البنك الدولي: أوكرانيا بحاجة إلى 411 مليار دولار لإعادة الإعمار والتعافي

جانب من الدمار جراء القصف الروسي على كييف (رويترز)
جانب من الدمار جراء القصف الروسي على كييف (رويترز)
TT

البنك الدولي: أوكرانيا بحاجة إلى 411 مليار دولار لإعادة الإعمار والتعافي

جانب من الدمار جراء القصف الروسي على كييف (رويترز)
جانب من الدمار جراء القصف الروسي على كييف (رويترز)

أفاد تقدير نشره البنك الدولي والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والحكومة الأوكرانية، اليوم (الأربعاء)، بأن أوكرانيا ستحتاج إلى 411 مليار دولار لتعافيها وإعادة إعمارها بعد عام من النزاع الذي تسبب به الغزو الروسي في 24 فبراير (شباط) 2022.
ومع استمرار المعارك، أشارت هذه المؤسسات والمنظمات إلى حاجة فورية لـ14 مليار دولار اعتباراً من هذا العام بهدف تنفيذ «الاستثمارات الملحة وذات الأولوية» التي تتيح بدء عملية إعادة الإعمار.
ويشكل المبلغ الإجمالي البالغ 411 مليار دولار أكثر من ضعفي إجمالي الناتج المحلي لأوكرانيا في 2021، بحسب معطيات البنك الدولي. وبلغ التقدير السابق للحاجات الذي نشر نهاية أكتوبر (تشرين الأول) 350 مليار دولار.
وعلّق رئيس الوزراء الأوكراني دنيس شميهال كما نقل عنه البيان: «نشكر البنك الدولي على تحليله الذي سيكون أداة مهمة بالنسبة إلينا وإلى شركائنا في إطلاق مشروعات النهوض المقبلة التي بدأت» فعلاً.
من جانبها، أوضحت الحكومة الأوكرانية أن تقدير الأضرار لا يشمل المناطق التي تحتلها القوات الروسية راهناً.
وأوردت الدراسة أن الحاجات تتركز في الدرجة الأولى في قطاعات النقل والإسكان والطاقة التي تشكل نحو 50 في المائة من الأضرار التي طالت أوكرانيا بعد عام من النزاع.
من جهتها، قالت نائبة رئيس البنك الدولي لأوروبا وآسيا الوسطى آنا بييردي إن «إعادة الإعمار ستستغرق أعواماً عدة، لكن الأنباء الجيدة تتمثل في مقاومة البلاد وتصميمها ودعم الشركاء بهدف الحد من الخسائر وتقليص الحاجات».
وأعلن صندوق النقد الدولي، أمس، أنه توصل إلى اتفاق مع الحكومة الأوكرانية في شأن خطة مساعدة بقيمة 15.6 مليار دولار مدتها 4 أعوام، علماً بأنها لا تزال تتطلب مصادقة مجلس إدارة الصندوق.
ومنح البنك الدولي أوكرانيا أكثر من عشرين مليار دولار حتى الآن اتخذت شكل قروض وهبات، فيما قدمت الولايات المتحدة أكثر من 110 مليارات دولار منذ بدء النزاع، تشمل الدعم العسكري.



الخطيب: 5 % نسبة مساهمة السياحة في الاقتصاد السعودي

جانب من الجلسة الحوارية في «ملتقى ميزانية 2025» بالرياض (الشرق الأوسط)
جانب من الجلسة الحوارية في «ملتقى ميزانية 2025» بالرياض (الشرق الأوسط)
TT

الخطيب: 5 % نسبة مساهمة السياحة في الاقتصاد السعودي

جانب من الجلسة الحوارية في «ملتقى ميزانية 2025» بالرياض (الشرق الأوسط)
جانب من الجلسة الحوارية في «ملتقى ميزانية 2025» بالرياض (الشرق الأوسط)

قال وزير السياحة السعودي، أحمد الخطيب، إن القطاع السياحي حقق تقدماً كبيراً، حيث ارتفعت مساهمته في الاقتصاد إلى 5 في المائة بنهاية العام الماضي، مع استهداف الوصول إلى 10 في المائة، كما تم تجاوز عدد السياح المستهدفين في «رؤية 2030» البالغ 100 مليون إلى 109 ملايين سائح بنهاية الفترة ذاتها.

وأوضح الخطيب خلال جلسة حوارية بـ«ملتقى ميزانية 2025»، في الرياض، أن قطاع السياحة في المملكة شهد تطوراً ملحوظاً منذ بداية العمل على «رؤية 2030»، حيث تم تحديده كأحد القطاعات التي تحتاج إلى دعم وتطوير، في وقت كان يمثل فقط 3 في المائة من الاقتصاد السعودي، و3 في المائة من إجمالي الوظائف في عام 2018، بينما كان المتوسط العالمي يصل إلى 10 في المائة.

وأضاف الوزير أن القطاع السياحي كان يسهم بشكل سلبي في الميزان التجاري، حيث كانت الأموال المنفقة خارج المملكة تفوق تلك المنفقة داخلها، إلا أن السعودية ركزت على تطوير هذا القطاع استناداً إلى مواردها الطبيعية وإمكاناتها الكبيرة، وهو ما أسهم في تحقيق نتائج إيجابية في السنوات الماضية.

وفي إطار تطوير القطاع، أشار الخطيب إلى رفع مستهدفات الوظائف في القطاع السياحي من 750 ألف وظيفة إلى 960 ألف وظيفة. كما لفت إلى أن معدل الرحلات الداخلية للسعوديين والمقيمين قد شهد زيادة ملحوظة، حيث كان 1.4 رحلة في عام 2018، ووصل إلى 2.5 رحلة في العام الماضي.

وأكد الخطيب على أهمية التركيز على الإنفاق السياحي، مشيراً إلى أن الأعداد الكبيرة للسياح هي أمر جيد، ولكن الأهم هو تعزيز الإنفاق السياحي داخل المملكة.

كما أشار إلى أن السعودية تحقق أرقاماً متميزة مقارنة بالدول العالمية الكبرى في هذا المجال، وأن المناسبات العالمية تلعب دوراً مهماً في تعزيز حركة السياح، منوّها بأن 27 في المائة من السياح المقبلين إلى المملكة في الأشهر التسعة الأولى من هذا العام قاموا بزيارة أكثر من مدينة، كما تم ربط البلاد بأكثر من 26 مدينة عبر برنامج الربط الجوي في غضون عامين.