تنديد دولي بـ«الترهيب النووي» لبوتين

موسكو تعلن إصابة 3 أشخاص بهجوم مسيّرة أوكرانية على مدينة روسية

لقطة من الجو لمبانٍ تحترق في باخموت بشرق أوكرانيا أمس (أ.ب)
لقطة من الجو لمبانٍ تحترق في باخموت بشرق أوكرانيا أمس (أ.ب)
TT

تنديد دولي بـ«الترهيب النووي» لبوتين

لقطة من الجو لمبانٍ تحترق في باخموت بشرق أوكرانيا أمس (أ.ب)
لقطة من الجو لمبانٍ تحترق في باخموت بشرق أوكرانيا أمس (أ.ب)

ندّدت دول ومنظمات عدة أمس، بإعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، السبت، عزم بلاده على نشر صواريخ نووية «تكتيكية» على أراضي بيلاروسيا.
وذكرت كييف أنها «تنتظر إجراءات فعّالة» من لندن وبكين وواشنطن وباريس؛ «لمواجهة الابتزاز النووي الذي يمارسه الكرملين»، وقالت إنها تطالب بعقد «اجتماع استثنائي لمجلس الأمن الدولي من أجل هذا الغرض»، كما دعت مجموعة السبع والاتحاد الأوروبي للضغط على بيلاروسيا عبر تهديدها بـ«عواقب وخيمة» إذا قبلت نشر أسلحة نووية روسية.
ونددت الحكومة الألمانية بما سمته «محاولة جديدة للترهيب النووي» من موسكو، بينما انتقد حلف شمال الأطلسي (الناتو) روسيا؛ بسبب حديثها «الخطير وغير المسؤول» عن الأسلحة النووية.
بدوره، حثّ مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، مينسك على عدم نشر أسلحة نووية روسية على أراضيها، قائلاً إنها قد تواجه مزيداً من العقوبات إذا فعلت ذلك.
في سياق متصل، نقلت وكالة «تاس» الروسية للأنباء، عن مصادر في وكالات إنفاذ القانون، أن طائرة مسيّرة أوكرانية كانت وراء انفجار وقع أمس وأدى إلى إصابة 3 أشخاص وتضرر 3 مبانٍ سكنية في مدينة كيرييفسك التابعة لمنطقة تولا الروسية.



الاتحاد الأوروبي يتوعد بمحاسبة منتهكي حقوق الإنسان في السودان

أعمدة الدخان تتصاعد في سماء الخرطوم مع دخول الحرب أسبوعها الثامن (أ.ف.ب)
أعمدة الدخان تتصاعد في سماء الخرطوم مع دخول الحرب أسبوعها الثامن (أ.ف.ب)
TT

الاتحاد الأوروبي يتوعد بمحاسبة منتهكي حقوق الإنسان في السودان

أعمدة الدخان تتصاعد في سماء الخرطوم مع دخول الحرب أسبوعها الثامن (أ.ف.ب)
أعمدة الدخان تتصاعد في سماء الخرطوم مع دخول الحرب أسبوعها الثامن (أ.ف.ب)

أعلن الاتحاد الأوروبي، الاثنين، أنه يراقب ويوثق ما وصفها بـ«انتهاكات حقوق الإنسان» في السودان، متوعداً بمحاسبة المسؤولين عنها. كما حث الاتحاد الأوروبي، في بيان، طرفي الصراع في السودان على وقف الأعمال القتالية على الفور، وإفساح المجال أمام استئناف عملية انتقال سياسي شاملة ذات مصداقية. وأضاف البيان: «سنواصل العمل مع جميع الجهات الإقليمية والدولية المعنية؛ بما في ذلك الاتحاد الأفريقي والممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لدى السودان، لتحقيق تلك الأهداف».

ورحب الاتحاد الأوروبي أيضاً بقرار مجلس الأمن بشأن تمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لتقديم المساعدة خلال الفترة الانتقالية في السودان «يونيتامس» لمدة 6 أشهر حتى 3 ديسمبر (كانون الأول) 2023.

فوضى أمنية

ومنذ اندلاع القتال العنيف بين القوتين العسكريتين؛ الجيش و«قوات الدعم السريع»، في منتصف أبريل (نيسان) الماضي، عمت الفوضى البلاد وانتشرت أعمال السلب والنهب والترويع التي طالت الشركات والمحال التجارية، والمصارف؛ وحتى البيوت. كما وصلت الانتهاكات إلى المستشفيات، فاحتل مسلحون كثيراً من المرافق الطبية، لا سيما في الخرطوم وإقليم دارفور بغرب السودان. وإزاء هذه الأوضاع؛ تعالت التحذيرات الدولية والأممية من كارثة إنسانية مقبلة، إثر تعثر وصول المساعدات جراء الوضع الأمني، وعمليات النهب التي تعرض لها بعض مكاتب منظمات الإغاثة.

وكانت الرياض وواشنطن قد دعتا، يوم الأحد، طرفي النزاع في السودان إلى العودة لطاولة المفاوضات من أجل التوصل إلى هدنة جديدة. وحث البلدان طرفي القتال؛ الجيش و«قوات الدعم السريع» على الالتزام بالترتيبات الإنسانية، وأبدتا استعدادهما لاستئناف محادثات جدة التي علّق الجيش مشاركته فيها الأربعاء الماضي.

في غضون ذلك، استمرت الاشتباكات العنيفة بالأسلحة الثقيلة في العاصمة الخرطوم، في الأسبوع الثامن للحرب، فيما ذكرت وسائل إعلام محلية أن إقليم دارفور المتاخم لتشاد هو أيضاً تحوّل إلى مسرح قتال عنيف بين الفصائل المتحاربة.

 

عناصر من «قوات الدعم السريع» خلال الإعلان عن السيطرة على حامية «اللواء 22 مشاة» بمدينة كتم بإقليم دارفور (صفحة الدعم السريع على فيسبوك)

حامية لواء في دارفور

من جهة أخرى، أعلنت «قوات الدعم السريع»، يوم الاثنين، السيطرة علي حامية «اللواء 22 مشاة» في مدينة كتُم بولاية شمال إقليم دارفور، إلا إن الجيش نفى ذلك. وبثت «قوات الدعم السريع» عبر حسابها بموقع «فيسبوك» فيديو يظهر عناصرها داخل الحامية وتفقد قائدها جميع المنشآت.

وكانت القوات المسلحة قد أكدت، يوم الأحد، أنه لا صحة لما تردد عن سقوط مدينة كتم بولاية شمال دارفور في أيدي المتمردين. بدوره، أدان حاكم إقليم دارفور، مني أركو مناوي، الانتهاكات التي يتعرض لها السكان في مدينة كتم، مشيراً في تغريدة عبر حسابه بموقع «تويتر» إلى أنه «في الوقت الذي نسعى بكل إمكانيات الإقليم الشحيحة لحماية المدنيين ومحاربة الجريمة؛ أبت الأيدي الآثمة إلا أن تواصل ارتكاب الجرائم ضد المواطن في الإقليم».

وأضاف: «اليوم يتعرض الإنسان في مدينة كتم لانتهاكات فظيعة؛ كما يحدث في مدينة الجنينة»، معبراً عن إدانته بأشد العبارات أعمال النهب والقتل التي طالت وما زالت تجري في المدينة المنكوبة كتم ومعسكر كساب ومدينة نيالا . وأعلن مناوي إقليم دارفور منطقة منكوبة، وطالب العالم بإرسال مواد إنسانية عبر كل الحدود وبكل الوسائل المتاحة لإنقاذ الإنسان في الإقليم المنكوب.


عرض «الرقص مش إلنا»... يعيد عمر راجح إلى بيروت

مصمم الرقص اللبناني عمر راجح على مسرح مونو (خاص الفنان)
مصمم الرقص اللبناني عمر راجح على مسرح مونو (خاص الفنان)
TT

عرض «الرقص مش إلنا»... يعيد عمر راجح إلى بيروت

مصمم الرقص اللبناني عمر راجح على مسرح مونو (خاص الفنان)
مصمم الرقص اللبناني عمر راجح على مسرح مونو (خاص الفنان)

«الرقص مش إلنا» هو العرض الذي يعود به عمر راجح إلى لبنان، بعد انتقاله إلى فرنسا منذ سنوات قليلة، ليقدمه على «مسرح مونو» يوم الخميس المقبل 8 يونيو (حزيران)، في إطار جولة ستقوده إلى زغريب في كرواتيا ومن ثم روما وميونيخ لتقديم العرض نفسه. وثمة جولات بعد ذلك، تبدأ في فرنسا خلال شهر يوليو (تموز) وإسبانيا في سبتمبر (أيلول)، والعام المقبل يقدم في أستراليا وكندا.

