الفلسطينيون يراقبون الأزمة في إسرائيل بانتظار «نصر غير مباشر»

الإسرائيليون قلقون من توحد «الأعداء» أمام الفوضى

إلقاء القبض على متظاهر إسرائيلي خلال مظاهرة في القدس (د.ب.أ)
إلقاء القبض على متظاهر إسرائيلي خلال مظاهرة في القدس (د.ب.أ)
TT

الفلسطينيون يراقبون الأزمة في إسرائيل بانتظار «نصر غير مباشر»

إلقاء القبض على متظاهر إسرائيلي خلال مظاهرة في القدس (د.ب.أ)
إلقاء القبض على متظاهر إسرائيلي خلال مظاهرة في القدس (د.ب.أ)

لا يعقب الفلسطينيون بشكل رسمي على التطورات الدراماتيكية في إسرائيل، والتي أدخلت أسوأ حكومة متطرفة قابلتهم منذ توقيعهم اتفاقيات سلام مشتركة قبل 30 عاماً، في أزمة كبيرة كادت أو تكاد أن تطيح بها، لكنهم يترقبون كل حركة وهمسة وموقف «كأنه حدث داخلي».
وعلى الرغم من أن أي مسؤول في السلطة الفلسطينية لم يعقب باعتبار أن ما يجري في إسرائيل «شأن داخلي» وهو شعار دبلوماسي ليس إلا، لكن مسؤولين آخرين في الفصائل الفلسطينية عزفوا أيضاً عن إبداء الرأي حول ما يجري في إسرائيل، وهو توجه غير مألوف، وأغلب الظن أن الفلسطينيين سلكوه في سبيل أن تمضي الفوضى في إسرائيل في طريقها حتى النهاية من دون لمسات أو تعليقات أو تمنيات فلسطينية واضحة.
وقال مصدر فلسطيني مسؤول لـ«الشرق الأوسط»: إن «سقوط حكومة مثل حكومة بنيامين نتنياهو المتطرفة التي تضم عتاة المتطرفين مثل وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش، سيكون نصراً غير مباشر للفلسطينيين». لكن عملياً لا يمكن التدخل أو إبداء الرأي في شأن داخلي، وهذه سياسة دأبت عليها السلطة حتى في ظل الانتخابات الإسرائيلية. وتتجنب السلطة بذلك اتهامات إسرائيلية لها بالتدخل، وهي اتهامات لطالما أثرت في رأي ناخبين إسرائيليين أو تسببت بأذى لمرشحين هناك.
النصر الذي يتطلع له الفلسطينيون هو مزيد من الفوضى هناك على الطرف الآخر، إلى الحد الذي لا يستطيع معه نتنياهو إنقاذ نفسه. ويمكن مشاهدة ذلك في عاصفة التفاعل والتعليقات على مواقع التواصل الاجتماعي التي لا تخلو من النكتة، وهي تعليقات تدعو إلى التعلم من مجتمع قوي وحي «حتى لو كان منظومة احتلال».
طرف ثالث راح باتجاه أنه يجب أن يغير الفلسطينيون في نهجهم السياسي. وقال المسؤول الفلسطيني تيسير خالد: إن الوضع الراهن في إسرائيل يفترض أن يقدم فرصة ثمينة للجانب الفلسطيني باتجاه نهج سياسي جديد يقوم على تعميق عزلة إسرائيل في المجالين الإقليمي والدولي وتقديمها على حقيقتها، في استحالة الجمع بين الاحتلال والتمييز والفصل العنصري والتطهير العرقي من جهة، وبين الديمقراطية وقيمها الحقيقية من جهة أخرى.
لكن، بغض النظر عن كيف ينظر الفلسطينيون للأزمة في إسرائيل، لا يغفل الإسرائيليون «الجبهات الأخرى»، ويتابعون مواقف وتصرفات ونوايا الجميع المعلنة وغير المعلنة. وليس سراً أن رئيس «الشاباك» الإسرائيلي رونين بار، تحرك فوراً إلى منزل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو المحاصر من المتظاهرين فيما كان هو وحكومته على شفا هاوية، واجتمع معه ساعات عدة، لإظهار إلى أي حد خطورة الموقف وتأثيره الأمني الكبير والخطير.
