أوباما يقر بأن طهران ستستخدم أموالاً إثر رفع العقوبات لتمويل «أنشطة إرهابية»

الرئيس الأميركي: رفض الاتفاق النووي مع إيران يهدد مصداقيتنا

الرئيس الأميركي باراك أوباما يتحدث عن الاتفاق النووي الإيراني في الجامعة الأميركية بواشنطن أمس (رويترز)
الرئيس الأميركي باراك أوباما يتحدث عن الاتفاق النووي الإيراني في الجامعة الأميركية بواشنطن أمس (رويترز)
TT

أوباما يقر بأن طهران ستستخدم أموالاً إثر رفع العقوبات لتمويل «أنشطة إرهابية»

الرئيس الأميركي باراك أوباما يتحدث عن الاتفاق النووي الإيراني في الجامعة الأميركية بواشنطن أمس (رويترز)
الرئيس الأميركي باراك أوباما يتحدث عن الاتفاق النووي الإيراني في الجامعة الأميركية بواشنطن أمس (رويترز)

جدد الرئيس الأميركي باراك أوباما دعوته للشعب الأميركي، أمس، لتأييد الاتفاق النووي الإيراني، باعتباره «أفضل خيار للاستقرار في الشرق الأوسط»، وذلك في كلمة ألقاها عن السياسة الخارجية الأميركية، حذر فيها من أن إفشال الاتفاق سيكون خطأ تاريخيا.
وأقر أوباما أن قسما من الأموال التي ستستعيدها إيران إثر رفع العقوبات عنها في ضوء الاتفاق النووي، سيستخدم لتمويل «أنشطة إرهابية»، وذلك في خطاب طويل دافع فيه عن الاتفاق المذكور.
ولكن أوباما عدّ أن القسم الأكبر من هذا المال ينبغي أن يخصصه الإيرانيون لتحسين وضع شعبهم وعدم «تجاهل آمال» هذا الشعب.
وتأتي كلمة الرئيس الديمقراطي في الجامعة الأميركية في واشنطن، وسط جهود حشد تأييد مكثفة في الكونغرس لتأمين تأييد كاف بين المشرعين لضمان تمرير الاتفاق الذي تم التوصل إليه يوم 14 يوليو (تموز) الماضي بين إيران والقوى الست العالمية.
ويحاول معارضو الاتفاق، وبينهم جماعات ضغط قوية موالية لإسرائيل تعتقد أنه سيهدد الدولة اليهودية، إقناع المشرعين برفضه.
وأمام الكونغرس حتى 17 سبتمبر (أيلول) المقبل لقبول أو رفض اتفاق إيران الذي يعده البيت الأبيض من مبادرات السياسة الخارجية الرئيسية لرئاسة أوباما. وحذر الرئيس الأميركي، خلال خطاب أمس الذي بلغ نحو ساعة، المشرعين الأميركيين من أن رفض الاتفاق النووي من شأنه أن يهدد «مصداقية» الولايات المتحدة في العالم، وقال أوباما: «إذا أطاح الكونغرس بالاتفاق، فسنفقد أكثر من مجرد القيود على برنامج إيران النووي أو العقوبات التي فرضناها بدقة.. وسنفقد شيئا أكثر قيمة؛ المصداقية الأميركية قائدة للدبلوماسية، ومرتكزا للنظام العالمي».
ودافع الرئيس الأميركي عن الاتفاق النووي الإيراني في مواجهة منتقديه، وأفاد بأنه إذا «حاولت إيران الإخلال بالاتفاق وبناء سلاح نووي، فسيتم اكتشاف ذلك».
وأثار معارضو الاتفاق مخاوف بأن المفتشين الدوليين لن يكون بمقدورهم التحرك بحرية دون إعاقة في إيران بموجب الاتفاق. ومارست إسرائيل وأنصارها في واشنطن ضغوطا قوية لإقناع الكونغرس بالتصويت ضد الاتفاق، والتقى أوباما مع زعماء اليهود وأعضاء الكونغرس في البيت الأبيض في الأيام الأخيرة في محاولة لإقناعهم بالموافقة على الاتفاق.
وهدد أوباما باستخدام حق النقض ضد الرفض المحتمل، الذي يمكن إسقاطه بأغلبية الثلثين في مجلسي الشيوخ والنواب لوقف الاتفاق.
وسمى أوباما إسرائيل بصفتها الدولة الوحيدة التي عبرت عن معارضتها علنا للاتفاق النووي بين إيران والقوى الكبرى، مؤكدا أن إيران ستعاقب في حال عدم احترام الاتفاق.
وقال أوباما الذي تم نقل خطابه وترجمته إلى العبرية عبر الإذاعة الإسرائيلية العامة، إن «كل دول العالم التي عبرت عن موقفها علنا أيدت الاتفاق، باستثناء الحكومة الإسرائيلية». وأضاف: «إننا قادرون على محاسبة الإيرانيين، وسنفعل» في حال مارسوا الخداع.
وطلب النواب في مجلس الشيوخ من رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية يوكيا أمانو توضيح دور الوكالة في التحقق ومراقبة مدى التزام إيران بتفكيك أجزاء من برنامجها النووي.



