن العراق التزامه بالخفض الطوعي لإنتاج النفط البالغ 211 ألف برميل يوميا، ونحو 40 ألف برميل يوميا لسلطنة عمان، و48 ألف برميل يوميا للجزائر، حتى نهاية 2024.

من جانبه قال ألكسندر نوفاك نائب رئيس الوزراء الروسي، بعد اجتماع لتحالف أوبك بلس الأحد، في فيينا، إن بلاده ستمدد خفضها الطوعي لإنتاج النفط البالغ 500 ألف برميل يوميا حتى نهاية 2024.

وأضاف أن عمليات الخفض ستكون بمثابة إجراء احترازي بالتنسيق مع الدول المشاركة في اتفاق أوبك بلس، الذي سبق أن أعلن تخفيضات طوعية في أبريل. موضحا «الخفض الطوعي سيكون من مستوى الإنتاج الأساسي، كما تم الاتفاق عليه في الاجتماع الوزاري الخامس والثلاثين لأوبك بلس في الرابع من يونيو الماضي».

أوضح نوفاك: «لدينا القدرة على تعديل قراراتنا وسنتخذ قرارات من أجل استقرار سوق النفط»، مشيرا في هذا الصدد إلى التطورات الاقتصادية في الصين، قائلا: «نراقب عن كثب تعافي الصين من تداعيات جائحة كورونا».

وأوضح البيان الصحافي الصادر أمس على الموقع الإلكتروني لمنظمة أوبك، أنه جرى الاتفاق على عقد الاجتماع الوزاري لأوبك بلس كل ستة أشهر. كما تم الاتفاق أيضا على عقد الاجتماع المقبل لمجموعة أوبك بلس في فيينا في السادس والعشرين من نوفمبر (تشرين الثاني).

كما ذكر البيان أنه تقرر منح لجنة المراقبة الوزارية المشتركة سلطة عقد اجتماعات إضافية، أو طلب عقد اجتماع وزاري للمجموعة في أي وقت لمواجهة «تطورات السوق كلما اقتضت الضرورة».


العراق يتوقع تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز بين 5 و7 أعوام

فنيون يعملون في حقل مجنون النفطي بالقرب من البصرة بالعراق (رويترز)
فنيون يعملون في حقل مجنون النفطي بالقرب من البصرة بالعراق (رويترز)
TT

العراق يتوقع تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز بين 5 و7 أعوام

فنيون يعملون في حقل مجنون النفطي بالقرب من البصرة بالعراق (رويترز)
فنيون يعملون في حقل مجنون النفطي بالقرب من البصرة بالعراق (رويترز)

أعلن وزير النفط العراقي حيان عبد الغني، أن بلاده ستحقق الاكتفاء الذاتي من الغاز خلال مدة تقدر بين خمس وسبع سنوات.

وقال عبد الغني، في مقابلة مع شبكة «رووداو» نشرتها على موقعها الرسمي الأحد: «سيحقق العراق الاكتفاء الذاتي من الغاز خلال مدة تقدر بخمس إلى سبع سنوات، وربما سيكون هنالك فائض في الغاز؛ لأننا وقعنا جولة التراخيص الخامسة التي تضمنت خمسة عقود ورقعا استكشافية، وجميعها غازية تنتج بحدود 750 إلى 900 مليون قدم مكعبة من الغاز، وبالتالي هنالك كميات كبيرة وواعدة من الغاز».

وأضاف أن «العراق وبموجب اتفاقية باريس ملتزم باستثمار الغاز بشكل كامل وإيقاف حرق الغاز بحلول سنة 2030، ولكن وزارة النفط حريصة كل الحرص على التعجيل بعملية استثمار الغاز في ضوء الحاجة الملحة لهذا الغاز لتوليد الطاقة الكهربائية».

وأوضح «نحن اليوم نستورد كميات كبيرة من الغاز من الجارة إيران، ولا يمكن أن نستمر في استيراد الغاز، بينما يحرق الغاز الموجود في الحقول النفطية، ومعظم الغاز الذي لدينا هو غاز مصاحب ويأتي من إنتاج النفط الخام، وهناك عقود وهناك مشاريع واعدة لاستثمار هذا الغاز من جميع الحقول وتجميعه وتوجيهه إلى محطات الكهرباء».

وأشار إلى أنه خلال خمس سنوات من تفعيل العقد مع شركة «توتال إنرجي» الفرنسية سيتم إيقاف حرق الغاز في خمسة حقول نفطية، وكذلك في الحقول الأخرى مثل نهر ابن عمر، حيث يوجد عقد مع إحدى الشركات لاستثمار أكثر من 150 مليون قدم مكعبة.

