رقم قياسي بإعادة تدوير 16 مليون طن من مواد البناء في السعودية

في إطار جهود استغلال النفايات وبناء منظومة اقتصاد دائري

TT

رقم قياسي بإعادة تدوير 16 مليون طن من مواد البناء في السعودية

استطاعت السعودية تحصيل ثمار توجهها الحالي في إعادة تدوير النفايات، بعد أن أنشأت في 2017 شركة متخصصة من أجل قيادة الاقتصاد الدائري، لتحقق أرقاما قياسية باستغلال 16 مليون طن من مواد البناء والهدم خلال العام الماضي، بعد أن أعلنت الشركة السعودية الاستثمارية لإعادة التدوير (سرك) أمس (الأحد) عن تحقيق ذلك من خلال ذراعها الاستثماري «أكام» لتدوير المواد للخدمات البيئية المتخصصة في إدارة مواد الهدم والبناء.
وأنشأ صندوق الاستثمارات العامة، شركة «سرك» في 2017 بهدف تطوير أنشطة مختلفة للتعامل مع كافة أنواع النفايات وتمويل تلك الأنشطة لبناء قدرات وإعادة التدوير واقتصاد دائري لتحقيق مستقبل مستدام في المملكة.
وأوضح المهندس عبد الرحمن المانع، الرئيس التنفيذي لـ«أكام»، أن الشركة حققت أرقاماً قياسية، وقامت بمعالجة أكثر من مليوني طن من مواد الهدم والبناء وإعادتها للسوق المحلي.
وبين أن الشركة دشنت مبادرة صناعة البلوك الإسمنتي الأخضر، وذلك من خلال إعادة تدوير بقايا الخرسانة الجاهزة والاستفادة منها وضخها للمصانع من أجل تحقيق مفهوم الاقتصاد الدائري وتخفيف الرمي العشوائي للخرسانة، مشيراً إلى أنه تم رصد ميزانية رأسمالية بلغت 160 مليون ريال (42.6 مليون دولار) للتوسع في العمليات التشغيلية والمعالجة ورفع الكفاءة وقيادة القطاع.
بينما أكدت «سرك» أنها ماضية مع شركاتها التابعة نحو تحقيق أهدافها بإستراتيجية متينة وواضحة لتطوير قطاع إدارة تدوير النفايات بشكل عام ومواد الهدم والبناء بشكل خاص بالتعاون مع الوزارات والقطاعات المعنية والمركز الوطني لإدارة النفايات، من أجل الوصول إلى هدف الاستبعاد عن المرادم وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.
وتسعى الشركة إلى إيجاد فرص استثمارية في كافة الجوانب المرتبطة بإدارة النفايات، وذلك من خلال عقد تحالفات مع شركاء محليّين وجذب استثمارات أجنبية والحث على استخدام تقنيات مبتكرة للاستفادة من إعادة تدوير النفايات إلى أقصى مستوى ممكن والحدّ من التخلص منها وزيادة الفوائد الناتجة من استخدام النفايات وحماية البيئة وتحسين جودة الحياة.
وتلتزم «سرك» بالتطوير المستمر لموظفيها، والسعي إلى تحقيق التميّز التشغيلي، والالتزام بأعلى المعايير البيئية والسلامة في كافة أنشطتها، وستشارك بفعالية في المجتمع لزيادة الوعي وتعزيز الريادة البيئية.
ووقعت «سرك» المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، في منتصف مارس (آذار) الحالي، اتفاقية استحواذ على شركة مصنع «مصب» المتخصصة في إعادة تدوير البلاستيك بنسبة 60 في المائة، حيث مثل الأولى المهندس حسن العمري، كبير التنفيذين لتطوير الأعمال، والأخيرة العضو المنتدب صالح الرويتع، عضو مجلس الإدارة.
وتأتي الاتفاقية دعماً لتوجه «سرك» في تأسيس شراكة حقيقية مع القطاع الخاص بهدف التطوير والارتقاء، حيث جرت مراسم توقيع الاتفاقية على هامش فعاليات منتدى صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص، مؤخراً، والذي يناقش الفرص الاستثمارية في قطاعات عديدة، ومنها قطاع إعادة التدوير.
وتعمل «سرك» من خلال الشراكة مع القطاع الخاص بشكل عام ومصنع «مصب» تحديداً على تعزيز استثمارها في مجال إعادة تدوير البلاستيك، وتأسيس شراكة حقيقية مع القطاع الخاص بهدف تطويره والارتقاء بصناعة إعادة التدوير.
وتمكنت «سرك» في العام الماضي من تدوير ومعالجة 600 ألف طن من المخلفات الصناعية، وذلك من خلال شركتها «ريفايفا» المتخصصة في خدمات إدارة البيئة العالمية (جيمس سابقاً).
وقالت إن «ريفايفا» قامت بمعالجة كميات قياسية للنفايات الصناعية ولأول مرة منذ تاريخ إنشائها.


