النيابة العامة الليبية تتعقب «الفساد» بقطاع النفط

حبست رئيس مجلس شركة «أكاكاوس» للخدمات البترولية

الصديق الصور النائب العام الليبي (مكتب النائب العام)

عقب حبسها لمسؤولي مراقبة الخدمات المالية في بلدية وردامة (شمال شرقي ليبيا) لاتهامهم بـ«تبديد المال العام»، أمرت النيابة العامة الليبية بحبس رئيس مجلس إدارة شركة «أكاكاوس للخدمات النفطية»، بتهمة «الفساد».
ويأتي هذه الإجراء من النائب العام الليبي في إطار جهود تعقب «عمليات التربح والإضرار بالمال العام» في قطاعات عديدة، من بينها النفط، والتحقيق في الشكاوى التي تصل إلى مكتبه، بينما قال مصدر من النيابة العامة في تصريح صحافي، إن نيابة مكافحة الفساد في مناطق عديدة بالبلاد: «تعمل على الانتهاء من فحص القضايا المتعلقة بتبديد المال العام، وستتخذ قرارات بشأنها قريباً».
وأوضح مكتب النائب العام في بيان مساء الأحد، أن النيابة العامة تجري تدابير قضائية «ترمي إلى منع الفساد»، تمثَّلت بالتحقيق في واقعة فساد خالطت النشاط الموكل إلى رئيس مجلس إدارة شركة «أكاكاوس للخدمات النفطية»؛ مشيراً إلى أن وكيل النيابة لمكافحة الفساد، في محكمة استئناف طرابلس، أجرى تحقيقاً في الأمر لكشف مدى إساءة المسؤول للسلطة المسندة إليه.
وأضاف أن «التحقيقات أثبتت تورط المسؤول في تحصيل منافع مادية بمخالفة للتشريعات»؛ مؤكداً أن المتهم «تغاضى عن النظم التي تعطي الأولوية لشركة تموين الحقول النفطية، وأبرم عقد خدمات تموينية مع إحدى أدوات التنفيذ بقيمة 12 مليون دينار».
وأشار إلى أن «تكلفة أجود الخدمات لا تبلغ ثمن العقد المبرم، حسب العروض المقدمة». وقال إن المتهم «تصرف فيما يعادل 500 ألف دينار، دون توفر سبب موضوعي يشرعن هذا السلوك، وبذلك انتهى المحقق إلى الأمر بحبسه احتياطياً».
وعقب القبض على رئيس مجلس إدارة شركة «أكاكاوس»، عبَّر موظفون من نقابة «حظيرة خزانات الزاوية»، عن استنكارهم لإيقافه وحبسه، كما اعتبر موظفون بشركة «أكاكوس» عملية استدعاء رئيسها والتحقيق معه، تخطيطاً من «أعداء النجاح بالشركة، ممن يسعون لإفشال أي تقدم من خلال تسريب مستندات مغلوطة، ولم يكترثوا لأخلاق العمل وسريته».
وأوقفت النيابة العامة رئيس مجلس إدارة الشركة، نهاية الأسبوع الماضي، وأخضعته للتحقيق، مع آخرين، بتهم تتعلق بتبديد المال العام.
ومطلع الأسبوع الجاري، أمرت نيابة مكافحة الفساد بمدينة البيضاء (شرقي ليبيا) بحبس 4 مسؤولين من بلدية وردامة، بعد إدانتهم بتزوير بيانات وثائق رسمية وتحقيق منافع مادية غير مشروعة لأنفسهم ولغيرهم، وذلك بصرف رواتب لأشخاص انقطعت صلتهم بإطار الوظيفة العامة، وتمكين أشخاص آخرين من تحصيل مبالغ مالية كرواتب، على الرغم من انتفاء الرابطة الوظيفية، ومنح مكافآت لموظفين دون سند من القانون.
وسبق أن أصدر مكتب النائب العام أوامر بالقبض على 103 أشخاص من مدن الغرب الليبي، بتهمة الاتجار بالنفط بطريقة غير شرعية، وضمت القائمة حينها أصحاب بعض محطات توزيع الوقود بمناطق: الزنتان وغريان والأصابعة ورقدالين والجميل وزوارة وبني وليد ونالوت.