وزير الخارجية البريطاني لـ«الشرق الأوسط»: لا يمكن أن يكون الرد عسكريا فقط في العراق.. بل يجب أن يكون هناك مسار سياسي

وزير الخارجية البريطاني لـ«الشرق الأوسط»: لا يمكن أن يكون الرد عسكريا فقط في العراق.. بل يجب أن يكون هناك مسار سياسي
TT

وزير الخارجية البريطاني لـ«الشرق الأوسط»: لا يمكن أن يكون الرد عسكريا فقط في العراق.. بل يجب أن يكون هناك مسار سياسي

وزير الخارجية البريطاني لـ«الشرق الأوسط»: لا يمكن أن يكون الرد عسكريا فقط في العراق.. بل يجب أن يكون هناك مسار سياسي

أجرت صحيفة «الشرق الأوسط» يوم أمس (الثلاثاء) حوارا مع وزير الخارجية البريطاني فيليب هاموند يعد الأول مع صحيفة عربية منذ توليه هذا المنصب، تطرق الى مجموعة من القضايا الإقليمية والدولية وقد جرى الحوار في مكتب الوزير بمقر وزارة الخارجية البريطانية وسط لندن.
وصرح الوزير لصحيفة «الشرق الأوسط» في معرض سؤال عن الحملة العسكرية المستمرة ضد «داعش» منذ عام مع تعثر العمل السياسي، قائلا إنه "يجب أن تكون المسألتان متوازيتين". واضاف اذا ننظر إلى ما حققناه في الحملة العسكرية، بدأت الحملة العسكرية في وقت كان «داعش» يظهر وكأنه لا يمكن وقف تقدمه، وكان يقترب من بغداد وكانت القوات الأمنية العراقية تنهار. تدخل التحالف جوا أدى إلى استقرار المنطقة، أوقف تقدم «داعش»، ونرى استرجاع القوات الحكومية العراقية نحو 20 في المائة من المناطق التي سيطرت عليها «داعش»، ونرى القوات العراقية - بما في ذلك الميليشيات - تبني قوتها لأن في النهاية عليها هي خوض المعارك على الأرض. ولقد أجبرنا العدو على تغيير تكتيكه، أن يتبنى تكتيكات حرب الشوارع لأن تكتيكاتهم من الصيف الماضي باتت ضعيفة أمام التحالف وقصفه الجوي. إنني واثق من نجاحها في العراق، ولكن الأمر لن يحدث خلال أسابيع أو أشهر، بل سيستغرق سنوات.
وفي معرض حديثه عن مواجهة المظاهرات في العراق مع انعدام الخدمات، مع وجود «داعش» كمشكلة كبيرة، في ظل فشل في الحوكمة تسمح لمجموعات مثل «داعش» بأن تستغل الظروف السياسية، قال وزير الخارجية البريطاني: صحيح أن مسؤولين يجلسون في قصور ومكاتب فاخرة ويتحدثون عن قضايا استراتيجية، ولكن بالنسبة للشعب على الأرض ما يعنيهم هو من يقدم لهم الخدمات البسيطة، من يقدم الحماية وسيادة قانون بسيطة لهم. ونعلم أنه حيث تفشل الحكومة الشرعية في تقديم البنى التحتية وسيادة القانون تصبح تلك الدول ضعيفة أمام مجموعات مثل «داعش»، ولكننا نعرف أن في تلك المناطق التي تسيطر عليها «داعش» هناك فشل أيضًا في تقديم الخدمات. في العراق نحن نعمل مع الحكومة العراقية، وفي سوريا نحن نعمل مع المعارضة المعتدلة لتأمين الخدمات البسيطة في المناطق المحررة من أجل ضمان الدعم الشعبي (للمعارضة). هناك كثير من العمل المتبقي. التحدي في العراق أن يشعر السنة بأنهم يحصلون على نفس الاهتمام وتوصيل الخدمات التي تتمتع بها أجزاء أخرى في العراق. لا يمكن أن يكون الرد عسكريا فقط في العراق، يجب أن يكون هناك مسار سياسي. رئيس الوزراء (العراقي حيدر) العبادي يسير على مسار ضيق، من جهة هناك الميليشيات العراقية وسياسيون شيعة بمن فيهم رئيس الوزراء السابق (نوري) المالكي وهناك ضغوط عليه من طهران، ومن جهة أخرى هناك مطالب السنة وهناك التوتر بين بغداد وأربيل، وهو يواجه تحديات عدة. ونحن بالطبع كنا نريد أن يسير بوتيرة أسرع في خطوات مهمة مثل تأمين الحرس الوطني، بالإضافة إلى إنهاء برنامج «اجتثاث البعث» الذي سيسمح بعناصر أقل أهمية من النظام السابق بالعودة إلى العمل وربما في القوات المسلحة. كنا نريد أن يتم ذلك بوتيرة أسرع، ولكننا نفهم أن العبادي يواجه تحديات كبيرة. الأمر الآخر الذي يحتاج إلى أن يقوم به أن يدعم شعورا بهوية العراق كوطن. وبينما إيران تبسط نفوذها في العراق، لا تسيطر طهران على كل الشيعة في العراق، وهناك وطنيون شيعة في العراق ويجب ألا ننسى ذلك.

