مسؤولة أممية لـ «الشرق الأوسط» : نواجه أكبر أزمة أمن غذائي
كورين فليشر (الشرق الأوسط)
كشف «برنامج الأغذية العالمي» عن حاجته إلى 23 مليار دولار هذا العام، لمواجهة ما وصفها بـ«أكبر أزمة أمن غذائي» في العصر الحديث، ومساعدة نحو 150 مليون شخص حول العالم.
وأكدت كورين فليشر، المديرة الإقليمية لـ«برنامج الأغذية العالمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأوروبا الشرقية»، في حوار مع «الشرق الأوسط»، أن البرنامج نجح في مساعدة 158 مليون شخص، العام الماضي، متفادياً انتشار المجاعات والاضطرابات والهجرة الجماعية على نطاق واسع.
وأشارت فليشر إلى أن «برنامج الأغذية العالمي» وشركاءه قدموا، العام الماضي، مساعدات غذائية وتغذوية ونقدية لعدد قياسي من الأشخاص يُقدر بنحو 158 مليون شخص، بالاستناد إلى مساهمات قياسية بلغت 14 مليار دولار أميركي تُعدّ الأكبر في تاريخ البرنامج.
وتابعت: «نجح البرنامج في تفادي انتشار المجاعات والاضطرابات والهجرة الجماعية على نطاق واسع، وتولى نقل الحبوب الأوكرانية إلى البلدان الأكثر حاجة إليها، فضلاً عن تسهيل نقل الأسمدة الضرورية، وتفادي حدوث مجاعة في بعض المناطق اليمنية».
كندا تبدي دعمها لدول الخليج في مواجهة الاعتداءات الإيرانيةhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%AC/5256610-%D9%83%D9%86%D8%AF%D8%A7-%D8%AA%D8%A8%D8%AF%D9%8A-%D8%AF%D8%B9%D9%85%D9%87%D8%A7-%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%AC-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
جاسم البديوي وأنيتا أناند بحثا تداعيات التصعيد الخطير الذي تشهده المنطقة (مجلس التعاون الخليجي)
الرياض:«الشرق الأوسط»
TT
الرياض:«الشرق الأوسط»
TT
كندا تبدي دعمها لدول الخليج في مواجهة الاعتداءات الإيرانية
جاسم البديوي وأنيتا أناند بحثا تداعيات التصعيد الخطير الذي تشهده المنطقة (مجلس التعاون الخليجي)
أعربت وزيرة الخارجية الكندية أنيتا أناند، الأحد، عن دعم بلادها الكامل والثابت لدول مجلس التعاون الخليجي في مواجهة الاعتداءات الإيرانية، وضرورة وقف هذه الهجمات، وفتح طهران لمضيق هرمز أمام سلاسل الإمداد الإقليمية والعالمية.
وناقش جاسم البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، خلال استقباله وزيرة الخارجية الكندية، بمقر الأمانة العامة في الرياض، الاعتداءات الإيرانية التي استهدفت دول الخليج، كما بحثا تداعيات التصعيد الخطير الذي تشهده المنطقة، وما يمثله من تهديد مباشر للأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.
جاسم البديوي مستقبلاً أنيتا أناند في الرياض الأحد (مجلس التعاون الخليجي)
وأكد البديوي إدانة مجلس التعاون الشديدة لهذه الاعتداءات العدوانية التي تنتهك سيادة دول الخليج، وتمثل خرقاً سافراً لجميع القوانين والأعراف الدولية، مشدداً على وجوب الوقف الفوري لهذه الأعمال، وضرورة التزام إيران بتطبيق القرار الأممي 2817.
وتناول اللقاء سبل تعزيز التعاون بين مجلس التعاون وكندا من خلال خطة العمل المشتركة بين الجانبين، ودراسة بعض المقترحات التي تسهم في تعزيز علاقاتهما التجارية والاستثمارية، بما يسهم في تحقيق مصالحهما.
