انتشال 29 جثة لمهاجرين غرقى في سواحل صفاقس التونسية

ليبيا تحبط محاولة هجرة من شواطئها وتضبط زورقين مطاطيين

مهاجرون أفارقة تم اعتراضهم من قبل خفر السواحل التونسي في فترة سابقة (أ.ف.ب)
مهاجرون أفارقة تم اعتراضهم من قبل خفر السواحل التونسي في فترة سابقة (أ.ف.ب)
TT
20

انتشال 29 جثة لمهاجرين غرقى في سواحل صفاقس التونسية

مهاجرون أفارقة تم اعتراضهم من قبل خفر السواحل التونسي في فترة سابقة (أ.ف.ب)
مهاجرون أفارقة تم اعتراضهم من قبل خفر السواحل التونسي في فترة سابقة (أ.ف.ب)

انتشل الحرس الوطني التونسي الأحد، 29 جثة لمهاجرين غرقى في سواحل صفاقس ومدينة الشابة المجاورة، وأنقذ 11 شخصاً، مع تصاعد موجة الهجرة غير الشرعية نحو السواحل الإيطالية.
وحسب بيان للحرس الوطني، فإن أغلب المهاجرين الذين جرى ضبطهم، والمفقودين والغرقى «يتحدرون من دول أفريقيا جنوب الصحراء».
واعتبر المتحدث باسم «المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية» رمضان بن عمر، أن الأيام السبعة الماضية «مأسوية»، إذ شهدت غرق ما لا يقل عن ستة قوارب لمهاجرين غير نظاميين على حد قوله. وقال إن من الصعب تحديد عدد الضحايا، لكنه قدّر عدد المفقودين بأكثر من 80 مهاجراً.
وأضاف المتحدث باسم المنتدى المهتم بالهجرة، «منع الحرس البحري على الأقل 14 ألف مهاجر من تجاوز السواحل منذ بداية السنة إلى غاية 23 مارس (آذار) الحالي، أي أكثر بأربع مرات عن العدد في الفترة نفسها من العام السابق وبعشر مرات عن 2020».
وتابع: «المنظومة الأمنية تشتغل على السواحل، لكن موجة الهجرة أكبر من إمكانيات المعالجة الأمنية فقط».
وعن أسباب تصاعد محاولات الهجرة غير الشرعية في الفترة الأخيرة، قال بن عمر: «ثمة عوامل مرتبطة بالوضع السياسي والاقتصادي لتونس، دفعت المهاجرين لاختيار المخاطرة بحياتهم في ظروف مناخية خطيرة بعض الشيء».
ومضى قائلاً: «خطاب الرئيس قيس سعيد (بشأن المهاجرين) خلق حالة من عدم الاستقرار والرعب لدى المهاجرين من دول أفريقيا جنوب الصحراء، بخاصة الفئات الأكثر هشاشة، التي أصبحت تبحث عن أي وسيلة للخروج مهما كانت التكاليف».
وكان الرئيس سعيد قد دعا في فبراير (شباط) الماضي للحد من تدفق المهاجرين القادمين من دول أفريقيا جنوب الصحراء، مشيراً إلى وجود «ترتيب إجرامي لتغيير ديمغرافية البلاد».
وقال بن عمر، إن تونس «أصبحت طريقاً جديداً للهجرة نحو أوروبا». وأضاف: «حركة الهجرة مستمرة، ويظهر كل عام طريق جديد، مثل طريق البلقان العام الماضي، أو المغرب وليبيا سابقاً. ومن الواضح التركيز على تونس هذا العام».
وقال المتحدث باسم «المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية»، الذي يعنى بمسائل الهجرة، لوكالة الأنباء الألمانية: «لا يزال هناك عدد كبير من المفقودين».
في السياق ذاته، أفيد الأحد بأن السلطات الأمنية في غرب ليبيا ألقت القبض على عشرات المهاجرين غير النظاميين، خلال مداهمة منطقة ملاصقة للبحر المتوسط.
وشهدت ليبيا خلال الأيام الماضية تزايداً في تدفق أعداد المهاجرين على البلاد بشكل ملحوظ عبر الحدود المترامية، فيما ألقت أجهزة الشرطة المختصة القبض على عشرات منهم في مناطق بشرق وغرب البلاد.