وعن النفط قال الوزير، إن العراق يطمح في أن تصل مستويات أسعار النفط الخام في السوق العالمية إلى 80 دولارا للبرميل.

ونوه أن المؤشرات الأولية تشير إلى أن الاجتماع المقبل لمنظمة «أوبك» وحلفائها في الرابع من الشهر الحالي، وقال: «سنلتزم بالتخفيضات السابقة لمعدلات إنتاج النفط الخام، حيث كان التخفيض الأول في بداية هذه السنة، والتخفيض الثاني كان في بداية شهر مايو (أيار) بدأ تنفيذه وإلى نهاية هذا العام، ومعناه أن العراق خفض حصته بالبداية 211 ألف برميل، والتخفيض الثاني أيضا خفضنا بحدود 210 آلاف برميل».

وجدد الوزير العراقي موقف بلاده في «الإبقاء على وحدة منظمة (أوبك) وتماسكها للحفاظ على أسعار النفط، وفي الوقت نفسه ضمان توفير البترول في الأسواق العالمية لسد احتياجات العالم فيما يخص الطاقة».


مذكرة تفاهم بين السعودية ومصر لتنمية الصادرات وتطوير صناعة السيارات

رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي يترأس مباحثات بين الجانب المصري برئاسة وزير الصناعة أحمد سمير ونظيره السعودي بندر الخريف لتعزيز التعاون الصناعي بين البلدين (الشرق الأوسط)
رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي يترأس مباحثات بين الجانب المصري برئاسة وزير الصناعة أحمد سمير ونظيره السعودي بندر الخريف لتعزيز التعاون الصناعي بين البلدين (الشرق الأوسط)
TT

مذكرة تفاهم بين السعودية ومصر لتنمية الصادرات وتطوير صناعة السيارات

رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي يترأس مباحثات بين الجانب المصري برئاسة وزير الصناعة أحمد سمير ونظيره السعودي بندر الخريف لتعزيز التعاون الصناعي بين البلدين (الشرق الأوسط)
رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي يترأس مباحثات بين الجانب المصري برئاسة وزير الصناعة أحمد سمير ونظيره السعودي بندر الخريف لتعزيز التعاون الصناعي بين البلدين (الشرق الأوسط)

أعلنت وزارة التجارة والصناعة المصرية الأحد، توقيع مذكرتي تفاهم مع السعودية في مجالي تنمية الصادرات غير البترولية وتطوير صناعة السيارات.

وقالت الوزارة في بيان إن الوزير المصري أحمد سمير، ووزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر الخريف شهدا توقيع مذكرة تفاهم بين هيئة تنمية الصادرات المصرية ونظيرتها السعودية، بشأن تعزيز التعاون في مجال تنمية الصادرات غير البترولية.

وأضاف البيان أن الجانبين شهدا أيضا توقيع مذكرة تفاهم بين شركة «فاليو مصر» والمركز الوطني للتنمية الصناعية السعودي في مجال تطوير صناعة السيارات.

جاء ذلك على هامش زيارة الخريف إلى مصر، حيث يبحث خلالها العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيزها وتطويرها في قطاعي الصناعة والتعدين.

وفي وقت لاحق، قالت رئاسة الوزراء في مصر في بيان إن رئيس الحكومة مصطفى مدبولي أكد في لقاء مع وزير الصناعة السعودي أهمية التكامل بين البلدين، مشيرا إلى ما تمتلكه الدولتان من مقومات وموارد بشرية هائلة، ومضيفا أن مصر سوق كبيرة للغاية، وهي في الوقت نفسه بوابة لقارة أفريقيا.

وأضاف «من هنا تأتي أهمية أن تكون هناك اتفاقية بين البلدين، تمكن القطاع الخاص من تحقيق التكامل والشراكة في سلاسل الإمداد والإنتاج»، مؤكدًا أن «هذه التوجهات تحقق مصلحة متبادلة للطرفين».

ومن ناحية أخرى، نقل البيان عن وزير الصناعة المصري قوله: «عقدنا عددا من الاجتماعات مع الأشقاء السعوديين، وخلال هذه الاجتماعات، تم التوافق على مجموعة من ملفات العمل المشتركة في مجال الصناعة، أهمها التكامل الصناعي بين البلدين، كما تم الاستقرار على بدء تبادل الخبرات في عدد من الصناعات المهمة، مثل صناعة السيارات والصناعات المُغذّية».

وقال الوزير المصري إن هناك قطاعات بعينها ستشهد مزيداً من التعاون المشترك خلال المرحلة المقبلة، ومن ضمنها صناعات الأمن الغذائي والدوائي، وتعزيز الصادرات إلى الأسواق الأفريقية.

