أيام قليلة ستحدد معالم المرحلة السياسية المقبلة في الولايات المتحدة، ففي وقت تتوجه فيه الأنظار إلى نيويورك بانتظار كشف الغموض عن مصير الرئيس السابق دونالد ترمب، تتعالى التحذيرات من «انعكاسات كارثية» على البلاد.
فقد دقّ الجمهوريون ناقوس الخطر من تداعيات توجيه تهم جنائية بحق رئيس سابق لأول مرة في التاريخ الأميركي، فقال السيناتور الجمهوري ليندسي غراهام إن خطوة من هذا النوع «ستفجّر بلادنا»، فيما حذّر محامي ترمب جو تاكوبينا من «حرب شاملة» في حال اتهام الرئيس السابق بارتكاب جريمة.
وعلى ضوء هذه التصريحات ودعوات ترمب لمناصريه بالتظاهر، أصدرت شرطة نيويورك أوامر لـ36 ألف عنصر بالتأهب، فيما نشرت شرطة الكابيتول في واشنطن حواجز حول المبنى، وحشدت المزيد من العناصر استعداداً لذلك. لكن الرئيس السابق لم يغيّر حتى الساعة من جدول أعماله، فهو لا يزال متوجهاً إلى ولاية تكساس في إطار حملته الانتخابية يوم السبت، ولهذا دلالات كبيرة تسلّط الضوء على الخطوات المتوقعة بعد توجيه التهم.
مسار توجيه التهم
هو مسار سرّي بامتياز، فاجتماع هيئة المحلفين التي ستقرر مصير ترمب مغلق، ومذكرة الاتهام سريّة حتى يوم مثول الرئيس السابق أمام المحكمة في مانهاتن.
وبعد أن استمعت الهيئة لشهادات عدد من شهود الدفاع والادعاء، أبرزهم محامي ترمب السابق مايكل كوهين وهو شاهد الادعاء الأساسي، يتوقف توجيه التهم بجرم جنائي للرئيس السابق على تصويت 12 من أصل 23 عضواً من هيئة المحلفين لصالح هذا المسار. وحتى في هذه الحالة، تبقى الكلمة النهائية في هذا الشأن لمدعي عام مانهاتن ألفين براغ، الذي يتعرض لهجوم مكثف من الجمهوريين بسبب ما يعتبرونه «تسييسا» للقضية.
وفي حال قرر براغ المضي قدماً بتطبيق قرار المحلفين، سيتم إخبار الرئيس السابق ومحاميه بقراره وفحوى التهم الموجهة في مذكرة الاتهام، ليبدأ مسار تفاوضي لتحديد كيفية قدوم ترمب إلى نيويورك من فلوريدا وتسليم نفسه، والمثول في جلسة المحاكمة الأولية هناك.
وعلى الرغم من أنه من المرجح أن يتعاون المدعون مع فريق ترمب لتنسيق دخوله إلى مبنى المحكمة بعيداً عن الأضواء، فإن المسار القضائي داخل المبنى لن يتغير، ما يعني أن الموظفين سيأخذون بصماته ويلتقطون صورة توقيفه، كما سيتم قراءة حقوقه أمامه، المعروفة بحقوق «ميراندا»، والتي تذكّره بحقه في تعيين محام وعدم الحديث مع الشرطة في غياب محاميه.
ومن المستبعد أن يتم تكبيل يدي الرئيس السابق على خلاف المتهمين الآخرين، احتراماً لمنصبه، لكنه سيجلس في غرفة مخصصة للانتظار في المحكمة قبل المثول أمام القاضي الذي سيقرأ حينها التهم الموجهة ضده بشكل علني، ويحدد خروجه بكفالة مالية بانتظار تاريخ المحاكمة.
ومن هنا يأتي قرار ترمب المضي قدماً ببرنامجه الانتخابي، إذ إن توقيفه، في حال حصل، سيكون لبضع ساعات قبل إطلاق سراحه.
ما التهم التي تواجه الرئيس السابق؟
تتمحور التهم حول مبلغ مالي دفعه ترمب، عن طريق محاميه مايكل كوهين، لممثلة الأفلام الإباحية ستورمي دانييلز حتى تلتزم الصمت حول علاقة مزعومة جمعتها بالرئيس السابق في عام 2006.
وقد طفت تفاصيل العلاقة على السطح في عام 2016 حين تواصلت دانييلز مع وسائل إعلامية بعد إعلان ترمب عن ترشحه للانتخابات. وبحسب القضية المرفوعة ضد الرئيس السابق، فإنه طلب من محاميه السابق، كوهين، تسديد مبلغ 130 ألف دولار لدانييلز مقابل سكوتها. ولا يعدّ ذلك بحد ذاته خرقا للقانون، لكن الطريقة التي اعتمدها ترمب لدفع المبلغ اعتبرها المدعون غير قانونية، وقالوا إنه كذب في بياناته بعدما وصف تسديد المبلغ لكوهين بأنه «أتعاب قضائية».
وهذه تعدّ جناية بسيطة في ولاية نيويورك، لكن القضية الأهم تتعلق بتوقيت الصفقة الذي تزامن مع الموسم الانتخابي. وقد تشمل التهم التي تواجه ترمب خرق قانون الانتخابات، لأنه سعى لإخفاء حقيقة الصفقة للتأثير على توجهات الناخب الأميركي. وهذا جرم يعاقب عليه القانون، وتتراوح العقوبة عليه ما بين تسديد غرامة مالية إلى 4 أعوام من السجن.
