«زلزال أسوان» بمصر... هل يعيد إحياء نظرية الهولندي فرانك هوغربيتس؟

معهد الفلك بالقاهرة عدَّه الأول الذي تشهده المدينة منذ 813 عاماً

متنبئ الزلازل الهولندي فرانك هوغربيتس (تويتر)
متنبئ الزلازل الهولندي فرانك هوغربيتس (تويتر)
TT

«زلزال أسوان» بمصر... هل يعيد إحياء نظرية الهولندي فرانك هوغربيتس؟

متنبئ الزلازل الهولندي فرانك هوغربيتس (تويتر)
متنبئ الزلازل الهولندي فرانك هوغربيتس (تويتر)

قبل أيام تلقت نظرية اصطفاف الكواكب وتأثيرها على حدوث الزلازل، والتي يروّج لها متنبئ الزلازل الهولندي فرانك هوغربيتس، «ضربة قوية»، عندما حددت هيئة هندسة الكواكب التابعة للمتنبئ، ثماني دول قالت: إنها ستشهد زلازل، ثم جاء زلزال الإكوادور، الذي وقع السبت الماضي بقوه (6.8 درجة)، خارج نطاق الدول الثماني التي تم تحديدها.
وبينما كان المتابعون لحساب هوغربيتس على موقع «تويتر»، ينتظرون توضيحاً منه، لعدم ضم هيئة هندسة الكواكب، التابعة له، الإكوادور، ضمن قائمة الدول التي توقعت الهيئة حدوث زلازل بها، فوجئوا بتغريدة جديدة من حساب تلك الهيئة، تتوقع حدوث بعض الأنشطة الزلزالية في حدود يوم 22 مارس (آذار) الحالي، مشيرة إلى «إمكانية حدوث الزلازل بقوة 5 أو 6 درجات على مقياس ريختر».
وجاء الزلزال الذي شهدته مدينة أسوان (جنوب مصر) في الثانية من صباح (الأربعاء) بقوة 4 درجات على مقياس ريختر، لتجعل بعض متابعيه، الذين تسربت إليهم الشكوك بعد خطأ زلزال الإكوادور، لتعود إليهم الثقة من جديد فيما يقوله هذا المتنبئ الهولندي، رغم أن «التحليل العلمي الدقيق لتغريدة زلازل 22 مارس يكشف عن أنها (غامضة) ولا تقول أي شيء»، وفق شريف الهادي، رئيس قسم الزلازل بالمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية بمصر، وهي الجهة المسؤولة عن الشبكة القومية لرصد الزلازل.
ويعود الهادي إلى تغريدته الأولى التي أكسبته الشهرة، والتي قال فيها «إن آجلاً أو عاجلاً ستشهد منطقة صدع شرق الأناضول زلزالاً»، ثم حدث الزلزال بعدها بأيام. ويضيف «هذه تغريدة (غامضة) لا تقول أي شيء؛ لأن العلماء يعرفون أن تلك المنطقة ستشهد زلزالاً، والقول إن آجلاً أو عاجلاً لا يحمل أي معلومة، وكذلك فإن تغريدة زلازل 22 مارس، لا تقل غموضاً عنها».
وأوضح، أنه «إذا رجعنا إلى المواقع العالمية التي توثق لوقوع الزلازل، لن نجد يوماً يخلو من حدوث زلازل»، لافتاً إلى أن «التغريدة (أي تغريدة الهيئة التابعة لهوغربيتس) تجنبت هذه المرة ذِكر أي دول، حتى يكون وقوع أي زلزال، بمثابة إحياء لنظريته التي لا تخرج عن كونها (تنجيماً مبطناً بالعلم)».
ووصف الهادي «زلزال أسوان»، الذي كان مصدره يبعد نحو 45 كم شمال شرقي أسوان، بأنه «نشاط طبيعي يحدث كل فترة من الزمن على فترات متباعدة، ولا يشكل خطورة ويحدث نتيجة الحركة الطبيعية لبعض الفوالق أو الكسور المتواجدة، والتي تحدث في باطن القشرة الأرضية شرق النيل في تلك المنطقة، نتيجة (ترييح الأرض)».
والمقصود بـ«ترييح الأرض»، هو حدوث حركة خفيفة على الكسور الموجودة في المنطقة بالقشرة الأرضية بفعل عامل الزمن؛ مما يسبب زلازل أقل من المتوسطة من حين إلى آخر، وهي «غير خطرة على البنية التحتية».
وقبل الزلزال الأخير الذي وقع في الثانية من صباح (الأربعاء)، كانت آخر مرة شهدت فيها تلك المنطقة زلازل في عام 1210 ميلادية، أي أن الأرض احتاجت إلى 813 عاماً، لتجميع طاقة تسبب هذا الزلزال، الذي كانت قوته أقل من المتوسط (4 درجات).
ولم يتسبب هذا الزلزال في أي تدمير للبنية التحتية، ولم تكن له أي أضرار تذكر، ولم يتعدَ تأثيره، مجرد الشعور بالهزة الأرضية، ومع ذلك، فإن حالة الخوف التي سيطرت على المواطنين، كان سببها ما يعرف بـ«رهاب الزلازل»، والتي أصبحت ملحوظة بشكل واضح بعد زلزال تركيا وسوريا، كما يؤكد الهادي.
ويقول «هذه الحالة النفسية لا تخص مصر وحدها، لكن تخص كل دول المنطقة، التي أصبح مواطنوها يسألون عن موقع بلدهم من حزام الزلازل». ويضيف، أن «مصر ليست في حزام الزلازل، وهذا الزلزال قوته أقل من المتوسط ومصدره منطقة ليست (نشطة زلزالياً)».