ونقل البيان عن الوزير السعودي قوله: «نتطلع للتكامل مع مصر في الصناعات التي تستهدف تحقيق الأمن الغذائي والدوائي، وكذا التعاون من أجل الاستغلال الأمثل وخلق قيمة مضافة في صناعات البتروكيماويات والتعدين، وصناعة السيارات والأجهزة الطبية، والصناعات المرتبطة بالطاقة المتجددة».

وقال الوزير السعودي: «تتم بالفعل مناقشة مجالات التعاون المشتركة بيننا بالتنسيق مع وزير الصناعة في القطاعات المرتبطة بالتصدير، وكذا صناعة السيارات، وكل ما يتعلق بمدخلات الصناعة».


رياح القواعد التقليدية تهب على اقتصاد تركيا بعد تشكيل الحكومة الجديدة

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان يصافح وزير المالية والخزانة الجديد محمد شيمشك في أنقرة - 3 يونيو 2023 (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان يصافح وزير المالية والخزانة الجديد محمد شيمشك في أنقرة - 3 يونيو 2023 (رويترز)
TT

رياح القواعد التقليدية تهب على اقتصاد تركيا بعد تشكيل الحكومة الجديدة

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان يصافح وزير المالية والخزانة الجديد محمد شيمشك في أنقرة - 3 يونيو 2023 (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان يصافح وزير المالية والخزانة الجديد محمد شيمشك في أنقرة - 3 يونيو 2023 (رويترز)

كشف وزير الخزانة والمالية التركي الجديد محمد شيمشك، عن ملامح السياسة الاقتصادية التي سيطبقها في المرحلة المقبلة من أجل إعادة الاقتصاد إلى المسار الطبيعي وفق القواعد التقليدية.

وقال شيمشك، خلال تسلمه مهام منصبه من سلفه نور الدين نباتي الأحد، إنه «لم يبق أمام تركيا خيار سوى العودة إلى أساس عقلاني، فالاقتصاد التركي القائم على القواعد والذي يمكن التنبؤ به سيكون مفتاح وصولنا إلى الرفاهية المنشودة».

وأضاف «خفض التضخم إلى خانة الآحاد على المدى المتوسط ضمن أولويات الحكومة... الشفافية والاتساق وقابلية التنبؤ والامتثال للمعايير الدولية ستكون مبادئنا الأساسية لتحقيق هدف رفع مستوى الرفاهية الاجتماعية».

وأكد شيمشك، الذي سبق له تولي حقيبة الاقتصاد في فترات سابقة في حكومات إردوغان قبل التحول إلى النظام الرئاسي عام 2018، أن الحكومة ستعطي الأولوية للاستقرار المالي الكلي من خلال تعزيز الجودة والقدرات المؤسسية، في ظل ظروف من التحديات العالمية المتزايدة والتوترات الجيوسياسية.

وأوضح أنهم سيباشرون أعمال البرنامج متوسط المدى دون إضاعة وقت، مضيفا «سيكون إرساء الانضباط المالي وضمان استقرار الأسعار لتحقيق نمو مرتفع مستدام هدفنا الرئيسي».

وتابع: «خفض التضخم إلى خانة الآحاد على المدى المتوسط​​، وتسريع التحول الهيكلي الذي سيقلل من عجز الحساب الجاري، لهما أهمية حيوية بالنسبة لبلدنا».

وشدد على أن دعم البنك المركزي في مكافحة التضخم عبر السياسات المالية والإصلاحات الهيكلية سيكون سياسة رئيسية لوزارته.

ويحظى شيمشك باحترام الأسواق المالية بسبب خبرته في كثير من المؤسسات الدولية، ومنها صندوق النقد والبنك الدوليان ومؤسسة ميريل لينش، وأدائه خلال فترة توليه منصب وزير المالية ونائب رئيس الوزراء بين عامي 2009 و2018. وأصر إردوغان على عودته إلى وزارة الخزانة والمالية، بعدما تركها في 2018 ليتولاها صهر إردوغان برات ألبيراق، لبعث الطمأنينة لدى دوائر رأس المال الدولية.

وتحدثت وسائل الإعلام التركية خلال فترة الانتخابات عن رفض شيمشك العودة إلى الحكومة بسبب رغبته في استمرار عمله بالخارج في مجال الاستشارات مع مؤسسات مالية دولية مرموقة، وعن تمسكه حال عودته بعدم التدخل في عمله وتسليمه ملف الاقتصاد وترك حرية القرار له.

