رقم قياسي بإعادة تدوير 16 مليون طن من مواد البناء في السعودية

في إطار جهود استغلال النفايات وبناء منظومة اقتصاد دائري

TT

رقم قياسي بإعادة تدوير 16 مليون طن من مواد البناء في السعودية

استطاعت السعودية تحصيل ثمار توجهها الحالي في إعادة تدوير النفايات، بعد أن أنشأت في 2017 شركة متخصصة من أجل قيادة الاقتصاد الدائري، لتحقق أرقاما قياسية باستغلال 16 مليون طن من مواد البناء والهدم خلال العام الماضي، بعد أن أعلنت الشركة السعودية الاستثمارية لإعادة التدوير (سرك) أمس (الأحد) عن تحقيق ذلك من خلال ذراعها الاستثماري «أكام» لتدوير المواد للخدمات البيئية المتخصصة في إدارة مواد الهدم والبناء.
وأنشأ صندوق الاستثمارات العامة، شركة «سرك» في 2017 بهدف تطوير أنشطة مختلفة للتعامل مع كافة أنواع النفايات وتمويل تلك الأنشطة لبناء قدرات وإعادة التدوير واقتصاد دائري لتحقيق مستقبل مستدام في المملكة.
وأوضح المهندس عبد الرحمن المانع، الرئيس التنفيذي لـ«أكام»، أن الشركة حققت أرقاماً قياسية، وقامت بمعالجة أكثر من مليوني طن من مواد الهدم والبناء وإعادتها للسوق المحلي.
وبين أن الشركة دشنت مبادرة صناعة البلوك الإسمنتي الأخضر، وذلك من خلال إعادة تدوير بقايا الخرسانة الجاهزة والاستفادة منها وضخها للمصانع من أجل تحقيق مفهوم الاقتصاد الدائري وتخفيف الرمي العشوائي للخرسانة، مشيراً إلى أنه تم رصد ميزانية رأسمالية بلغت 160 مليون ريال (42.6 مليون دولار) للتوسع في العمليات التشغيلية والمعالجة ورفع الكفاءة وقيادة القطاع.
بينما أكدت «سرك» أنها ماضية مع شركاتها التابعة نحو تحقيق أهدافها بإستراتيجية متينة وواضحة لتطوير قطاع إدارة تدوير النفايات بشكل عام ومواد الهدم والبناء بشكل خاص بالتعاون مع الوزارات والقطاعات المعنية والمركز الوطني لإدارة النفايات، من أجل الوصول إلى هدف الاستبعاد عن المرادم وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.
وتسعى الشركة إلى إيجاد فرص استثمارية في كافة الجوانب المرتبطة بإدارة النفايات، وذلك من خلال عقد تحالفات مع شركاء محليّين وجذب استثمارات أجنبية والحث على استخدام تقنيات مبتكرة للاستفادة من إعادة تدوير النفايات إلى أقصى مستوى ممكن والحدّ من التخلص منها وزيادة الفوائد الناتجة من استخدام النفايات وحماية البيئة وتحسين جودة الحياة.
وتلتزم «سرك» بالتطوير المستمر لموظفيها، والسعي إلى تحقيق التميّز التشغيلي، والالتزام بأعلى المعايير البيئية والسلامة في كافة أنشطتها، وستشارك بفعالية في المجتمع لزيادة الوعي وتعزيز الريادة البيئية.
ووقعت «سرك» المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، في منتصف مارس (آذار) الحالي، اتفاقية استحواذ على شركة مصنع «مصب» المتخصصة في إعادة تدوير البلاستيك بنسبة 60 في المائة، حيث مثل الأولى المهندس حسن العمري، كبير التنفيذين لتطوير الأعمال، والأخيرة العضو المنتدب صالح الرويتع، عضو مجلس الإدارة.
وتأتي الاتفاقية دعماً لتوجه «سرك» في تأسيس شراكة حقيقية مع القطاع الخاص بهدف التطوير والارتقاء، حيث جرت مراسم توقيع الاتفاقية على هامش فعاليات منتدى صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص، مؤخراً، والذي يناقش الفرص الاستثمارية في قطاعات عديدة، ومنها قطاع إعادة التدوير.
وتعمل «سرك» من خلال الشراكة مع القطاع الخاص بشكل عام ومصنع «مصب» تحديداً على تعزيز استثمارها في مجال إعادة تدوير البلاستيك، وتأسيس شراكة حقيقية مع القطاع الخاص بهدف تطويره والارتقاء بصناعة إعادة التدوير.
وتمكنت «سرك» في العام الماضي من تدوير ومعالجة 600 ألف طن من المخلفات الصناعية، وذلك من خلال شركتها «ريفايفا» المتخصصة في خدمات إدارة البيئة العالمية (جيمس سابقاً).
وقالت إن «ريفايفا» قامت بمعالجة كميات قياسية للنفايات الصناعية ولأول مرة منذ تاريخ إنشائها.


مقالات ذات صلة

رئيس «تداول»: رفع «موديز» التصنيف الائتماني للسعودية يعزز ثقة المستثمرين

الاقتصاد مستثمر أمام شعار شركة «تداول» السعودية (الشرق الأوسط)

رئيس «تداول»: رفع «موديز» التصنيف الائتماني للسعودية يعزز ثقة المستثمرين

قال الرئيس التنفيذي لمجموعة «تداول» السعودية، المهندس خالد الحصان، إن إعلان وكالة «موديز» رفع التصنيف الائتماني للمملكة إلى «إيه إيه 3» يعزز ثقة المستثمرين.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد موقع تصنيعي لـ«سابك» في الجبيل (الشركة)

شركات البتروكيميائيات السعودية تتحول للربحية وتنمو 200% في الربع الثالث

سجلت شركات البتروكيميائيات المدرجة في السوق المالية السعودية (تداول) تحولاً كبيراً نتائجها المالية خلال الربع الثالث من 2024.

