أربيل تعوّل على «تفاهمات» مع بغداد لعدم وقف نفطها

18 نوفمبر موعداً لإجراء انتخابات إقليم كردستان

سكان كركوك يصطفون للحصول على الوقود في يناير الماضي (غيتي)

لا يبدو معظم المسؤولين الأكراد في أربيل قلِقين من حرمان إقليم كردستان العراق من قدرته على تصدر نفطه بشكل مستقل عن الحكومة الاتحادية في بغداد، وذلك في أعقاب الحكم النهائي الذي أصدرته هيئة التحكيم، التابعة لـ«غرفة التجارة الدولية» في باريس بشأن تصدير النفط المرفوعة من قِبل العراق ضد تركيا.
وفي هذا السياق قال رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني، في تغريدة عبر «تويتر»، إن «تفاهماتنا الأخيرة مع بغداد وضعت لنا الأساس لحل المشكلة المتعلقة بقرار التحكيم»، مشيراً إلى أن فريقاً حكومياً سيزور بغداد قريباً من أجل الحوار.
وأكد التصريحات الكردية المطمئنة، أيضاً، مساعد رئيس حكومة إقليم كردستان لشؤون الخدمات والاستثمار ريباز حملان، الذي قال، أمس، لشبكة «رووداو الإعلامية»، إن «الحكومة العراقية تعمل مع تركيا منذ فترة طويلة لاتخاذ هذا القرار، وإن إقليم كردستان لديه اتفاق مع الحكومة العراقية بشأن مسألة النفط». وأشار إلى أن «بيع نفط الإقليم لن يتوقف إطلاقاً، وأن وفد حكومة إقليم كردستان الذي يوجد في بغداد يبحث مع الحكومة العراقية آلية لتصدير النفط، وسيجري بيع النفط وتصديره بآلية جديدة». ورأى حملان أن «إيقاف تصدير النفط يخلق مشكلات تخص توزيع الرواتب، لكننا نؤكد للموظفين أن توزيع الرواتب سيستمر».
كما قال نائب رئيس لجنة النفط والغاز بمجلس النواب نهرو رواندزي، أمس، إن «قرار تعليق تصدير النفط من إقليم كردستان إلى ميناء جيهان في تركيا مؤقت». وأضاف رواندزي، في تصريحات صحافية، «وفقاً للمعلومات المتوفرة، سيجري التوصل إلى اتفاق بين إقليم كردستان والحكومة العراقية لمواصلة تصدير النفط إلى حين موافقة مجلس النواب على موازنة 2023»، مضيفاً «أنا على ثقة تامة من أن الاتفاق سيجري التوصل إليه قريباً لاستئناف تصدير النفط من إقليم كردستان بالكمية نفسها». وأشار إلى أن «قرار المحكمة الفرنسية لصالح الحكومة العراقية ضد تركيا لن يعوق علاقاتنا مع حكومة بغداد».
كانت «هيئة التحكيم الدولية» في باريس قد أصدرت قرارها ضد تركيا؛ لمخالفتها أحكام «اتفاقية خط الأنابيب العراقية التركية» الموقَّعة في عام 1973، لصالح العراق، مما يعني عدم قدرة إقليم كردستان بعد صدور القرار على تصدير نفطه إلى ميناء جيهان التركي المتواصل منذ سنوات، وما قد يترتب على ذلك من إمكانية تراجع اقتصاد الإقليم.
من جانبه، يرى الخبير النفطي حمزة الجواهري أن «المواقف المطمئنة للمسؤولين الأكراد ناجمة عن عدم قدرتهم على فعل شيء حيال القرار». وقال الجواهري، لـ«الشرق الأوسط»، إنه «من الواضح أن قرار هيئة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية ملزِم لتركيا، والأخيرة أعلنت التزامها به، وبذلك فإن تصدير وبيع النفط سيكون حصرياً بيد شركة (سومو) الوطنية، وعائداته ستذهب إلى البنك الفيدرالي التي ستعود في المحصلة إلى الجهة المخوَّلة وهي وزارة المالية الاتحادية».
وعن تضارب في حجم التعويضات التي يمكن أن يحصل عليها العراق من الجانب التركي جراء إخلاله باتفاقية تصدير النفط مع العراق، يرى الجواهري أن «قضية التعويض غير واضحة حتى الآن، لكن العراق يستحقّ تعويضاً لا يقل عن 26 مليار دينار حتى عام 2014، ويمكن أن يرتفع الرقم إلى 60 ملياراً إذا ما أُخذ بنظر الاعتبار السنوات اللاحقة».
من جانبها، أعلنت وزارة النفط، أول من أمس، ترحيبها بقرار الحكم النهائي لصالح العراق، الذي صدر عن هيئة التحكيم التابعة لـ«غرفة التجارة الدولية» في باريس. وأكدت الوزارة أن «شركة تسويق النفط العراقية (سومو) هي الجهة الوحيدة المخوَّلة بإدارة عمليات التصدير عبر ميناء جيهان التركي». وفي حين لم تتحدث الوزارة عن طبيعة الأموال التي سيحصل عليها العراق بعد كسب القضية، سعت إلى تطمين الجانب التركي مؤكدة «عمق العلاقات التاريخية الطيبة التي تربط العراق مع تركيا، فقرار هيئة التحكيم لا يشكل عائقاً أمام تطوير وتوسيع العلاقات الثنائية بما يحقق المصالح المشتركة مع احتفاظ العراق بسلطاته الدستورية وسيادته على جميع ثرواته». وأوضحت الوزارة أنها «ستقوم ببحث آليات تصدير النفط العراقي عبر ميناء جيهان التركي مع الجهات المعنية في الإقليم ومع السلطات التركية، وفقاً للمعطيات الجديدة بعد صدور قرار الحكم النهائي».
ومنذ سنوات تمثل قضية تصدير إقليم كردستان للنفط، بعيداً عن حكومة بغداد، واحداً من بين أكبر المشكلات الخلافية بين الجانبين، ويمكن أن يفتح حكم «هيئة التحكيم الدولية» باباً لحل الخلاف المعقد والطويل، لكنه في الوقت نفسه يمنح الحكومة الاتحادية في بغداد موقعاً تفاوضياً قوياً في مقابل ضعف الموقفين الكردي والتركي.
في غضون ذلك، أعلن المتحدث باسم رئاسة إقليم كردستان دلشاد شهاب، في مؤتمر صحافي، أمس الأحد، في أربيل؛ عاصمة الإقليم، أن يوم 18 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل هو موعد إجراء الانتخابات البرلمانية، وذلك بعد تمديد دورة البرلمان لعام واحد؛ على خلفية توتر وأزمة سياسيين. وأضاف شهاب أنه «جرى التباحث مع جميع الأطراف السياسية، وجميعها أبدت استعدادها ولم يمانع أي طرف في إجراء الانتخابات بهذا التوقيت». ومدّد برلمان الإقليم، المكوّن من 111 مقعداً في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، مدة دورته لعام إضافي، مرجئاً الانتخابات التي كان يُفترض أن تحصل في الشهر نفسه، على خلفية نزاعات سياسية بين الحزبين الكبيرين؛ الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني، حول كيفية تقسيم الدوائر الانتخابية.