أعلن رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، في كلمة له بعد اجتماع الحكومة اللبنانية، أن «مجلس الوزراء قرّر إبقاء قرار مجلس الوزراء رقم 5 تاريخ 20-8-1998 باعتماد توقيت صيفي وشتوي، من دون أي تعديل في الوقت الحاضر»، موضحاً أنه «تقرر اعتماد التوقيت الصيفي ابتداءً من ليل الأربعاء – الخميس».
وأشار إلى أن «استمرار العمل بالتوقيت الشتوي حتى نهاية شهر رمضان الذي تشاورت بشأنه مع رئيس مجلس النواب، سبقته اجتماعات مكثفة على مدى أشهر بمشاركة وزراء ومعنيين. وهذا القرار كان الهدف منه إراحة الصائمين خلال شهر رمضان لساعة من الزمن، من دون أن يسبب ذلك أي ضرر لأي مكوّن لبناني آخر، علماً بأن هذا القرار اتُّخذ مراراً في السابق، وفجأة من خارج السياق الطبيعي والإداري البحت، اعتبر البعض القرار تحدياً له، وأعطاه بعداً لم أكن أتصوره يوماً؛ لكني قطعاً لم أتخذ قراراً ذا بعد طائفي أو مذهبي. وما كان قرار كهذا يستوجب كل هذه الردود الطائفية البغيضة، والتي دفعتني لأتساءل عن جدوى الاستمرار في تحمل المسؤولية عمن عجز عن تحملها بنفسه، وأقصد هنا النخبة السياسية التي اتفقت على كل رفض وسلبية لهذا المرشح أو ذاك لرئاسة الجمهورية، وعجزت حتى عن وضع قائمة أسماء مرشحين للرئاسة للبدء بالعملية الانتخابية».
وأضاف: «لنكن واضحين، ليست المشكلة ساعة شتوية أو صيفية تم تمديد العمل بها لأقل من شهر، إنما المشكلة الفراغ في الموقع الأول في الجمهورية، ومن موقعي كرئيس للحكومة لا أتحمل أي مسؤولية عن هذا الفراغ؛ بل تتحمله القيادات السياسية والروحية المعنية، وبالدرجة الأولى الكتل النيابية كافة، تلك التي فضّت النصاب خلال 11 جلسة انتخاب سابقاً، وتلك التي تعهدت بعدم تأمينه في جلسات لاحقة، من دون أن تتفق على مرشح يواجه مرشح الفريق الآخر».
وقال: «أمام هذا الاستعصاء، وأمام الدفع لجعل رئاسة الحكومة المسؤول الأول عما آلت إليه البلاد، قررتُ دعوة مجلس الوزراء اليوم لعرض ما سبق وورد في مذكرتي بتاريخ 23 الجاري، بوجوب عرض الموضوع على مجلس الوزراء، وكان نقاش هادئ؛ حيث أبدى كل وزير رأيه، وقرر المجلس إبقاء قرار مجلس الوزراء رقم 5 بتاريخ 20-8-1998 باعتماد توقيت صيفي وشتوي، من دون أي تعديل في الوقت الحاضر. ويبدأ التوقيت الجديد منتصف ليل الأربعاء - الخميس المقبل؛ لأننا اضطررنا أن نأخذ فترة 48 (ساعة) لمعالجة بعض الأمور التقنية بموجب المذكرة السابقة، فأعطينا وقتاً لإعادة تعديلها».
وأكمل: «اليوم حللنا مشكلة واحدة لمواجهة الضخ الطائفي وإسكاته؛ لكنني أضع الجميع أمام مسؤولياتهم الوطنية في حماية السلم الأهلي والاقتصاد الوطني وعمل المرافق العامة».
وقال: «من هنا أدعو الجميع لانتخاب رئيس جديد للبلاد، وتأليف حكومة جديدة من دون إبطاء. لقد تحملتُ ما ناءت تحته الجبال من اتهامات وأضاليل وافتراءات، وصمدت وعانيت بصمت، غير أني اليوم أضع الجميع أمام مسؤولياتهم. إن كرة النار أصبحت جمرة حارقة، فإما نتحملها جميعاً، وإما نتوقف عن رمي التهم والألفاظ المشينة بعضنا بحق بعض. أسهل ما يمكن أن أقوم به هو الاعتكاف عن جمع مجلس الوزراء، وأصعب ما أقوم به هو الاستمرار في تحمّل المسؤولية. حقاً أنني أمثل جميع اللبنانيين، على اختلاف انتماءاتهم وطوائفهم، ولكنني أيضاً أمثّل مكوّناً وطنياً أساسياً في الحكم، وأعتز بذلك».
وتابع قائلاً: «كونوا على يقين أن الطائفة السنية ما كانت يوماً إلا وطنية بالمعنى الشمولي، وحافظت عبر التاريخ على وحدة البلاد والمؤسسات، وعملت عبر نخبها وقياداتها على صياغة مشروعات وطنية لا طائفية منذ الاستقلال، وتحملت اغتيال مفتيها ورؤساء حكوماتها ورجال دينها وسياسييها لأسباب وطنية بحتة، وثمن ولائهم للبنان الواحد الموحد ولخطابهم الوطني اللاطائفي. رغم ذلك لم تخرج عن ثوابتها في العيش الواحد بين جميع اللبنانيين؛ بل كانت ولا تزال وستبقى أم الصبي التي تمارس الفعل الوطني اللاطائفي على الدوام. وهنا أقول للبنانيين جميعاً: إن لكل إنسان قدرته على التحمّل، أما قدرتي فهي قيد النفاد».
وتوجه للصائمين قائلاً: «إلى الصائمين أقول: للصيام أجره عند الله، والله وحده من يجزي الصائمين، عسى أن تكون هذه الساعة في ميزان حسناتكم، وسيكون ثوابكم مضاعفاً في قبول صيامكم وصونكم وحدة وطنكم».
وتابع: «ليتحمل الجميع مسؤولياتهم في الخروج مما يعانيه اللبنانيون، فالمسؤولية مشتركة، ولا يمكن ومن غير العدل أن تُلقى على عاتق شخص أو مؤسسة، ويقف الآخرون متفرجين أو مزايدين. اللهم اشهد أني عملت ما في وسعي فلا تكلفني ما لا طاقة لي به. اللهم اشهد أني قد بلغت».
تُوفّي الموسيقار اللبناني إيلي شويري، عن 84 عاماً، الأربعاء، بعد تعرُّضه لأزمة صحية، نُقل على أثرها…