محمد المطيري (الرياض)
الاقتصاد مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)

 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

رفعت وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني تصنيف السعودية إلى «إيه إيه 3» (Aa3) من «إيه 1»، مشيرة إلى جهودها لتنويع اقتصادها بعيداً عن النفط.

«الشرق الأوسط» (نيويورك) «الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

سطرت السعودية التاريخ بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم.

بندر مسلم (الرياض)
الاقتصاد العوهلي متحدثاً للحضور في منتدى المحتوى المحلي (الشرق الأوسط)

نسبة توطين الإنفاق العسكري بالسعودية تصل إلى 19.35 %

كشف محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية المهندس أحمد العوهلي عن وصول نسبة توطين الإنفاق العسكري إلى 19.35 في المائة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

أميركا توسّع لائحتها السوداء ضد الشركات الصينية

حاويات وسفن شحن في ميناء تشينغداو بمقاطعة شاندونغ الصينية (رويترز)
حاويات وسفن شحن في ميناء تشينغداو بمقاطعة شاندونغ الصينية (رويترز)
TT

أميركا توسّع لائحتها السوداء ضد الشركات الصينية

حاويات وسفن شحن في ميناء تشينغداو بمقاطعة شاندونغ الصينية (رويترز)
حاويات وسفن شحن في ميناء تشينغداو بمقاطعة شاندونغ الصينية (رويترز)

أعلنت الولايات المتحدة، أنها وسّعت مجدداً لائحتها السوداء التي تحظر استيراد منتجات من منطقة شينجيانغ الصينية، أو التي يُشتبه في أنها صُنعت بأيدي أويغور يعملون قسراً.

وقد اتُّهمت نحو 30 شركة صينية جديدة باستخدام مواد خام أو قطع صنِعَت أو جمِعَت بأيدي أويغور يعملون قسراً، أو بأنها استخدمت هي نفسها هذه العمالة لصنع منتجاتها.

وبهذه الإضافة، يرتفع إلى 107 عدد الشركات المحظورة الآن من التصدير إلى الولايات المتحدة، حسبما أعلنت وزارة الأمن الداخلي.

وقالت الممثلة التجارية الأميركية، كاثرين تاي، في بيان: «بإضافة هذه الكيانات، تواصل الإدارة (الأميركية) إظهار التزامها بضمان ألّا تدخل إلى الولايات المتحدة المنتجات المصنوعة بفعل العمل القسري للأويغور أو الأقليات العرقية أو الدينية الأخرى في شينجيانغ».

وفي بيان منفصل، قال أعضاء اللجنة البرلمانية المتخصصة في أنشطة «الحزب الشيوعي الصيني» إنهم «سعداء بهذه الخطوة الإضافية»، عادّين أن الشركات الأميركية «يجب أن تقطع علاقاتها تماماً مع الشركات المرتبطة بالحزب الشيوعي الصيني».

يحظر قانون المنع الذي أقرّه الكونغرس الأميركي في ديسمبر (كانون الأول) 2021، كل واردات المنتجات من شينجيانغ ما لم تتمكّن الشركات في هذه المنطقة من إثبات أن إنتاجها لا ينطوي على عمل قسري.

ويبدو أن المنتجات الصينية ستجد سنوات صعبة من التصدير إلى الأسواق الأميركية، مع تهديدات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب بفرض رسوم جمركية تزيد على 60 في المائة على السلع الصينية جميعها، وهو ما أثار قلق الشركات الصينية وعجَّل بنقل المصانع إلى جنوب شرقي آسيا وأماكن أخرى.

كانت وزارة التجارة الصينية، قد أعلنت يوم الخميس، سلسلة من التدابير السياسية التي تهدف إلى تعزيز التجارة الخارجية للبلاد، بما في ذلك تعزيز الدعم المالي للشركات وتوسيع صادرات المنتجات الزراعية.

وكانت التجارة أحد المجالات النادرة التي أضاءت الاقتصاد الصيني في الآونة الأخيرة، في وقت يعاني فيه الاقتصاد من ضعف الطلب المحلي وتباطؤ قطاع العقارات، مما أثقل كاهل النمو.

وقالت الوزارة، في بيان نشرته على الإنترنت، إن الصين ستشجع المؤسسات المالية على تقديم مزيد من المنتجات المالية؛ لمساعدة الشركات على تحسين إدارة مخاطر العملة، بالإضافة إلى تعزيز التنسيق بين السياسات الاقتصادية الكلية للحفاظ على استقرار اليوان «بشكل معقول».

وأضاف البيان أن الحكومة الصينية ستعمل على توسيع صادرات المنتجات الزراعية، ودعم استيراد المعدات الأساسية ومنتجات الطاقة.

ووفقاً للبيان، فإن الصين سوف «ترشد وتساعد الشركات على الاستجابة بشكل نشط للقيود التجارية غير المبررة التي تفرضها البلدان الأخرى، وتخلق بيئة خارجية مواتية لتعزيز الصادرات».

وأظهر استطلاع أجرته «رويترز»، يوم الخميس، أن الولايات المتحدة قد تفرض تعريفات جمركية تصل إلى 40 في المائة على وارداتها من الصين في بداية العام المقبل، مما قد يؤدي إلى تقليص نمو الاقتصاد الصيني بنسبة تصل إلى 1 نقطة مئوية.