الحكومة اللبنانية تجتاز تفجيرها مجددًا بتأجيل البت في الملفات الساخنة

اتجاه إلى تأخير إحالة رئيس الأركان على التقاعد وحلّ مشكلة النفايات بتصديرها إلى الخارج

متظاهرة لبنانية تحمل لافتة احتجاجية ضمن مظاهرة في بيروت أمس ضد مشكلة النفايات في لبنان (أ.ب)
متظاهرة لبنانية تحمل لافتة احتجاجية ضمن مظاهرة في بيروت أمس ضد مشكلة النفايات في لبنان (أ.ب)
TT

الحكومة اللبنانية تجتاز تفجيرها مجددًا بتأجيل البت في الملفات الساخنة

متظاهرة لبنانية تحمل لافتة احتجاجية ضمن مظاهرة في بيروت أمس ضد مشكلة النفايات في لبنان (أ.ب)
متظاهرة لبنانية تحمل لافتة احتجاجية ضمن مظاهرة في بيروت أمس ضد مشكلة النفايات في لبنان (أ.ب)

اجتازت الحكومة اللبنانية للمرّة الثانية على التوالي قطوع تفجيرها من الداخل، فمرّت الجلسة التي عقدتها أمس برئاسة رئيسها تمام سلام هادئة نسبيًا، لكنها غير منتجة، إذ لم تتمكن من بت أي من البنود الأساسية الأكثر سخونة وإلحاحًا، وهي آلية عمل مجلس الوزراء، والتعيينات الأمنية والعسكرية وملف النفايات، والتي رحّلت إلى الجلسة القادمة المرجّحة يوم الخميس المقبل. غير أن منصب رئيس الأركان في الجيش اللبناني الذي يشغر غدًا الجمعة بإحالة اللواء وليد سلمان على التقاعد لبلوغه السنّ القانونية، لن يبقى من دون معالجة، وهذا ما لمح إليه وزير الداخلية نهاد المشنوق الذي توقع أن يصدر وزير الدفاع سمير مقبل قرارًا يقضي بتأخير إحالة اللواء سلمان إلى التقاعد.
في هذا الوقت، عبّر رئيس مجلس النواب نبيه بري عن استيائه مما وصلت إليه الأوضاع في البلاد. وقال خلال لقائه أمس عددًا من النواب «لا أستغرب هذا الكم من المشكلات التي تتراكم على كاهل المواطنين، ما دام تعطيل المؤسسات سيد الموقف حتى الآن». وأبدى انزعاجه الشديد من استمرار تعطيل العمل التشريعي وشله. مؤكدًا أنه لا يجوز التساهل حيال هذا المنحى، ويجب الإسراع في فتح أبواب المجلس النيابي للقيام بواجبه التشريعي والرقابي وإعادة تحريك عجلة الدولة.
وكان مجلس الوزراء عقد جلسة عادية في السرايا الحكومي أمس، برئاسة الرئيس تمام سلام، الذي افتتح الجلسة بتجديد الدعوة إلى انتخاب رئيس للجمهورية. وأعلن أن الآثار السلبية للشغور الرئاسي تلحق أضرارا بالغة على جميع المستويات وفي الكثير من الملفات. وقدّم رئيس الحكومة شرحًا لما آلت إليه المعالجة في ملف النفايات، فقال «لقد تمكنا من اتخاذ بعض الإجراءات التي خففت مؤقتًا من حدة المشكلة في بيروت والضاحية (الجنوبية)، كما أن بعض البلديات في المناطق الأخرى لجأ إلى حلول لمواجهة الوضع، لكن هذه الحلول كلها ليست نهائية، وجبال النفايات تتراكم في مختلف المناطق في انتظار المعالجات». وتحدث سلام عن «جهود حثيثة تبذل لمعالجة هذه المشكلة الملحة». وكشف أن «أحد الخيارات الذي يجري دراسته بعناية هو خيار تصدير النفايات إلى الخارج، الذي نأمل أن نكون قد توصلنا إلى قرار فيه خلال أيام قليلة».
ومع تعاظم نقمة اللبنانيين جراء استفحال أزمة النفايات ورفع معدلات ساعات التقنين للتيار الكهربائي بشكل غير مسبوق في العاصمة بيروت وكل المناطق، بالتزامن مع موجة الحرّ الشديد التي تضرب لبنان، عبر سلام عن تفهمه لغضب الناس جراء هذه المشكلات، قائلاً «نحن في السلطة الإجرائية نتحمل المسؤولية الأولى في هذا الموضوع، الذي يعود مع غيره من المواضيع إلى المناخ السلبي في البلاد من جراء الشغور في رئاسة الجمهورية والأزمة السياسية المستفحلة، مما يمنع إيجاد حلول لكثير من القضايا».
وشدد على أن «الحلول المرحلية لملف النفايات ستتبلور في غضون يومين أو ثلاثة أيام، وهذه الحلول ستعرض على اللجنة الوزارية بحيث تنتهي معها المشكلات الآنية المتأتية من هذا الملف». وتطرق إلى الوضع المالي الضاغط، والطابع الملح الذي يرتديه موضوع إصدار سندات خزينة لتأمين رواتب موظفي الدولة، و«وجوب عدم خسارة هبات وقروض بقيمة 743 مليون دولار أميركي باتت مهددة بسبب عدم اتخاذ المراسيم والقرارات الخاصة بها».
وبالانتقال إلى ملف التعيينات الأكثر حساسية، أبلغ سلام مجلس الوزراء أنه تلقى اتصالا من وزير الدفاع سمير مقبل، يطلب فيه اتخاذ الإجراء اللازم في شأن شغور منصب رئيس أركان الجيش اللواء وليد سلمان، من دون الغوص في التفاصيل. وأمل في «التوصل إلى مخرج عملي يبعد الحكومة عن التعطيل وينقلها إلى الإنتاج، بحيث يستطيع مجلس الوزراء معالجة الملفات الضاغطة واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها».
أما وزير الإعلام رمزي جريج وخلال تلاوته المقررات الرسمية للجلسة، فأعلن أن «وزير الدفاع قال إن موضوع التعيينات في المراكز الأمنية الشاغرة أو التي ستشغر يخلق بلبلة في الجيش، وأنه يرغب في عرض كل موضوع التعيينات في سلة واحدة. أما بما يعود إلى منصب رئيس الأركان في الجيش الذي سيشغر في السابع من هذا الشهر (غدًا الجمعة)، فقد عرض وزير الدفاع عددا من الأسماء بحسب أهلية كل منهم لهذا المركز». وأكد أن وزراء تكتل التغيير والإصلاح وحزب الله طلبوا مهلة من الوقت في مسعى لإيجاد حل سياسي شامل لموضوع التعيينات العسكرية، قد يؤدي إلى توافق حول اعتماد الحل المناسب.



