مصر تحشد أممياً لموقفها من «السد الإثيوبي»

وزير الري يواصل التحذير من أضراره خلال «مؤتمر الأمم المتحدة للمياه»

وزير الموارد المائية المصري في نيويورك الخميس خلال مشاركته في فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة للمياه (الحكومة المصرية)

واصلت القاهرة الحشد عبر ساحات الأمم المتحدة؛ لموقفها المناوئ لمساعي أديس أبابا لبناء «سد النهضة»، دون اتفاق بشأن آليات تشغيله وتخزين المياه. واستعرض وزير الموارد المائية المصري هاني سويلم، الخميس، أمام جلسة خلال فعاليات «مؤتمر الأمم المتحدة للمياه» في نيويورك، «الأضرار» التي تتحسب لها بلاده جراء بناء السد الإثيوبي.
وتخشى مصر من تأثر حصتها في مياه النيل، جراء السد الذي تقيمه إثيوبيا منذ عام 2011 على الرافد الرئيسي للنهر. وتطالب القاهرة، ومعها الخرطوم، باتفاق قانوني مُلزم ينظّم عمليتي ملء وتشغيل السد، بينما تقول أديس أبابا إن إنشاء السد «الكهرومائي» يدعم خططها في التنمية عبر استغلال مواردها المائية.
وقال سويلم، أمام عدد من نظرائه، إن «(سد النهضة) الإثيوبي بدأ بناؤه من جانب واحد منذ 12 عاماً في غياب دراسات الأثر الاجتماعي والاقتصادي والبيئي المطلوبة، ومع ذلك يستمر ملء سد النهضة وتشغيله مع عدم وجود أي من هذه الدراسات أو وجود اتفاقية مُلزمة قانونًا تحكم الملء والتشغيل، في تجاهل تام للبيان الرئاسي الصادر عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في عام 2021».
وتابع سويلم: «استمرار مثل هذه الإجراءات الأحادية غير التعاونية يمكن أن يضر بمصر، على الرغم من أنه يُزعم في كثير من الأحيان أن مشروعات الطاقة الكهرومائية يجب ألا تسبب أي ضرر، إلا أن الحقيقة هي أنه إذا تزامنت هذه الإجراءات الأحادية الجانب مع جفاف طويل الأمد، فقد تسبب ضرراً لا يُحصى للاستقرار الاجتماعي والاقتصادي في مصر، مما يجبر أكثر من مليون شخص على ترك عملهم وتدمير جزء كبير من الأراضي المزروعة في مصر».
تأتي إفادة سويلم الأحدث بشأن «سد النهضة»، لليوم الثاني على التوالي، إذ حدَّد، في كلمة له، الأربعاء، أمام الجلسة الرئيسية لمؤتمر الأمم المتحدة للمياه، عدداً من «الأضرار الرئيسية» للسد بالنسبة لبلاده، واعتبره بمثابة «خطر وجودي» يهدد حياة الملايين من المصريين.
وشدّد سويلم على أن «التعاون الفعال في إدارة الموارد المائية المشتركة هو أمر لا غنى عنه، ولا سيما أن ما يقرب من 40 % من سكان العالم يعيشون في أحواض الأنهار والبحيرات المشتركة».
وقال إن «مصر تعتمد بشكل حصري تقريباً على المياه المشتركة والمتمثلة في مياه نهر النيل، حيث تسعى دائماً لتعزيز التعاون والتنسيق بين مختلف دول حوض النيل»، مشيراً إلى أن الإجراءات المنفردة وغير التعاونية التي تتجاهل الامتثال للقانون الدولي، والتطبيق الانتقائي للقانون الدولي، وتجاهل المبدأ الأساسي للتعاون والذي يتضمن التشاور وإجراء دراسات الأثر الاجتماعي والاقتصادي والبيئي على التدابير المخطط لها، تشكل تحدياً رئيسياً أمام التعاون في إدارة المياه المشتركة».
كما التقى وزير الري المصري نظراءه من «الهند، وفرنسا، وكينيا، والإمارات، والمغرب»، فضلاً عن المبعوثة الخاصة للرئيس الأميركي للموارد المائية والتنوع البيولوجي.
ووفق بيان مصري، فإن سويلم استعرض، خلال اللقاءات، «المجهودات التي تقوم بها مصر لإبراز قضايا المياه والتغيرات المناخية في كل المحافل الإقليمية والدولية، مثل أسابيع القاهرة للمياه، ومؤتمر المناخ (COP27)، والذي تم خلاله تنظيم اجتماع مائدة مستديرة رفيع المستوى حول الأمن المائي».