البشير لثابو مبيكي: لن نفاوض الحركة الشعبية إلا على وقف إطلاق النار

قطع برفض المفاوضات مع حركات دارفور المسلحة خارج اتفاق الدوحة

البشير لثابو مبيكي: لن نفاوض الحركة الشعبية إلا على وقف إطلاق النار
TT

البشير لثابو مبيكي: لن نفاوض الحركة الشعبية إلا على وقف إطلاق النار

البشير لثابو مبيكي: لن نفاوض الحركة الشعبية إلا على وقف إطلاق النار

رفضت الحكومة السودانية بشكل قاطع المشاركة في أي جولات تفاوض بينها وبين معارضيها خارج البلاد، عدا التفاوض على وقف إطلاق النار الشامل مع الحركة الشعبية - الشمال، ومواصلة التفاوض مع حركات دارفور المسلحة، وفقًا لاتفاقية الدوحة.
وقال رئيس الآلية الأفريقية رفيعة المستوى الجنوب أفريقي ثابو مبيكي في مؤتمر صحافي عقد بالخرطوم أمس، إنه أتى الخرطوم بدعوة من الرئيس عمر البشير لمواصلة الجهود المتعلقة بالحوار بين الفرقاء السودانيين، والتي توقفت بعد فشل الاجتماع التحضيري، الذي كان مقررًا عقده في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا خلال مارس (آذار) الماضي.
ووصل مبيكي للخرطوم الخميس الماضي في زيارة رسمية يتوقع أن تنتهي اليوم لبحث قضية الحوار بين الحكومة السودانية والحركة الشعبية – الشمال، وحركات دارفور المسلحة وقضية الحوار الوطني، والقضايا العالقة بين السودان وجنوب السودان، وفقًا للتفويض الممنوح له للتوسط بين الفرقاء السودانيين، وبين السودان وجنوب السودان من مجلس السلم والأمن الأفريقي.
والتقى مبيكي خلال الزيارة الرئيس عمر البشير ومساعده إبراهيم محمود وأحزاب المعارضة، وآلية الحوار الحكومية المعروفة بآلية (7+7)، وبحث معهم القضايا المدونة في أجندة زيارته، موضحا أن الرئيس البشير أبلغه في اجتماعه به أول من أمس برغبته في استمرار الحوار، باعتباره خيارًا استراتيجيا لحكومته، وأن هناك خطوات عملية تجري الآن، يلتقي خلالها آلية الحوار الوطني التي ستجتمع اليوم الأربعاء للاتفاق على تكوين الآلية القومية للحوار الوطني، والتي تتكون من شخصيات قومية لتحديد بداية ومواقيت الحوار الوطني.
وكان مقررًا أن يجتمع الفرقاء السودانيون في أديس أبابا للاتفاق على تحضيرات مؤتمر الحوار الوطني، إلا أن الحزب الحاكم والأحزاب الحليفة معه تراجعت عن الحضور في اللحظة الأخيرة، في الوقت الذي عقدت فيه المعارضة المدنية والمسلحة لقاء تشاوريًا مع الوساطة.
وأوضح مبيكي أن اجتماع مارس الماضي كان مقررًا له بحث الوسائل التحضيرية للحوار الوطني، وفقًا لموافقة الأطراف كافة، وقال إن «الأحزاب المعارضة حضرت إلى جانب المجموعات المسلحة والمجتمع المدني، لكن آلية 7+7 وحزب المؤتمر الوطني لم يحضرا للأسف».
وأكد مبيكي أن الرئيس البشير وعده بترك «الباب مفتوحًا» للراغبين في المشاركة في الحوار، وإمكانية التحاقهم به في أي وقت حتى بعد بدايته، وحتى لو لم يشاركوا فيه من البداية، مع توفير الضمانات كافة لقوى المعارضة المسلحة المدنية والمسلحة للحضور للخرطوم قصد المشاركة في الحوار الوطني، مضيفا أن البشير أبلغه بشكل قاطع رفض حكومته لأي حوار خارج السودان، بما في ذلك المشاركة في المؤتمر التحضيري الذي تطالب المعارضة بعقده لتحديد قضايا الحوار.
وفي ذات الوقت أبدى الرئيس البشير لمبيكي استعداد حكومته للتفاوض مع الحركة الشعبية - الشمال بشأن منطقتي جنوب كردفان والنيل الأزرق فورًا، مشترطًا أن تقبل التفاوض على بند واحد هو «وقف إطلاق النار الشامل»، وقال في هذا الشأن «نحن مستعدون للجلوس مع الحركة الشعبية لبحث مبدأ واحد هو وقف إطلاق النار الشامل، أما إذا كانوا يريدون بحث شيء آخر فنحن نرفضه، وحال موافقتهم على وقف إطلاق النار سنجلس لنبحث معهم الضمانات المطلوبة لمشاركتهم في الحوار الوطني».
ووفقًا لمبيكي، فإن البشير جدد تأكيد موقف حكومته بشأن الحوار مع حركات دارفور المسلحة الرافض لأي تفاوض خارج «اتفاقية سلام الدوحة»، الموقعة بين الخرطوم وبعض حركات دارفور المسلحة، وفي منبر العاصمة القطرية الدوحة، ورفضه المطلق لفتح الحوار بشأن النزاع في دارفور مجددًا، وقال البشير بهذا الخصوص «إذا أراد المسلحون الحوار فالدوحة هي الطريق الوحيد، وإذا أرادوا وقف إطلاق النار فالحكومة مستعدة للحل السلمي لو كانت الحركات مستعدة له، فلتتفاوض على وثيقة الدوحة.. فقط وثيقة الدوحة».



مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
TT

مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)

بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في سلطنة عمان، الاثنين، ملفَ التوترات الأمنية في البحر الأحمر، مؤكداً أهمية سلامة الملاحة البحرية وحرية التجارة الدولية، وارتباط ذلك بشكل مباشر بأمن الدول المشاطئة للبحر الأحمر.

وحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية، أشار عبد العاطي إلى «تأثير تصاعد حدة التوترات في البحر الأحمر على مصر، بشكل خاص، في ضوء تراجع إيرادات قناة السويس».

وأدى تصعيد جماعة «الحوثيين» في اليمن لهجماتها على السفن المارة في مضيق باب المندب والبحر الأحمر، منذ نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، بداعي التضامن مع الفلسطينيين في غزة، إلى تغيير شركات الشحن العالمية الكبرى مسارها من البحر الأحمر، واضطرت إلى تحويل مسار السفن إلى طرق بديلة منها مجرى رأس الرجاء الصالح.

وتراجعت إيرادات قناة السويس من 9.4 مليار دولار (الدولار الأميركي يساوي 50.7 جنيه في البنوك المصرية) خلال العام المالي (2022 - 2023)، إلى 7.2 مليار دولار خلال العام المالي (2023 - 2024)، حسب ما أعلنته هيئة قناة السويس في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وخلال لقاء الوزير عبد العاطي مع فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء، أشار إلى تقدير مصر الكبير للقيادة الحكيمة للسلطان هيثم بن طارق، وللدور الإيجابي الذي تضطلع به سلطنة عمان على المستويين الإقليمي والدولي.

وأكد عبد العاطي أهمية التعاون المشترك لتعزيز الأمن العربي، وحرص مصر على التنسيق والتشاور مع السلطنة لتثبيت دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة، لا سيما في ظل الاضطرابات غير المسبوقة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط على عدة جبهات.

وطبقاً للبيان، تناول اللقاء مناقشة عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، على رأسها القضية الفلسطينية واستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والجهود المصرية لاحتواء التصعيد في المنطقة، والتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن، كما تم تبادل الرؤى حول الأوضاع في سوريا واليمن والسودان وليبيا.

وخلال لقائه مع بدر البوسعيدي، وزير خارجية سلطنة عُمان، في إطار زيارته الرسمية إلى مسقط، ناقش عبد العاطي مجمل العلاقات الثنائية والتنسيق المشترك حيال القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك.

مباحثات سياسية بين وزير الخارجية المصري ونظيره العماني (الخارجية المصرية)

تناول الوزيران، حسب البيان المصري، أطر التعاون الثنائي القائمة، وسبل تعزيز مسار العلاقات بين مصر وسلطنة عُمان، والارتقاء بها إلى آفاق أوسع تنفيذاً لتوجيهات قيادتي البلدين.

وزار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مسقط، في يونيو (حزيران) 2022، بينما زار السلطان هيثم بن طارق القاهرة في مايو (أيار) 2023.

وأكد الوزيران على أهمية التحضير لعقد الدورة السادسة عشرة للجنة المشتركة بين البلدين خلال الربع الأول من عام 2025، لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات.

وشدد عبد العاطي على الأهمية التي توليها مصر لتطوير وتعزيز علاقاتها مع سلطنة عُمان، مشيداً بالعلاقات الوطيدة والتاريخية التي تجمع بين البلدين. وأشار إلى الاهتمام الخاص الذي توليه مصر للتعاون مع أشقائها في الدول العربية في مجال جذب الاستثمارات والتعاون الاقتصادي والتبادل التجاري، مستعرضاً برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الجاري تطبيقه في مصر، والخطوات التي تم اتخاذها لتهيئة المناخ الاستثماري وتوفير الحوافز لجذب الاستثمارات الأجنبية.

كما أشار إلى أهمية العمل على تعزيز التعاون بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وهيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بـالدقم، وكذلك الربط البحري بين ميناءي «الدقم» و«صلالة»، والموانئ المصرية مثل ميناء الإسكندرية وميناء العين السخنة وغيرهما، بما يعزز التبادل التجاري بين البلدين، ويساهم في تعميق التعاون بينهما في مجالات النقل الملاحي والتخزين اللوجستي، في ضوء ما تتمتع به مصر وعُمان من موقع جغرافي متميز يشرف على ممرات ملاحية ومضايق بحرية استراتيجية.

وفيما يتعلق بالأوضاع الإقليمية في ظل التحديات المتواترة التي تشهدها المنطقة، ناقش الوزيران، وفق البيان المصري، التطورات في سوريا، والحرب في غزة، وكذلك الأوضاع في ليبيا ولبنان، وتطورات الأزمة اليمنية وجهود التوصل لحل سياسي شامل، وحالة التوتر والتصعيد في البحر الأحمر التي تؤثر بشكل مباشر على أمن الدول المشاطئة له، كما تطرق النقاش إلى الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي والتطورات في السودان والصومال.

وأكد البيان أن اللقاء عكس رؤيةً مشتركةً بين الوزيرين للعديد من التحديات التي تواجه المنطقة، وكيفية مواجهتها، وأكدا على أهمية تعزيز التعاون بين البلدين والحرص على تكثيف التشاور والتنسيق بشأن مختلف القضايا، كما اتفق الوزيران على تبادل تأييد الترشيحات في المحافل الإقليمية والدولية.