«جائزة اليابان الكبرى»: الحادثة الأولى في الموسم تثير جدلاًhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9/%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9-%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9/5256608-%D8%AC%D8%A7%D8%A6%D8%B2%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A8%D8%B1%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D8%AB%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%85-%D8%AA%D8%AB%D9%8A%D8%B1-%D8%AC%D8%AF%D9%84%D8%A7%D9%8B
سيارة الأمان دخلت الحلبة عقب حادث بيرمان في «سوزوكا» (أ.ف.ب)
سوزوكا اليابان:«الشرق الأوسط»
TT
سوزوكا اليابان:«الشرق الأوسط»
TT
«جائزة اليابان الكبرى»: الحادثة الأولى في الموسم تثير جدلاً
سيارة الأمان دخلت الحلبة عقب حادث بيرمان في «سوزوكا» (أ.ف.ب)
أثار أول حادث في هذا الموسم ببطولة العالم لـ«فورمولا1»، الأحد، على حلبة «سوزوكا» اليابانية، الذي أصيب فيه السائق البريطاني الشاب أوليفر بيرمان، جدلاً واسعاً بشأن وحدات الطاقة الهجين التي تنقسم الآراء بشأنها في حظائر الفئة الأولى.
كان ابن الـ20 عاماً مندفعاً بكامل سرعته خلال السباق الثالث للموسم الجديد، وكانت سرعة سيارته «هاس» تتجاوز 300 كيلومتر في الساعة (كلم/ س) على حلبة «سوزوكا»، في وقت كانت فيه سيارة «ألبين» التابعة للأرجنتيني فرنكو كولابينتو تسير بسرعة أقل بنحو 50 كلم/ س.
تفادى بيرمان الاصطدام بكولابينتو، لكن انتهى به الأمر في حائط الأمان الموجود بجانب المسار؛ مما أدى إلى تحطم سيارته وتعرضه لكدمة في الركبة.
وسارع الإسباني كارلوس ساينز، سائق فريق «ويليامز» وممثل السائقين أمام هيئات الرياضة الميكانيكية، إلى الاحتجاج فوراً قائلاً: «سبق أن حذرنا بأن مثل هذا الحادث سيقع عاجلاً أم آجلاً».
وأضاف غاضباً: «لحسن الحظ كانت هناك منطقة مخصصة للخروج (عن المسار لتخفيف السرعة من دون الارتطام مباشرة بالحائط)، لكن تخيّلوا حادثاً مماثلاً على حلبة (باكو) أو (سنغافورة) أو (لاس فيغاس)»، في إشارة إلى الحلبات المؤقتة المقامة داخل المدن، مثل «موناكو» أيضاً.
وأكد بيرمان في بيان أنه «بخير تماماً»، لكنه أشار إلى أن «الفارق الكبير جداً في السرعة، البالغ 50 كلم/ س، يعود جزئياً إلى القواعد الجديدة» المتعلقة بالمحركات التي تعمل بنسبة 50 في المائة كهربائياً و50 في المائة بالاحتراق الداخلي.
وقال البريطاني: «يجب التأقلم مع الأمر، لكنني أشعر بأن المساحة المتاحة لي على الحلبة لم تكن كافية بالنظر إلى هذا الفارق الهائل في السرعة».
وتتجه أصابع الاتهام إلى اللوائح الجديدة التي فرضها «الاتحاد الدولي للسيارات (فيا)» والتي تعتمد محركات هجيناً تهدف إلى تسهيل عمليات التجاوز.
لكن الإجراء يثير انقساماً كبيراً بسبب التعقيدات المرتبطة بإدارة الطاقة الكهربائية في البطارية، وما قد ينتج عنها من فروقات كبيرة في السرعة.
وبإمكان السائقين استخدام نمط «التجاوز» وزر «الاندفاع» لمنحهم دفعة كهربائية إضافية تساعدهم على تخطي منافسيهم، لكن ذلك قد يؤدي إلى استنزاف البطارية وفقدان السرعة، مما يتيح للآخرين استعادة مواقعهم خلال فترة إعادة شحن الطاقة عند الكبح.
وأعلن «فيا»، الخميس، عن «تعديلات» تخص إدارة القوة الكهربائية خلال التجارب التأهيلية، محذراً، الأحد، بأن «أي تعديل آخر (يتعلق بالسباق) بشأن إدارة الطاقة يتطلب محاكاة تقنية دقيقة وتحليلاً هندسياً معمقاً».
