انتخب الحزب الوطني الاسكتلندي، الحاكم في اسكتلندا، حمزة يوسف، زعيماً جديداً له يوم الاثنين، بعد منافسة كبيرة استمرت 5 أسابيع كشفت عن انقسامات عميقة داخل الحركة المؤيدة للاستقلال في اسكتلندا، حسبما أفادت وكالة «أسوشييتد برس» للأنباء.
من المقرر أن يصبح ابن المهاجرين من جنوب آسيا البالغ من العمر 37 عاماً، أول شخص من البشرة الملونة وأول مسلم يتولى منصب الوزير الأول لاسكتلندا (رئيس الحكومة الاسكتلندية) منذ إنشاء المنصب في عام 1999.
فاز يوسف، الذي يشغل حالياً منصب وزير الصحة في اسكتلندا، على مشرعَين اسكتلنديين آخرَين في منافسة ليحل محل الوزيرة الأولى نيكولا ستورجون. وقد استقالت ستورجون بشكل غير متوقع الشهر الماضي بعد 8 سنوات كقائدة للحزب وحكومة اسكتلندا شبه المستقلة ذاتياً.
ويواجه يوسف، الذي من المقرر أن يتم تعيينه كوزير أول من قبل المشرعين الاسكتلنديين، الثلاثاء، التحدي المتمثل في توحيد الحزب الوطني الاسكتلندي، وإعادة تنشيط حملته من أجل استقلال اسكتلندا عن المملكة المتحدة.
قال في خطاب في أدنبره: «سأقود الحزب الوطني الاسكتلندي لصالح جميع أعضاء الحزب، وليس فقط لأولئك الذين صوتوا لي؛ لذا سأقود اسكتلندا لصالح جميع مواطنينا بغض النظر عن ولائهم السياسي».
وأشاد يوسف بأجداده الراحلين الذين هاجروا من البنجاب إلى غلاسكو باسكتلندا منذ أكثر من 60 عاماً. وقال: «لم يكن بإمكانهم أن يتخيلوا، في أحلامهم الجامحة، أن حفيدهم بعد جيلين سيكون في يوم من الأيام الوزير الأول في اسكتلندا». وأضاف: «يجب أن نفخر جميعاً بحقيقة أننا أرسلنا اليوم رسالة واضحة: أن لون بشرتك، وإيمانك، ليس عائقاً أمام قيادة الدولة التي نسميها جميعاً الوطن».
اختار أعضاء الحزب الوطني الاسكتلندي البالغ عددهم 72 ألف عضو، يوسف بعد منافسة شديدة مع وزير المالية الاسكتلندي كيت فوربس، في حين نال النائب آش ريغان المرتبة الثالثة في الانتخابات.
يُنظر إلى يوسف على نطاق واسع على أنه مرشح «استمرارية سمك الحفش» الذي يشارك الزعيم المنتهية ولايته الآراء الاجتماعية الليبرالية.
كقائد هائل قاد الحزب الوطني الاسكتلندي إلى موقع مهيمن في السياسة الاسكتلندية، فشلت ستورجون في هدفها المتمثل في إخراج اسكتلندا من المملكة المتحدة، وقسم الحزب بقانون مثير للجدل بشأن حقوق المتحولين جنسياً.
يشغل الحزب الوطني الاسكتلندي 64 من أصل 129 مقعداً في البرلمان الاسكتلندي، ويحكم في ائتلاف مع حزب الخضر الأصغر بكثير تمثيلاً. وقد حذر الحزب الأصغر من أنه قد يترك الائتلاف إذا انتخب الحزب الوطني الاسكتلندي زعيماً لا يشاركه وجهات نظره التقدمية، مما يعني أن فوز فوربس أو ريغان (المعارضَين لقانون يشرع تغيير الشخص لجنسه) كان من الممكن أن يؤدي إلى انشقاق الحكومة (إذ إن حمزة يوسف هو استمرار لنهج زعيمة الحزب السابقة ستورجون الليبرالية ويؤيد إقرار هذا القانون).
ويواجه يوسف التحدي المتمثل في قيادة حركة الاستقلال الاسكتلندي عن بريطانيا. ففي حين أيد الناخبون الاسكتلنديون البقاء في المملكة المتحدة في استفتاء عام 2014، يريد الحزب الوطني الاسكتلندي تصويتاً (استفتاء) جديداً، لكن الحكومة المركزية في لندن رفضت السماح بذلك، وقضت المحكمة العليا في المملكة المتحدة بأن اسكتلندا لا يمكنها إجراء تصويت جديد دون موافقة لندن.
وأشار يوسف إلى أنه سيتصرف بحذر في هذا الملف. ويقول إنه يريد بناء أغلبية «مستقرة ومستدامة» من أجل الاستقلال. وتشير استطلاعات الرأي حالياً إلى أن الناخبين الاسكتلنديين منقسمون حول هذه القضية بالتساوي.
قال يوسف: «بالنسبة لأولئك في اسكتلندا الذين لم يشاركوا بعد شغفي بالاستقلال، سأسعى إلى كسب ثقتكم من خلال الاستمرار في الحكم بشكل جيد».
وأدى التنافس الحاد على قيادة الحزب الوطني الاسكتلندي إلى انخفاض معدلات اقتراع الحزب الوطني الاسكتلندي، مما أسعد حزب العمال والمحافظين، الذين يأملون في الحصول على مقاعد في اسكتلندا خلال الانتخابات المقبلة على نطاق المملكة المتحدة، المقرر إجراؤها بحلول نهاية عام 2024.
