زيادة جديدة تلاحق أسعار السجائر في مصر

الشركة الشرقية للدخان (فيسبوك)
الشركة الشرقية للدخان (فيسبوك)
TT

زيادة جديدة تلاحق أسعار السجائر في مصر

الشركة الشرقية للدخان (فيسبوك)
الشركة الشرقية للدخان (فيسبوك)

للمرة الثانية خلال ستة أشهر تواجه السجائر في مصر زيادة جديدة في أسعارها، ما بين جنيه واحد وثلاثة جنيهات (الدولار يساوي 30.9 جنيه في المتوسط)، وتعد هذه الزيادة هي الثالثة خلال عام. وأعلنت الشركة الشرقية للدخان (إيسترن كومباني)، اليوم (الأحد)، أنها قررت زيادة أسعار منتجاتها جميعاً من السجائر والسيجار والمعسل ودخان البيب.
وكانت الشركة رفعت أسعار السجائر مثل «كليوباترا» و«سوبر» و«بلومونت» في سبتمبر (أيلول) الماضي بنحو جنيهين لكل علبة، وسبقتها زيادة أخرى مماثلة في مارس (آذار) 2022.
وبحسب بيان صحافي للشركة، ارتفع سعر العلبة من «سجائر بوكس» من 13 إلى 15 جنيهاً، و«كليوباترا كينج سايز» من 20.50 إلى 23 جنيهاً، كما ارتفع سعر «كليوباترا سوفت كوين» إلى 24 جنيهاً بدلاً من 21 جنيهاً، وارتفع سعر «بوسطن بلومنت» من 22 إلى 24 جنيهاً.
وتواجه مصر ضغوطاً تضخمية حادة خلال الشهور الماضية، أسفرت عن زيادات غير مسبوقة في أسعار السلع الأساسية، وتجاوزت معدلات التضخم لبعض السلع 40 في المائة، بحسب إفادات رسمية.
ويتسبب التدخين في وفاة أكثر من 8 ملايين شخص في العالم سنوياً، وفقاً لتقرير لمنظمة الصحة العالمية، وذكر التقرير الذي أصدرته المنظمة في يونيو (حزيران) الماضي تحت عنوان «التبغ تسميم كوكبنا» أن «استهلاك التبغ يؤدي إلى فقدان 600 مليون شجرة، و200 ألف هكتار من الأراضي، و22 مليار طن من المياه»، ووفقاً للتقرير «تتلوث المحيطات والأنهار سنوياً بنحو 4.5 تريليون فلتر سجائر».
وقال الخبير الاقتصادي وائل النحاس لـ«الشرق الأوسط»: «إن الزيادة الجديدة في أسعار السجائر ترجع إلى استمرار انخفاض قيمة الجنيه مقابل العملات الأجنبية منذ بدء تحرير سعر الصرف، وهو ما أدى إلى زيادة تكلفة الإنتاج، حيث تقوم الشركة باستيراد كل أدوات ومواد إنتاج السجائر والتبغ من الخارج».
وأقر مجلس النواب المصري (الغرفة الأولى للبرلمان) في فبراير (شباط) 2020 تعديلات على بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر عام 2016، وتضمنت التعديلات فرض ضرائب ورسوم على السجائر ومنتجات التبغ، يتم تحميلها على سعر البيع للمستهلك، على أن يتم تحصيلها من المنتج أو المستورد.
وبحسب النحاس فإن ثمة سببين آخرين للزيادة الجديدة أولهما «اقتراب موعد إقرار موازنة الدولة للعام المالي الجديد، الذي يبدأ أول شهر يوليو (تموز) من كل عام، حيث يتم استقطاع نسبة من ضريبة القيمة المضافة المفروضة على السجائر لدعم تمويل برامج الرعاية الصحية، وثانيهما رفع سعر الفائدة على الإقراض والإيداع، إذ إن الشركة لديها قروض زادت تكلفتها برفع سعر الفائدة».



«إتش إس بي سي» ينسحب من أعمال بطاقات الائتمان في الصين

مقر بنك «إتش إس بي سي» في العاصمة البريطانية لندن (رويترز)
مقر بنك «إتش إس بي سي» في العاصمة البريطانية لندن (رويترز)
TT

«إتش إس بي سي» ينسحب من أعمال بطاقات الائتمان في الصين

مقر بنك «إتش إس بي سي» في العاصمة البريطانية لندن (رويترز)
مقر بنك «إتش إس بي سي» في العاصمة البريطانية لندن (رويترز)

قالت مصادر مطلعة لـ«رويترز» إن بنك «إتش إس بي سي» سينسحب من أعمال بطاقات الائتمان في الصين بعد 8 سنوات من إطلاقها؛ حيث كافح البنك للتوسع وجعل المشروع مربحاً في ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

وقالت 3 مصادر مطلعة مباشرة على الأمر إن البنك الذي يركز على آسيا، توقّف عن إصدار بطاقات جديدة، ويعمل على تقليص الخدمة المقدمة لجزء كبير من العملاء الصينيين. وقال اثنان منهم إن الإغلاق المخطط له يأتي بعد محاولات فاشلة لبيع الأعمال.