مقالات ذات صلة

«أرامكو» تحافظ على أكبر توزيعات أرباح في العالم

الاقتصاد قرر مجلس إدارة «أرامكو» توزيع أرباح بقيمة إجمالية 31.05 مليار دولار (رويترز)

«أرامكو» تحافظ على أكبر توزيعات أرباح في العالم

أبقت شركة «أرامكو السعودية» على توزيعاتها ربع السنوية بقيمة 31.05 مليار دولار، محافظةً بذلك على التوزيعات الأكبر في العالم. كما حققت دخلاً صافياً بقيمة 27.6.

عبير حمدي (الرياض)
الاقتصاد وزير التجارة السعودي متحدثاً للحضور في منتدى الأعمال التركي - السعودي (الشرق الأوسط)

السعودية تؤكد أهمية توسيع التكامل الاقتصادي بين دول «الكومسيك»

أكَّد وزير التجارة، الدكتور ماجد القصبي، أهمية مضاعفة الجهود لتوسيع آفاق التعاون المشترك، وتحقيق التكامل الاقتصادي بين الدول الأعضاء بمنظمة «الكومسيك».

«الشرق الأوسط» (إسطنبول)
الاقتصاد جناح «أرامكو» في مؤتمر «مبادرة مستقبل الاستثمار العالمي» المقام في الرياض (المؤتمر)

«أرامكو» تحافظ على توزيعات بقيمة 31 مليار دولار رغم تراجع أرباحها

احتفظت «أرامكو السعودية» بأكبر توزيعات في العالم، على الرغم من تراجع أرباحها في الربع الثالث من 2024 بنسبة 15 في المائة، نتيجة ضعف الطلب العالمي على النفط.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد المركز السعودي للأعمال (الشرق الأوسط)

110 تشريعات تعزز البيئة التجارية في السعودية

تمكنت السعودية من إصدار وتطوير أكثر من 110 تشريعات خلال الأعوام الثمانية الأخيرة، التي عززت الثقة في البيئة التجارية وسهلت إجراءات بدء وممارسة الأعمال.

بندر مسلم (الرياض)
الاقتصاد الزيادة الكبيرة في الطلبات الجديدة تؤكد نجاح التركيز الاستراتيجي لـ"رؤية 2030" (الشرق الأوسط)

نمو القطاع الخاص السعودي بأسرع وتيرة في 6 أشهر مدعوماً بقوة الطلب

دفع تحسن ظروف أعمال القطاع الخاص غير المنتج للنفط في السعودية، مؤشر مديري المشتريات لأعلى مستوى له منذ 6 أشهر خلال أكتوبر.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

«بنك اليابان» يرصد مؤشرات تعافٍ بسيط للاقتصاد

مشاة يابانيون يتابعون تطورات الأخبار حول الانتخابات الرئاسية الأميركية في شاشة عملاقة بوسط العاصمة طوكيو (أ.ف.ب)
مشاة يابانيون يتابعون تطورات الأخبار حول الانتخابات الرئاسية الأميركية في شاشة عملاقة بوسط العاصمة طوكيو (أ.ف.ب)
TT

«بنك اليابان» يرصد مؤشرات تعافٍ بسيط للاقتصاد

مشاة يابانيون يتابعون تطورات الأخبار حول الانتخابات الرئاسية الأميركية في شاشة عملاقة بوسط العاصمة طوكيو (أ.ف.ب)
مشاة يابانيون يتابعون تطورات الأخبار حول الانتخابات الرئاسية الأميركية في شاشة عملاقة بوسط العاصمة طوكيو (أ.ف.ب)

أظهر محضر الاجتماع الأخير للجنة السياسة النقدية ببنك اليابان المركزي، المنشور يوم الأربعاء، اتفاق أعضاء اللجنة على أن الاقتصاد الياباني يسجل تعافياً طفيفاً، مع توقع استمرار هذا الاتجاه.

وحسب محضر الاجتماع الذي عقد يومي 19 و20 سبتمبر (أيلول) الماضي، ما زال هناك قدر من الغموض يحيط بآفاق الاقتصاد، أغلبه نتيجة بعض التطورات الخارجية.

واستمر الارتفاع البسيط لأسعار الخدمات في اليابان -حسب المحضر- في حين من المتوقع ارتفاع معدل التضخم السنوي للأسعار خلال العام المالي الحالي الذي ينتهي في 31 مارس (آذار) 2025.

وخلال الاجتماع الأخير قرر البنك المركزي الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسية عند مستوى 0.25 في المائة، وهو ما جاء متفقاً مع توقعات المحللين، بعد أن كان البنك قد أنهى الفائدة السلبية في مارس الماضي.