وكشفت مصادر عن أنه سيطلب تعيين حفيظ جاي أركان، صاحب الخبرة في «السياسات النقدية التقليدية»، في منصب رئيس البنك المركزي التركي بدلا من شهاب كاوجي أوغلو.

وقال الخبير الاقتصادي التركي، فاتح أوزاتاي، إن تولي شيمشك وزارة الخزانة والمالية سيولد رياحاً إيجابية في البداية، لكن يجب تحقيق «عائد معقول» في وقت قصير بشأن قضايا، مثل مكافحة التضخم وسعر الصرف والنمو وعجز الحساب الجاري.

وتساءل عن قدرة شيمشك على أن يوقف تدخلات إردوغان في الملف الاقتصادي وإقناعه بالعدول عن النظرية غير التقليدية القائمة على أن الفائدة المرتفعة هي سبب التضخم المرتفع، وتعديل النموذج الاقتصادي الذي كلف تركيا انهيارا في سعر الليرة وارتفاعا غير مسبوق للتضخم وعجز الحساب الجاري، وتآكل الاحتياطي النقدي للبنك المركزي.

ولفت خبراء إلى أن تعيين إردوغان جودت يلماز في منصب نائب الرئيس يحمل مؤشرا آخر على التركيز على الاقتصاد كأكبر التحديات التي تواجهه إلحاحا في ولايته الثالثة والأخيرة، حيث ستوجد شخصيتان مهمتان مسؤولتان عن الاقتصاد في مجلس الوزراء.


السعودية ترفع من كفاءة القطاع الخاص عبر تسريع المشتريات الرقمية

أحد مشاريع شبكات الاتصالات في السعودية. (الشرق الأوسط)
أحد مشاريع شبكات الاتصالات في السعودية. (الشرق الأوسط)
TT

السعودية ترفع من كفاءة القطاع الخاص عبر تسريع المشتريات الرقمية

أحد مشاريع شبكات الاتصالات في السعودية. (الشرق الأوسط)
أحد مشاريع شبكات الاتصالات في السعودية. (الشرق الأوسط)

قالت معلومات رسمية إن السعودية طالبت القطاع الخاص وتحديداً من مقاولي الاتصالات وتقنية المعلومات، بالانضمام إلى برنامج الاستثمار والمشتريات الحكومية الرقمية «صدف»، لتسريع وتيرة المشتريات الرقمية في المرحلة المقبلة، وذلك بعد أن لاحظت الحكومة ضعفاً في استجابة الشركات والمؤسسات نتيجة عدم الإلمام بأهداف التسجيل ومعايير التصنيف الفني وفهم إجراءات تقديم الطلب.

المناقصات الحكومية

ويهدف تجمع منصة «صدف» الذي أطلقته هيئة الحكومة الرقمية في العام المنصرم، إلى تعزيز العمل المشترك بين القطاعين العام والخاص، إضافة إلى زيادة فعالية وكفاءة مشاركة الشركات والمؤسسات المعنية في المشاريع الرقمية وتشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي.

وطبقاً للمعلومات، وجهت هيئة الحكومة الرقمية، اتحاد الغرف السعودية، لتبليغ مقاولي الاتصالات وتقنية المعلومات بشأن التسجيل في المنصة، لتطالب الأخيرة جميع الشركات والمؤسسات المختصة بضرورة الانضمام إلى تجمع «صدف» للتمكين من الفوز في المناقصات الحكومية.

احتياجات السوق

المهندس منصور العبيد

وأشار المهندس منصور العبيد، رئيس لجنة تقنية المعلومات والاتصالات في غرفة الرياض لـ«الشرق الأوسط»، إلى أهمية تسجيل المقاولين في المنصة من أجل الحصول على شهادة التصنيف المعتمدة لدى وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان ومن ثم الدخول والاستفادة من منافسات المشتريات الحكومية.

وأضاف المهندس منصور، أن تجمع «صدف» يعتبر نقطة وصول واحدة للجهات الحكومية لنشر المناقصات الخاصة بمشاريع الحكومة الرقمية، ما يمنح مقاولي تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الفرصة لتقديم عطاءات على مجموعة واسعة من المشاريع وزيادة فرصهم في الفوز.

وأضاف رئيس اللجنة، أن من فوائد التسجيل أيضاً الوصول إلى معلومات المشتريات الحكومية، بما في ذلك إشعارات المناقصات وفرص التعاقد ومعايير تقييم الموردين.

وواصل أن المعلومات المتاحة تساعد مقاولي تكنولوجيا المعلومات والاتصالات على فهم احتياجات المشتريات الحكومية بشكل أفضل وإعداد عطاءات تنافسية.

