اتفاق ألماني ـ أوروبي على ترخيص محركات الاحتراق الداخلي حتى بعد 2035

الشركات المرتبطة بالقطاع في الشرق الأوسط تراقب من كثب

طابور من السيارات تخرج منه أبخرة العادم أثناء توجه الأطفال إلى المدرسة في فرانكفورت (أ.ب)

أعلن وزير النقل الألماني فولكر فيسينج ونائب رئيس المفوضية الأوروبية فرانس تيمرمانس، أمس السبت، توصل الطرفين لاتفاق في الخلاف بشأن حظر السيارات الجديدة التي تعمل بمحركات الاحتراق.
وأوضح الوزير الألماني، عبر موقع «تويتر»، أنه تم التوصل للاتفاق في وقت متأخر من مساء الجمعة، ما يمهد الطريق أمام إمكانية إعادة ترخيص المركبات ذات محركات الاحتراق الداخلي التي تقتصر على استخدام الوقود المحايد مناخيا، حتى بعد عام 2035.
وأضاف فيسينج أنه تم تحديد خطوات إجرائية ملموسة وخطة زمنية محددة بشكل ملزم، «ونحن نسعى إلى إتمام العملية بحلول خريف 2024».
من جانبه، كتب تيمرمانس على «تويتر»: «توصلنا إلى اتفاق مع ألمانيا بشأن الاستخدام المستقبلي للوقود الإلكتروني في السيارات»، وقال إنه سيتم العمل الآن على ضمان المصادقة على المرسوم الخاص بمعايير ثاني أكسيد الكربون بالنسبة للسيارات بأسرع ما يمكن.
كان مفاوضو البرلمان الأوروبي ودول الاتحاد الأوروبي اتفقوا في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي على ألا يتم السماح بترخيص سيارات جديدة في الاتحاد الأوروبي اعتبارا من عام 2035 إلا للسيارات الخالية من الانبعاثات فقط، غير أن ألمانيا كانت ترى أن من المهم الاستمرار في إتاحة ترخيص السيارات الجديدة التي تعمل بالوقود الإلكتروني، أي بالوقود المحايد مناخيا الذي يتم إنتاجه عن طريق الكهرباء النظيفة. وكان من المقرر أن يتم تأكيد هذا الاتفاق (بين البرلمان ودول التكتل) خلال جلسة لدول الاتحاد الأوروبي في الشهر الحالي، لكن ألمانيا عرقلت عقد هذه الجلسة، ومنذ ذلك الحين تتفاوض وزارة النقل الألمانية والمفوضية الأوروبية للتوصل إلى حل توافقي.
وكانت دول كثيرة في الاتحاد الأوروبي أبدت انزعاجها إزاء السلوك الألماني في هذا الخلاف، ووصف رئيس الوزراء اللاتفي، كريسيانيس كارينس، الموقف الألماني أمام الكاميرات، بأنه «إشارة صعبة جدا جدا للمستقبل»، وأضاف أنه من المثير للدهشة أن تتخذ حكومة ما بشكل مفاجئ قرارا مختلفا عن الاتفاق الذي تم التوصل إليه بالفعل.
وحذر كارينس من أن البنية الكاملة لصنع القرار ستنهار إذا فعلنا جميعا هذا. وكان دبلوماسيون في بروكسل أبدوا رأيهم من الموقف الألماني على نحو أوضح خلف الأبواب المغلقة، واتهموا ألمانيا بخيانة الثقة.
وانتقدت على الفور، منظمة السلام الأخضر (غرينبيس) بشدة الاتفاق، وقال بنيامين شتيفان، خبير النقل في المنظمة البيئية ببرلين، أمس: «هذا الحل التوافقي الفاسد يقوض حماية المناخ في حركة المرور ويضر بأوروبا».
وحذر شتيفان من أن الاتفاق سيعمل على تمييع «التوجه المطلوب بشكل عاجل لقطاع صناعة السيارات نحو التنقل الكهربائي الفعال».
واتهم شتيفان المستشار الألماني أولاف شولتس بعدم إيقاف «الابتزاز المستهتر للاتحاد الأوروبي» من جانب الحزب الديمقراطي الحر، وأضاف أنه «بعد هذه النتيجة المخيبة للآمال أصبح من الواضح بصورة أكبر أن على شولتس أن يدفع الحزب الليبرالي في لجنة التحالف التي ستنعقد صباحا إلى اتخاذ إجراءات فعالة لحماية المناخ في حركة المرور».
ورأى شتيفان أن على الحكومة «أن تركز الآن بشكل كامل على توسيع نطاق السكك الحديدية بدلا من أن تشق عبر البلاد المزيد من الطرق السريعة الضارة بالمناخ».
ويبحث شولتس مع قادة أحزاب الائتلاف الحاكم اليوم الأحد، في جلسة للجنة الائتلاف الحاكم، قضايا أخرى ذات صلة بالتغير المناخي، ومنها توسيع نطاق الطرق السريعة وخطوط السكك الحديدية، بالإضافة إلى الإلغاء المزمع للمدافئ التي تعمل بالنفط والغاز.
في غضون ذلك، كانت دول منطقة الشرق الأوسط تنتظر ما ستؤول إليه المناقشات والمباحثات، في وقت تستحوذ فيه أسواق الشرق على حصة سوقية كبيرة بالنسبة لشركات السيارات الأوروبية.
وقالت اَمال الشيخ، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة «شل للزيوت - مصر»، إن الشركات العاملة والمتصلة بصناعة السيارات في الشرق الأوسط تراقب من كثب ما يحدث للقطاع في السوق العالمية، والتطورات المتلاحقة، وتدرس تأثير هذه القرارات، ثم يبدأ التنسيق المحلي والإقليمي من خلال رؤية تتماشى والقرارات الأوروبية الجديدة.
وأشارت الشيخ، في تصريحات خاصة لـ«الشرق الأوسط»، إلى «التحركات المتسارعة في صناعة السيارات لمواجهة التحديات الدولية، التي تخص نقص الرقائق وتراجع الإنتاج، مع توجه حكومات غربية وشركات أجنبية نحو صناعة السيارات الكهربائية، وهو الأمر الذي يصب في صالح خفض البصمة الكربونية للشركات، ومن ثم تتراجع نسبة العوادم والانبعاثات لتقليل حجم التغير المناخي والحفاظ على البيئة».
وبالنسبة للحياد الكربوني، أوضحت الشيخ، على هامش مؤتمر توقيع عقد شراكة استراتيجية مع شركتي «جنرال موتورز» و«المنصور للسيارات»، أن «شل مصر» تعد أول شركة تقدم منتجات معادلة كربونيا، لتقليل البصمة الكربونية، مؤكدة أن «الشركة ملتزمة بخططها للوصول للحياد الكربوني بحلول 2050».