إسرائيل تتخبَّط في نفق «التعديلات» إلى إشعار آخر

نتنياهو علَّق خطته الانقلابية ضد القضاء... والمحتجون يطالبون بدستور

آلاف المحتجين يسدون طريقاً رئيسية في تل أبيب مساء أمس احتجاجاً على خطة حكومة نتنياهو للتعديلات القضائية (إ.ب.أ)
آلاف المحتجين يسدون طريقاً رئيسية في تل أبيب مساء أمس احتجاجاً على خطة حكومة نتنياهو للتعديلات القضائية (إ.ب.أ)
TT

إسرائيل تتخبَّط في نفق «التعديلات» إلى إشعار آخر

آلاف المحتجين يسدون طريقاً رئيسية في تل أبيب مساء أمس احتجاجاً على خطة حكومة نتنياهو للتعديلات القضائية (إ.ب.أ)
آلاف المحتجين يسدون طريقاً رئيسية في تل أبيب مساء أمس احتجاجاً على خطة حكومة نتنياهو للتعديلات القضائية (إ.ب.أ)

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، تعليق عملية التشريعات الخاصة بالانقلاب على الجهاز القضائي وإضعافه، إلى الدورة البرلمانية المقبلة، وذلك لكي يتيح إجراء حوار مع المعارضة حول خطة متفق عليها، ما يعني تخبط إسرائيل في نفق التعديلات إلى إشعار آخر.
وأضاف نتنياهو، في خطاب بثه التلفزيون في وقت الذروة، أنه «من منطلق الرغبة في منع شقاق بالأمة، قررت تأجيل القراءتين الثانية والثالثة من أجل التوصل إلى توافق واسع في الآراء».
وكان نتنياهو يتحدث بعد خروج مظاهرات حاشدة في الشوارع تعد من أكبر الاحتجاجات في إسرائيل، وإضراب عام شل البلاد أمس. لكنه تلكأ في إعلان القرار بسبب معارضة حليفه، إيتمار بن غفير، وزير الأمن القومي، الذي هدد بالانسحاب من الائتلاف الحكومي.
وأعلن بن غفير في بيان مقتضب، أنه حصل على التزام من نتنياهو بتمرير التشريعات خلال الدورة الصيفية للكنيست، حتى إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق مع المعارضة. وكشف أنه مقابل هذا التنازل منه، حصل على التزام من نتنياهو بتشكيل «الحرس القومي»، وهي ميليشيا رسمية خاصة لخدمة سياسات بن غفير ضد الفلسطينيين.
وأوقفت النقابات إضرابها العام الذي شل البلاد أمس، فيما أعلن قادة الاحتجاج أن هذا الاتفاق «لا يحل المشكلة الجوهرية»، وشددوا على أن الحل الوحيد للأزمة، يكون ببدء العمل على وضع دستور يضمن ألا تقدم أي حكومة في المستقبل على تنفيذ انقلاب على الحكم ومؤسساته الديمقراطية. ولذلك، فقد أعلنوا أنهم «سيستمرون في الاحتجاج».



صافي الأصول الأجنبية بمصر إيجابي في يوليو للشهر الثالث

مقر «البنك المركزي المصري» في القاهرة (رويترز)
مقر «البنك المركزي المصري» في القاهرة (رويترز)
TT

صافي الأصول الأجنبية بمصر إيجابي في يوليو للشهر الثالث

مقر «البنك المركزي المصري» في القاهرة (رويترز)
مقر «البنك المركزي المصري» في القاهرة (رويترز)

أظهرت بيانات «البنك المركزي المصري»، الأحد، أن صافي الأصول الأجنبية في مصر كان إيجابياً للشهر الثالث على التوالي في يوليو (تموز) الماضي، بعد أن ظل سلبياً لأكثر من عامين؛ إذ ارتفع 220 مليون دولار.

وقفز صافي الأصول الأجنبية إلى 644.8 مليار جنيه مصري في نهاية يوليو الماضي من 626.6 مليار جنيه خلال يونيو (حزيران) الذي سبقه.

ووفقاً لحسابات «رويترز»، التي استندت إلى سعر الصرف الرسمي لـ«البنك المركزي» في ذلك الحين، فإن هذا يعادل 13.27 مليار دولار في نهاية يوليو، و13.05 مليار دولار في نهاية يونيو.

وصار صافي أصول مصر الأجنبية سلبياً منذ فبراير (شباط) 2022؛ إذ هبط إلى «سالب» 28.96 مليار دولار في يناير (كانون الأول)، لكن في فبراير من العام الحالي، عززت الحكومة ماليتها عبر بيع حقوق تطوير منطقة رأس الحكمة على ساحل البحر المتوسط مقابل 35 مليار دولار، وأيضاً عبر التوقيع في مارس (آذار) الماضي على حزمة دعم مالي بقيمة 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي.

وخفضت مصر أيضاً قيمة عملتها بشكل حاد؛ مما أدى إلى تدفق الاستثمارات في الأسهم والسندات وغيرهما من الأصول المالية، فضلاً عن زيادة التحويلات المالية من العاملين المصريين في الخارج.

وزادت الأصول الأجنبية، وكذلك الالتزامات الأجنبية، لدى البنوك التجارية والبنك المركزي في يوليو الماضي.