بنك البلاد الشريك الاستراتيجي لجائزة السعودية الكبرى للفورمولا 1

بنك البلاد الشريك الاستراتيجي لجائزة السعودية الكبرى للفورمولا 1
TT

بنك البلاد الشريك الاستراتيجي لجائزة السعودية الكبرى للفورمولا 1

بنك البلاد الشريك الاستراتيجي لجائزة السعودية الكبرى للفورمولا 1

قال عبد العزيز العنيزان الرئيس التنفيذي لبنك البلاد أن استمرار رعاية البنك الاستراتيجية لجائزة السعودية الكبرى للفورمولا 1 تنطلق من ريادته المصرفية والتزامه بإثراء تجربة العميل من خلال المنتجات المصرفية المُبتكرة التي تواكب تطلُّعاتهم كما هو حال الأحداث الكبرى التي تقام في المملكة، مُؤكداً اعتزاز  بنك البلاد بدوره الوطني من خلال دعم هذه الفعاليات الهامة التي تحظى بجماهيرية كبيرة على مستوى العالم.
واضاف العنيزان "إن شراكتنا للعام الثاني على التوالي مع الجائزة السعودية الكبرى للفورمولا 1 مُمثلّةً بالاتحاد السعودي للرياضات والدراجات النارية، تعكس التزامنا نحو تمكين وإثراء صناعة الأحداث الرياضية السعودية الكبرى، كما هو الحال مع العملاء حين نخلق لهم تجربة مصرفية مُنافسة تعتمد على التقنية والابتكار".
وأختتم الرئيس التنفيذي لبنك البلاد حديثه قائلاً: "يحظى سباق جائزة السعودية الكبرى للفورمولا 1 بجماهيرية كبيرة على المستوى المحلي والدولي، لذلك هو يُمثّل فرصة مثالية لتحقيق عدد من الأهداف المصرفية لبنك البلاد، اضافة إلى التواصل الفعّال مع هذه الجماهير، حيث يتمتع سباق فورمولا 1 بقاعدة ضخمة من محبّي هذه الرياضة كمشجعين ومشاهدين من خلال النقل المباشر، وذلك يعني توسيع قاعدة العلامة التجارية لبنك البلاد لدى أسواق المال والأعمال، اضافة إلى تعزيز معرفة العملاء والمُهتمّين بأعمال بنك البلاد الرائدة ومنتجاته المصرفية المُبتكرة".
جاء ذلك بالتزامن مع مشاركة بنك البلاد كشريك استراتيجي لسباق جائزة السعودية الكبرى للفورمولا 1 في مدينة جدة خلال الفترة من 17 إلى 19 مارس 2023 باعتباره أحد أبرز الأحداث الرياضية الذي يحظى باهتمام ومتابعة محبي سباقات السيارات.
وكان البنك قد استضاف أكثر من 3 الاف شخصية من داخل وخارج السعودية، ضمن قائمة كبار الشخصيات والعملاء والروّاد المهتمّين برياضة السيارات والأحداث الكبرى في المملكة. إضافةً إلى أعداد كبيرة من الفائزين بتذاكر مجانية خلال السحب ضمن حملة البلاد للمتابعين على وسائل التواصل الإجتماعية.



الساعات الأخيرة قبل إسدال الستار على مؤتمر «كوب 16» في الرياض

جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
TT

الساعات الأخيرة قبل إسدال الستار على مؤتمر «كوب 16» في الرياض

جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)

على مدار الأسبوعين الماضيين، اجتمع قادة الدول والمنظمات الدولية، والمستثمرون، والقطاع الخاص، في العاصمة السعودية الرياض، لمناقشة قضايا المناخ، والتصحر، وتدهور الأراضي، وندرة المياه، وسط «مزاج جيد ونيات حسنة»، وفق الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر إبراهيم ثياو، خلال مؤتمر صحافي عُقد مساء الخميس.