«هل كل هذه المفاهيم يحق لنا أن نفكر بها في بلد العصبيات. بهذا المعنى العرض يحث على التفكير بالرقص كرديف للحرية وتطوير الذات»

عمر راجح

والعرض الذي تتخلله نصوص مسموعة تختلط بموسيقى الألماني جوس تورتبول وشربل الهبر، وتختلط بموسيقات مسجلة لأسمهان ونصري شمس الدين، يدور حول فكرة رئيسية هي الفوقية، والسلطة بما هي قوة تبسط سطوتها وسيطرتها على الناس. ويتساءل عمر راجح في هذا العرض الذي يرقص فيه منفرداً على الخشبة لمدة ساعة كاملة، «إذا كان هذا هو الرقص الذي حلمنا به، ونحن نبحث عن الحرية والثورة، ونسعى من أجل مفاهيم الانعتاق» يقول راجح لـ«الشرق الأوسط». والسؤال هو «هل كل هذه المفاهيم يحق لنا أن نفكر بها في بلد العصبيات؟ بهذا المعنى العرض يحث على التفكير بالرقص كرديف للحرية وتطوير الذات». ويشرح راجح أن هناك «فكرة شائعة أن الرقص يليق بمن يملكون الإمكانات المادية أو النفوذ أو الانتماء لطبقة بمقدورها تحمّل تكاليفه والأثقال المادية المترتبة عليه، لهذا فإن سؤال الرقص لمن؟ يمكن لنا عند الإجابة عليه بأن نوسّع الدائرة أو نصغّرها، تبعاً لرغبتنا في ذلك».

 

هذا العرض صمم عمر راجح الكوريغرافيا الخاصة به بمساعدة شريكته ميا حبيس، وهما رغم وجودهما في فرنسا، يشعران وكأنهما في علاقة متواصلة مع جمهورهما اللبناني. «نحن عندنا أسئلة كثيرة، حول ما مرّ به البلد، وكنا جزءاً من هذه الظروف سواء أثناء وجودنا أو بقرارنا ترك البلد، وهناك أسئلة حول التحولات التي يمر بها العالم. ما هو عرض الرقص اليوم؟ وما العلاقة بين الراقصين على المسرح والجمهور في الصالة». يضيف راجح: «من مدة ونحن نبحث في هذا الموضوع، وعرض (بيتنا) الذي قدمناه في بيروت سابقاً، يطرح السؤال نفسه بطريقة مختلفة».

يستمر عرض عمر راجح على مسرح مونو لساعة كاملة (خاص الفنان)

 

«الرقص مش إلنا» فيه شيء من عرض «بيتنا» لكنه مختلف عنه. يومها قرر راجح أن يحضر طاولة طعام يشارك بها الجمهور على المسرح. ويقول: «إن هذا الجمهور هذه المرة سيكون شريكاً في العرض أيضاً وإن بطريقة مغايرة. فالجمهور في المسرح لا يعرف بعضه البعض، وهو لم يوجد صدفة في هذا المكان، وإنما جاءوا جميعهم بهدف رؤية عرض واحد، فشكلوا مجموعة. هم كما مجموعة لا تعرف بعضها، لكنها تذهب للتظاهر من أجل غرض واحد يجمعها ويوحد بينها، قد يكون الاحتجاج أو الثورة أو المطالبة بأمر ما».

 

العرض يستمر لساعة كاملة، يظهر خلالها عمر راجح مزيداً من القدرة على التحكم بالجسد، واستخدامه كأداة للتعبير عن خوالج النفس «هو ليس عرضاً أوتوبيوغرافياً، لكنه يمر على أفكار كثيرة، ويعود عبوراً على أعمال سابقة قدمتها على المسرح. فالتعامل مع الماضي له أساليبه، ولكل شخص طريقته، لكن الثابت الوحيد هو أن الماضي حصل».

 

يعدنا راجح بعرض يجمع بين شيء من الشاعرية، والغوص في التساؤلات الحاضرة والمقلقة. هو ليس رومانسياً، فهذا ليس أسلوب راجح، وإنما عمل مركب من حيث النصّ والموسيقى والحركة والأدوات.

ولمصمم الرقص عمر راجح جمهوره العريض في لبنان الذي تشكل ليس فقط من عروضه التي قدمها على مسارح مختلفة في بيروت منذ ما يزيد على عشرين عاماً، وإنما لما له من فضل على تطوير الرقص عموماً في لبنان والمنطقة، خاصة من خلال مهرجان «بيبود» الذي وصل إلى دورته الـ18، وينقطع هذا العام استثنائياً، في انتظار تبلور الأوضاع. «تنظيم المهرجان ليس أمراً سهلاً، كنّا نركبه كما لو أنه بناء من قطع بزل، يحتاج الشغل على تفاصيل كثيرة، وتنسيق أمور عديدة، في وقت واحد. من عملوا معنا طوال فترة تطوير المهرجان، وكان بمقدورهم أن يديروا العمل في غيابنا، في غالبيتهم تركوا لبنان. ومع ذلك نحن لم نتنازل عن فكرة مواصلة المهرجان في السنوات المقبلة، لكننا نتريث لنرى كيف ستستقر الأمور، وأي منحى ستأخذ، وكيف سيكون حال البلد، لنعرف كيف يمكننا أن نتصرف».

 

ولعمر راجح تجربة خاصة، فقد بدأ بعد دراسته في لندن من الصفر. يقول: «الأشياء بدأت عفوية. لم أفكر في حياتي أن أنظم مهرجاناً. عندما كنت لا أزال أدرس في لندن، فكرت في البقاء هناك، قلت في نفسي، لا مجال للرقص في بيروت». بعد عرض «صفرا» ثم «حرب عالبلكون» بدأ راجح يفكر بتشكيل أرضية. «تطورت الأمور بعفوية. واحدة من أهم الإنجازات فعلاً هو حين طورنا شبكة للمهرجان عام 2007، وقتها هذا التشبيك لم يكن موجوداً أو قليلاً». مهرجان الرقص الذي كانت تشهده بيروت يومها، كان راقصوه وفرقه التي تأتي من بلدان مختلفة في العالم تقدم العروض نفسها في بيروت وعمّان ورام الله وحتى في الشام لعدة سنوات. هكذا لم يعد المهرجان لبنانياً فقط، وإنما يجول في أكثر من مدينة عربية، وهو ما أعطاه بعده وأهميته. في عام 2009 قدم راجح عرضه «اغتيال عمر راجح» ومن بين العروض «هاشتاغ مئذنة» عام 2018.

عمر راجح يعود إلى لبنان في عرض «الرقص مش إلنا» (خاص الفنان)

مع تدهور الأوضاع الاقتصادية في لبنان قرر الثنائي عمر راجح وميا حبيس، ترك لبنان إلى ليون، حيث نظما مهرجان «بيبود» من هناك، وهما يعودان الآن لتقديم عرض راقص جديد. يقول راجح: «منذ عام 2015 كانت فكرة السفر تراودنا، أردنا تكبير المساحة، وتوسيع الرؤية. كنا نبحث عن ديناميكية جديدة، دون أن نوقف المهرجان. لكن ما حصل بعد ذلك دفعنا دفعاً لأن نختار المغادرة». لكن راجح يؤكد أن السفر لا يعني أبداً الهجرة، أو «أننا اخترنا بلداً آخر. نحن ذهبنا كي نتمكن من الحفاظ على ما بنيناه هنا. أنا لا أعد نفسي في فرنسا لا لاجئاً ولا مهاجراً. أنا مثل الفرنسيين الذين يعملون في لبنان. يقيمون في بيروت ويعودون إلى بلادهم، ويتنقلون حيث يشاؤون. أينما كنا فإن ما يحدث في بيروت يسكننا. نحن ذهبنا لنكتسب ونضيف إلى تجربتنا، وهذا ننقله أينما حللنا».

 

لا ينكر راجح أن تجربة فرنسا أضافت له الكثير، وفتحت أمامه آفاقاً جديدة في المعرفة. يشارك في ورشات تجمعه بخبراء من كل أنحاء العالم، ومديري مدارس رقص، وراقصين، هذا عدا الدروس التي يعطيها، وخبراته التي يشاركها مع الآخرين كراقص عربي، له تجربته وهمومه وثقافته.


