اجتماعات طرابلس: اتفاق على حكومة موحدة

اتهامات أممية بـ«جرائم ضد الإنسانية» بحق المهاجرين في ليبيا

المبعوث الأممي يتوسط القيادات العسكرية والأمنية بعد انتهاء اجتماعهم في طرابلس (البعثة الأممية)

اعتبرت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، أنَّ اجتماع اللجنة العسكرية المشتركة (5 5) الذي شهدته طرابلس، بمشاركة مجموعة من قادة الوحدات العسكرية والأمنية من الشرق والغرب والجنوب، وبعض قادة الميليشيات المسلحة في المنطقة الغربية، برعاية المبعوث الأممي عبد الله باتيلي، استهدف متابعةَ الالتزام الذي عبَّر عنه المشاركون خلال اجتماع مماثل في تونس منتصف الشهر الجاري، بشأن العمل معاً لتهيئة الظروف المواتية لإجراء الانتخابات هذا العام.
وحسب البعثة، فقد أكَّد المجتمعون في طرابلس على 9 نقاط، أبرزها: أن يكون الحوار ليبياً- ليبياً، ورفض التدخل الأجنبي، والالتزام الكامل بكل ما نتج عن الحوار بين القادة العسكريين والأمنيين مع اللجنة العسكرية المشتركة «5 5» في اجتماعها الأول في تونس والثاني في طرابلس.
كما اتَّفق المجتمعون على «نبذ الاقتتال والعنف، ومواصلة العمل لتوحيد المؤسسات العسكرية والأمنية وبقية مؤسسات الدولة، وإيجاد حكومة موحدة».
إضافةً إلى ذلك، قال محققٌ في بعثة تابعة للأمم المتحدة لتقصي الحقائق بشأن ليبيا، أمس، إنَّ دعم الاتحاد الأوروبي للسلطات الليبية «التي توقف المهاجرين وتحتجزهم، يعني أن التكتل ساعد وحرض على ارتكاب انتهاكات بحق المهاجرين».
وكان المحقق شالوكا بياني يتحدث بعد أن قدمت بعثة لتقصي الحقائق تابعة للأمم المتحدة تقريراً ذكر أنَّ «جرائم ضد الإنسانية ارتُكبت بحق مهاجرين في مراكز للاحتجاز في ليبيا». وأضاف: «لا نقول إنَّ الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه ارتكبوا هذه الجرائم. ما نريد قوله إنَّ الدعم المقدم ساعد وحرَّض على ارتكاب الجرائم».
ووثَّقت البعثة ورصدت كثيراً من حالات الاعتقال التعسفي والقتل والتعذيب والاغتصاب والاستعباد الجنسي، والإعدام خارج نطاق القضاء والاختفاء القسري، مؤكدة أنَّ هذه الممارسات واسعة الانتشار في ليبيا.

اتفاق ليبي على متابعة جهود توحيد الجيش وتشكيل حكومة موحدة