ومن جهة أخرى، دخل النشاط الاقتصادي لقطاع الخدمات في اليابان دائرة الانكماش خلال الشهر الماضي، بعد نمو متباطئ في الشهر السابق عليه، حسب أحدث بيانات صادرة عن «جيبون بنك» الياباني يوم الأربعاء.

وقال البنك إن مؤشر مديري مشتريات قطاع الخدمات في اليابان تراجع خلال شهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي إلى 49.7 نقطة، مقابل 53.1 نقطة خلال سبتمبر السابق عليه. وتشير قراءة المؤشر أكثر من 50 نقطة إلى نمو النشاط الاقتصادي للقطاع، في حين تشير قراءة أقل من 50 نقطة إلى انكماش النشاط.

وفي الوقت نفسه، سجل نشاط الأعمال في قطاع الخدمات أول تراجع له منذ 4 شهور، في حين تباطأت وتيرة تدفق الأعمال الجديدة، جزئياً بسبب الانكماش البسيط المتجدد في الصادرات. كما تراجعت الأعمال الدائمة للمرة الثانية خلال 3 شهور.

وألقى ركود نشاط الأعمال بظلاله على النظرة المستقبلية للاثني عشر شهراً المقبلة؛ حيث تراجع مؤشر التفاؤل إلى أقل مستوياته منذ 31 شهراً. في المقابل ارتفعت أسعار مستلزمات التشغيل، في حين ظلت أسعار الخدمات بدرجة كبيرة عند مستوى الشهر السابق نفسه، وهو ما يمثل ضغطاً على ربحية شركات القطاع.

وفي الأسواق، ارتفعت عوائد السندات الحكومية اليابانية يوم الأربعاء؛ حيث سجلت السندات لأجل عامين أعلى مستوى في 16 عاماً، مع تركيز الأسواق على نتائج التصويت الأولية في الانتخابات الرئاسية الأميركية.

وصعد عائد السندات الحكومية اليابانية لأجل 10 سنوات، 5 نقاط أساس، إلى أعلى مستوى في أسبوعين عند 0.98 في المائة، مقتفياً أثر ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأميركية، في حين ارتفع الدولار 1.37 في المائة إلى 154.67 ين.

وكان المستثمرون العالميون يضعون في الحسبان بشكل متزايد فوز المرشح الجمهوري دونالد ترمب؛ حيث بدا أن الرئيس السابق يتقدم في الانتخابات الرئاسية الأميركية، على الرغم من أن بعض الولايات المتأرجحة لم تعلن نتائجها بعد.

وقال كاتسوتوشي إينادومي، كبير الاستراتيجيين في شركة «سوميتومو ميتسوي تراست» لإدارة الأصول: «في مرحلة ما، عليك أن تتخذ قرارك وتتخذ إجراء. أعتقد أنه أصبح من الأسهل التحرك في ظل سيناريو فوز ترمب». وأضاف أن السوق قد تشهد بعض التقلبات المستمرة في المستقبل، قبل الإعلان عن الفائز النهائي.

ويعتقد المحللون أن سياسات ترمب بشأن الهجرة والتخفيضات الضريبية والتعريفات الجمركية، من شأنها أن تضع ضغوطاً تصاعدية على التضخم، وتدفع عائدات السندات والدولار إلى الارتفاع، في حين يُنظر إلى الديمقراطية كامالا هاريس على أنها مرشحة الاستمرارية. ويُنظر إلى ترمب على أنه أكثر إيجابية للأسهم.

وفي الوقت نفسه، سيراقب المستثمرون الين؛ حيث ينظر كثيرون إلى مستوى 160 مقابل الدولار بوصفه دفعة محتملة لبنك اليابان للنظر في رفع أسعار الفائدة في وقت أقرب.

وكان عائد سندات الحكومة اليابانية لأجل عامين، والذي يتوافق بشكل أوثق مع توقعات السياسة النقدية، مرتفعاً بنحو 2.5 نقطة أساس عند 0.475 في المائة، وهو أعلى مستوى له منذ ديسمبر (كانون الأول) 2008.

وانخفضت العقود الآجلة لسندات الحكومة اليابانية لأجل 10 سنوات، وارتفعت عوائد السندات الحكومية اليابانية لأجل 20 عاماً بمقدار 3 نقاط أساس إلى 1.805 في المائة، في حين ارتفعت عوائد السندات الحكومية اليابانية لأجل 30 عاماً بمقدار 2.5 نقطة أساس إلى 2.235 في المائة، وهو أعلى مستوى لها منذ الثامن من أغسطس (آب). وارتفعت عوائد السندات الحكومية اليابانية لأجل 5 سنوات بمقدار 4 نقاط أساس إلى أعلى مستوى لها في 3 أشهر، عند 0.61 في المائة. وارتفع عائد السندات الحكومية اليابانية لأجل 40 عاماً، بمقدار 2.5 نقطة أساس إلى 2.58 في المائة.