غروندبرغ يضغط لوقف تدابير «المركزي اليمني» خوفاً من عودة الحرب

المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (سبأ)
المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (سبأ)
TT

غروندبرغ يضغط لوقف تدابير «المركزي اليمني» خوفاً من عودة الحرب

المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (سبأ)
المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (سبأ)

رداً على طلب المبعوث الأممي إلى اليمن، هانس غروندبرغ، وقف تدابير البنك المركزي اليمني، التي ألغت تصاريح 6 بنوك في مناطق سيطرة الحوثيين، أكد مجلس القيادة الرئاسي اليمني، الجمعة، مضيه في ردع تعسف الجماعة ومساندة الإصلاحات التي تقودها الحكومة مع إبدائه المرونة بشأن أي حوار وفق جدول أعمال واضح.

وكان «المركزي اليمني» أوقف تصاريح 6 مصارف، مراكزها تقع في مناطق سيطرة الحوثيين، بعد أن انقضت المهلة التي منحها لها لنقل مراكز عملياتها إلى العاصمة المؤقتة عدن، كما أبلغ نظام «سويفت» بوقف التعامل معها.

المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (سبأ)

ومع تهديد الحوثيين بالعودة إلى الحرب رداً على هذه التدابير، سارع المبعوث الأممي إلى إرسال خطاب إلى رئيس مجلس القيادة اليمني رشاد العليمي، عبّر فيه عن قلقه إزاء تعليق تراخيص البنوك الستة، وما تبعه من تواصل مع البنوك المراسلة ونظام «سويفت» الذي سيفضي إلى وقف وصول تلك البنوك إلى البنوك المراسلة ونظام «سويفت».

ومع إشارة غروندبرغ إلى ما تحملته الحكومة اليمنية من مظالم اقتصادية منذ وقت طويل، أكثرها ظهوراً وقف صادرات النفط الخام، حذّر من أن قرارات «المركزي» مؤخراً بشأن البنوك «سوف توقع الضرر بالاقتصاد اليمني، وستفسد على اليمنيين البسطاء معايشهم في كل أنحاد البلاد، وقد تؤدي إلى خطر التصعيد الذي قد يتسع مداه إلى المجال العسكري».

رسالة المبعوث الأممي هانس غروندبرغ الموجهة إلى رئيس مجلس الحكم اليمني رشاد العليمي (إكس)

وحضّ المبعوث الحكومة اليمنية والبنك المركزي اليمني على تأجيل تنفيذ هذه القرارات على الأقل إلى نهاية شهر أغسطس (آب)، كما حضّ على دعم البدء بحوار تحت رعاية «الأمم المتحدة» لمناقشة التطورات الاقتصادية التي وقعت مؤخراً في اليمن بهدف حلّها بما يصبّ في مصلحة جميع اليمنيين، وبما ينسجم مع الغاية والروح المنشودة للالتزامات التي اتفقت الأطراف اليمنية عليها.

وقال غروندبرغ إن مكتبه سيرسل إلى المتحاورين المعنيين ضمن الحكومة اليمنية، وكذلك ضمن البنك المركزي اليمني، تفاصيل أكثر حول هذا الحوار مع الحوثيين، بما فيها جدول الأعمال.

جاهزية للردع

في سياق الردّ على رسالة غروندبرغ، عقد مجلس القيادة الرئاسي اليمني اجتماعاً برئاسة رشاد العليمي، وقف خلاله على تطورات الأوضاع المعيشية، والخدمية، والإصلاحات الاقتصادية، والمصرفية، والتهديدات الحوثية الإرهابية لإعادة المشهد إلى مربع الحرب الشاملة.

ونقل الإعلام الرسمي أن المجلس اطلع على رسالة المبعوث الأممي، وأكد تمسكه بجدول أعمال واضح للمشاركة في أي حوار حول الملف الاقتصادي، بما في ذلك استئناف تصدير النفط، وتوحيد العملة الوطنية، وإلغاء كافة الإجراءات التعسفية بحقّ القطاع المصرفي، ومجتمع المال والأعمال.

صورة من داخل مقر البنك المركزي اليمني في عدن (أ.ف.ب)

ونوّه مجلس الحكم اليمني بالإصلاحات التي تقودها الحكومة والبنك المركزي من أجل تحسين الظروف المعيشية، واحتواء تدهور العملة الوطنية، وحماية النظام المصرفي، وتعزير الرقابة على البنوك وتعاملاتها الخارجية، والاستجابة المثلى لمعايير الإفصاح والامتثال لمتطلبات مكافحة غسيل الأموال، وتمويل الإرهاب.

وأكد مجلس القيادة الرئاسي «مضيه في ردع الممارسات التعسفية للميليشيات الحوثية الإرهابية، مع انتهاج أقصى درجات المرونة، والانفتاح على مناقشة أي مقترحات من شأنها تعزيز استقلالية القطاع المصرفي، والمركز القانوني للدولة في العاصمة المؤقتة عدن».

وبخصوص تهديدات الحوثيين باستئناف التصعيد العسكري وإعادة الأوضاع إلى مربع الحرب الشاملة، حذّر «الرئاسي اليمني» الجماعة الموالية لإيران من العودة الى خيار التصعيد الشامل، والتفريط في المساعي الحميدة التي تقودها السعودية وعمان لإنهاء الحرب واستعادة مسار السلام، والاستقرار والتنمية، وأكد «جاهزية القوات المسلحة بكافة تشكيلاتها العسكرية لردع أي مغامرة عدائية».