تنظيم «القاعدة» سعى لاحتواء الحراك الجزائري ونشره في المنطقة

مظاهرات الحراك (المركز الدولي لمكافحة الإرهاب)
مظاهرات الحراك (المركز الدولي لمكافحة الإرهاب)
TT

تنظيم «القاعدة» سعى لاحتواء الحراك الجزائري ونشره في المنطقة

مظاهرات الحراك (المركز الدولي لمكافحة الإرهاب)
مظاهرات الحراك (المركز الدولي لمكافحة الإرهاب)

ورد في تقرير لـ«المركز الدولي لمكافحة الإرهاب» (لاهاي- هولندا)، نشرت صحيفة «الوطن» الجزائرية اليوم أجزاءً منه، أن تنظيم «القاعدة» عمل على احتواء الحراك عندما كان في أوجَه عام 2019، وقاد إلى استقالة الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة، وأظهر «محاولات متكررة لاستغلال الغضب الشعبي، لضرب الجزائر كدولة».

وأعد التقرير الباحثان سامي فيكس مختص في علم الإجرام والقضاء الجنائي، ومساعدته ميلي كريزايس باحثة في مجال الدعاية والتطرف الدينيين، تناولا فيه، وفق الصحيفة الفرنكفونية، «اهتماماً مركَزاً بالحراك أظهره تنظيم (القاعدة)، منذ اللحظة التي اندلع فيها». (22 فبراير (شباط) 2019). وعالجت الدراسة وثائق تدل على ذلك حسبها، أصدرها التنظيم المتطرف وفرعه المغاربي، ونشرها في منصتي «تلغرام» و«روكت» و«شات»، ومواقع دعائية تابعة له، مثل «مؤسسة الأندلس» و«السحاب ميديا»، وهي الأذرع الدعائية للمتطرفين، وذلك بين فبراير 2019 ويناير (كانون الثاني) 2021.

من تظاهرات الحراك (المركز الدولي لمكافحة الإرهاب)

وجرى ذلك، حسب الباحثين، في خضم المظاهرات التي قامت لمنع بوتفليقة من الترشح لولاية رئاسية خامسة، بينما كان عاجزاً عن الحركة بسبب المرض منذ 2013. وأبرز التقرير أن «رغبة تنظيم (القاعدة) في التأثير على الحراك، تبرز بشكل واضح في ثماني وثائق خضعت للتحليل، على غرار إحداها حملت عنوان: الجزائر بصدد الخروج من النفق، و«وتستمر معركة تحرير الجزائر».

يوسف العنابي زعيم «القاعدة» ببلاد المغرب (المركز الدولي لمكافحة الإرهاب)

وأكدت الدراسة أن الجماعة المتشددة «وظفت، خلال الحراك، خطاباً معادياً للاستعمار»، وأنها سعت إلى «عقد مقارنة بين دولة الجزائر وفرنسا الاستعمارية»، بذريعة أن النظام الجزائري يتلقى دعماً مباشراً من باريس لكي يستمر، مبرزة أن الجماعة «حامت حول موجة السخط القوية ضد الفساد، وذلك بغرض التهجم على الحكومة الجزائرية التي وصفتها بالطاغية».

وساق تقرير الباحثين مثالاً لذلك، يتمثل في بيان وقعه «أبو عبيدة يوسف العنابي»، الجزائري، زعيم «القاعدة ببلاد المغرب»، يهاجم فيه «مشروع الغرب الهادف لتدمير الهوية الإسلامية للأمة الجزائرية، الذي سعى لإنجازه الصليبيون الفرنسيون، خلال فترة الاستعمار (1830 – 1962)، ولكنهم عندما فشلوا كلفوا أعوانهم الذين يوجدون بيننا، بهذه المهمة». ورأت «القاعدة» أن «الغاية التي يريد الحراك الوصول إليها، هي تطبيق الشريعة الإسلامية»، حسبما جاء في الدراسة التي كان عنوانها «الاستراتيجية الجزائرية لـ(القاعدة): محاولات لاستيعاب الحراك وتحسين صورة السلفية الجهادية».

زعيم القاعدة المغاربية السابق عبد الملاك دروكدال (المركز الدولي لمكافحة الإرهاب)

يشار إلى أن الفرع المغاربي لـ«القاعدة»، جرى إطلاقه في الجزائر عام 2007، بمباركة نائب زعيم شبكة «القاعدة» آنذاك أيمن الظواهري. وكانت تسميته السابقة «الجماعة السلفية للدعوة والقتال». وكل قادته، كانوا جزائريين، بدءاً من عبد المجيد ديشو إلى عبد المالك دروكدال، مروراً بنبيل صحراوي (كلهم قُتلوا في عمليات عسكرية)، وانتهاءً بـ«يوسف العنابي». ومجال نشاطهم انتشر في كامل منطقة الساحل جنوب الصحراء.

وأشارت الدراسة إلى أن «القاعدة» دعت العسكريين في الجيش الجزائري إلى «التمرد» على قياداتهم، وأنها «اقترحت» على المتظاهرين في الشارع اتباع «الأخلاق والآداب الإسلامية»، خلال الاحتجاجات ضد السلطة. كما لفتت إلى أن التنظيم وعد المحتجين بأن إخوتهم المجاهدين في «المغرب الإسلامي»، سيكونون بمثابة درع قوية تقاوم أي هجوم عليهم. ووفق صاحبي البحث، كان التنظيم المتطرف «يأمل في أن يتحول الحراك الجزائري إلى كرة ثلج، يصل مع الوقت إلى كل بلدان المنطقة، كتونس والمغرب ومصر وليبيا».

مسيرة كبيرة للحراك (المركز الدولي لمكافحة الإرهاب)

ومن الاستنتاجات التي انتهى إليها التقرير، أن تنظيم «القاعدة» عجز عن إقناع المحتجين بالحراك، بخطابه. ويعود ذلك حسبه، إلى «تمسكهم بالجيش كمؤسسة قوية، على الرغم من فقدانهم الثقة بالحكومة آنذاك».


مغامرة متردّدة إلى عالم الذكاء الاصطناعيّ!

صورة توضيحية للذكاء الاصطناعي (رويترز)
صورة توضيحية للذكاء الاصطناعي (رويترز)
TT

مغامرة متردّدة إلى عالم الذكاء الاصطناعيّ!

صورة توضيحية للذكاء الاصطناعي (رويترز)
صورة توضيحية للذكاء الاصطناعي (رويترز)

كتب المفكّر الأميركي الراحل ألفن توفلر في عام 1980، كتاباً تحت عنوان «الموجة الثالثة». كان قد سبق هذا الكتاب، وللمفّكر نفسه، كتاب آخر تحت عنوان «صدمة المستقبل». فهل ابتكر توفلر نظريّة جديدة؟ يُجيب البعض بكلَّا. فهو -أي الكاتب- كان قد رصد مسار التاريخ، ومراحل التطوّر البشريّ، واستنتج الأنماط التي سار عليها هذا التاريخ، وذلك من ضمن نظريّة الدائرة والسهم. فما هي هذه النظريّة؟

تدلّ الدائرة على التكرار التاريخي للأحداث في تاريخ البشريّة، كونها حلقة مغلقة. أما السهم الذي يرافق الدائرة، فهو سهم الوقت والتغيير، والذي يُفسّر كيف يحدث التكرار، وما هي ظروفه، إن كانت سياسيّة أو اقتصاديّة أو اجتماعيّة.

إذن، حسب هذه النظريّة، كل شيء يتكرّر ضمن الدائرة؛ لكن مع ظروف اجتماعيّة واقتصاديّة وسياسيّة مختلفة.

يتحدّث توفلر في كتاب «الموجة الثالثة» عن 3 ثورات أساسيّة حدثت في تاريخ البشريّة، هي الزراعيّة والصناعيّة والتكنولوجيّة. يعيش عالم اليوم الثورة الثالثة، أي الثورة التكنولوجيّة، وهي الأخطر على مستقبل الإنسان، كما يقول الخبراء. لكلّ ثورة من هذه الثورات خصائص مختلفة عن الأخرى؛ لكنها لا تزال تسير وتتزامن بعضها مع بعض حتى في القرن الـ21. فنحن لا نزال نزرع؛ لكن بمساعدة الآلة التي أصبحت ذكيّة في عالم اليوم.

