جيش جنوب السودان ينفي مزاعم المتمردين عرقلة إيصال المؤن لتجويع خصومه

جيش جنوب السودان ينفي مزاعم المتمردين عرقلة إيصال المؤن لتجويع خصومه
TT

جيش جنوب السودان ينفي مزاعم المتمردين عرقلة إيصال المؤن لتجويع خصومه

جيش جنوب السودان ينفي مزاعم المتمردين عرقلة إيصال المؤن لتجويع خصومه

نفى جيش جنوب السودان ما أعلنه المتمردون عن أنّ حكومة جوبا تفرض عليهم حصارًا وتمنع وصول المساعدات بهدف تجويعهم وارغامهم على الاستسلام قبل محادثات السلام لانهاء الحرب الاهلية الدائرة منذ نهاية 2013.
وقالت الامم المتحدة ومنظمات الاغاثة كذلك أنّ هناك تضييقا على وصول المساعدات حتى إلى مناطق باتت على شفير المجاعة.
ولكن المتحدث باسم جيش جنوب السودان فيليب اغير نفى تعطيل المراكب التي تعبر النيل للوصول إلى المناطق الشمالية التي تفتقر للطرق البرية، وتوجد فيها مناطق يسيطر عليها المتمردون بزعامة نائب الرئيس السابق رياك مشار.
وقال اغير اليوم (الاربعاء)، إنّه تم تحذير المراكب من التعرض لهجمات المتمردين؛ ولكن التقارير التي تحدثت عن منعها من الابحار هي مجرد دعاية لا تستند الى وقائع ملموسة".
ويتهم المتمردون الحكومة بقطع المؤن بهدف اضعافهم.
وقال المتحدث باسمهم جيمس قاديت في بيان إنّ «النظام يجوع هؤلاء السكان ويستخدم (التجويع) كسلاح إضافي في الحرب لقتل آلاف اخرى منهم. التذرع بأن قواتنا هاجمت البوارج التي كانت تحمل مؤن الاغاثة كاذب».
وكان مسؤول عمليات الاغاثة في الأمم المتحدة ستيفن اوبراين لفت خلال زيارة لجنوب السودان الشهر الماضي، إلى أنّه تم وقف السفن النيلية التي تحمل الطعام والمواد الطبية.
وكرر اوبراين أمس، التأكيد على الحاجة إلى تأمين «الوصول السريع ودون عقبات" للمساعدات، مذكرا بأنه حث الرئيس سلفا كير على «رفع أي قيود على الملاحة في النيل بصورة فورية».
وبدأت الحرب في جنوب السودان في نهاية 2013 عندما اتهم كير مشار بالتخطيط للانقلاب عليه، وتبعت ذلك دوامة من العنف واعمال الانتقام التي قسمت البلد الفقير وقبائله.
وامهل الوسطاء الافارقة والدوليون المتقاتلين حتى 17 اغسطس (آب)، لابرام اتفاق سلام بعد فشلهم سبع مرات في جعلهم يتلزمون بوقف اطلاق النار.
وحذر الرئيس الاميركي باراك اوباما أمس، كير ومشار من أنهم في حال فشلهم في التوصل إلى اتفاق فإن الولايات المتحدة ستتحرك وفق خطة اخرى وتعتبر هؤلاء القادة «عاجزين عن اقرار السلام».
واتهم المتمردون الحكومة بارتكاب جرائم «ابادة» وبالعمل على «تجويع السكان حتى الموت»، معتبرين أنّ تصرفاتها «ستفسد اجواء مفاوضات السلام» المرتقبة في اديس ابابا.
وكلفت محادثات السلام السابقة وإقامة اعضاء الوفود في فنادق اديس ابابا الفخمة ملايين الدولارات، في حين فشل كير ومشار في التوصل إلى اتفاق.
ويعيش 70 في المائة من سكان البلاد البالغ عددهم 12 مليونا في حالة عوز وهم بحاجة للمساعدات العاجلة بعد أن باتت مناطق بأكملها مهددة بالجوع، وفقا للأمم المتحدة في النزاع الذي خلف عشرات آلاف القتلى وشهد فظائع كثيرة.
وحذرت منظمات الاغاثة ومنها اطباء بلا حدود الشهر الماضي، من اعاقة الوصول إلى بعض المناطق الاكثر تضررًا وعدم القدرة على إيصال الطعام المخصص للاطفال الذين يعانون من الجوع بحيث بات الناس يعيشون «ظروفا غير انسانية».
وقالت الامم المتحدة إنّ طفلا من كل ثلاثة بات يعاني من نقص التغذية وإنّ 250 ألف طفل يعانون المجاعة.



الجيش الموريتاني: لن نسمح بأي انتهاك لحوزتنا الترابية

الجيش الموريتاني خلال مناورات على الحدود مع مالي مايو الماضي (أرشيف الجيش الموريتاني)
الجيش الموريتاني خلال مناورات على الحدود مع مالي مايو الماضي (أرشيف الجيش الموريتاني)
TT

الجيش الموريتاني: لن نسمح بأي انتهاك لحوزتنا الترابية

الجيش الموريتاني خلال مناورات على الحدود مع مالي مايو الماضي (أرشيف الجيش الموريتاني)
الجيش الموريتاني خلال مناورات على الحدود مع مالي مايو الماضي (أرشيف الجيش الموريتاني)

أفرجت السلطات في دولة مالي عن 6 مواطنين موريتانيين، كانت قد اعتقلتهم وحدة من مقاتلي مجموعة «فاغنر» الروسية الخاصة، خلال عملية عسكرية خاصة داخل الشريط الحدودي بين موريتانيا ومالي. في حين أعلن الجيش الموريتاني أن المواطنين جرى توقيفهم داخل أراضي مالي، وأكد أنه «لن يسمح» بأي انتهاك لحوزته الترابية.

