أزمة الكهرباء تجبر الرئاسات العراقية على اتخاذ إجراءات فورية للإصلاح الحكومي

نواب وسياسيون يعتزمون ركوب موجتها.. والعامري في مقدمتهم

في الوقت الذي تستمر فيه المظاهرات الجماهيرية لليوم الخامس على التوالي في مناطق ومحافظات مختلفة من العراق، لا سيما الوسطى والجنوبية، فضلاً عن العاصمة بغداد، فإنه وطبقًا للمعلومات التي حصلت عليها «الشرق الأوسط» من مصادر مطلعة، أن عددًا من السياسيين وأعضاء البرلمان سوف يشاركون في تظاهرة يوم الجمعة المقبل في ساحة التحرير ببغداد التي يجري الإعداد لها من قبل جماعة الحراك المدني.
وطبقًا لهذه المصادر التي طلبت عدم الكشف عن هويتها، فإن «زعيم منظمة بدر والقيادي البارز في الحشد الشعبي هادي العامري، سوف يشارك في مظاهرات الجمعة التي تنطلق في ساحة التحرير في العاصمة بغداد»، مشيرة إلى أنه «في الوقت الذي أدركت فيه كثير من الزعامات السياسية التي بات المتظاهرون يعدونها نموذجا للفشل وفي مقدمتها رئيس الوزراء السابق نوري المالكي، إنها لم تعد قادرة على ركوب موجة هذه التظاهرات، فإن النافذة التي يسعى العامري الدخول منها إلى أجواء المظاهرات هي مشاركته الميدانية في المعارك الدائرة».
وأضافت هذه المصادر إنه «في حال شارك العامري وربما قيادات أخرى في الحشد الشعبي في هذه المظاهرات، فإنه سيكون أول حالة افتراق بين قوى المجتمع المدني التي تسعى لأن تبقى المظاهرات مدنية الطابع وبين بعض قوى الإسلام السياسي التي تريد أن تدخل إلى التظاهرات من زاوية القتال ضد تنظيم داعش الإرهابي».
إلى ذلك، دعت الرئاسات الثلاث في البلاد خلال اجتماع عقدته، مساء أول من أمس، إلى إصلاح جميع مؤسسات الدولة واتخاذ الإجراءات العاجلة والقرارات الكفيلة التي تخدم البلاد. وقالت رئاسة الجمهورية في بيان لها أمس، إن «الاجتماع الذي كرس لبحث هموم المواطنين الآنية على أهمية جعل أبواب السلطات الثلاث مفتوحة على مصراعيها لاستقبال وتقبل مطالب ومقترحات المواطنين في هذا الشأن»، موكدا أن «الاجتماع أكد ضرورة اتخاذ الإجراءات العاجلة والقرارات الكفيلة بالشروع بمعالجات حقيقية وسريعة وفعالة تخدم البلاد وتعزز الحرية والعدالة وتوفر فرص الحياة الإنسانية الكريمة لكل العراقيين.
وأوضح البيان أن «الاجتماع شدد على إصلاح جميع مؤسسات وأجهزة الدولة وأن الزخم الشعبي الراهن يمنح المزيد من الثقة والقوة في اتخاذ قرارات جريئة وحازمة في هذا الاتجاه وفي مكافحة الفساد ومعالجة ترهل بعض المرافق الحكومية وسواها من النواقص».
إلى ذلك، أكد عضو البرلمان العراقي عن ائتلاف دولة القانون ومستشار الأمن الوطني السابق، موفق الربيعي، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «المظاهرات الجماهيرية إنما هي رد فعل لتراكم المشكلات والإخفاقات التي حصلت خلال 13 سنة ماضية. وبالتالي فهي ليست مجرد تظاهرات من أجل تحسين واقع الكهرباء بل هي من أجل إصلاح شامل» مشيرأ إلى إنه يختلف «مع الراي القائل إنها مجر فورة صيف بل لا بد من الاعتراف إن هناك فشلأ وإخفاقأ وأخطاء شخصها الشعب بدقة من خلال ما يرفع من شعارات وما يطلق من هتافات ضد الطبقة السياسية».
وبشأن الطرف الذي يتحمل المسؤولية المباشرة عما حصل ويحصل قال الربيعي إن «الطرف الرئيس الذي يتحمل كامل المسؤولية هو التحالف الوطني (الكتلة السياسية الشيعية الحاكمة) حيث إننا في الوقت الذي نحتاج فيه إلى رؤية لبناء دولة، فإن التحالف الوطني لم يمتلك للأسف هذه الرؤية طوال السنوات الماضية».
من جهته، أكد وزير شؤون المحافظات الأسبق، وائل عبد اللطيف، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، إن «السؤال الذي يجب أن نطرحه الآن هل استجابة الحكومة لمطالب الشعب هي قانونية أم مزاجية؟» موضحًا أن «رئيس الوزراء والآن الرئاسات الثلاث اختزلت الفشل السياسي والحكومي بالرواتب والمخصصات التي يتقاضها كبار المسؤولين بمن فيهم أعضاء الرئاسات الثلاث أنفسهم، بينما الأمر أبعد من ذلك بكثير». وأوضح عبد اللطيف أنه «مع ما يجري اليوم، فإن آن الأوان لأن تبدأ الدولة تتصرف وفق رؤية قانونية حتى لا نصطدم كل مرة بخلل نعالجه بطريقة مزاجية وفقط حين يتظاهر الناس، أما في حال سكت الناس فإن الحكومة والطبقة السياسية تصمت من جانبها عن كل شيء رغم إنه بعيد عن الرؤية السليمة لبناء الدولة».