هذا التحذير نقله مسؤول أمني إسرائيلي كبير، وصرح في محادثة مع الصحافيين، بأنه توجد مخاوف كبيرة من حدوث تحول في النظرة إلى الجيش الإسرائيلي من قبل أعداء إسرائيل. وقال المسؤول للصحافيين طالباً عدم الكشف عن هويته «أعداؤنا يعتبرون إسرائيل ضعيفة وردها سيكون محدوداً. وتشير جميع الجهات الفاعلة إلى حقيقة أن إسرائيل تمر بأزمة خطيرة يعتقدون أنها قد تؤدي إلى انهيار إسرائيل. وهم يدركون أن هذه فرصة لتقويض قوتنا الرادعة، والهجمات مخطط لها على أساس افتراضهم أن إسرائيل معطلة».
المسؤول تحدث عن كفاءة الجيش، وقال إنها أيضاً معرّضة للضرر في ظل ما يجري من صدع. والمخاوف ليست شخصية، لكنها جزء مهم من قرار وزير الدفاع الإسرائيلي المقال يوآف غالانت، الذي رفض خطة الإصلاح القضائي، فأقاله نتنياهو لتتحول الإقالة إلى لعنة عليه وعلى حكومته وتفجّر غضباً ومظاهرات وقرارات نقابية غير مسبوقة.
غالانت قال (الاثنين) أمام أعضاء لجنة الخارجية والأمن وخلال جلسة مغلقة اتسمت بالسرية «هناك تسريع ملحوظ في الإجراءات التي ستؤثر على عمل الجيش وعلى المؤسسة الدفاعية برمتها». وأضاف على مسمع من أعضاء اللجنة، أن التشريعات التي أدت إلى انقسام وتشرذم المجتمع قد تغلغلت بعمق في الجيش وفي مؤسسة الدفاع، وبالتالي كان لها تأثير مباشر على أنشطة مؤسسة الدفاع.
كما تحدث غالانت عن تقارير مخابراتية حول تراجع في مكانة إسرائيل الدولية، وفي تأييد الولايات المتحدة لها وتأثيراتها على جهاز الأمن. ورد رئيس اللجنة، عضو الكنيست يولي إدلشتين «سمعنا أشياء مقلقة. هذا ليس الوقت المناسب لتغيير وزير الدفاع». قبل ذلك، قال غالانت، إنه متمسك بموقفه لأن «أمن دولة إسرائيل» هو مهمة حياته.
وجاءت التطورات في إسرائيل، في خضم تأهب أمني عالٍ بدأ قبل شهر رمضان، في ظل وجود معلومات حول تصعيد محتمل على أكثر من جبهة. وتقدر الأجهزة الأمنية الإسرائيلية، أن أي حدث أمني كبير قد يقع في القدس أو الضفة الغربية، سيؤدي إلى إشعال ساحات إضافية وإحداث انفجار كبير.
وذهب مسؤول أمني إسرائيلي إلى اتهام إيران في إيجاز صحافي، بمحاولة تأجيج الأوضاع واستغلال الظروف الحالية في إسرائيل. وأضاف، أن الخلاف الحاد في إسرائيل أدى إلى تآكل الردع الإسرائيلي، وزاد من حالة الانقسام والتجاذب في أوساط الجيش، وزاد من اتحاد «أعداء إسرائيل».
وأردف المسؤول الكبير، أن «(حماس) و(حزب الله)، وعلى رأسهما إيران، يعترفان بالفترة المثالية ضد إسرائيل». وأشار المسؤول إلى أن كلماته تعكس مواقف الأجهزة الأمنية الأخرى - الشاباك والموساد - وليس الجيش الإسرائيلي فقط.
إذن، يعتقد الإسرائيليون أن أعداءهم يتربصون بهم الآن؛ ولذلك وقف جميع مسؤولي الأمن ضد إقالة وزير الدفاع غالانت. وحتى رئيس الأركان هرتسي هاليفي، الذي لم يعقب علناً لكنه يدير مناقشات مهمة داخل الجيش.
تجدر الإشارة إلى أن الاعتقاد بأن إسرائيل في خطر هو اعتقاد عام وليس أمنياً فقط؛ إذ يمكن رصد كيف يفكر صحافيون في إسرائيل، بأن المرشد الإيراني علي خامنئي، والأمين العام لـ«حزب الله» حسن نصر الله، وقائد حركة «حماس» في قطاع غزة، يحيى السنوار، والقائد العام لكتائب القسام، محمد الضيف «يفركون أيديهم فرحاً الآن».



