بلينكن: الصين تستفرد بوضع قواعد الذكاء الصناعي في «اليونيسكو»

وزير الخارجية الأميركي يسعى لإعادة بلاده للمنظمة بتمويل قيمته 150 مليون دولار

وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن (أ.ب)
وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن (أ.ب)
TT

بلينكن: الصين تستفرد بوضع قواعد الذكاء الصناعي في «اليونيسكو»

وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن (أ.ب)
وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن (أ.ب)

دعا وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، أمس (الأربعاء)، الكونغرس للموافقة على تمويل بقيمة 150 مليون دولار لانضمام الولايات المتّحدة مجدّداً إلى «اليونيسكو»، قائلاً إنّ غياب بلاده عن هذه المنظمة الأممية ترك الصين تستفرد بوضع قواعد الذكاء الصناعي.
وفي ديسمبر (كانون الأول)، مهّد الكونغرس، عندما كان الحزب الديمقراطي لا يزال مهيمناً عليه، الطريق أمام واشنطن لاستعادة عضوية «اليونيسكو» التي تم تعليقها عام 2011 بسبب منح المنظمة الأممية دولة فلسطين عضوية كاملة.
واقترح الرئيس جو بايدن في ميزانيته الجديدة تمويلاً بقيمة 150 مليون دولار للعودة إلى منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة.
وقال بلينكن أمام لجنة في مجلس الشيوخ خلال تقديم الميزانية: «أعتقد بشدّة أنّنا يجب أن نعود إلى اليونيسكو (...) مرة أخرى، ليس لأنّها هدية لليونيسكو، ولكن لأنّ الأشياء التي تحدث هناك مهمّة حقّاً». وأضاف: «إنهم يعملون على قواعد وأعراف ومعايير الذكاء الصناعي. علينا أن نكون هناك». وتابع: «الصين الآن هي أكبر مساهم في اليونيسكو. وهذا له ثقل كبير. نحن لسنا حتى على الطاولة».
وكانت الولايات المتحدة تدفع نحو 22 في المائة أو 80 مليون دولار من ميزانية «اليونيسكو» حتى عام 2011، وقد أدّى قبول المنظمة عضوية دولة فلسطينية إلى وقف المساهمات المالية الأميركية.
ثم ذهب الرئيس دونالد ترمب أبعد من ذلك عام 2019 بسحب الولايات المتّحدة، جنباً إلى جنب مع إسرائيل، من المنظمة التي اتّهمها بالتحيّز ضدّ إسرائيل.
وفي إطار مشروع قانون الإنفاق الشامل العملاق الذي تمّت الموافقة عليه نهاية عام 2022، أعطى الكونغرس الرئيس سلطة التخلّي عن القانون السابق وتمويل «اليونيسكو» في حال قرّر أن هذه الخطوة ستواجه النفوذ الصيني. وتصف الولايات المتحدة الصين بأنها أكبر منافس عالمي لها، خصوصاً في حقل التقنيات الناشئة.



الاقتصاد الألماني يتباطأ مجدداً... نمو أقل من المتوقع

تظهر سحب داكنة فوق مبنى الرايخستاغ مقر البرلمان الألماني في برلين (رويترز)
تظهر سحب داكنة فوق مبنى الرايخستاغ مقر البرلمان الألماني في برلين (رويترز)
TT

الاقتصاد الألماني يتباطأ مجدداً... نمو أقل من المتوقع

تظهر سحب داكنة فوق مبنى الرايخستاغ مقر البرلمان الألماني في برلين (رويترز)
تظهر سحب داكنة فوق مبنى الرايخستاغ مقر البرلمان الألماني في برلين (رويترز)

نما الاقتصاد الألماني بوتيرة أقل من التقديرات السابقة في الربع الثالث، بحسب ما أعلن مكتب الإحصاء يوم الجمعة، مما يزيد من تفاقم الأخبار السلبية حول دولة يُتوقع أن تكون الأسوأ أداءً بين دول مجموعة السبع الكبرى هذا العام.

وأظهرت البيانات أن الناتج المحلي الإجمالي نما بنسبة 0.1 في المائة في الربع الثالث من عام 2024 مقارنة بالربع السابق، مسجلاً انخفاضاً عن التقدير الأولي الذي كان يشير إلى نمو بنسبة 0.2 في المائة، وفق «رويترز».

وقال كبير خبراء الاقتصاد في منطقة اليورو لدى «بانثيون ماكروإيكونوميكس»، كلاوس فيستيسن: «الاقتصاد الألماني لم يحقق تقدماً يذكر في الربع الثالث، وهو ما يواصل اتجاهاً لا يظهر أي نمو تقريباً في أكبر اقتصاد في منطقة اليورو».

وقد تخلفت ألمانيا عن متوسط النمو في الاتحاد الأوروبي منذ عام 2021، ومن المتوقع أن ينكمش اقتصادها للعام الثاني على التوالي في 2024.

ويُعرّف الركود عادةً بأنه انكماش اقتصادي لمدة ربعين متتاليين، وقد أثارت البيانات الخاصة بالربع الثاني المخاوف من حدوث ركود بعد تسجيل انكماش بنسبة 0.3 في المائة.

وقال رئيس قسم الاقتصاد الكلي العالمي في بنك «آي إن جي»، كارستن برزيسكي: «حتى لو تجنب الاقتصاد الألماني الركود في الصيف، فإن الركود في الشتاء يلوح في الأفق».

وارتفعت الاستهلاكات الأسرية بنسبة 0.3 في المائة على أساس ربع سنوي، بينما سجل الإنفاق الحكومي زيادة بنسبة 0.4 في المائة. من جهة أخرى، انخفضت الاستثمارات في الآلات والمعدات بنسبة 0.2 في المائة، وكذلك في قطاع البناء بنسبة 0.3 في المائة.

وفي ما يتعلق بالتوقعات المستقبلية، أشار فيستيسن إلى أن هناك إمكانات لنمو الإنفاق الاستهلاكي، بالنظر إلى النمو القوي في الدخل الحقيقي ومعدل التوفير المرتفع.

وانخفضت صادرات السلع والخدمات بنسبة 1.9 في المائة مقارنة بالربع الثاني، حيث تراجعت صادرات السلع بشكل ملحوظ بنسبة 2.4 في المائة، وفقاً لما ذكره مكتب الإحصاء.

وقال برزيسكي: «بالنظر إلى ما بعد الشتاء، ستعتمد آفاق النمو في ألمانيا بشكل كبير على قدرة الحكومة الجديدة على تعزيز الاقتصاد المحلي في ظل احتمالات نشوب حرب تجارية وتبني سياسات صناعية أقوى في الولايات المتحدة».