تحفيز الاستثمار الأجنبي

وأضاف المهندس العبيد، أن الأهداف الرئيسية للبرنامج تتمثل في تحسين كفاءة المشتريات الحكومية الرقمية، من خلال تطوير منصة مشتريات مركزية توفر التدريب والدعم للجهات العامة، وكذلك زيادة مشاركة القطاع الخاص في مشاريع الحكومة الرقمية لخلق بيئة استثمارية أكثر ملاءمة.

ووفقاً لرئيس لجنة تقنية المعلومات والاتصالات في غرفة الرياض، فإن من أهداف «صدف» أيضاً رفع جودة عمل مزودي ومشغلي الخدمات الحكومية الرقمية، وتحفيز الاستثمار الأجنبي والمحلي.

وأطلقت الحكومة السعودية برنامج «صدف» لتعزيز الاستثمار وكفاءة الإنفاق الحكومي في مجال الحكومة الرقمية، وتحسين تخطيط الميزانيات، وتجنب ازدواجية المشاريع نحو تحقيق زيادة عمليات الشراء من خلال الاتفاقيات الإطارية بما نسبته 70 في المائة، وتحوّل نموذج الخدمات التقنية بين القطاعات الحكومية والخاصة من نفقات رأسمالية إلى تشغيلية بنسبة 72 في المائة.

وأعلنت الهيئة عن «صدف» بوصفه برنامجاً ضمن المبادرات الرامية إلى ريادة الحكومة الرقمية للمملكة.

تنظيم الأعمال الرقمية

وتعد الهيئة، الجهة المختصة بكل ما يتعلق بالحكومة الرقمية في البلاد والمرجع الوطني في شؤونها، وتسعى إلى تنظيم الأعمال الرقمية بين الجهات العامة من أجل الوصول إلى حكومة رقمية استباقية ومبادرة قادرة على تقديم خدمات إلكترونية رائدة.

وأصدرت هيئة الحكومة الرقمية، أخيراً، تقرير جاهزية تبني التقنيات الناشئة 2023، الذي يقيس قدرات البحث والتواصل والإثبات والتكامل، لمساعدة الأجهزة العامة في تحديد مستويات جاهزيتها واكتشاف الفجوات وفرص التحسين وتقديم الخطط اللازمة لبناء القدرات بما يتناسب مع الاحتياجات. وسجل التقرير النتيجة العامة لتقييم مستوى جاهزية تبني التقنيات الناشئة للجهات الحكومية بنسبة 60.3 في المائة في مستوى (متمكن)، حيث تبيّن التقدّم في معظم القدرات وجاهزيتها للتميُز وتحقيق تجربة إبداعية متكاملة.


انطلاق «تحالف» بالرياض لتبني مشاريع الجيل القادم للتنمية المستدامة والطاقة الخضراء

جانب من مراسم توقيع «الاستثمار السعودية» اتفاقية «التحالف العالمي للطاقة الخضراء» (الشرق الأوسط)
جانب من مراسم توقيع «الاستثمار السعودية» اتفاقية «التحالف العالمي للطاقة الخضراء» (الشرق الأوسط)
TT

انطلاق «تحالف» بالرياض لتبني مشاريع الجيل القادم للتنمية المستدامة والطاقة الخضراء

جانب من مراسم توقيع «الاستثمار السعودية» اتفاقية «التحالف العالمي للطاقة الخضراء» (الشرق الأوسط)
جانب من مراسم توقيع «الاستثمار السعودية» اتفاقية «التحالف العالمي للطاقة الخضراء» (الشرق الأوسط)

أكمل «التحالف العالمي للطاقة الخضراء» توقيع اتفاقية التحالف في العاصمة السعودية الرياض، المعنيّ بتبني مشاريع الجيل القادم للتنمية المستدامة والطاقة الخضراء، بشكل رسمي مع وزارة الاستثمار السعودية، حيث تُعنى الاتفاقية بتسهيل حصول التحالف على دعم وتسهيل الدخول للسوق السعودية، ودعم مشاريع الطاقة الخضراء، معززة خطة المملكة للوصول إلى الحد من الكربون، وبلوغه صفر كربون.

ووعد وفد التحالف العالمي للطاقة الخضراء بالعمل على استكشاف مجالات جديدة من التكنولوجيا ذات الصلة، مع ضرورة تصويب الجهود حول فرضية خلق مراكز إيرادات مع الفوائد المجتمعية المضافة التي تبحث عنها المملكة كأهدافها نحو مكانها الصحيح كمركز للمحترفين الإقليميين، مشيراً إلى أن السعودية تتمتع بالحيوية وبشعب شغوف.