عندما ابتكر غوتينبيرغ الطباعة، تقدّم دور العين على اللسان والأذن. فبتنا ننظر، نقرأ بدل أن نتحدّث ونتسامر بعضنا مع بعض. مع الطباعة، أصبحت القراءة ضروريّة، فابتكر الإنسان النظارات الطبية. ومع النظارات الطبية امتدّت سنوات العمل للإنسان حتى عمر متقدّم. وبذلك زاد الإنتاج، وتقدّم ونما الاقتصاد؛ خصوصاً في أوروبا. وانتقل مركز ثقل العالم الاقتصادي من الشرق الأقصى إلى الغرب خلال الثورة الصناعيّة في أوروبا.

نشرت الطباعة الوعي والعقلانيّة في المجتمعات. كما نشرت المعرفة داخل وخارج أوروبا. ساهمت في «القارة العجوز» في عصر النهضة، والإصلاح، والثورة العلميّة، كما أدت إلى عصر التنوير.

إذن، المعرفة هي المحور الذي تقوم عليه الحضارات. لكن المعرفة بحاجة إلى البيانات (داتا). و«الداتا» بحاجة إلى التحليل لاستخراج المعرفة منها واستنتاج الأنماط. وبعد استخراج المعرفة، تأتي مرحلة التنفيذ والتطبيق. وبعد التنفيذ، نعود إلى المربّع الأول؛ لأن التنفيذ يُنتج بيانات جديدة، نجمعها ونحلّلها من دون كلل أو ملل.

في هذه المعادلة، يربح من هو أسرع في جمع «الداتا»، وتحليلها، واستعمالها. ألم يقل الفيلسوف الفرنسي بول فيريليو: «لم تعد سرعة الضوء تغيّر العالم فقط، لا؛ بل أصبحت هي العالم»؟

لكن جمع «الداتا» الكبيرة يستلزم مستوعباً كبيراً لها. وهذا أمر يفوق القدرة البشريّة. فابتكرنا طرقاً عديدة لحفظ البيانات. لكن تحليل «الداتا» الكبيرة لاستخلاص المعرفة، يفوق أيضاً القدرة البشريّة. فابتكرنا طرقاً ووسائل متعدّدة للتحليل؛ لكن الحصول على المعرفة دون التطبيق يبقي العملية منقوصة، فابتكرنا أيضاً الوسائل المناسِبة.

إذن هي منافسة، وصراع بيننا وبين الآخر، على من يسبق في عمليّة اتخاذ القرار والتنفيذ. لكن تسريع الأمور التقليديّة التي اعتاد عليها العقل البشري لملايين السنين، وبشكل يفوق قدراته على الاستيعاب، أدّى إلى تغيير جذري في علاقة الإنسان مع الوقت والمسافة.

الذكاء الاصطناعيّ

إن تعريف الذكاء الاصطناعي باختصار، هو: «حقل علمي جديد، يجمع علم الحاسوب، مع (الداتا) الكبيرة، لتسهيل عمليّة اتخاذ القرار». هو أيضاً حقل من علوم الحاسوب الذي يسمح للآلة بتنفيذ عمل يتطلّب ذكاءً بشريّاً.

باختصار: إنه آلة فيها بيانات كبيرة جدّاً، تُحلّل من قبل برنامج «Algorithm» باستعمال الذكاء الاصطناعي، وتتّخذ القرار دون تدخّل بشريّ.

يقول الكاتب الأميركي المتخصّص في علم الدماغ، جيف هوكنز، في كتاب مهمّ له، هو «ألف دماغ»، إنه من المستحيل أن يحل الذكاء الاصطناعي في المدى المنظور، بالكامل، مكان الإنسان، لأسباب علمية عديدة ومستعصية يشرحها في كتابه؛ لكن الأمر المهّم لنا حالياً هو ما يمكن أن يفعله الذكاء الاصطناعي في هذا الوقت، وبالقدرات التي توصّل إليها هذا العلم، وهي عديدة. والأخطر يتمثّل في سرعة التغيير. وبدل أن تتقدّم العين على النطق والسمع كما حصل مع إنجاز غوتينبيرغ، يأخذنا الذكاء الاصطناعي إلى شيء أخطر، ألا وهو: «لا تفكّر، نحن نفكّر عنك. لا تكتب، فنحن نكتب عنك. لا تقاتل، فنحن نقاتل عنك. لا تُصنّع فنحن نُصّنع عنك».

الـ«Chatgpt» مثالاً

إنه منصّة تجمع «الداتا» والبرنامج والذكاء الاصطناعيّ. يُدرّب على حجم كبير من «الداتا»، ويُوصّل على الإنترنت لاستعمال «الداتا» العامة المتوفّرة. ويُقال إن أول نسخة منه كانت قد دُرّبت على حجم من «الداتا» يُقدّر بـ570 غيغابايت؛ لكن حجم «الداتا» لا يعني الدقّة في الجواب. فهل كل «الداتا» المتوفّرة على الإنترنت صحيحة؟ وهل «الداتا» المتوفّرة على الإنترنت هي كلّ «الداتا» الممكنة؟ أم هي ناقصة؟ وبذلك سيكون جواب منصّة الـ«Chatgpt» على سؤال ما مرتبطاً بكميّة «الداتا» التي استعملتها المنصّة.

ونعود إلى الفيلسوف الفرنسي بول فيريليو الذي قال: «الحرب هي جامعتي، ومن هناك كل شيء يبدأ»، وهذا الأمر هو الذي يهمّنا هنا، كوننا في معرض التحليل العسكريّ. فهل سنصل إلى مرحلة تُخاض فيها الحرب بين أجهزة تستعمل الذكاء الاصطناعيّ؟ ممكن. ألم يقل أحدهم إن إنجازات اليوم كانت أحلام البارحة؟ ألا نشهد اليوم في الحرب الأوكرانيّة الموجات الثلاث التي تحدّث عنها توفلر في كتابه «الموجة الثالثة»؟ ألا تقطع الرؤوس؟ ألا تُخاض حرب الخنادق؟ وألا نشهد الحرب السيبرانيّة والأسلحة التي تستعمل الذكاء الاصطناعيّ؟

رعب على مستوى العالم

عند كل تحوّل تكنولوجي جديد، وعند إدخال هذه التكنولوجيا في أسلحة جديدة مبتكرة، وعند البدء في سباق التسلّح بين القوى العظمى، وعند وصول مستوى التسلّح إلى مرحلة يدبّ فيها الرعب في قلوب المسؤولين والمفكّرين، تسعى القوى العظمى إلى التلاقي، لضبط الأمور ضمن معاهدات واتفاقات دوليّة، تهدف إلى تخفيف مستوى الرعب، وتقليص المخاطر على البشريّة. حصل هذا الأمر مع السلاح النوويّ. حتى الآن، لم يصل خطر الذكاء الاصطناعي إلى مرحلة الرعب الكونيّ؛ لكنه سيكون حتماً أسرع بكثير من مرحلة الرعب النوويّ. وحتى ذلك الحين، سيبقى التحليل سيّد الموقف.

أفلا يصنع الإنسان مستقبلاً لا يعرفه؟ وألا تغيّر الاستراتيجيات التي يضعها الإنسان صورة هذا المستقبل؟


انقلابيو اليمن يداهمون الأسواق لفرض تسعيرة جديدة للسلع

أسواق الحبوب المحلية طالتها المداهمات الحوثية (إعلام حوثي)
أسواق الحبوب المحلية طالتها المداهمات الحوثية (إعلام حوثي)
TT

انقلابيو اليمن يداهمون الأسواق لفرض تسعيرة جديدة للسلع

أسواق الحبوب المحلية طالتها المداهمات الحوثية (إعلام حوثي)
أسواق الحبوب المحلية طالتها المداهمات الحوثية (إعلام حوثي)

​بعد الإطاحة بقيادة الغرفة التجارية والصناعية في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء، والتي قادت الاعتراضات على نهج ميليشيات الحوثي ضد القطاع التجاري، استأنفت وزارة الصناعة والتجارة في الحكومة الحوثية غير المعترف بها حملات دهم للمحال التجارية، وابتزاز التجار، تحت ستار تطبيق تسعيرة ملزمة للسلع، وهدد قادتها بإجراءات قاسية في حق من يعترض على ذلك، من بينها إغلاق الشركات أو المحال التجارية بصورة نهائية.

مصادر في القطاع التجاري في صنعاء ذكرت لـ«الشرق الأوسط» أن الفرق التابعة لميليشيات الحوثي انتشرت في مديريات العاصمة، وداهمت المحال التجارية والشركات، بحجة التأكد من التزامها بالتسعيرة التي وضعتها الجماعة تحت إشراف مهدي المشاط الذي يترأس مجلس حكم الميليشيات في مناطق سيطرتها، وهي التسعيرة التي رفضها الاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية، واعتبرها مخالفة للدستور والقانون.