الجيش الموريتاني خلال مناورات على الحدود مع مالي مايو الماضي (أرشيف الجيش الموريتاني)

وقالت مصادر محلية إن المواطنين الموريتانيين أفرج عنهم بعد ساعات من التوقيف، وكانت وحدة «فاغنر» قد سلّمتهم إلى الجيش المالي الذي حقّق معهم ثم أفرج عنهم، ليعودوا إلى الأراضي الموريتانية ليل الأربعاء/الخميس.

اختراق الحدود

بعد توقيف الموريتانيين من طرف وحدة «فاغنر»، المرافقة للجيش المالي، تداول ناشطون موريتانيون على وسائل التواصل الاجتماعي معلومات تُفيد بأن مقاتلي «فاغنر» وقوات الجيش المالي «اخترقوا» الحدود، وأوقفوا مواطنين موريتانيين.

ولكن الحكومة الموريتانية نفت أن يكون قد حدث أي اختراق للحدود، وقال الوزير الناطق باسم الحكومة، الحسين ولد أمدو: «إن وحدات من الجيش المالي كانت تتحرك في مناطق تابعة لحدودها، وأثناء مرورها اعتقلت هذه المجموعة».

وأضاف ولد أمدو، في مؤتمر صحافي مساء الأربعاء، أن القرية التي دخلها الجيش المالي وقوات «فاغنر»، «تابعة لدولة مالي»، مشيراً إلى أن «اتصالات جرت بين السلطات العسكرية الموريتانية والمالية أسفرت عن إطلاق سراح الموقوفين».

لا تسامح

وأصدر الجيش الموريتاني بياناً صحافياً حول الحادثة، وقال إن ما تداولته الصحف المحلية وبعض الناشطين على وسائل التواصل الاجتماعي حول اختراق الحدود «مجرد معلومات مغلوطة وأخبار زائفة»، وقال: «إنه لن يسمح لأي كان بانتهاك الحدود».

وأوضح الجيش الموريتاني أن «الأمر يتعلق بوصول وحدة من الجيش المالي إلى قرية الأغظف الموجودة داخل التراب المالي»، وشدّد على أنه «لم تصل القوات المالية مطلقاً إلى خط الحدود بين البلدين».

وقال الجيش الموريتاني: «إن الوحدة العسكرية المالية أوقفت 18 شخصاً في المناطق التي مرت بها، قبل أن يجري إطلاق سراح الموقوفين لاحقاً، بعد اتصالات ميدانية بين الجهات المعنية بموريتانيا ومالي».

وخلص الجيش الموريتاني إلى «طمأنة المواطنين بأن الوحدات العسكرية الموريتانية المرابطة على الحدود، لن تسمح لأي كان بانتهاك الحوزة الترابية للبلاد»، وفق نص البيان الصحافي.

احتفاء محلي

كان توقيف المواطنين الموريتانيين قد أثار حالة من الرعب في أوساط السكان المحليين، في ظل مخاوف من تصفيتهم، كما سبق أن حدث مع موريتانيين خلال العامين الماضيين، أوقفتهم «فاغنر» وعثر عليهم في مقابر جماعية، ما كاد يقود إلى أزمة في العلاقات بين مالي وموريتانيا.

وبعد الإفراج عن الموقوفين سادت حالة من الارتياح في أوساط السكان المحليين، وأصدرت مجموعة من السياسيين والمنتخبين المحليين بياناً، قالت فيه إن سكان محافظة باسكنو الحدودية «يثمنون إطلاق سراح المختطفين على الحدود المالية».

وقال النائب البرلماني، محمد محمود ولد سيدي، إن الإفراج عن الموقوفين «لحظة تحمل في طياتها فرحة كبرى، وترسم أفقاً جديداً من الأمل والطمأنينة في قلوب الجميع».

وأضاف عضو البرلمان الموريتاني عن دائرة باسكنو، أن السكان يشكرون الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني «الذي قاد بحكمة وحزم مسار الجهود المبذولة لتحقيق هذا الإنجاز الوطني الكبير».

وأرجع النائب جهود الإفراج عن الموقوفين إلى ما سمّاه «الدبلوماسية العسكرية (الموريتانية) التي أظهرت قدرتها على إدارة الأزمات بفاعلية، وأثبتت بالدوام نجاعة وحنكة عاليتين في التعامل مع هذا التحدي الأمني الكبير».

حرب مالي

وتعيش دولة مالي على وقع حرب، منذ أكثر من 10 سنوات، ضد مجموعات مسلحة موالية لتنظيمي «القاعدة» و«داعش»، وقبل سنوات قاد ضباط ماليون انقلاباً عسكرياً، وسيطروا على الحكم في البلد، ليعلنوا التحالف مع روسيا، وجلب مئات المقاتلين من «فاغنر» لمساعدتهم في مواجهة المجموعات الإرهابية.

ويثير وجود «فاغنر» داخل الأراضي المالية، خصوصاً في المناطق الحدودية، مخاوف الموريتانيين؛ إذ تسببت عمليات «فاغنر» في مقتل عشرات الموريتانيين داخل الشريط الحدودي بين البلدين.

وتوجد في الشريط الحدودي عشرات القرى المتداخلة، بعضها تتبع موريتانيا ويقطنها مواطنون ماليون، وأخرى تتبع مالي ويقطنها مواطنون موريتانيون، وذلك بسبب عدم ترسيم الحدود بشكل نهائي بين البلدين.