وقالت المصادر إن البنك الذي لا يزال في مرحلة وضع اللمسات الأخيرة على الخطط، قد يستمر في خدمة بطاقات الائتمان لشريحة صغيرة من العملاء «المميزين». وقال أحد المصادر إن عملاء بطاقات الائتمان «المستقلين» لدى البنك، أولئك الذين لا يستخدمون خدمات «إتش إس بي سي» المصرفية في الصين، لن يتمكنوا من تجديد بطاقاتهم عند انتهاء صلاحيتها، مضيفاً أن هؤلاء العملاء يشكلون جزءاً كبيراً من الأعمال في البلاد.

ويؤكد قرار الانسحاب، الذي لم يتم الإبلاغ عنه سابقاً، على التحديات التي يواجهها البنك في توسيع نطاق وجوده في الصين كجزء من تعهده بالتحول إلى آسيا وتعميق وجوده في الاقتصادات الإقليمية الرئيسية.

ورفضت المصادر الكشف عن هُويتها لأنها غير مخوّلة بالتحدث إلى وسائل الإعلام. وقال متحدث باسم الشركة لـ«رويترز»، دون الخوض في التفاصيل: «كجزء من خدماتنا المصرفية الخاصة المتميزة والعالمية في البر الرئيسي للصين، نواصل تقديم خدمات بطاقات الائتمان التي تركز على السفر الدولي وميزات نمط الحياة».

وتمثل هذه الخطوة تراجعاً عن طموح البنك في تنمية أعمال بطاقات الائتمان في الصين بسرعة بعد إطلاقها في أواخر عام 2016 كجزء من محوره الآسيوي وتوسيع خدماته المصرفية للأفراد وإدارة الثروات في الصين.

وتُظهر بيانات من إصدارات البنك أن «إتش إس بي سي»، الذي يقع مقره الرئيسي في لندن، والذي يحقق الجزء الأكبر من إيراداته في آسيا، كان لديه نحو مليون مستخدم لبطاقات الائتمان الخاصة به في الصين بحلول سبتمبر (أيلول) 2019.

وقال أحد المصادر إنه في غضون 18 شهراً من إطلاق الخدمة، شهد بنك «إتش إس بي سي» وصول الأعمال إلى 500 مليون دولار من الرصيد المستحق، قبل أن يتوقف النمو وتنخفض المعاملات بسبب عمليات الإغلاق الصارمة الناجمة عن كوفيد في الصين... ومنذ ذلك الحين، شدد المستهلكون الصينيون الإنفاق في ظل تباطؤ الاقتصاد، مما أدى إلى انكماش سوق بطاقات الائتمان بشكل أكبر.

ووفقاً لبيانات من «إنسايت آند إنفو كونسالتينغ»، نما إجمالي إصدار البطاقات في 6 سنوات متتالية ليصل إلى ذروة بلغت 800 مليون بطاقة في عام 2021، وانخفض إلى 767 مليون بطاقة بحلول عام 2023.

وقالت مصادر إن «إتش إس بي سي» واجه أيضاً منافسة شديدة وقيوداً تنظيمية في أعمال بطاقات الائتمان في الصين لم يواجهها من قبل في أسواق أخرى، مثل القواعد المتعلقة بتسعير أسعار الفائدة وكيفية تعامل البنوك مع التخلف عن السداد. وأضافوا أن هذه القيود، إلى جانب ارتفاع تكلفة اكتساب العملاء والاحتيال، قوضت آفاق الأعمال.

وبصرف النظر عن نظرائها المصرفيين الصينيين، تواجه البنوك الأجنبية مثل «إتش إس بي سي» أيضاً تحديات من المنصات الرقمية الصينية التي توسعت بسرعة لتقديم خدمات القروض الاستهلاكية بتكاليف أقل بشكل حاد. ولا تقدم سوى حفنة من البنوك الأجنبية خدمات بطاقات الائتمان في الصين، بما في ذلك «ستاندرد تشارترد» وبنك شرق آسيا.

كما يراجع بنك «إتش إس بي سي» النفقات والضوابط التشغيلية في أعمال الثروة الرقمية الصينية، في خطوة قد تؤدي إلى تسريح العمال، حسبما ذكرت «رويترز»، الشهر الماضي.

وتُعد منطقة الصين الكبرى، التي تضم هونغ كونغ وتايوان، أكبر مصدر للدخل للمجموعة، لكن الصين هي السوق الوحيدة عالمياً التي لم تحقق فيها أعمال الثروة والخدمات المصرفية الشخصية في «إتش إس بي سي» أرباحاً بعد. وفي النصف الأول من عام 2024، أعلنت الوحدة عن خسارة قدرها 46 مليون دولار مقارنة بـ90 مليون دولار في الفترة المقابلة من العام الماضي.