وأكد أن عصر إنتاج الطاقة النظيفة والمتجددة المتكاملة ونقلها وتخزينها وتخصيصها هو المرحلة الثانية من دورة إنتاج الطاقة النظيفة التي تجري الآن، مشيراً إلى عدم إمكانية إنتاج الطاقة النظيفة من دون تخزين بالاندماج الكامل في التصنيع والتصنيع «الأخضر» للاستبدال المستقبلي خلال عملية التصنيع وصولاً إلى الاستخدام السكني.

وقدم وفد «التحالف»، للجهات المعنية عدداً من المقترحات المعززة للجهود المشتركة لبناء قاعدة تصنيع متفوقة في السعودية للاستفادة من موقعها الجغرافي، والاستثمار فيما تكتنز من مواهب متعدد المجالات، في ظل الكثير من المصادر الطبيعية من إمكانات الطاقة المتجددة الهائلة.

خريطة طريق

وشدد الوفد على أهمية الاستثمار في الفرص ذات الصلة التي يمكن أن تساعد في رسم خريطة طريق فعالة، فيما تبنى «التحالف» جلب الخبرات، وإعمال أدوات تحفيز التفكير الجيد من خلال الخيارات العملية، مع الاستفادة من خبرات التحالف في مجال الطاقة المتجددة وبناء التنمية المستدامة.

وتوقع وفد التحالف أن تثمر الجهود عن تحقيق الفوائد الحقيقية للطاقة النظيفة الموثوق بها، وتوافر الطاقة الكهربائية حتى في المناطق النائية، مشدداً على أن الطاقة الكهربائية هي مستقبل الحداثة وأن إنتاجها يجب أن يكون مقياساً لخيارات السياسة الحكيمة، كما هي الحال مع برنامج الطاقة المتجددة 2030 في المملكة.

ويضم «التحالف» الذي يضم الكثير من المنظمات غير الحكومية الدولية التي تشترك في أهداف اقتصادية وبيئية متوافقة نموذجاً جديداً لبناء مستقبل مستدام منخفض الكربون، حيث يتبع تخطيط مسار «الحلول العملية وليس السياسية»، بحيث يمكن النظر في أي نصيحة بشأن نتائج المنافع الاقتصادية والاجتماعية العملية، مع أجندة يجري الحكم عليها من خلال النتائج.

ويعمل أعضاء «الكونسورتيوم» في مشاريع تتراوح بين تخزين الطاقة المتقدم طويل الأمد مثل مشروع «إنيرجي فالت» - خزن الطاقة - الذي يجري الانتهاء منه حالياً في ودونج تحت إدارة نانتونغ بمقاطعة جيانغسو بالصين، وتقع على ساحل البحر الأصفر. ويدير هذا المشروع 14 مدينة وخمس مناطق.

ويحث التحالف على اتباع الخطوات الوسيطة المخطط لها حالياً لتخزين البطارية على المدى القصير، والتي يجري التخطيط لها الآن من أجل «الشبكة الحديثة عالية السعة» المترابطة في منغوليا مع جيرانها والإنتاج النهائي للهيدروجين الأخضر من غاز الميثان المشتعل حالياً «أحد غازات الدفيئة القوية للغاية» الشائعة في الكثير من دورات إنتاج الوقود التقليدي.

استقطاب شركات صناعية صينية

ومن ناحيته، أوضح عبد الله بن زيد المليحي، رئيس شركة التميز القابضة - الشريك المحلي للتحالف العالمي للطاقة الخضراء - أن التحالف يستهدف استقطاب عدد كبير من الشركات الصناعية الصينية للدخول في التصنيع في المملكة لتصنيع مواد ومنتجات الطاقة الخضراء، وإنتاج الطاقة الخضراء لتشغيل المصانع التي يجري تنفيذها.

وشدد المليحي على أن الوفد الأميركي السعودي أجرى لقاءات عدة مع جهات سعودية رسمية، من بينها صندوق الاستثمارات ووزارة الاستثمار وشركة «أرامكو»، حيث قامت شركة التميز القابضة بتنظيم وتقديم المشورة وسبل الامتثال للمواصفات المحددة في وثائق السياسة التي أصدرتها المملكة أخيراً.

ووفق المليحي، استعرضت اللقاءات مع الوفد الأميركي الصيني، سبل تحويل فكرة التحالف العالمي للطاقة الخضراء، إلى حقيقة ماثلة انطلاقاً من الرياض، وكيفية تعزيز التعاون المشترك بين أعضاء التحالف والجهات الرسمية في مجال الصناعة ومشاريع الطاقة الخضراء وصفر كربون.