مشروع قانون مصري يوسّع مظلة المستفيدين من «الدعم النقدي»

مجلس النواب المصري خلال مناقشة قانون الضمان الاجتماعي الجديد (وزارة الشؤون النيابية)
مجلس النواب المصري خلال مناقشة قانون الضمان الاجتماعي الجديد (وزارة الشؤون النيابية)
TT

مشروع قانون مصري يوسّع مظلة المستفيدين من «الدعم النقدي»

مجلس النواب المصري خلال مناقشة قانون الضمان الاجتماعي الجديد (وزارة الشؤون النيابية)
مجلس النواب المصري خلال مناقشة قانون الضمان الاجتماعي الجديد (وزارة الشؤون النيابية)

عقب «موافقة مبدئية»، يواصل مجلس النواب المصري (البرلمان)، مناقشة مشروع قانون «الضمان الاجتماعي والدعم النقدي»، الذي قدَّمته الحكومة، بهدف «توسيع مظلة الدعم النقدي» للفئات الفقيرة.

وأقرَّ «النواب»، مبدئياً مشروع القانون، الأحد الماضي، في حين واصل أعضاؤه مناقشة نصوصه، على مدار يومَي الاثنين والثلاثاء. وقالت وزيرة التضامن الاجتماعي المصرية، مايا مرسي، إن «القانون يعمل على تحقيق العدالة الاجتماعية، ويستهدف مأسسة منظومة الدعم النقدي، بتحويل المنظومة من مجرد برنامج ومبادرات مثل (تكافل وكرامة) إلى حق ينظمه القانون»، وفق بيان لوزارة التضامن.

وأقرَّت الحكومة المصرية عام 2015، برنامجاً للحماية الاجتماعية باسم «تكافل وكرامة» لتقديم دعم نقدي بشكل شهري للفئات الأكثر فقراً. ويصل عدد المستفيدين منه 21 مليوناً، جرى تخصيص 41 مليار جنيه مصري لهم، في موازنة العام المالي، وفق وزارة التضامن المصرية (الدولار يوازي 49.6 جنيه مصري).

ووفق البيان، عدَّدت وزيرة التضامن، أهداف التشريع الجديد، ومنها «استدامة دعم الفئات الأكثر احتياجاً، وحوكمة الدعم، والتحقق من المستفيدين سنوياً»، إلى جانب «ضمان أن يكون الدعم مقدماً من موازنة الدولة، وليس من خلال قروض ومنح مؤقتة».

وأشارت إلى أن «التشريع الجديد، يلتزم بمعايير حقوق الإنسان، بتوفير الحماية الاجتماعية والتكافل الاجتماعي لكل شخص بالمجتمع».

ومن المواد التي أقرَّها مجلس النواب، الثلاثاء، أن «لكل مواطن تحت خط الفقر القومي، ولا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعي، الحق في التقدم للحصول على دعم نقدي»، كما أقرَّ نصّاً بشأن «درجة الفقر للأفراد والأسر بناء على خريطة الفقر والمؤشرات الدالة عليه»، على أن تحدد اللائحة التنفيذية للقانون درجات الفقر، والإجراءات المتبعة لمَن يستحق الدعم النقدي.

ووفق تقرير للبنك الدولي، في مايو (أيار) الماضي، ارتفع معدل الفقر في مصر، من 29.7 في المائة في العام المالي 2019 - 2020، إلى 32.5 في المائة عام 2022.

ويمثل مشروع القانون، «استحقاقاً دستورياً»، وفق وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي بمصر، المستشار محمود فوزي، الذي أشار إلى أن «التشريع يستهدف مدَّ مظلة الضمان الاجتماعي، واستكمال الاستحقاقات الدستورية المتعلقة بشبكة الأمان الاجتماعي، والتوسع في مفهوم الفئات الأولى بالرعاية والحماية، باستحداث وضم وشمول فئات جديدة، لم تكن مستفيدة»، وفق إفادة لوزارة الشؤون النيابية.

وكانت الحكومة المصرية، أحالت التشريع الجديد، إلى البرلمان، في نوفمبر (تشرين الثاني) من العام الماضي.