وقالت السلطات الأمنية إنها تعمل على تسيير الدوريات الأمنية على طول الشريط الحدودي، وخصوصاً بين ليبيا وتونس، عبر نقطتي «العسة» و«الأحمير».
وأوضحت وزارة الداخلية التابعة لحكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة، أن مديرية الأمن بالقرة بوللي (غرباً)، تلقت بلاغاً من الإدارة العامة للعمليات الأمنية بوجود قارب مطاطي مُعد لتهريب مهاجرين غير شرعيين أمام أحد المنازل بمنطقة العلوص الساحلية، (95 كيلومتراً من العاصمة طرابلس).
وأشارت إلى أن قوة أمنية داهمت المكان المُبلغ عنه فعثرت على القارب المطاطي، وعدد من الأشخاص من جنسيات أفريقية مختلفة، وبالتحقيق معهم أفادوا بأنهم كانوا 100 شخص يستعدون للهجرة غير المشروعة بواسطة قارب مطاطي، لكن غالبيتهم لاذوا بالهرب.
ونوهت وزارة الداخلية بأنها ضبطت زورقاً آخر مُعداً لتهريب المهاجرين غير النظاميين، من قبل شخص قالت إنه مسؤول عن موت 27 أفريقياً مؤخراً بمنطقة العواشير بالعلوص، الذي صدر بحقه أمر ضبط من النيابة العامة، وجارٍ البحث عنه لتقديمه إلى العدالة.
وتعتبر المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة، وسط البحر المتوسط، من أخطر طرق الهجرة في العالم، حيث قدّرت اختفاء 1417 مهاجراً على هذه الطريق عام 2022.
وإلى ذلك، التزم خفر السواحل الليبي الصمت حيال اتهامه من منظمة «إس أو إس ميديترانيه» الأوروبية بتعريض طاقمها للخطر «بشكل متعمد» خلال عملية إنقاذ مهاجرين في المتوسط.
وكانت المنظمة، غير الحكومية، قالت في بيان مساء (السبت) إنها تلقت نداء بوجود قارب يقل مهاجرين ويعاني مشكلات في المياه الدولية قبالة ليبيا، وأشارت إلى أنه بينما كانت سفينة «أوشن فايكينغ» تقترب من القارب، وصل زورق تابع لخفر السواحل الليبي إلى الموقع، «واقترب من سفينة الإنقاذ بطريقة تُعرضها للخطر».
وقال مصدر بخفر السواحل الليبي لـ«الشرق الأوسط» إن «عناصره يعملون في إطار المهمة المكلفين بها، وهي حماية المياه الإقليمية، وعدم جعلها ممراً لعصابات الجريمة والمتاجرة بالبشر»، غير أن المنظمة الإنسانية، التي تتخذ من مدينة مرسيليا الفرنسية مقراً لها، قالت إن خفر السواحل الليبي تصرف «بشكل عدائي مهدداً بالسلاح ومطلقاً عدة أعيرة في الهواء»، فيما فشلت جميع محاولات الاتصال بمقر خفر السواحل في طرابلس.
وتابع بيان المنظمة، بأن السفينة غادرت الموقع لضمان سلامة طاقمها، بينما «واصل خفر السواحل الليبي إطلاق النار»، مشيراً إلى أن منظمة «سي ووتش»، التي نددت أيضاً بالحادث في بيان صحافي منفصل، تمكنت بفضل طائراتها من رصد سقوط أشخاص من القارب المطاطي قبل انتشالهم.
ووفقاً للمنظمة تم في النهاية اعتراض نحو 80 شخصاً من قبل خفر السواحل الليبي وإعادتهم إلى ليبيا.
وسبق لمنظمة «إس أو إس ميديترانيه» الأوروبية، القول إن خفر السواحل الليبي تدخل أيضاً في شهر يناير (كانون الثاني) خلال تنفيذ «أوشن فايكينغ» عملية إنقاذ معرضاً «حياة أشخاص في البحر للخطر عن طريق منع طاقم البحث والإنقاذ على متن قارب النجاة من العودة إلى السفينة الرئيسية».
وقدّرت منظمات في نهاية عام 2022 أنه جرى اعتراض نحو مائة ألف شخص منذ توقيع إيطاليا والاتحاد الأوروبي عام 2017 اتفاقية مع ليبيا، لتدريب وتجهيز فرق خفر السواحل التابعة لها.