ولفت المليحي إلى أن مؤتمر الأعمال السعودي الصيني العربي المزمع انطلاقه الأسبوع المقبل في الرياض، سيشهد مشاركة كبيرة من قبل أعضاء التحالف العالمي للطاقة الخضراء، بجانب عدد من الشركات الصينية، لنقل وتبادل التجارب العالمية بالمجال، وتوفير قاعدة بيانات ضخمة تتصل بالطاقة الخضراء.

تحالف الطاقة الخضراء

وكانت مجموعة من مجموعات الطاقة الخضراء والتنمية الاقتصادية من الصين والولايات المتحدة، بمشاركة الشريك المحلي السعودي، شركة مجموعة التميز القابضة، قد قامت بزيارة للرياض مؤخراً، وعقدت الكثير من المحادثات رفيعة المستوى حول مشاريع محددة تتبع رؤية المملكة لدعم فرص العمل طويلة الأجل عالية الجودة.

ويتألف أعضاء «التحالف» من منظمات غير حكومية بارزة من الصين والولايات المتحدة، تختص بالطاقة الجديدة والتنمية المستدامة والأساليب الجديدة لخلق رؤية السعودية كمركز للتصنيع والعلم للمعدات والتقنيات التي وجدت أنها مفيدة في أماكن أخرى في آسيا للمساعدة على التخفيف من الآثار العالمية لتغير المناخ.

وترأس وفد المنظمات غير الحكومية الأميركية نيل بوش، وعضوية الدكتور إريك فانغ، الرئيس والمدير التنفيذي للمركز الوطني للتنمية المستدامة (إن سي إس دي) في واشنطن العاصمة، والمخصص لإنشاء صناعات مستدامة تتمحور حول تصنيع المعدات الصناعية والمشاريع المصممة للتخفيف من أسباب وآثار تغير المناخ، حيث تعمل «إن سي إس دي» حالياً في مشروع تخزين طاقة الجاذبية الأول من نوعه في رودونغ في الصين.

ورأس وفد المنظمات غير الحكومية الصينية الأمين العام تشانغ جيا من لجنة الاستثمار المهني في الطاقة (أيبك) التابعة لجمعية الاستثمار الصينية التي تتعاون حالياً ولسنوات عدة مع «إن سي إس دي» في تطوير مشاريع طاقة جديدة في الصين وأماكن أخرى في آسيا، من خلال زيارة «التحالف» إلى السعودية كشريك محلي رئيسي وقائد للتحالف.


انتظام حركة الملاحة في قناة السويس بعد تعطل سفينة لفترة وجيزة

الناقلة «سيفيغور» التي ترفع علم مالطا أثناء قطرها من مجرى قناة السويس (من موقع هيئة قناة السويس)
الناقلة «سيفيغور» التي ترفع علم مالطا أثناء قطرها من مجرى قناة السويس (من موقع هيئة قناة السويس)
TT

انتظام حركة الملاحة في قناة السويس بعد تعطل سفينة لفترة وجيزة

الناقلة «سيفيغور» التي ترفع علم مالطا أثناء قطرها من مجرى قناة السويس (من موقع هيئة قناة السويس)
الناقلة «سيفيغور» التي ترفع علم مالطا أثناء قطرها من مجرى قناة السويس (من موقع هيئة قناة السويس)

قالت هيئة قناة السويس المصرية، الأحد، إن زوارق قَطْر تابعة لها سحبت ناقلة نفط توقفت في مجرى القناة، بعد تعطل محركاتها وتسببها في توقف حركة الملاحة لفترة وجيزة.

وقال أسامة ربيع، رئيس الهيئة، في بيان، إن حركة الملاحة بالقناة انتظمت في الاتجاهين، بعدما استطاعت زوارق القطر سحب الناقلة «سيفيغور» إلى منطقة مخصصة لتوقف السفن داخل القناة.

وذكرت هيئة قناة السويس أن الناقلة كانت متجهة من روسيا إلى الصين، ويبلغ طولها 274 متراً، وعرضها 48 متراً، وحمولتها 82 ألف طن. وأضافت أن الناقلة ستستأنف عبورها بالقناة فور إصلاح العطل.

وتكررت حوادث توقف حركة الملاحة في القناة بسبب الأعطال الفنية؛ لكن التوقفات تكون قصيرة بسبب قدرة إدارة قناة السويس على إصلاح الأعطال أو قَطْر السفن المتعطلة.

وقبل أقل من أسبوعين تمكنت زوارق قَطْر من سحب سفينة كبيرة لنقل البضائع، بعد تعطلها لعدة ساعات في قناة السويس.