وجرى جمع 12 مليار دولار تعهدات تمويل من المنظمات الدولية الكبرى. وفي المقابل، تُقدَّر الاستثمارات المطلوبة لتحقيق أهداف مكافحة التصحر وتدهور الأراضي بين 2025 و2030 بنحو 355 مليار دولار سنوياً، مما يعني أن هناك فجوة تمويلية ضخمة تُقدَّر بـ278 مليار دولار سنوياً، وهو ما يشكل عقبة كبيرة أمام تحقيق الأهداف البيئية المطلوبة.

وحتى كتابة هذا الخبر، كانت المفاوضات لا تزال جارية. وكان من المرتقب إعلان النتائج في مؤتمر صحافي عصر اليوم، إلا أنه أُلغي، و«تقرَّر إصدار بيان صحافي يوضح نتائج المؤتمر فور انتهاء الاجتماع، وذلك بدلاً من عقد المؤتمر الصحافي الذي كان مخططاً له في السابق»، وفق ما أرسلته الأمم المتحدة لممثلي وسائل الإعلام عبر البريد الإلكتروني.

التمويل

وقد تعهدت «مجموعة التنسيق العربية» بـ10 مليارات دولار، في حين قدَّم كل من «صندوق أوبك» و«البنك الإسلامي للتنمية» مليار دولار، ليصبح بذلك إجمالي التمويل 12 مليار دولار، وهو ما جرى الإعلان عنه يوم الخميس.

وكانت السعودية قد أطلقت، في أول أيام المؤتمر، «شراكة الرياض العالمية للتصدي للجفاف»، بتخصيص 150 مليون دولار على مدى السنوات العشر المقبلة.

وأشار تقرير تقييم الاحتياجات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إلى وجود فجوة تمويلية تبلغ 278 مليار دولار سنوياً، تهدد قدرة الدول على تحقيق أهداف مكافحة هذه الظواهر بحلول عام 2030، ما يشكل عقبة أمام استعادة الأراضي المتدهورة التي تُقدَّر مساحتها بمليار هكتار.

وتبلغ الاستثمارات المطلوبة لتحقيق هذه الأهداف بين 2025 و2030، نحو 355 مليار دولار سنوياً، في حين أن الاستثمارات المتوقعة لا تتجاوز 77 ملياراً، مما يترك فجوة تمويلية ضخمة تصل إلى 278 مليار دولار، وفق تقرير تقييم الاحتياجات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، الذي أصدرته في اليوم الثاني من المؤتمر. وفي وقت تواجه الأرض تحديات بيئية تتعلق بتدهور الأراضي والتصحر، إذ أشارت التقارير التي جرى استعراضها، خلال المؤتمر، إلى أن 40 في المائة من أراضي العالم تعرضت للتدهور، مما يؤثر على نصف سكان العالم ويتسبب في عواقب وخيمة على المناخ والتنوع البيولوجي وسُبل العيش.

وفي الوقت نفسه، يفقد العالم أراضيه الخصبة بمعدلات مثيرة للقلق، وزادت حالات الجفاف بنسبة 29 في المائة منذ عام 2000، متأثرة بالتغير المناخي، وسوء إدارة الأراضي، مما أدى إلى معاناة ربع سكان العالم من موجات الجفاف، ومن المتوقع أن يواجه ثلاثة من كل أربعة أشخاص في العالم ندرة كبيرة في المياه بحلول عام 2050، وفقاً لبيانات اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر. وقد ارتفع الجفاف الحاد بنسبة 233 في المائة خلال خمسين عاماً، وفق آخِر تقارير «البنك الدولي».

وفي ظل هذه الظروف، جاء مؤتمر الرياض «كوب 16» لمناقشة أهمية التعاون الدولي والاستجابة الفعّالة لمجابهة هذه التحديات، وليسلّط الضوء على ضرورة استعادة 1.5 مليار هكتار من الأراضي بحلول عام 2030 لتحقيق الاستدامة البيئية.

يُذكر أن «مؤتمر كوب 16» هو الأول من نوعه الذي يُعقَد في منطقة الشرق الأوسط، وأكبر مؤتمر متعدد الأطراف تستضيفه المملكة على الإطلاق. وصادف انعقاده الذكرى الثلاثين لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إحدى المعاهدات البيئية الثلاث الرئيسية المعروفة باسم «اتفاقيات ريو»، إلى جانب تغير المناخ والتنوع البيولوجي.