بعدما حرصت القمة الأوروبية الأخيرة التي اختتمت أعمالها يوم الجمعة الماضي في بروكسل، على تحييد ملف الهجرة المتفجر عن المناقشات العامة المفتوحة؛ منعاً لتعميق الخلافات التي تفصل بين الدول الأعضاء، عاد هذا الموضوع الشائك إلى صدارة اهتمامات المفوضية وهواجسها مع تسارع وتيرة تدفقات المهاجرين عبر المتوسط، انطلاقاً من السواحل التونسية التي ينتظر أن تشهد كثافة غير مسبوقة في حركة المهاجرين غير الشرعيين، قدّرت الوكالة الأوروبية للهجرة أنها قد تصل إلى مليون مهاجر بحلول نهاية الصيف المقبل.
وفيما تخشى الدوائر الأوروبية من تفاقم الوضع في الأيام والأسابيع المقبلة بسبب تردّي الأوضاع المعيشية والسياسية في تونس، والضغوط التي يتعرّض لها المهاجرون الأفارقة الذين اتخذوا منها محطة مؤقتة قبل محاولة الانتقال إلى أوروبا، بدأت ملامح عملية واسعة تظهر لاحتواء الموجة الجديدة، يشارك فيها الاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة.
وتفيد المصادر بأن هذه العملية التي ستشمل نشر قوات عسكرية بحرية بين السواحل الأفريقية والأوروبية، ستتولى تنسيقها وإدارتها في البر منظمة الأمم المتحدة، بالتعاون مع «الصليب الأحمر» و«الهلال الأحمر»، وبدعم لوجيستي واسع تقدمه البلدان الأوروبية الواقعة على الحدود الخارجية للاتحاد، مثل إيطاليا وفرنسا وإسبانيا واليونان ومالطا.
وكان القادة الأوروبيون ناقشوا هذه الخطة خلال اللقاءات والمحادثات الجانبية التي عقدوها خلال القمة الأخيرة، والتي هي بمثابة إحياء لعملية «صوفّيا» التي كان الاتحاد الأوروبي أطلقها عام 2015 وأحبطتها إيطاليا في عام 2018 عندما كان زعيم «الرابطة» اليميني المتطرف ماتيو سالفيني يتولّى وزارة الداخلية.
وكانت الحكومات الأوروبية، خصوصاً الفرنسية والألمانية، طلبت إقصاء ملف الهجرة عن المناقشات العامة في القمة، وأعربت عن أسفها لعدم تقديم إيطاليا أي مقترحات عملية ملموسة لمواجهة هذه الحالة المرشحة للتفاقم في الأسابيع والأشهر المقبلة، والاكتفاء بالاحتجاج والتذمر والمطالبة بتقاسم الأعباء الناجمة عن تدفقات المهاجرين على سواحلها.
وفي المعلومات التي اطلعت عليها «الشرق الأوسط»، فإن برلين وباريس شددتا على أنه يجب على إيطاليا أن تتبنّى تقاسم أعباء جميع مراحل معالجة أزمة الهجرة واحتواء تبعاتها، وليس فقط إعادة توزيع المهاجرين الذين يصلون إلى شواطئها بعد إنقاذهم في عرض البحر.
وعبّرت فرنسا عن قلقها من تداعيات الوضع المتأزم في تونس، وطرحت خطة أوروبية مشتركة لمساعدة الحكومة التونسية مقابل الإسراع في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية التي يطالب بها صندوق النقد الدولي. وفي هذا السياق، تأتي المحادثات التي أجراها أمس الاثنين نائب رئيس المفوضية المكلف الشؤون الاقتصادية باولو جنتيلوني مع السلطات التونسية، حيث عرض الخطة الأوروبية المقترحة لمساعدة تونس على الخروج من أزمتها والشروط المطلوبة للحصول على هذه المساعدة.
وتنكبّ أجهزة المفوضية منذ أيام على تحديد مصادر تمويل خطة لمساعدة الدول التي تبحر من سواحلها زوارق المهاجرين غير الشرعيين، وتلك التي ينطلق المهاجرون منها؛ إذ إنه من الصعب جداً إقناع هذه الدول بالتعاون من غير مساعدات مالية كتلك التي قدمها الاتحاد الأوروبي منذ سنوات لتركيا.
وكانت ألمانيا نجحت، عند انفجار أزمة المهاجرين السوريين، بالإسراع في الحصول على مساعدة لتركيا بمقدار 6 مليارات يورو مقابل تعهدها بوقف تدفق المهاجرين عبر طريق البلقان.
واقترحت الوكالة الأوروبية لمراقبة الحدود الخارجية للاتحاد (فرونتكس) أن تشمل العملية السواحل التونسية والليبية وصولاً إلى القرن الأفريقي، وأن تقوم السفن الحربية الأوروبية بمراقبة مياه البحر المتوسط الفاصلة بين إيطاليا والقارة الأفريقية.
يذكر أن عملية «صوفّيا» كانت تقوم بمراقبة تحركات الشبكات الإجرامية التي تتاجر بالمهاجرين غير الشرعيين، والبحث عن السفن والزوارق التي تستخدمها هذه الشبكات ثم تدميرها. ومن المنتظر أن تتولّى أجهزة الاتحاد الأفريقي إدارة إعادة المهاجرين غير الشرعيين إلى بلدانهم، فيما تتولى الأمم المتحدة الإشراف على المراكز التي يتجمع فيها المهاجرون على الأراضي التي تنطلق منها الزوارق باتجاه السواحل الأوروبية.
ويقول المسؤولون في المفوضية الأوروبية إن هذه العملية تقتضي تعديلات في بعض قوانين الهجرة واللجوء المرعية في الدول الأعضاء، فيما يحذرون من أن إطلاق هذه العملية يبقى مرهوناً بموافقة الحكومة الإيطالية، وتحديداً نائب رئيستها ماتيو سالفيني، على حزمة الشروط والقواعد التي تتضمنها.
لكنّ مراقبين في العاصمة الإيطالية يخشون من ألا يفوت حلفاء رئيسة الوزراء جيورجيا ميلوني هذه الفرصة للمزايدة عليها، ولا يستبعدون أن يحاول هؤلاء عرقلة هذه الخطة، على غرار ما فعلوا منذ أيام عندما تغيّبوا عن الجلسة التي مثلت فيها الحكومة أمام البرلمان لتعلن عن إرسال دفعة جديدة من المساعدات العسكرية لأوكرانيا.
رحّلت المملكة المتحدة إلى رواندا طالب لجوء في أول عملية من نوعها، وذلك في إطار برنامج للترحيل…