بيانات أممية: غرق 500 مهاجر أفريقي إلى اليمن خلال عام

رغم المخاطر وسوء المعاملة يواصل المهاجرون التدفق إلى الأراضي اليمنية (الأمم المتحدة)
رغم المخاطر وسوء المعاملة يواصل المهاجرون التدفق إلى الأراضي اليمنية (الأمم المتحدة)
TT

بيانات أممية: غرق 500 مهاجر أفريقي إلى اليمن خلال عام

رغم المخاطر وسوء المعاملة يواصل المهاجرون التدفق إلى الأراضي اليمنية (الأمم المتحدة)
رغم المخاطر وسوء المعاملة يواصل المهاجرون التدفق إلى الأراضي اليمنية (الأمم المتحدة)

على الرغم من ابتلاع مياه البحر نحو 500 مهاجر من القرن الأفريقي باتجاه السواحل اليمنية، أظهرت بيانات أممية حديثة وصول آلاف المهاجرين شهرياً، غير آبهين لما يتعرضون له من مخاطر في البحر أو استغلال وسوء معاملة عند وصولهم.

ووسط دعوات أممية لزيادة تمويل رحلات العودة الطوعية من اليمن إلى القرن الأفريقي، أفادت بيانات المنظمة الدولية بأن ضحايا الهجرة غير الشرعية بلغوا أكثر من 500 شخص لقوا حتفهم في رحلات الموت بين سواحل جيبوتي والسواحل اليمنية خلال العام الحالي، حيث يعد اليمن نقطة عبور رئيسية لمهاجري دول القرن الأفريقي، خاصة من إثيوبيا والصومال، الذين يسعون غالباً إلى الانتقال إلى دول الخليج.

وذكرت منظمة الهجرة الدولية أنها ساعدت ما يقرب من 5 آلاف مهاجر عالق في اليمن على العودة إلى بلدانهم في القرن الأفريقي منذ بداية العام الحالي، وقالت إن 462 مهاجراً لقوا حتفهم أو فُقدوا خلال رحلتهم بين اليمن وجيبوتي، كما تم توثيق 90 حالة وفاة أخرى للمهاجرين على الطريق الشرقي في سواحل محافظة شبوة منذ بداية العام، وأكدت أن حالات كثيرة قد تظل مفقودة وغير موثقة.