رياح اليسار تهب مجدداً على أميركا اللاتينية

رياح اليسار تهب مجدداً على أميركا اللاتينية
TT

رياح اليسار تهب مجدداً على أميركا اللاتينية

رياح اليسار تهب مجدداً على أميركا اللاتينية

هل عادت رياح اليسار تهب من جديد على أميركا اللاتينية بعد موجة الانتصارات الأخيرة التي حصدتها القوى والأحزاب التقدمية في الانتخابات العامة والرئاسية؟
من المكسيك إلى الأرجنتين، ومن تشيلي إلى هندوراس والبيرو، ومؤخراً كولومبيا، خمسة من أقوى الاقتصادات في أميركا اللاتينية أصبحت بيد هذه الأحزاب، فيما تتجه كل الأنظار إلى البرازيل حيث ترجح الاستطلاعات الأولى فوز الرئيس الأسبق لولا دي سيلفا في انتخابات الرئاسة المقبلة، وإقفال الدائرة اليسارية في هذه المنطقة التي تتعاقب عليها منذ عقود شتى أنظمة الاستبداد العسكري والمدني، التي شهدت أبشع الديكتاتوريات اليسارية واليمينية.
بعض هذه الدول عاد إلى حكم اليسار، مثل الأرجنتين وهندوراس وبوليفيا، بعد أن جنح إلى الاعتدال، ودول أخرى لم تكن تتصور أنها ستقع يوماً في قبضة القوى التقدمية، مثل تشيلي وكولومبيا، فيما دول مثل المكسيك وبيرو ترفع لواء اليسار لكن اقتصادها يحتكم إلى أرسخ القواعد الليبرالية.
هذه الموجة تعيد إلى الأذهان تلك التي شهدتها المنطقة مطلع هذا القرن مع صعود هوغو تشافيز في فنزويلا، وتحت الظل الأبدي الوارف لفيديل كاسترو، فيما أطلق عليه يومها «اشتراكية القرن الحادي والعشرين». ومن المفارقة أن الدوافع التي كانت وراء ظهور هذه الموجة، نجدها غالباً في تمايزها عن تلك الموجة السابقة التي كان لارتفاع أسعار المواد الأولية والصادرات النفطية الدور الأساسي في صمودها. فيما محرك التغيير اليوم يتغذى من تدهور الوضع الاجتماعي الذي فجر احتجاجات عام 2019 وتفاقم مع ظهور جائحة «كوفيد». يضاف إلى ذلك أن تطرف القوى اليمينية، كما حصل في الأرجنتين وكولومبيا وتشيلي وبيرو، أضفى على الأحزاب اليسارية هالة من الاعتدال ساعدت على استقطاب قوى الوسط وتطمين المراكز الاقتصادية.
ومن أوجه التباين الأخرى بين الموجتين، أنه لم يعد أي من زعماء الموجة الأولى تقريباً على قيد الحياة، وأن القيادات الجديدة تتميز ببراغماتية ساعدت على توسيع دائرة التحالفات الانتخابية نحو قوى الوسط والاعتدال كما حصل مؤخراً في تشيلي وكولومبيا.
حتى لولا في البرازيل بحث عن حليفه الانتخابي في وسط المشهد السياسي واختار كمرشح لمنصب نائب الرئيس جيرالدو آلكمين، أحد زعماء اليمين المعتدل، الذي سبق أن هزمه في انتخابات عام 2006.
ولى زمن زعماء اليسار التاريخيين مثل الأخوين كاسترو في كوبا، وتشافيز في فنزويلا، وإيفو موراليس في بوليفيا، الذين اعتنقوا أصفى المبادئ الاشتراكية وحاولوا تطويعها مع مقتضيات الظروف المحلية، وجاء عهد قيادات جديدة تحرص على احترام الإطار الدستوري للأنظمة الديمقراطية، وتمتنع عن تجديد الولاية، وتلتزم الدفاع عن حقوق الإنسان والحفاظ على البيئة.