مقالات ذات صلة

القاهرة لإطلاع حفتر وصالح على نتائج زيارة شكري لتركيا

العالم العربي القاهرة لإطلاع حفتر وصالح على نتائج زيارة شكري لتركيا

القاهرة لإطلاع حفتر وصالح على نتائج زيارة شكري لتركيا

كشفت مصادر ليبية ومصرية متطابقة لـ«الشرق الأوسط» عن سلسلة اتصالات، ستجريها القاهرة مع السلطات في شرق ليبيا، بما في ذلك مجلس النواب و«الجيش الوطني»، لإطلاع المعنيين فيهما على نتائج زيارة وزير الخارجية المصري سامح شكري إلى تركيا أخيراً. وأدرجت المصادر هذه الاتصالات «في إطار التنسيق والتشاور بين السلطات المصرية والسلطات في المنطقة الشرقية». ولم تحدد المصادر توقيت هذه الاتصالات، لكنها أوضحت أنها تشمل زيارة متوقعة إلى القاهرة، سيقوم بها عقيلة صالح رئيس مجلس النواب، والمشير خليفة حفتر القائد العام لـ«الجيش الوطني». وكان خالد المشري رئيس المجلس الأعلى الدولة الليبي، ناقش مساء السبت مع وزير الخارجية ا

خالد محمود (القاهرة)
العالم العربي خطة حكومية عاجلة لوقف هجرة الأطباء الجزائريين إلى أوروبا

خطة حكومية عاجلة لوقف هجرة الأطباء الجزائريين إلى أوروبا

أعلنت الحكومة الجزائرية عن «خطة عاجلة» لوقف نزيف الأطباء الذين يهاجرون بكثرة، كل عام، إلى أوروبا وبخاصة فرنسا، بحثاً عن أجور عالية وعن ظروف جيدة لممارسة المهنة. وتفيد إحصاءات «مجلس أخلاقيات الطب»، بأن 15 ألف طبيب يشتغلون في المصحات الفرنسية حالياً، وقد درسوا الطب في مختلف التخصصات في الجزائر. ونزل موضوع «نزيف الأطباء» إلى البرلمان، من خلال مساءلة لوزير الصحة وإصلاح المستشفيات عبد الحق سايحي، حول ما إذا كانت الحكومة تبحث عن حل لهذه المشكلة التي تتعاظم من سنة لأخرى.

«الشرق الأوسط» (الجزائر)
العالم العربي تونس تتهيأ لاستقبال وزير الخارجية السوري تتويجاً لإعادة العلاقات

تونس تتهيأ لاستقبال وزير الخارجية السوري تتويجاً لإعادة العلاقات

يبدأ وزير الخارجية السوري فيصل المقداد اليوم زيارة إلى تونس تستمر حتى الأربعاء بدعوة من نظيره التونسي نبيل عمار، لإعلان استكمال المراحل المؤدية إلى إعادة العلاقات الثنائية بين البلدين، والبحث في كثير من الملفات الشائكة والعالقة على رأسها ملف الإرهاب، واستقبال الساحة السورية لآلاف من الشباب التونسيين المنضوين في صفوف التنظيمات الإرهابية. وأوردت مختلف وسائل الإعلام التونسي أخباراً حول الزيارة، وبقراءات عدة، من بينها التأكيد على أنها «ترجمة للتوازنات الجيوسياسية الإقليمية التي تعرفها المنطقة العربية، ومن بينها السعي نحو عودة سوريا إلى جامعة الدول العربية». وكانت مؤسسة الرئاسة التونسية صورت عودة ا

المنجي السعيداني (تونس)
العالم العربي المغرب: دعوة لإسقاط مشروع قانون «اللجنة المؤقتة» لتسيير مجلس الصحافة