ووفق موقع «موتور سبورت» المختص، فمن المنتظر أن يستغل «فيا» و«فورمولا1» والفرق والسائقون شهر أبريل (نيسان) المقبل، بعد إلغاء جائزتي «البحرين» و«السعودية»؛ بسبب الحرب في الشرق الأوسط، في عقد اجتماعات مخصصة للمحركات الهجين وقضايا السلامة.
خطة أوروبية شاملة لتحصين المؤسسات الإعلاميةhttps://aawsat.com/%D8%AB%D9%82%D8%A7%D9%81%D8%A9-%D9%88%D9%81%D9%86%D9%88%D9%86/%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85/5256607-%D8%AE%D8%B7%D8%A9-%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%B4%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A9-%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%B5%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%B3%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9
تنعم وسائل الإعلام في بلدان الاتحاد الأوروبي منذ سنوات بدرجة عالية من الحرية والاستقلالية. وتنشط في أجواء تكاد تكون مثالية لممارسة مهنة الصحافة، التي تحميها «ترسانة» من التشريعات والقوانين المخصّصة للدفاع عن حرية الرأي والتعبير، والحفاظ على حقوق الصحافيين، وسرّية المصادر التي يستقون منها معلوماتهم.
ولكن خلال السنوات الأخيرة، أصبح الإعلام الأوروبي أحد الأهداف المركزية لما يسمّى «الحرب الهجينة» التي تشنّها الأطراف الخارجية التي تسعى لتقويض «المشروع الأوروبي»، أو إبعاده عن مساره التأسيسي، أو التأثير في مجرى أحداثه السياسية والاجتماعية، خدمة لتوجّه جيوسياسي معيّن. وفي هذا السبيل، باتت تستعين - بشكل أساسي لتحقيق أهدافها - بالفرص اللامحدودة التي تتيحها التكنولوجيا الرقمية، وما طرأ عليها من تطوّرات هائلة توّجها أخيراً الذكاء الاصطناعي، الذي بدأ يُحدِث ثورة عميقة في النشاط الصحافي، وطرائق عمل وسائل التواصل الاجتماعي والمنصّات الرقمية.
تدخلات واختراقات... روسية وأميركية
وحقاً، تفيد دراسات عدة، وضعتها أجهزة «الاتحاد الأوروبي» ومؤسّسات خاصة في الدول الأعضاء، بأن معظم البلدان الأوروبية تتعرّض منذ سنوات لاختراقات ممنهجة وموجهة عن طريق وسائل التواصل والمنصات الرقمية والمواقع الشبكية الوهمية. وتهدف هذه الاختراقات إلى نشر معلومات كاذبة وأخبار مزيّفة للتلاعب بنتائج الانتخابات، أو التحريض على اضطرابات، وأحياناً لزعزعة الأمن والاستقرار في الاتحاد الأوروبي.
أيضاً، تشير هذه الدراسات إلى أن روسيا، بمؤسساتها الرسمية وأجهزتها الاستخباراتية، تقف وراء قسم كبير من هذه التدخلات والاختراقات. وأيضاً تنشط منظمات وهيئات أميركية خاصة، تدور في فلك «المحافظين الجدد»، عن طريق التمويل المموّه لمؤسسات إعلامية ومنصّات رقمية، تملكها كلياً أو جزئياً.
ويستفاد من دراسةٍ وضعها «المركز الأوروبي لخدمات وسائل الإعلام» التابع لمفوضية «الاتحاد» أن التطورات الاجتماعية والسياسية المتسارعة التي تشهدها البلدان الأعضاء، وخاصة بعد الحرب الدائرة في أوكرانيا منذ 4 سنوات، والحرب في غزة، أحدثت تغييراً ملحوظاً في نمط استهلاك المعلومات عبر وسائل الإعلام التقليدية والرقمية على السواء. وكذلك، فإن «ظاهرة ترمب» باتت تلعب دوراً كبيراً في هذا التغيير، نظراً للحضور الإعلامي الطاغي للرئيس الأميركي دونالد ترمب على المنصات الرقمية، وتصريحاته اليومية المثيرة للجدل حول مسائل أمنية وسياسية واقتصادية على جانب كبير من الأهمية.