لكن مع ذلك لا يستقيم الحديث عن كيان واحد مشترك تنضوي تحته كل القوى التقدمية الحاكمة حالياً في أميركا اللاتينية، إذ إن أوجه التباين بين طروحاتها الاقتصادية والاجتماعية تزيد عن القواسم المشتركة بينها، الأمر الذي يدفع إلى التساؤل حول طبيعة العلاقات التي ستقيمها هذه القوى التقدمية مع محيطها، وأيضاً مع بقية دول العالم.
وتشير الدلائل الأولى إلى ظهور توتر يتنامى بين رؤية القوى التقدمية الواقعية والمتعددة الأطراف للعلاقات الدولية، والمنظور الجيوستراتيجي للمحور البوليفاري. ومن المرجح أن يشتد في حال فوز لولا في البرازيل، نظراً لتمايز نهجه الدبلوماسي عن خط كوبا وفنزويلا، في الحكم كما في المعارضة.
ويلاحظ أن جميع القوى اليسارية الحاكمة اليوم في أميركا اللاتينية، وخلافاً لتلك التي حكمت خلال الموجة السابقة، تعتمد أسلوباً دفاعياً يهدف إلى صون، أو إحداث، تغييرات معتدلة من موقع السلطة وليس من خلال التعبئة الاجتماعية التي كانت أسلوب الأنظمة اليسارية السابقة، أو البوليفارية التي ما زالت إلى اليوم في الحكم. ولا شك في أن من الأسباب الرئيسية التي تدفع إلى اعتماد هذا الأسلوب الدفاعي، أن القوى اليسارية والتقدمية الحاكمة غير قادرة على ممارسة الهيمنة السياسية والآيديولوجية في بلدانها، وهي تواجه صعوبات كبيرة في تنفيذ برامج تغييرية، أو حتى في الحفاظ على تماسكها الداخلي.
ويتبدى من التحركات والمواقف الأولى التي اتخذتها هذه الحكومات من بعض الأزمات والملفات الإقليمية الشائكة، أن العلاقات مع كوبا ونيكاراغوا وفنزويلا ستكون مصدراً دائماً للتوتر. ومن الأمثلة على ذلك أن الرئيس الكولومبي الجديد غوستافو بيترو، ونظيره التشيلي، اللذين كانا لأشهر قليلة خلت يؤيدان النظام الفنزويلي، اضطرا مؤخراً لإدانة انتهاكات حقوق الإنسان التي يمارسها نظام نيكولاس مادورو، علماً بأن ملايين الفنزويليين لجأوا في السنوات الأخيرة إلى كولومبيا وتشيلي.
وفي انتظار نتائج الانتخابات البرازيلية المقبلة، وبعد تراجع أسهم المكسيكي مانويل لوبيز لوبرادور والتشيلي بوريتش لقيادة الجبهة التقدمية الجديدة في أميركا اللاتينية، برزت مؤخراً صورة الرئيس الكولومبي المنتخب الذي يتولى مهامه الأحد المقبل، والذي كان وضع برنامجه الانتخابي حول محاور رئيسية ثلاثة تمهد لهذا الدور، وهي: الحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية وتغير المناخ، والدور المركزي لمنطقة الكاريبي والسكان المتحدرين من أصول أفريقية، والميثاق الإقليمي الجديد الذي لا يقوم على التسليم بريادة الولايات المتحدة في المنطقة لكن يعترف بدورها الأساسي فيها.