المصادر بينت أن هذه الخطوة أتت بعد انتهاء مهلة الأسبوع التي مُنحت للتجار؛ حيث تولى وزير الصناعة الحوثي محمد مطهر، ومعه القيادي الحوثي المتحكم في صنعاء خالد المداني، الإشراف على اقتحام مقر الغرفة التجارية والصناعية، وإزاحة قيادتها المنتخبة برئاسة رجل الأعمال المعروف حسن الكبوس، وتنصيب علي الهادي - وهو أحد المنتمين للميليشيات - بدلاً عنه، مع أنه غير معروف في الوسط التجاري من قبل.

وذكر اثنان من أصحاب المحال التجارية في مديرية السبعين جنوب العاصمة لـ«الشرق الأوسط»، أن القيادي الحوثي محمد الوشلي مدير عام المديرية، قاد الحملة التي استهدفت المحال التجارية ومقار الشركات، تحت مبرر الرقابة على تنفيذ القائمة السعرية الجديدة للمواد الغذائية وضبط من لم يلتزم بها.

واتهم القيادي الحوثي الوشلي، في تصريحات نقلها إعلام الميليشيات، التجار بمضاعفة معاناة السكان، وحث المفتشين على تكثيف النزول الميداني، واتخاذ الإجراءات الصارمة بحق كل من يخالف السقوف العليا للأسعار التي حددتها الجماعة، في حين هدد مدير مكتب الصناعة في قطاع منطقة حدة، عبد الكريم شرف الدين، باتخاذ إجراءات رادعة في حق المخالفين للقائمة السعرية الجديدة.

الحوثيون استهدفوا 34 منشأة في صنعاء وحرروا مخالفات وألزموا الباعة بتعهدات (إعلام حوثي)

ومع تأكيد تجار وأصحاب محال أنهم يتعرضون لابتزاز جديد؛ حيث أطلق الوزير الحوثي يد هؤلاء المفتشين لمداهمة محالهم بحجة مراقبة الالتزام بالأسعار المحددة مسبقاً، قال باعة في مدينة صنعاء القديمة إن فرق التفتيش الحوثية انتشرت منذ بداية الدوام في أسواق المدينة، لفرض الأسعار الجديدة، وإنهم ألزموا الباعة بتحرير تعهدات بالالتزام بالأسعار المحددة من حكومة الميليشيات غير المعترف بها، رغم رفضها من قبل قطاع عريض من التجار والشركات المنتجة للمواد الغذائية.

أما في مديرية أزال في صنعاء نفسها، فقد انتشرت فرق الحوثيين في الأسواق والمحال التجارية، برفقة مدير عام مكتب الصناعة والتجارة بالأمانة، ماجد السادة، الذي أكد أن الحملات تترجم خطط وتوجيهات قيادة وزارة الصناعة والتجارة، ووصفها بأنها بداية لمرحلة جديدة من مراحل الضبط والرقابة، وأن عملية ضبط المخالفات تتدرج بالإشعارات، وتليها الغرامات المالية، ثم الإغلاق في حال لم تتم الاستجابة للإنذارات السابقة.

الأمر كذلك في مديرية التحرير؛ حيث داهمت عناصر وزير الصناعة في حكومة الحوثيين المحال التجارية والصيدليات والشركات، تنفيذاً لتوجيهات القيادة العليا للميليشيات، والتعليمات الواردة من وزير الصناعة والتجارة، وفقاً لما قاله المسؤولون عن هذه الحملة.

واتهم قادة الجماعة التجار بالجشع، وشددوا على أنهم لن يتهاونوا مع أيٍّ كان في هذا الجانب، وأن الفِرق الميدانية للرقابة ستعمل على تطبيق القائمة السعرية الجديدة بكافة الأسواق والمراكز والمحال التجارية، وضبط المخالفين.

وكانت الميليشيات الحوثية قد اتخذت إجراءات انقلابية ضد الاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية، من خلال اقتحام مقر الاتحاد وتعيين تابعين لها بدلاً عن قيادته، في إجراءات قالت الحكومة اليمنية إنها تؤكد مُضي الميليشيات في مخططها لتدمير القطاع الخاص، والقضاء على البيوت التجارية في المناطق الخاضعة لسيطرتها، لصالح شركات ومستثمرين موالين لها.

وطبقاً لتصريحات الحكومة اليمنية، فإن الميليشيات تهدف إلى السيطرة الكلية على القطاع التجاري، والتحكم في الاقتصاد الوطني، دون أي اكتراث بالأوضاع الاقتصادية والإنسانية الصعبة، والإمعان في إجراءاتها التعسفية تجاه القطاع الخاص والشركات التجارية، دون مسوغ قانوني أو أحكام قضائية.

فرق الحوثيين تداهم الأسواق والمحال التجارية بصنعاء (إعلام حوثي)

ودعا وزير الإعلام اليمني المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومبعوثها الخاص إلى عدم الوقوف موقف المتفرج، إزاء ما وصفها بالحرب المفتوحة التي دشنتها ميليشيات الحوثي على البيوت التجارية ورؤوس الأموال التي صمدت واستمرت في نشاطها التجاري رغم الظروف الصعبة، واتخاذ خطوات عملية لوقف التدمير الممنهج الذي تمارسه بحق القطاع الخاص، ما يهدد بانهيار الأوضاع الاقتصادية، ويفاقم المعاناة الإنسانية.

العقاب الحوثي ضد اتحاد الغرف التجارية والصناعية اليمنية جاء عقب بيان صادر عن الاتحاد حول إجراءات الميليشيات ضد القطاع الخاص، وإغلاق شركات ومنشآت تجارية في العاصمة صنعاء والمناطق الخاضعة لسيطرة الميليشيات، وتحذيره من وقوع كارثة اقتصادية، وتوقف استيراد البضائع، والإضرار بمخزون السلع والمواد الأساسية، ونزوح وهجرة رأس المال الوطني بحثاً عن أمان تجاري واقتصادي.


فرنسا تتجه لطلب رفع الحصانة عن السفير اللبناني

السفير عدوان (صفحة السفارة اللبنانية على فيسبوك)
السفير عدوان (صفحة السفارة اللبنانية على فيسبوك)
TT

فرنسا تتجه لطلب رفع الحصانة عن السفير اللبناني

السفير عدوان (صفحة السفارة اللبنانية على فيسبوك)
السفير عدوان (صفحة السفارة اللبنانية على فيسبوك)

تتجه فرنسا إلى الطلب من لبنان رفع الحصانة عن السفير رامي عدوان المتهم بالاغتصاب والعنف المتعمد.

ونقلت «وكالة الصحافة الفرنسية» عن مصدر دبلوماسي قوله، رداً على سؤال حول إمكان رفع الحصانة عن السفير رامي عدوان: «ثمة خطوات في هذا المنحى سيتم اتخاذها خلال اليوم».

وفي لبنان، قال مصدر قضائي لـ«الشرق الأوسط» إن «القضاء اللبناني لم يتسلم أي مذكرة في هذه القضية ولا طلب إجراء تحقيقات معينة حتى الساعة»، مشيراً إلى أنه إذا تم ارتكاب الجرم في فرنسا والمتّهم لا يزال هناك أو محجوزاً فإن صلاحية الملاحقة تعود إلى القضاء الفرنسي، أما إذا كان موجوداً في بيروت أو أوقف في لبنان بناء على مراسلة من باريس عندها يتم استجوابه أمام القضاء اللبناني الذي يصبح صاحب الصلاحية بالملاحقة.

أما عن طلب رفع الحصانة فيوضح المصدر أن «هذا الأمر من اختصاص وزارة الخارجية؛ كونها الوزارة الوصية عليه وهي التي تقرر رفع الحصانة من عدمه»، مضيفة: «وإذا كان يملك الجنسية الفرنسية فيفترض على السلطات الفرنسية أن تتمسك بالادعاء عليه وملاحقته هناك إلى حين إثبات إدانته أو براءته».

وكانت وزارة الخارجية الفرنسية قالت إنه «إزاء خطورة الوقائع المذكورة، نعتبر أنه من الضروري أن ترفع السلطات اللبنانية الحصانة عن سفير لبنان لدى باريس من أجل تسهيل عمل القضاء الفرنسي».