لقراءة الحوار كاملا أنقر هنــا


سكان العراق أكثر من 45 مليون نسمة... نصفهم من النساء وثلثهم تحت 15 عاماً

عراقيات في معرض الكتاب ببغداد (أ.ب)
عراقيات في معرض الكتاب ببغداد (أ.ب)
TT

سكان العراق أكثر من 45 مليون نسمة... نصفهم من النساء وثلثهم تحت 15 عاماً

عراقيات في معرض الكتاب ببغداد (أ.ب)
عراقيات في معرض الكتاب ببغداد (أ.ب)

يزيد عدد سكان العراق على 45 مليون نسمة، نحو نصفهم من النساء، وثلثهم تقل أعمارهم عن 15 عاماً، وفق ما أعلن رئيس الحكومة، محمد شياع السوداني، اليوم (الاثنين)، حسب الأرقام غير النهائية لتعداد شامل هو الأول منذ عقود.

وأجرى العراق الأسبوع الماضي تعداداً شاملاً للسكان والمساكن على كامل أراضيه لأول مرة منذ 1987، بعدما حالت دون ذلك حروب وخلافات سياسية شهدها البلد متعدد العرقيات والطوائف.

وقال السوداني، في مؤتمر صحافي: «بلغ عدد سكان العراق 45 مليوناً و407 آلاف و895 نسمة؛ من ضمنهم الأجانب واللاجئون».

ونوّه بأن «الأسر التي ترأسها النساء تشكّل 11.33 في المائة» بالبلد المحافظ، حيث بلغ «عدد الإناث 22 مليوناً و623 ألفاً و833 بنسبة 49.8 في المائة» وفق النتائج الأولية للتعداد.

ووفق تعداد عام 1987، كان عدد سكان العراق يناهز 18 مليون نسمة.

وشمل تعداد السنة الحالية المحافظات العراقية الـ18، بعدما استثنى تعداد أُجري في 1997، المحافظات الثلاث التي تشكل إقليم كردستان المتمتع بحكم ذاتي منذ 1991.

وأعلن الإقليم من جهته الاثنين أن عدد سكانه تخطى 6.3 مليون نسمة؛ من بينهم الأجانب، طبقاً للنتائج الأولية، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

وأرجئ التعداد السكاني مرات عدة بسبب خلافات سياسية في العراق الذي شهد نزاعات وحروباً؛ بينها حرب ما بعد الغزو الأميركي في 2003، وسيطرة تنظيم «داعش» في 2014 على أجزاء واسعة منه.

ولفت السوداني إلى أن نسبة السكان «في سنّ العمل» الذين تتراوح أعمارهم بين «15 و64 سنة بلغت 60.2 في المائة»، مؤكداً «دخول العراق مرحلة الهبّة الديموغرافية».

وأشار إلى أن نسبة الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 15 عاماً تبلغ 36.1 في المائة، فيما يبلغ «متوسط حجم الأسرة في العراق 5.3 فرد».

وأكّد السوداني أن «هذه النتائج أولية، وسوف تكون هناك نتائج نهائية بعد إكمال باقي عمليات» التعداد والإحصاء النوعي لخصائص السكان.

وأظهرت نتائج التعداد أن معدّل النمو السنوي السكاني يبلغ حالياً 2.3 في المائة؛ وذلك «نتيجة لتغيّر أنماط الخصوبة في العراق»، وفق ما قال مستشار صندوق الأمم المتحدة للسكان في العراق، مهدي العلاق، خلال المؤتمر الصحافي.