مالي وبوركينا فاسو... تحديات «متشابهة» قد تدفع لـ«اتحاد فيدرالي»

خروج فرنسا وتفاقم الوضع الأمني ولدا تفاهمات بين القادة العسكريين للجارتين

دوريات فرنسية سابقة خلال عملية «برخان» المناهضة للمتمردين في تاسيجا بمالي (رويترز)

تدرس الجارتان مالي وبوركينا فاسو (غرب أفريقيا) إمكانية تدشين «اتحاد فيدرالي»، في ظل تشابك وتشابه الظروف الأمنية والسياسية التي تواجه البلدين.
ويشترك البلدان في حدود طويلة، ويواجهان تحديات مماثلة؛ فكلتاهما يحكمهما مجلس عسكري أطاح بحكومتيهما في العامين الماضيين، كما يعاني البلدان من انعدام الأمن مع تصعيد جماعات مسلحة لهجماتها.
وتلقت الفكرة، التي طرحها رئيسا وزراء مالي وبوركينا فاسو، الشهر الماضي، دعماً شعبياً، أمس، حين خرج مجموعة من النشطاء من العاصمة المالية باماكو إلى واغادوغو عاصمة بوركينا فاسو للتعبير عن دعمهم لفكرة الاتحاد الفيدرالي.
وقال المتحدث باسم المجموعة، سليمان ضيوف ديالو، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»: «علينا اليوم أن ندفع حكوماتنا ومؤسساتنا وشعبنا للتحرك نحو اتحاد فيدرالي، لأننا نعتقد أن الاتحاد وحده هو الذي يمكن أن يكون الحل العالمي والنهائي لأفريقيا». وأضاف: «نحن الأفارقة نريد أن يكون هناك اتحاد بين مالي وبوركينا فاسو، ولماذا لا تكون غينيا والسنغال وغانا في وقت لاحق؟!».
ووصلت المجموعة إلى واغادوغو، حيث اختتمت مسيرتها بالنصب التذكاري لتوماس سانكارا، تكريماً للرئيس السابق. وليس من الواضح بالضبط متى سيتم الإعلان عن هذا الاتحاد، وما الذي سيترتب عليه.
وقد تكثفت مؤخراً زيارات المسؤولين الماليين إلى بوركينا فاسو، حيث أوفد قبل أيام الرئيس الانتقالي المالي، عاصيمي غويتا، وزير دفاعه العقيد ساديو كامارا، حاملاً رسالة إلى رئيس البلاد، النقيب إبراهيم تراوري، أعرب فيها عن استعداد باماكو لتقاسم التجربة مع واغادوغو في مجال «محاربة الإرهاب».
وقبل ذلك، زار البلاد وفد مالي رفيع، برئاسة رئيس الوزراء شوغيل كوكالا مايغا، حيث عُقد اجتماع مشترك لحكومتي البلدين بواغادوغو. كما زار وزير الخارجية المالي عبد الله ديوب بوركينا فاسو، وعقد رفقة نظيره من غينيا كوناكري، ووزيرة الخارجية البوركينية، اجتماعاً ثلاثياً تطرق للتحديات التي تواجه البلدان الثلاثة التي تحكمها أنظمة عسكرية انتقالية.
ومنذ 2015، تكافح بوركينا فاسو تمرداً عنيفاً تشنه جماعات مرتبطة بتنظيمي «القاعدة» و«داعش»، بدأ في مالي المجاورة عام 2012، وامتد إلى دول أخرى جنوب الصحراء الكبرى. وأودى العنف بحياة آلاف، وأدى إلى تشريد ما يقرب من مليوني شخص، وزعزعة الاستقرار السياسي.
والشهر الماضي، أعلنت حكومة بوركينا فاسو فسخ اتفاق عسكري أُبرم في 2018. ودعت باريس إلى سحب قواتها الخاصة التي تُقدَّر بنحو 400 جندي، في غضون شهر، في خطوة مماثلة لما قامت به مالي.
يقول المحلل البوركينابي والخبير بالشؤون الأفريقية محمد الأمين سوادغو، لـ«الشرق الأوسط»، إن «فشل الاستراتيجية الفرنسية في الساحل الأفريقي أدى إلى هذا الأمر»، مشيراً إلى وجود أكثر من 4500 عسكري فرنسي في مالي أكثر من 8 سنوات، قبل انسحابهم، وفي بوركينا فاسو أكثر من 400 عسكري، بينما الوضع يسوء يوماً بعد يوم في البلدَين، وقتل المدنيين وتهجيرهم مستمر من قبل الجماعات المسلحة الإرهابية.
وعمدت القيادة العسكرية في بوركينا فاسو، إلى تنسيق أمني وعسكري مع مالي. وقال سوادغو إن «مالي سبقت بوركينا فاسو في طرد السفير الفرنسي من باماكو، وإخراج القواعد الفرنسية من هناك، وأغلقوا عمل (إذاعة فرنسا الدولية)، ما رجح كثيراً أن بوركينا تتبع خطى مالي».