وفيما ينفي عدوان التهم الموجهة له، فتحت الخارجية الفرنسية تحقيقاً بشبهة الاغتصاب وممارسات عنيفة يستهدفه بعد شكويين تقدّمت بهما موظّفتان سابقتان في السفارة، وفق ما أفادت به مصادر قريبة من التحقيق، مؤكدة بذلك معلومات أوردها موقع «ميديابارت» الإخباري الفرنسي.

وأعلن لبنان السبت إرسال فريق تحقيق إلى باريس، في حين يؤكد الوكيل القانوني للسفير المحامي كريم بيلوني أن موكّله «ينفي كل اتّهام بالاعتداء من أي نوع كان».

وقالت وزارة الخارجية اللبنانية في بيان إنه «تقرر استعجال إيفاد لجنة تحقيق برئاسة الأمين العام للوزارة وعضوية مدير التفتيش، إلى السفارة في باريس للتحقيق مع السفير المعني والاستماع إلى إفادات موظفي السفارة من دبلوماسيين وإداريين».

وأضاف البيان أن اللجنة ستقابل «من يلزم من الجهات الرسمية الفرنسية لاستيضاحها عمّا نقل عنها في وسائل الإعلام ولم تتبلغه وزارة الخارجية اللبنانية عبر القنوات الدبلوماسية أصولاً».


تحالف بحثي دولي يحذر من موجات جديدة لـ«كورونا»

طبيب يعالج مريضاً بـ«كورونا» داخل وحدة رعاية مركزة في كولومبيا (أرشيفية- أ.ف.ب)
طبيب يعالج مريضاً بـ«كورونا» داخل وحدة رعاية مركزة في كولومبيا (أرشيفية- أ.ف.ب)
TT

تحالف بحثي دولي يحذر من موجات جديدة لـ«كورونا»

طبيب يعالج مريضاً بـ«كورونا» داخل وحدة رعاية مركزة في كولومبيا (أرشيفية- أ.ف.ب)
طبيب يعالج مريضاً بـ«كورونا» داخل وحدة رعاية مركزة في كولومبيا (أرشيفية- أ.ف.ب)

قد تكون الحياة العادية استؤنفت بالنسبة إلى معظم الناس، ولكن فيروس «كورونا المستجد»، المسبب لمرض «كوفيد- 19»، لا يزال يدق الأبواب، ويجب أن يظل العلماء يقظين، خشية ظهور متغيرات خطيرة تتسبب في موجات جديدة، كما يطالب تحالف بحثي دولي تقوده سويسرا.

وحتى الآن، يتم الإبلاغ عن 180 ألف حالة إصابة جديدة خلال الأسبوع في جميع أنحاء أوروبا. ويقول جوزيبي بانتاليو، رئيس قسم المناعة والحساسية بالمعهد السويسري لبحوث اللقاحات، والذي يقود التحالف البحثي «كوفيكس» (CoVICIS) في تقرير نشره الأحد الموقع الإلكتروني للتحالف، إن «الفيروس المسبب لـ(كوفيد- 19)، هو انتهازي بارع، يستغل أي نقطة ضعف مناعي، ويتطور إلى ما لا نهاية للتهرب من دفاعاتنا، ومع كل طفرة مهمة يأتي خطر موجة جديدة من العدوى».

ووفقاً لـبانتاليو: «من المرجح أن يأتي وقت لن تتمكن فيه مناعة البشر الحالية، سواء اكتسبت تلك المناعة بواسطة العدوى أو عن طريق التطعيم، من مواجهة الفيروس بشكل فعال. ويمكن أن يكون الاسترخاء والاكتفاء بما تحقق في مجال مكافحة الفيروس، بمثابة خطأ كبير ومكلف».

ويضيف أنه «من المهم الاستمرار في مراقبة المجموعات السكانية بحثاً عن المتغيرات الجديدة، لمعرفة تأثير كل طفرة على فعالية اللقاحات والعلاجات، استعداداً لما سيأتي بعد ذلك، ووضع تدابير جديدة للسيطرة على الانتشار».

وينسق تحالف «كوفيكس» الذي يقوده بانتاليو، برنامج مراقبة للمتغيرات الجديدة، مدته 3 سنوات، ومن المقرر أن ينتهي العام المقبل.

ويضم «كوفيكس» باحثين في سويسرا وإيطاليا وفرنسا وألمانيا وجنوب أفريقيا وإثيوبيا، وتعد المشاركة الأفريقية «ضرورية» للمشروع لتحقيق طموحه في التطور إلى منصة مراقبة ذات امتداد عالمي، كما يوضح بانتاليو. ويضيف أن «معظم دول القارة الأفريقية تفتقر إلى البنية التحتية لمراقبة العدوى داخل حدودها. إضافة إلى ذلك، لا يزال كثير من سكان القارة غير محصنين، مما يعني أن الفيروس لديه فرصة أكبر للانتشار والتحول، وهي حقيقة ربما تفسر سبب ظهور كثير من المتغيرات، بما في ذلك (أوميكرون)، لأول مرة في أفريقيا، لذلك تعد مراقبة (كوفيد- 19) في أفريقيا مصدر قلق مُلِح». ويأمل بانتاليو أن يمهد التحالف الطريق للتعاون على نطاق أوسع.

بدوره، يؤكد رئيس فريق متابعة وتقييم اللوائح الصحية الدولية بالمكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية، أمجد الخولي، أن «إعلان إنهاء حالة الطوارئ الخاصة بالفيروس، لا يعني بأي حال من الأحوال التهاون؛ لكنه يعني انتهاء الحالة الوبائية، ليصبح الفيروس متوطناً». ويقول إن «فيروس الإنفلونزا المتوطن يتسبب سنوياً في وفيات وإصابات، وسيفعل فيروس (كورونا المستجد) الشيء نفسه، وكما نفعل مع الإنفلونزا ونتابع متغيراته الجديدة، يجب أن نفعل الشيء نفسه مع (كورونا المستجد)».


صالح والمشري للتوقيع في المغرب على اتفاق «6+6» بشأن الانتخابات

صورة أرشيفية للقاء صالح والمشري في المغرب العام الماضي
صورة أرشيفية للقاء صالح والمشري في المغرب العام الماضي
TT

صالح والمشري للتوقيع في المغرب على اتفاق «6+6» بشأن الانتخابات

صورة أرشيفية للقاء صالح والمشري في المغرب العام الماضي
صورة أرشيفية للقاء صالح والمشري في المغرب العام الماضي

في حين كان مقرراً أن يوقّع، في وقت لاحق من يوم الاثنين، في المغرب، رئيسا مجلسَي النواب و«الدولة» في ليبيا على اتفاق مثير للجدل للجنتهما المشتركة المعروفة باسم (6+6) لحسم الخلافات بشأن القوانين الانتخابية، شدد عبد الله باتيلي رئيس بعثة الأمم المتحدة، على «الحاجة الملحّة» لإجراء انتخابات حرة وشاملة وذات مصداقية، فيما رأى عماد السايح رئيس المفوضية العليا للانتخابات، أن العملية الانتخابية باتت قاب قوسين أو أدنى.

ولم يعلن المستشار عقيلة صالح رسمياً عن توجهه إلى المغرب للتوقيع مع خالد المشري رئيس مجلس الدولة، على الصيغة النهائية لاتفاق اللجنة بشأن القوانين الانتخابية، الذي يفتح الطريق لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المؤجلة في البلاد.

وأكد عبد الله بليحق، الناطق الرسمي باسم مجلس النواب، لـ«الشرق الأوسط»، مغادرة صالح ليبيا في طريقه إلى المغرب، لكنه لم يفصح عن المزيد من التفاصيل.

خالد المشري رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا (المجلس)

وأكد مقربون من صالح هذه المعلومات، فيما قال أعضاء في لجنة «6+ 6» إنه سيتم لاحقاً، التوقيع بالأحرف الأولى على الاتفاق وعلى القوانين الانتخابية، بعد وصول المشري وصالح إلى المغرب، حيث من المنتظر أن يعقدا مؤتمراً صحافياً عقب توقيع الاتفاق لإعلان بنوده. وامتنع صالح ومجلس النواب عن التعليق على معلومات رُوجت لاحتمال امتناعه عن التوقيع على الاتفاق، بعد الملاحظات التي قدمها عدد من النواب حول توزيع وزيادة عدد المقاعد بمجلس الأمة الجديد.

لكنّ أعضاء في اللجنة نفوا، في المقابل، وجود خلافات قد تعيق التوقيع على الاتفاق، وقالوا إن توقيع البرلمان عليه «هو إجراء شكليّ وفق الإعلان الدستوري، لأنه ملزَم بالمصادقة على القوانين التي اتُّفق عليها في المغرب».