«البنوك السعودية» تطلق حملة لكشف أساليب الاحتيال المالي الجديدة

البنوك السعودية (الشرق الأوسط)
البنوك السعودية (الشرق الأوسط)
TT

«البنوك السعودية» تطلق حملة لكشف أساليب الاحتيال المالي الجديدة

البنوك السعودية (الشرق الأوسط)
البنوك السعودية (الشرق الأوسط)

أطلقت البنوك السعودية حملة توعوية للكشف عن الأساليب الاحتيالية المالية الجديدة، ومواجهة أطماع فئات تستغل الحيل التقنية والاجتماعية، وتصنع أساليب احتيالية مبتكرة ضد العملاء، وذلك في ظل تنامي وتوسع تقني في قطاع المصارف والبنوك السعودية.

وجاءت الحملة التي أعلنتها لجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالبنوك السعودية تحت شعار «مو عادي»، التي تسعى للكشف عن الأساليب الاحتيالية المالية الجديدة، وتركز على أبرز الأساليب الاحتيالية انتشاراً، ومن بينها، انتحال صفة موظف بنك، أو الاحتيال عبر المكالمات مجهولة المصدر للمطالبة بمعلومات مصرفية أو شخصية، والاحتيال عبر المتاجر الإلكترونية المزيفة وعبر التصيّد الإلكتروني، والاحتيال عبر الاستثمار في العملات الرقميّة مع أشخاص أو شركات مجهولة تعد بالأرباح الكبيرة والسريعة والاحتيال وكذلك عبر الاحتيال العاطفي من خلال استغلال طلب صداقات عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وبشأن الحيل الجديدة للاحتيال المالي، التي بدأ حساب لجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالبنوك السعودية بالتحذير منها مؤخراً، ادعاء المحتال بأنه من قسم الجرائم الإلكترونية وإيهام العميل بالوقوع ضحية عملية احتيال، أو ادّعاء تقديم عرض وظيفي بعمولة يومية مع إرسال روابط وهمية لتضليل العميل، وشدّدت لجنة البنوك السعودية بعدم الرد على المكالمات المجهولة التي يُطلب فيها البيانات البنكيّة، وتجنّب مصادر الاحتيال المحتملة، مثل الإعلانات الوهميّة والرسائل المشبوهة والعروض المغريّة التي تأتي في أشكال مبالغ فيها، وأوصت بحماية العميل لحساباته وأمواله عبر التعامل مع الجهات الرسميّة دون سواها.

وفي هذا الإطار، سعت اللجنة لإطلاق حملة «مو عادي»، التي تستهدف التوعية حول طرق الاحتيال المعروفة والمُستحدثة، وتوعية أفراد المجتمع من طرق الاحتيال مع تجديد التأكيد على أهمية التوعية كأحد أهم العناصر الرئيسية في منظومة مكافحة الاحتيال المالي.

وتؤكد اللجنة بأن تجنّب الوقوع في الاحتيال المالي، يتطلّب عدم التهاون في المحافظة على المعلومات الشخصية والبيانات البنكية وكذلك رمز التحقق الخاص بكل عميل، وعدم الكشف عنها للآخرين، والمحافظة على الأرقام السريّة الخاصة بالبطاقات البنكيّة وعدم إفشائها للآخرين، وعدم تقديم المساعدة المصرفية للغرباء والمجهولين، والتأكد من موثوقيّة ومصداقيّة مواقع التسوق الإلكتروني وأنها آمنة معلوماتياً.

كما أوصت اللجنة بضرورة تغيير الأرقام السرية للبطاقات البنكيّة دورياً، وخاصة عند الرجوع من السفر من الخارج، وتحصين أجهزة الحاسب الآلي ببرامج حماية ضد الفيروسات والبرامج الخبيثة، وتجاهل الرسائل النصيّة والإلكترونيّة مجهولة المصدر وحذفها على الفور، وتجاهل الإعلانات عن تسديد المديونيات وتمويل المشاريع الصادرة عن جهات تمويل غير نظاميّة وتَجنب قبول طلبات مساعدة المجهولين والغرباء لدى استخدام جهاز الصراف الآلي.

يذكر أن حملة «مو عادي» تأتي للتوعوية بطابع مختلف بعد حملة «خلك حريص»، التي لاقت تفاعلاً كبيراً مع الجمهور، وشارك فيها العديد من الجهات الحكومية والخاصة للتصدي لمحاولات الاحتيال، وذلك بجهود نوعية ومختلفة لرفع الوعي والتحذير ضد المحاولات التي تستهدف أفراد المجتمع.