المهاجرون الأفارقة عرضة للإساءة والاستغلال والعنف القائم على النوع الاجتماعي (الأمم المتحدة)

ورأت المنظمة في عودة 4.800 مهاجر تقطعت بهم السبل في اليمن فرصة لتوفير بداية جديدة لإعادة بناء حياتهم بعد تحمل ظروف صعبة للغاية. وبينت أنها استأجرت لهذا الغرض 30 رحلة طيران ضمن برنامج العودة الإنسانية الطوعية، بما في ذلك رحلة واحدة في 5 ديسمبر (كانون الأول) الحالي من عدن، والتي نقلت 175 مهاجراً إلى إثيوبيا.

العودة الطوعية

مع تأكيد منظمة الهجرة الدولية أنها تعمل على توسيع نطاق برنامج العودة الإنسانية الطوعية من اليمن، مما يوفر للمهاجرين العالقين مساراً آمناً وكريماً للعودة إلى ديارهم، ذكرت أن أكثر من 6.300 مهاجر من القرن الأفريقي وصلوا إلى اليمن خلال أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وهو ما يشير إلى استمرار تدفق المهاجرين رغم تلك التحديات بغرض الوصول إلى دول الخليج.

وأوضح رئيس بعثة منظمة الهجرة في اليمن، عبد الستار إيسوييف، أن المهاجرين يعانون من الحرمان الشديد، مع محدودية الوصول إلى الغذاء والرعاية الصحية والمأوى الآمن. وقال إنه ومع الطلب المتزايد على خدمات العودة الإنسانية، فإن المنظمة بحاجة ماسة إلى التمويل لضمان استمرار هذه العمليات الأساسية دون انقطاع، وتوفير مسار آمن للمهاجرين الذين تقطعت بهم السبل في جميع أنحاء البلاد.

توقف رحلات العودة الطوعية من اليمن إلى القرن الأفريقي بسبب نقص التمويل (الأمم المتحدة)

ووفق مدير الهجرة الدولية، يعاني المهاجرون من الحرمان الشديد، مع محدودية الوصول إلى الغذاء، والرعاية الصحية، والمأوى الآمن. ويضطر الكثيرون منهم إلى العيش في مأوى مؤقت، أو النوم في الطرقات، واللجوء إلى التسول من أجل البقاء على قيد الحياة.

ونبه المسؤول الأممي إلى أن هذا الضعف الشديد يجعلهم عرضة للإساءة، والاستغلال، والعنف القائم على النوع الاجتماعي. وقال إن الرحلة إلى اليمن تشكل مخاطر إضافية، حيث يقع العديد من المهاجرين ضحية للمهربين الذين يقطعون لهم وعوداً برحلة آمنة، ولكنهم غالباً ما يعرضونهم لمخاطر جسيمة. وتستمر هذه المخاطر حتى بالنسبة لأولئك الذين يحاولون مغادرة اليمن.

دعم إضافي

ذكر المسؤول في منظمة الهجرة الدولية أنه ومع اقتراب العام من نهايته، فإن المنظمة تنادي بالحصول على تمويل إضافي عاجل لدعم برنامج العودة الإنسانية الطوعية للمهاجرين في اليمن.

وقال إنه دون هذا الدعم، سيستمر آلاف المهاجرين بالعيش في ضائقة شديدة مع خيارات محدودة للعودة الآمنة، مؤكداً أن التعاون بشكل أكبر من جانب المجتمع الدولي والسلطات ضروري للاستمرار في تنفيذ هذه التدخلات المنقذة للحياة، ومنع المزيد من الخسائر في الأرواح.

الظروف البائسة تدفع بالمهاجرين الأفارقة إلى المغامرة برحلات بحرية خطرة (الأمم المتحدة)

ويقدم برنامج العودة الإنسانية الطوعية، التابع للمنظمة الدولية للهجرة، الدعم الأساسي من خلال نقاط الاستجابة للمهاجرين ومرافق الرعاية المجتمعية، والفرق المتنقلة التي تعمل على طول طرق الهجرة الرئيسية للوصول إلى أولئك في المناطق النائية وشحيحة الخدمات.

وتتراوح الخدمات بين الرعاية الصحية وتوزيع الأغذية إلى تقديم المأوى للفئات الأكثر ضعفاً، وحقائب النظافة الأساسية، والمساعدة المتخصصة في الحماية، وإجراء الإحالات إلى المنظمات الشريكة عند الحاجة.

وعلى الرغم من هذه الجهود فإن منظمة الهجرة الدولية تؤكد أنه لا تزال هناك فجوات كبيرة في الخدمات، في ظل قلة الجهات الفاعلة القادرة على الاستجابة لحجم الاحتياجات.