فيرهيين (آ ف ب)
صعود التطرف
ومع تفاقم المخاطر الناجمة عن التدخلات التي يتعرّض لها المشهد الإعلامي الأوروبي، مثل صعود الأحزاب والقوى اليمينية المتطرفة، ووقوف التيّار الذي يقوده الرئيس ترمب خصماً لـ«الاتحاد الأوروبي»، شرع «الاتحاد» في وضع خطة شاملة لتحصين المؤسسات الإعلامية في وجه التدخلات، وتعزيز شفافية مصادر تمويلها، وضمان صدقية المعلومات والأخبار التي تنشرها.
وبعد سلسلة من المشاورات المكثفة مع الدول الأعضاء، ومناقشات مديدة في البرلمان الأوروبي، دخلت الخطة حيّز التنفيذ مطلع العام الحالي، تحت إشراف النائب الأول لرئيسة البرلمان الأوروبي الألمانية سابين فيرهيين، المكلفة مراقبة تطبيق «القانون الأوروبي لضمان حرية وسائل الإعلام».
في أول تعليقات لها حول النقاش الذي دار في البرلمان الأوروبي حول القانون، قالت فيرهيين إنها شعرت بخيبة كبيرة لدى سماعها الحجج التي ساقتها بعض القوى السياسية، متجاهلة المخاطر المُحدقة التي تتعرّض لها المنظومة الإعلامية الأوروبية منذ سنوات، والوسائل التي يستخدمها خصوم المشروع الأوروبي من أجل الانقضاض عليه وتقويضه عبر المنصات الرقمية التي أصبحت المنافس الرئيسي لوسائل الإعلام على المداخيل الإعلانية. وانتقدت تعتيم هذه المنصات على بعض الأخبار التي لا تصبّ في مصلحة القوى والتيارات السياسية التي تقف وراءها.
من ناحية أخرى، قالت رئيسة المفوضية أورسولا فون در لاين، خلال تقديمها مشروع القانون أمام البرلمان الأوروبي: «الهدف من هذا القانون، الذي يُعدّ التشريع الأول من نوعه في الاتحاد الأوروبي، هو الدفاع عن مهنة الصحافة وتعددية الوسائل الإعلامية، وتمكين المواطنين الأوروبيين من اتخاذ قراراتهم على بيّنة موضوعية من الوقائع والأحداث وأوضاع النظم الديمقراطية التي يعيشون في كنفها».
ما يذكر أن من المستجدات التشريعية التي يتضمنها هذا القانون الذي يسري على جميع الدول الأعضاء في الاتحاد:
- تعزيز التدابير الرامية إلى حماية وسائل الإعلام من التدخل الخارجي.
- إلزامها الشفافية الكاملة حول ملكيتها الفعلية ومداخيلها الناجمة عن الإعلانات الرسمية.
- فرض رقابة صارمة على المنصّات الرقمية الكبرى في تعاطيها مع المواد التي تنتجها المؤسسات الإعلامية.
- حماية مهنة الصحافة من التهديدات الخارجية التي تؤثر على استقلاليتها.
- متابعة أداء الوسائل الرسمية في تغطيتها لأنشطة السلطة السياسية.
- حظر التجسس على الصحافيين أو أفراد عائلاتهم، وحماية مصادرهم.
بعض الدول الأعضاء في «الاتحاد الأوروبي»، في طليعتها المجر وتشيكيا، مدعومة من الأحزاب اليمينية المتطرفة في إيطاليا وفرنسا وألمانيا وإسبانيا، أبدت اعتراضاً شديداً على عدد كبير من أحكام هذا القانون، وحاولت عرقلة إقراره في البرلمان. ومعروف عن هذه القوى أنها تقود حملة ممنهجة على ما تسميه «الصحافة التقليدية»، المكتوبة والمرئية، وتتّهمها بالكذب والتحيّز، وتدافع عن المنصات الرقمية التي تعتبرها مصدر الأخبار الموثوقة والموضوعية.