كان المبعوث الأممي، الذي رجحت مصادر غيابه عن توقيع اتفاق المغرب المفاجئ بين المشري وصالح، قد ذكّر، لدى اجتماعه مساء الأحد في طرابلس مع أعضاء لجنة متابعة أوضاع السجناء السياسيين، بالجهود المستمرة لكلٍّ من المجلس الرئاسي، والاتحاد الأفريقي، وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، وشركاء آخرين بشأن المصالحة الوطنية.

عبد الله باتيلي المبعوث الأممي لدى ليبيا (البعثة)

كما أكد «مركزية حقوق الإنسان في عمل الأمم المتحدة مع الشركاء الليبيين»، لافتاً إلى أنه «تعرف على آراء الوفد حول عملية المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية، واستمع إلى بواعث قلقه بشأن حالة المعتقلين».

بدوره، قال السايح بمناسبة إطلاق برنامج تدريب أعضاء برلمان الشباب الليبي: «إن مفوضية الانتخابات تنتظر فقط تسلم القوانين الانتخابية للانطلاق في تنفيذ الانتخابات».

ورأى السايح أن «الأزمات التي مرت بليبيا على مدى السنوات العشر الماضية التي وُصفت بأنها سياسية أو أمنية، هي في حقيقتها أزمة ثقافة ديمقراطية»، مشيراً إلى «ضرورة نشر هذه الثقافة من خلال الشباب».

وأوضح أن «المفهوم السائد عن المفوضية أن مسؤولياتها تنحصر في تنفيذ القوانين الانتخابية، وهو المفهوم الضيق عن الإدارة الانتخابية، لكن المفهوم الواسع أن الإدارة الانتخابية يجب أن تسعى إلى أن تكون شريكاً في التوعية الانتخابية والثقافة الديمقراطية والتداول السلمي للسلطة».

وقالت سفارة فرنسا إن السفير مصطفى مهراج، ناقش مع موسى الكوني النائب بالمجلس الرئاسي، الوضع السياسي في ليبيا والقضايا الإقليمية، مشيراً إلى «دعم فرنسا لإجراء انتخابات في ليبيا كحلٍّ لاستقرارها وأمنها، ومعها دول الجوار».

في غضون ذلك، قال عماد الطرابلسي، وزير الداخلية المكلَّف في حكومة «الوحدة» المؤقتة، التي يترأسها عبد الحميد الدبيبة، إنه ناقش مع زميلته وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش، سبل «دعم تأمين الحدود والتصدي للتهريب والهجرة غير النظامية والجريمة المنظمة، للمحافظة على أمن واستقرار البلاد، ومتابعة ملف أبناء المواطنات الليبيات المتزوجات من أجانب، بالإضافة إلى مناقشة تعزيز التعاون والتنسيق بين الوزارتين».

في شأن مختلف، نقلت مديرية أمن طبرق عن الغرفة الأمنية المشتركة، دعوتها مواطني المدينة الواقعة في أقصى الشرق الليبي، «إلى الإبلاغ عن أي معلومات أو أخبار عـن المفسدين، وأوكار الفساد أو أماكن وجودهم».

وأعلنت الغرفة مقتل عضو بمركز شرطـة «كمبوت» متأثراً بجراحه، بعدما حاول منع أحد أقاربه من الاعتداء على مركز الشرطة التابع للمديرية بـ«كلاشينكوف»، مشيرةً إلى «أنه لدى تدخل القـوة الأمنيـة والعسكرية المشتركـة للسيطـرة علـى الموقـف، قـام الجاني بمهاجمتها، قبل ضبطه وإحالته علـى النيابة المختصة لينال جزاءه».

وأوضحت أن «منطقة أمساعد شهدت اعتقال الكثير من المطلوبين، وضبط كميات كبيرة مـن المخدرات وحبوب الهلوسة وإعدامهـا وهـدم أوكار المخدرات والممنوعات ومزارع ومبانٍ تُستغل كمخازن احتجاز المهاجرين غيـر الشرعيين، وتحرير عدد كبير من المحتجزين مـن جنسيات مختلفة».


صندوق النقد يدعو الكويت لضبط المالية العامة وفرض ضرائب

عامل يعمل على تعبئة وقود في إحدى محطات الكويت (كونا)
عامل يعمل على تعبئة وقود في إحدى محطات الكويت (كونا)
TT

صندوق النقد يدعو الكويت لضبط المالية العامة وفرض ضرائب

عامل يعمل على تعبئة وقود في إحدى محطات الكويت (كونا)
عامل يعمل على تعبئة وقود في إحدى محطات الكويت (كونا)

دعا صندوق النقد الدولي الكويت، الاثنين، إلى ضبط أوضاع المالية العامة وإلغاء الدعم الكبير على الطاقة تدريجياً لخفض الإنفاق.

وقال صندوق النقد، في بيان خبراء الصندوق في ختام بعثة مشاورات المادة الرابعة لعام 2023: «سيتعين ضبط أوضاع المالية العامة بشكل كبير من خلال إجراءات على جانبي الإيرادات غير النفطية والنفقات».

وأضاف: «من أجل تخفيض الإنفاق الجاري، سيكون من الضروري ترشيد فاتورة أجور القطاع العام، وكذلك إلغاء الدعوم الكبيرة على الطاقة بالتدريج مع الاستعاضة عنها بدعم الدخل الموجه للأسر محدودة الدخل».

ضريبة القيمة المضافة

وشدد بيان الصندوق أيضاً على ضرورة فرض ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5 في المائة لزيادة الإيرادات غير النفطية، وفرض ضرائب انتقائية على التبغ والمشروبات المُحلاة، على نحو ما اتفق عليه مع بلدان مجلس التعاون الخليجي الأخرى في عامي 2015 و2016.

غير أن البيان أكد أن التعافي الاقتصادي لا يزال مستمراً في الكويت بدعم من زيادة إنتاج النفط وارتفاع أسعاره، لافتاً إلى أنه تم احتواء التضخم وتعزيز رصيد المالية العامة والحساب الخارجي مع الحفاظ على الاستقرار المالي.

وأوضح أن احتواء التضخم جاء «نظراً لمحدودية انتقال آثار ارتفاع أسعار الأغذية والطاقة العالمية بفضل نظام الأسعار الموجهة إدارياً والدعوم، فضلاً عن تشديد السياسة النقدية على نطاق واسع».

ولفت أيضاً إلى أن الاقتصاد تعافى بشكل كبير بعد جائحة «كورونا»، حيث تشير التقديرات لارتفاع النمو إلى 8.2 في المائة في العام الماضي من 1.3 في المائة في 2021، مدفوعاً في الأساس بزيادة إنتاج النفط وارتفاع أسعاره.

هبوط النمو الناتج

وعلى الرغم من ذلك، توقع صندوق النقد هبوط نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للكويت إلى 0.1 في المائة في عام 2023، متأثراً بتخفيضات إنتاج النفط المتفق عليها في إطار تحالف «أوبك بلس» وبطء نمو الطلب الخارجي.

كان تحالف «أوبك بلس»، الذي يضم أعضاء «أوبك» وبعض كبار المنتجين خارجها، قد اتفق في أكتوبر (تشرين الأول) 2022 على خفض إنتاج الخام بمقدار مليوني برميل يومياً حتى نهاية العام الحالي.

وأمس (الأحد)، قرر تحالف «أوبك بلس» تعديل مستوى إنتاج التكتل إلى 40.4 مليون برميل يومياً اعتباراً من يناير (كانون الثاني) 2024 ولمدة عام.

وأعلنت الكويت، أمس، أيضاً تمديد خفضها الطوعي للإنتاج البالغ 128 ألف برميل يومياً حتى ديسمبر (كانون الأول) 2024. وفيما يتعلق بالنمو غير النفطي للكويت، قال صندوق النقد، في بيانه اليوم، إن من المتوقع أن يظل هذا النمو قوياً عند 3.8 في المائة، بدعم من «التنشيط المالي والانتعاش الجزئي في توظيف الوافدين».

وارتفع النمو غير النفطي إلى 4 في المائة في 2022، مقارنة مع 3.4 في المائة في 2021، بحسب تقديرات الصندوق.