وحسب تقرير لجنة التضامن بالبرلمان المصري، فإن القانون يستهدف «حماية الأسر الأفقر، والأقل دخلاً»، إلى جانب «كفالة حقوق ذوي الإعاقة، وكبار السن، والأيتام»، بجانب «إلزام الأسر المستفيدة من الدعم، بالاستثمار في صحة الأطفال، وانتظامهم في التعليم»، ولا يتوقف القانون عند تقديم الدعم، ولكنه يهدف إلى «التمكين الاقتصادي لهذه الفئات، للخروج تدريجياً من الفقر».

بدوره، يرى عضو البرلمان المصري ومقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني، أيمن محسب، أن «التشريع الجديد سيسهم في تحسين شبكة الأمان الاجتماعي وتوسيع مظلته، لتشمل جميع الفئات الأولى بالدعم، وكفالة حقوقهم»، مشيراً إلى أن «القانون يتسق مع خطوات الإصلاح الاجتماعي التي تسعى لها الحكومة المصرية حالياً».

وينصُّ مشروع القانون على نوعين من المساعدات النقدية: الأول، يشمل دعماً نقدياً مشروطاً (تكافل)، ويُقدَّم للأسر الفقيرة، بما فيها الأسر التي لديها أبناء، أما الدعم الثاني فهو غير مشروط (كرامة)، ويُقدَّم للأفراد الفقراء من ذوي الإعاقة والمرضى وقدامى الفنانين والرياضيين والأدباء، وأسند القانون، لرئيس الوزراء، قرار تحديد قيمة الدعم النقدي، على أن تتم مراجعة القيمة كل 3 سنوات.

وقال محسب لـ«الشرق الأوسط»، إن «التشريع الجديد، يمهِّد الطريق أمام الحكومة المصرية، للتحول إلى نظام الدعم النقدي بدلاً من العيني». وأعاد ذلك إلى أن «القانون ينص على حوكمة برامج الدعم المُقدَّمة للحماية الاجتماعية، ويعتمد على قواعد بيانات دقيقة يتم تحديثها بشكل دوري، وسيتم ربطها بالمتغيرات الاقتصادية مثل معدلات التضخم»، عادّاً أن تلك الإجراءات، «من بين خطوات تطبيق الدعم النقدي».

وتتزامن مناقشات التشريع الجديد، مع مناقشات أخرى أعلنتها الحكومة المصرية، داخل «الحوار الوطني» (الذي يضم شخصيات عامة وحزبية وأكاديميين)، مع خبراء ومتخصصين، لبحث التحول من نظام الدعم العيني إلى نظام الدعم النقدي للفئات الأولى بالرعاية.

وتتطلع الحكومة المصرية لبدء تطبيق منظومة الدعم النقدي، مع العام المالي الجديد، بداية من يوليو (تموز) 2025. وقال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، بداية شهر سبتمبر (أيلول) الماضي، إن «بلاده قد تبدأ في التحول من دعم السلع الأولية الأساسية، إلى تقديم مساعدات نقدية مباشرة، للفئات الأولى بالرعاية»، وربط البدء في التطبيق «بالتوصل إلى توافق في الآراء بشأن قضية الدعم النقدي في الحوار الوطني».

وتُطبِّق الحكومة المصرية منظومةً لدعم السلع الضرورية منذ عقود طويلة، بهدف خفض نفقات المعيشة للفئات الأولى بالرعاية، ويحصل المواطن على السلع المدعمة من خلال منظومة البطاقات التموينية، لكن الحكومات المتعاقبة تشكو من الأعباء الاقتصادية لمنظومة الدعم على الموازنة العامة، في ظل التوسع في عدد السلع المدعمة خلال السنوات الماضية.

من جهته، ينظر مدير «مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية»، عبد المنعم السيد، إلى مشروع القانون بوصفه «منظماً لسياسات الحماية الاجتماعية في مصر»، مشيراً إلى أن «القانون يختلف في نصوصه عن تشريعات مماثلة في دول أخرى، وفق الأولويات الاقتصادية والاجتماعية في مصر».

ويرى السيد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن التشريع «يحقق مرونة أمام الحكومة المصرية في تقديم الدعم النقدي خلال الأزمات والكوارث الطبيعية والأوبئة، كما حدث في جائحة (كورونا)»، مضيفاً أنه «يشمل تحت مظلته، فئات تتضرر بشكل مفاجئ مثل العاملين في القطاعات غير الرسمية، والذين يفقدون وظائفهم».