ومن جهة أخرى، يقول كارلوس آغيلار، رئيس اللجنة الأوروبية للخدمات الإعلامية، إن «المفترض بهذا القانون أن يكون خشبة الخلاص لوسائل الإعلام، التي ما زالت تجهد لتقديم مواد إخبارية وتحقيقات موثوقة، والتي تواجه صعوبات مالية تهدد استمراريتها بعد التراجع المطّرد في مداخيلها الإعلانية لحساب منصات التواصل الرقمية». ويلاحظ أن المناظرات السياسية والمناقشات الفكرية، التي كانت سمة رئيسية في مضامين وسائل الإعلام الأوروبية، تتراجع باستمرار أمام الإقبال الكبير على المنصّات الرقمية التي تروّج للآراء والمعلومات المجهّزة بعناية، من غير إتاحة المجال للنقاش أو الجدال.
خطر إدمان المحتويات
وينبّه آغيلار إلى أن الخطورة الأساسية للمنصات الرقمية تكمن في الإدمان على محتوياتها، التي تولدها خوارزميات متطورة جداً، وأنه من المستحيل في الوقت الراهن التصدي لها بسبب جهل هذه الخوارزميات أو تعذّر الحصول عليها، وهذا أمر يشكّل أحد محاور الجدل الكبرى بين بلدان الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة التي تضغط على الأوروبيين، بفرض مزيد من الرسوم الجمركية والتهديد بعواقب أخرى، لمنعهم من إخضاع المنصات الرقمية الكبرى لضوابط الاتحاد وقواعده التجارية والأخلاقية.
في المقابل، أشدّ المدافعين عن هذا القانون الأوروبي الجديد كانت مجموعة دول الشمال، أي السويد وفنلندا والدنمارك، التي حذّرت من التأثير المتعاظم للمنصّات الرقمية في تشكيل الرأي العام الاجتماعي والسياسي، وفي نتائج الانتخابات التي تتراجع نسبة المشاركين فيها على امتداد بلدان «الاتحاد».
ويلاحظ بيتر يورغنسن، عضو البرلمان الأوروبي عن الحزب الديمقراطي السويدي، أن دونالد ترمب فاز بولايته الرئاسية الثانية بعد حملة انتخابية لم يحصل خلالها سوى على تغطية إيجابية من وسائل الإعلام التقليدية، لم تتجاوز 5 في المائة، فيما لم يكن يكفّ عن مهاجمة تلك الوسائل والصحافيين الذين يعملون فيها، ويصفهم بالكذبة والخونة وأعداء الوطن.
أيضاً، من أهم المستجدات في هذا القانون «سجلّ الشفافية» الذي يُلزم جميع وسائل الإعلام المكتوبة والمسموعة والمرئية، والمنصّات والمواقع الرقمية، بالكشف عن هوية مالكيها ومداخيلها من الإعلانات الرسمية والخاصة. ويلحظ عقوبات مالية وتشغيلية في حق تلك التي تتخلّف عن ذلك، أو تتلاعب بالمعلومات التي تقدمها.
ومن الأدوات التي يستحدثها القانون «تشات يوروب» (Chat Europe)، وهي منصة رقمية جديدة مخصّصة لعرض الأحداث الأوروبية وشرحها بواسطة مواد صحافية تقليدية، و«تشات بوت» (chatbot) مولّد بالذكاء الاصطناعي، وقادر على الإجابة عن الأسئلة والاستفسارات التي يطرحها عليه المستخدمون. وتغذّي هذه المنصة تحقيقات وتحليلات وأشرطة فيديو تنتجها وسائل الإعلام المنضوية في هذا المشروع الذي تتولى تنسيقه وكالة الصحافة الفرنسية (أ.ف.ب)، ويهدف إلى مساعدة المواطنين في بلدان الاتحاد على متابعة أنشطة المؤسسات والأجهزة الأوروبية ومعرفة طرائق عملها، وكيف تؤثر قراراتها على حياتهم اليومية.