هاكان فيدان: سأواصل تطبيق رؤيتي لسياسة خارجية وطنية مستقلة

وزير الخارجية التركي الجديد هاكان فيدان يلقي كلمة بعد تسلمه منصبه بأنقرة الاثنين (أ.ف.ب)
وزير الخارجية التركي الجديد هاكان فيدان يلقي كلمة بعد تسلمه منصبه بأنقرة الاثنين (أ.ف.ب)
TT

هاكان فيدان: سأواصل تطبيق رؤيتي لسياسة خارجية وطنية مستقلة

وزير الخارجية التركي الجديد هاكان فيدان يلقي كلمة بعد تسلمه منصبه بأنقرة الاثنين (أ.ف.ب)
وزير الخارجية التركي الجديد هاكان فيدان يلقي كلمة بعد تسلمه منصبه بأنقرة الاثنين (أ.ف.ب)

حدد وزير الخارجية التركي الجديد، هاكان فيدان، ملامح سياسة تركيا الخارجية للسنوات الخمس المقبلة، مؤكدا أنه سيواصل «دفع رؤيته للسياسة الخارجية الوطنية التي تقوم على سيادة إرادة الشعب واستقلال الدولة عن جميع مجالات النفوذ».

وتسلم فيدان منصبه وزيراً للخارجية في حكومة الرئيس رجب طيب إردوغان الجديدة من سلفه مولود جاويش أوغلو، في مراسم أقيمت بمقر الوزارة في أنقرة الاثنين، وعبر عن شكره لإردوغان للثقة والتقدير اللذين منحه إياهما بتعيينه وزيرا للخارجية بعد رئاسة جهاز المخابرات لمدة 13 عاما.

وقال فيدان، في كلمة خلال تسلم منصبه، إن منصبه الجديد يتطلب أيضا القدر نفسه من المسؤولية. وأشاد بسلفه جاويش أوغلو قائلا إنه «رجل دولة وسياسي والأهم من كل هذا، لديه مزايا فريدة وعالية من الناحية الإنسانية والصداقة»، مشيرا إلى أنهما تزاملا خلال الدراسة.

وعبر جاويش أوغلو عن شكره لإردوغان، الذي وضع فيه الثقة لتولي مهمة تسيير السياسة الخارجية للبلاد على مدى أكثر من 8 سنوات.

ويواجه فيدان، الذي حظيت كلمته باهتمام كبير من جانب وسائل الإعلام التركية التي قالت إن الشعب سمع صوته للمرة الأولى، حيث لم يسبق له أن ظهر أمام وسائل الإعلام بحكم منصبه السابق، سلسلة تحديات وملفات معقدة عليه التعامل معها بصفته وزير الخارجية.

* تحديات كبيرة

من أهم الملفات التي تفرض نفسها على هاكان، والتي تداخل فيها أيضا خلال الأشهر السابقة، سواء من خلال المحادثات أو الزيارات أو حضور لقاءات حيث كان مرافقا لإردوغان، ملفا التطبيع مع مصر، الذي كاد يصل إلى مرحلته الأخيرة، وسوريا، الذي يعد أكثر تعقيدا ويحوي تفاصيل تتعلق بالوجود العسكري في شمال سوريا وقضية عودة اللاجئين التي أصبحت ملفا ملحا وعاجلا على أجندة إردوغان وحكومته في ولايته الجديدة بعد الضغوط خلال فترة الانتخابات، وكذلك بسبب الترقب في الشارع التركي للتحرك في هذا الملف.

وزير الخارجية التركي الجديد هاكان فيدان يصافح سلفه مولود جاويش أوغلو في أنقرة الاثنين (أ.ف.ب)

وإلى جانب ذلك، هناك ملف التوتر في شرق البحر المتوسط والعلاقات مع اليونان والخلافات مع الولايات المتحدة وحالة الانسداد في المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي والتضييق على الأتراك في الحصول على تأشيرة «شنغن»، ما اعتبره إردوغان وسيلة ضغط سياسي، وموقف تركيا من طلب السويد الانضمام إلى عضوية حلف شمال الأطلسي (الناتو)، والذي يتطلع الحلف إلى الانتهاء منه قبل قمته المقبلة في فيلينوس عاصمة ليتوانيا في يوليو (تموز) المقبل، والحرب بين روسيا وأوكرانيا، فضلا عن الاستمرار في تعزيز الدور التركي في دوائر علاقاتها ومصالحها في أفريقيا والقوقاز والبلقان، والعلاقات مع إيران وأرمينيا والقضية القبرصية.

وكان فيدان هو الاسم الذي أحدث ضجيجا عند إعلان إردوغان تشكيل حكومته، ليل السبت - الأحد، كونها المرة الأولى التي يتولى فيها رئيس المخابرات في تركيا حقيبة الخارجية، فيما كانت التكهنات تصب في اتجاه تعيينه وزيرا للداخلية.

* اختيار مناسب

وعدّ مراقبون اختياره للخارجية، موفقا بدرجة كبيرة، لا سيما مع خلفياته وتداخله في جميع ملفات السياسة الخارجية لتركيا من سوريا والعراق إلى ليبيا، وصولا إلى الدوائر الأخرى في القوقاز والبلقان، وحتى في العلاقات مع الغرب وحلف شمال الأطلسي (الناتو)، حيث أدى وظائف في الحكومة بصفته مستشارا، وعمل لفترة داخل «الناتو»، وانخرط في السنوات الأخيرة في جميع القضايا الخارجية الحساسة بالنسبة لتركيا، فضلا عن امتلاكه المعلومات عن مختلف الملفات والتركيز الشديد بحكم منصبه حيث كان رئيسا للمخابرات.

وتشير خلفيات فيدان حتى قبل توليه رئاسة جهاز المخابرات التركية التي استطاع أن يحقق فيه نقلة نوعية كبيرة، وينقله من جهاز مترهّل محاط بالخلافات الداخلية من كل اتجاه، إلى واحد من أجهزة المخابرات القوية والناجحة في العالم، عبر توسيع عمله خارجيا وإدخال تعديلات كبيرة في تكوينه، وإقناع إردوغان بتجميع جميع أجهزة الاستخبارات في الخارجية والأمن والجيش تحت مظلته، وهو الأمر الذي أزعج أوساطا في الأمن والجيش في البداية، قبل أن يصبح الجهاز أحد أجهزة الرئاسة التركية بعد تطبيق النظام الرئاسي في 2018.

وعمل فيدان بين 1986 و2001، في وحدة التدخل السريع التابعة لـ«الناتو»، كما عمل في صفوف فرع جمع المعلومات السريعة في ألمانيا، وتولى عام 2003 رئاسة وكالة التنمية والتعاون الدولي التركية التابعة لمجلس الوزراء التركي واستمر في رئاستها حتى 2007، وزار خلال شغله هذا المنصب معظم دول أفريقيا والشرق الأوسط وآسيا الوسطى، كما عمل في الوقت ذاته مستشارا لرئيس الوزراء السابق أحمد داود أوغلو عندما كان وزيرا للخارجية التركية. وعين فيدان أثناء دراسته في أكاديمية معهد الأمم المتحدة لبحوث نزع السلاح مستشارا اقتصاديا وسياسيا في السفارة التركية في أستراليا، وفي عام 2007، عين نائبا لمستشار رئيس الوزراء لشؤون الأمن الدولي والسياسة الخارجية، عندما كان إردوغان رئيسا للوزراء، ثم في أكتوبر (تشرين الثاني) من العام نفسه أصبح عضوا في مجلس إدارة الوكالة التركية للتعاون والتنسيق (تيكا).

رأى رئيس المخابرات العسكرية التركية الأسبق، إسماعيل حقي بكين، الذي يعرف فيدان جيدًا، أنه اسم مناسب تماما لمنصب وزير الخارجية، مشيرا إلى أن المشاكل الخارجية لا تحل إلا عن طريق الدبلوماسية أو العمل العسكري والاستخبارات. وأضاف أن فيدان يمتلك خبرات متعددة من خلال عمله في أجهزة الدولة المختلفة كما أمضى 13 عاما على رأس جهاز المخابرات التركية ولا تنقصه الخبرة في التعامل مع القضايا المطروحة على طاولة السياسة الخارجية لتركيا، فهناك الحرب الروسية الأوكرانية، والمسألة الأرمينية الأذربيجانية، والمسألة الليبية، التي يجب تسويتها مع مصر وروسيا، وبالطبع المسألة السورية، وهو على دراية بهذه الموضوعات.

وتابع بكين «يضاف إلى ذلك عنوان مكافحة الإرهاب. لسوء الحظ لم نتمكن من قطع الدعم الخارجي للمنظمات الإرهابية، ودور فيدان مهم من حيث قطع الدعم عن هذه المنظمات».