المغرب: دعوة لإسقاط مشروع قانون «اللجنة المؤقتة» لتسيير مجلس الصحافة

دعت «الفيدرالية المغربية لناشري الصحف بالمغرب» -أحد ممثلي ناشري الصحف في البلاد- أعضاء البرلمان بغرفتيه (مجلس النواب ومجلس المستشارين)، إلى إسقاط مشروع قانون صادقت عليه الحكومة، يقضي بإنشاء لجنة مؤقتة لتسيير «المجلس الوطني للصحافة» المنتهية ولايته، بدل إجراء انتخابات. وجاءت هذه الدعوة في وقت ينتظر فيه أن يشرع مجلس النواب في مناقشة المشروع قريباً. وذكر بيان لـ«الفيدرالية» مساء السبت، أنه تلقى «بارتياح، التصدي القوي والتلقائي لهذا المشروع من طرف الرأي العام المهني، والمجتمع المدني، وفاعلين جمعويين وسياسيين، وشخصيات مشهود لها بالنزاهة والكفاءة»، معتبراً: «إن هذا الموضوع لا يهم باستهداف منظمات مهن

«الشرق الأوسط» (الرباط)
العالم العربي باشاغا: ترشحي للرئاسة الليبية سيتحدد بعد صدور القوانين المنظمة للانتخابات

باشاغا: ترشحي للرئاسة الليبية سيتحدد بعد صدور القوانين المنظمة للانتخابات

قال فتحي باشاغا، رئيس حكومة «الاستقرار» الليبية، إنه باقٍ في منصبه «إلى أن تتفق الأطراف الليبية كافة على قوانين انتخابية يُرحب بها دولياً، والبدء في الإعلان عن مواعيد محددة للاستحقاق الانتخابي...

جاكلين زاهر (القاهرة)

تجدد القتال في «سول»... هل يفاقم الصراع بين «أرض الصومال» و«بونتلاند»؟

رئيس أرض الصومال المُنتخب عبد الرحمن محمد عبد الله عرو (وكالة الأنباء الصومالية)
رئيس أرض الصومال المُنتخب عبد الرحمن محمد عبد الله عرو (وكالة الأنباء الصومالية)
TT
20

تجدد القتال في «سول»... هل يفاقم الصراع بين «أرض الصومال» و«بونتلاند»؟

رئيس أرض الصومال المُنتخب عبد الرحمن محمد عبد الله عرو (وكالة الأنباء الصومالية)
رئيس أرض الصومال المُنتخب عبد الرحمن محمد عبد الله عرو (وكالة الأنباء الصومالية)

تجدد القتال في «إقليم سول» يُحيي نزاعاً يعود عمره لأكثر من عقدين بين إقليمي «أرض الصومال» الانفصالي و«بونتلاند»، وسط مخاوف من تفاقم الصراع بين الجانبين؛ ما يزيد من تعقيدات منطقة القرن الأفريقي.

وبادر رئيس أرض الصومال، عبد الرحمن عرو، بالتعهد بـ«الدفاع عن الإقليم بيد ويد أخرى تحمل السلام»، وهو ما يراه خبراء في الشأن الأفريقي، لن يحمل فرصاً قريبة لإنهاء الأزمة، وسط توقعات بتفاقم النزاع، خصوصاً مع عدم وجود «نية حسنة»، وتشكك الأطراف في بعضها، وإصرار كل طرف على أحقيته بالسيطرة على الإقليم.

وأدان «عرو» القتال الذي اندلع، يوم الجمعة الماضي، بين قوات إدارتي أرض الصومال وإدارة خاتمة في منطقة بوقداركاين بإقليم سول، قائلاً: «نأسف للهجوم العدواني على منطقة سلمية، وسنعمل على الدفاع عن أرض الصومال بيد، بينما نسعى لتحقيق السلام بيد أخرى»، حسبما أورده موقع الصومال الجديد الإخباري، الأحد.

وجاءت تصريحات «عرو» بعد «معارك عنيفة تجددت بين الجانبين اللذين لهما تاريخ طويل من الصراع في المنطقة، حيث تبادلا الاتهامات حول الجهة التي بدأت القتال»، وفق المصدر نفسه.

ويعيد القتال الحالي سنوات طويلة من النزاع، آخرها في فبراير (شباط) 2023، عقب اندلاع قتال عنيف بين قوات إدارتي أرض الصومال وخاتمة في منطقة «بسيق»، وفي سبتمبر (أيلول) من العام نفسه، نشرت إدارة أرض الصومال مزيداً من قواتها على خط المواجهة الشرقي لإقليم سول، بعد توتر بين قوات ولايتي بونتلاند وأرض الصومال في «سول» في أغسطس (آب) 2022.

