البنك الدولي: أوكرانيا بحاجة إلى 411 مليار دولار لإعادة الإعمار والتعافي

جانب من الدمار جراء القصف الروسي على كييف (رويترز)
جانب من الدمار جراء القصف الروسي على كييف (رويترز)
TT

البنك الدولي: أوكرانيا بحاجة إلى 411 مليار دولار لإعادة الإعمار والتعافي

جانب من الدمار جراء القصف الروسي على كييف (رويترز)
جانب من الدمار جراء القصف الروسي على كييف (رويترز)

أفاد تقدير نشره البنك الدولي والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والحكومة الأوكرانية، اليوم (الأربعاء)، بأن أوكرانيا ستحتاج إلى 411 مليار دولار لتعافيها وإعادة إعمارها بعد عام من النزاع الذي تسبب به الغزو الروسي في 24 فبراير (شباط) 2022.
ومع استمرار المعارك، أشارت هذه المؤسسات والمنظمات إلى حاجة فورية لـ14 مليار دولار اعتباراً من هذا العام بهدف تنفيذ «الاستثمارات الملحة وذات الأولوية» التي تتيح بدء عملية إعادة الإعمار.
ويشكل المبلغ الإجمالي البالغ 411 مليار دولار أكثر من ضعفي إجمالي الناتج المحلي لأوكرانيا في 2021، بحسب معطيات البنك الدولي. وبلغ التقدير السابق للحاجات الذي نشر نهاية أكتوبر (تشرين الأول) 350 مليار دولار.
وعلّق رئيس الوزراء الأوكراني دنيس شميهال كما نقل عنه البيان: «نشكر البنك الدولي على تحليله الذي سيكون أداة مهمة بالنسبة إلينا وإلى شركائنا في إطلاق مشروعات النهوض المقبلة التي بدأت» فعلاً.
من جانبها، أوضحت الحكومة الأوكرانية أن تقدير الأضرار لا يشمل المناطق التي تحتلها القوات الروسية راهناً.
وأوردت الدراسة أن الحاجات تتركز في الدرجة الأولى في قطاعات النقل والإسكان والطاقة التي تشكل نحو 50 في المائة من الأضرار التي طالت أوكرانيا بعد عام من النزاع.
من جهتها، قالت نائبة رئيس البنك الدولي لأوروبا وآسيا الوسطى آنا بييردي إن «إعادة الإعمار ستستغرق أعواماً عدة، لكن الأنباء الجيدة تتمثل في مقاومة البلاد وتصميمها ودعم الشركاء بهدف الحد من الخسائر وتقليص الحاجات».
وأعلن صندوق النقد الدولي، أمس، أنه توصل إلى اتفاق مع الحكومة الأوكرانية في شأن خطة مساعدة بقيمة 15.6 مليار دولار مدتها 4 أعوام، علماً بأنها لا تزال تتطلب مصادقة مجلس إدارة الصندوق.
ومنح البنك الدولي أوكرانيا أكثر من عشرين مليار دولار حتى الآن اتخذت شكل قروض وهبات، فيما قدمت الولايات المتحدة أكثر من 110 مليارات دولار منذ بدء النزاع، تشمل الدعم العسكري.



وزير المالية السعودي: ميزانية العام 2025 تستهدف مواصلة التوسع في الإنفاق الاستراتيجي

وزير المالية السعودي في مؤتمره الصحافي (الشرق الأوسط)
وزير المالية السعودي في مؤتمره الصحافي (الشرق الأوسط)
TT

وزير المالية السعودي: ميزانية العام 2025 تستهدف مواصلة التوسع في الإنفاق الاستراتيجي

وزير المالية السعودي في مؤتمره الصحافي (الشرق الأوسط)
وزير المالية السعودي في مؤتمره الصحافي (الشرق الأوسط)

قال وزير المالية السعودي محمد الجدعان إن ميزانية العام 2025 تستهدف مواصلة التوسع في الإنفاق الاستراتيجي على المشاريع التنموية وفق الاستراتيجيات القطاعية وبرامج رؤية المملكة 2030، واستمرار تنفيذ البرامج والمشاريع ذات العائد الاقتصادي والاجتماعي والبيئي المستدام، وتطوير بيئة الأعمال لتعزيز جاذبيتها، والمساهمة في تحسين الميزان التجاري للمملكة، وزيادة حجم ونوع الاستثمارات المحلية والأجنبية.

وشدد في مؤتمر صحافي، عقب إقرار مجلس الوزراء ميزانية العام المالي لعام 2025، على أن الحكومة استمرت في الإنفاق التوسعي لما يحمل من أثر إيجابي للمواطن.

وأضاف أن 3.7 في المائة هو النمو المتوقع بالاقتصاد غير النفطي بنهاية 2024، موضحاً أن الأنشطة غير النفطية ساهمت في الناتج المحلي بنسبة 52 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي. وقال إن مساهمة النفط في الناتج المحلي اليوم هو 28 في المائة. وأضاف أن الناتج المحلي الاسمي وصل إلى 4.1 تريليون ريال.

ورأى أن مساهمة الاستثمار الخاص في الاقتصاد عملية تحتاج للوقت، مشدداً على أن المؤشرات الاقتصادية تدعو إلى التفاؤل.

وقال: «هناك قفزة بعدد الشركات الصغيرة والمتوسطة بفضل الإنفاق الحكومي... نواصل الالتزام بالتحفظ عند إعداد الميزانية وأرقام الإيرادات دليل على ذلك».

ولفت إلى أن تغيرات هيكلية في اقتصاد المملكة بدأت تظهر نتائجها، كاشفاً أن 33 في المائة هي نسبة ارتفاع في الإنفاق على الاستراتيجيات وبرامح تحقيق «رؤية 2030».