كما أودت اشتباكات في عام 2018 في الإقليم نفسه، بحياة عشرات الضحايا والمصابين والمشردين، قبل أن يتوصل المتنازعان لاتفاق أواخر العام لوقف إطلاق النار، وسط تأكيد ولاية بونتلاند على عزمها استعادة أراضيها التي تحتلها أرض الصومال بالإقليم.

ويوضح المحلل السياسي الصومالي، عبد الولي جامع بري، أن «النزاع في إقليم سول بين أرض الصومال وبونتلاند يعود إلى عام 2002، مع تصاعد الاشتباكات في 2007 عندما سيطرت أرض الصومال على لاسعانود (عاصمة الإقليم)»، لافتاً إلى أنه «في فبراير (شباط) 2023، تفاقم القتال بعد رفض زعماء العشائر المحلية حكم أرض الصومال، وسعيهم للانضمام إلى الحكومة الفيدرالية الصومالية؛ ما أدى إلى مئات القتلى، ونزوح أكثر من 185 ألف شخص».

ويرى الأكاديمي المختص في منطقة القرن الأفريقي، الدكتور علي محمود كلني، أن «الحرب المتجددة في منطقة سول والمناطق المحيطة بها هي جزء من الصراعات الصومالية، خصوصاً الصراع بين شعب إدارة خاتمة الجديدة، وإدارة أرض الصومال، ولا يوجد حتى الآن حل لسبب الصراع في المقام الأول»، لافتاً إلى أن «الكثير من الدماء والعنف السيئ الذي مارسه أهل خاتمة ضد إدارة هرجيسا وجميع الأشخاص الذين ينحدرون منها لا يزال عائقاً أمام الحل».

ولم تكن دعوة «عرو» للسلام هي الأولى؛ إذ كانت خياراً له منذ ترشحه قبل شهور للرئاسة، وقال في تصريحات نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي إن «سكان أرض الصومال وإقليم سول إخوة، ويجب حل الخلافات القائمة على مائدة المفاوضات».

وسبق أن دعا شركاء الصومال الدوليون عقب تصعيد 2023، جميع الأطراف لاتفاق لوقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار، ووقتها أكد رئيس أرض الصومال الأسبق، موسى بيحي عبدي، أن جيشه لن يغادر إقليم سول، مؤكداً أن إدارته مستعدة للتعامل مع أي موقف بطريقة أخوية لاستعادة السلام في المنطقة.

كما أطلقت إدارة خاتمة التي تشكلت في عام 2012، دعوة في 2016، إلى تسوية الخلافات القائمة في إقليم سول، وسط اتهامات متواصلة من بونتلاند لأرض الصومال بتأجيج الصراعات في إقليم سول.

ويرى بري أن «التصعيد الحالي يزيد من التوترات في المنطقة رغم جهود الوساطة من إثيوبيا وقطر وتركيا ودول غربية»، لافتاً إلى أن «زعماء العشائر يتعهدون عادة بالدفاع عن الإقليم مع التمسك بالسلام، لكن نجاح المفاوضات يعتمد على استعداد الأطراف للحوار، والتوصل إلى حلول توافقية».

وباعتقاد كلني، فإنه «إذا اشتدت هذه المواجهات ولم يتم التوصل إلى حل فوري، فمن الممكن أن يؤدي ذلك إلى حدوث اشتباك بين قوات إدارتي أرض الصومال وبونتلاند، الذين يشككون بالفعل في بعضهم البعض، ولديهم العديد من الاتهامات المتبادلة، وسيشتد الصراع بين الجانبين في منطقة سناغ التي تحكمها الإدارتان، حيث يوجد العديد من القبائل المنحدرين من كلا الجانبين».

ويستدرك: «لكن قد يكون من الممكن الذهاب إلى جانب السلام والمحادثات المفتوحة، مع تقديم رئيس أرض الصومال عدداً من المناشدات من أجل إنهاء الأزمة»، لافتاً إلى أن تلك الدعوة تواجَه بتشكيك حالياً من الجانب الآخر، ولكن لا بديل عنها.