تبون يؤكد عودة السفير الجزائري «قريباً» إلى فرنسا

الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون (أ.ف.ب)
الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون (أ.ف.ب)
TT

تبون يؤكد عودة السفير الجزائري «قريباً» إلى فرنسا

الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون (أ.ف.ب)
الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون (أ.ف.ب)

أعلن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون في مقابلة تلفزيونية، ليلة أمس، أنّ السفير الجزائري لدى فرنسا، الذي استدعي مطلع فبراير (شباط) الماضي، بعد خلاف بين البلدين بسبب ناشطة فرنسية جزائرية «سيعود قريباً» إلى باريس.
واستدعت الجزائر سفيرها سعيد موسي احتجاجاً على ما اعتبرتها «عملية إجلاء سرّية»، تمّت بمساعدة دبلوماسيين وأمنيين فرنسيين، بعدما تمكّنت الناشطة الفرنسية - الجزائرية، أميرة بوراوي، من التوجّه إلى فرنسا من تونس التي كانت تعتزم ترحيلها إلى الجزائر.
وفي إشارة إلى الخلاف بهذا الشأن، قال تبون إنّ «علاقتنا مع فرنسا متذبذبة». وأضاف، وفقاً لما نقلته وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية عن المقابلة، أنّ «السفير الجزائري سيعود قريباً إلى باريس»، بعد برود طغى على العلاقات بين البلدين منذ خريف عام 2021، لكن باريس والجزائر عملا على تحسين هذه العلاقات بمناسبة زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى الجزائر في أغسطس (آب) الماضي، حيث وقّع رئيسا الدولتين حينها إعلاناً مشتركاً لاستئناف التعاون الثنائي.
وفي 20 من فبراير الماضي، أعلنت النيابة الجزائرية وضع أربعة أشخاص رهن الحبس الاحتياطي، وشخص خامس تحت إشراف قضائي في إطار تحقيق بشأن الخروج «غير القانوني» للناشطة الجزائرية أميرة بوراوي من الجزائر.
وبوراوي مواطنة تحمل الجنسية الفرنسية والجزائرية، عُرفت خصوصاً في عام 2014 خلال مشاركتها في حركة «بركات»، ضدّ ترشح الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة لولاية رابعة، لتنخرط بعد ذلك في «الحراك» الشعبي. وفي يونيو (حزيران) 2020 حُكم على بوراوي، وهي في الأصل طبيبة وتبلغ 46 عاماً، بالحبس لمدة عام واحد، لكنّها استفادت من إطلاق سراح مشروط في يوليو (تموز) الماضي.
وبخصوص العلاقات مع المغرب، أعرب تبون عن أسفه «لوصول العلاقة بين البلدين الجارين إلى هذا المستوى». وأكد أنّ موقف بلاده هو «ردّ فعل» على أفعال مفترضة قامت بها المغرب، معتبراً أنّ العلاقات وصلت إلى «نقطة اللاعودة».
وكانت الجزائر قد قطعت علاقاتها الدبلوماسية مع المغرب في أغسطس 2021 بسبب خلافات عميقة، خصوصاً بشأن قضية الصحراء، والتقارب بين الرباط وإسرائيل. ووضعت قضية الصحراء المغرب في مواجهة انفصاليي جبهة البوليساريو المدعومة من الجزائر، منذ عقود. وقد قرّرت الحكومة الإسبانية، برئاسة الاشتراكي بيدرو سانشيز، في مارس (آذار) 2022 تأييد مقترح المغرب منح الصحراء حكماً ذاتياً تحت سيادته. ورداً على هذا التغيير في موقف مدريد المحايِد تقليدياً، علّقت السلطات الجزائرية معاهدة تعاون مع إسبانيا في أوائل يونيو 2022.
وقال تبون في المقابلة إنّه يعتبر موقف الحكومة الإسبانية من الصحراء «موقفا فرديا (صادرا) من حكومة سانشيز»، مشيرا إلى أنّ التبادلات التجارية بين الجزائر وإسبانيا «مستمرّة، ويجري معظمها عبر القطاع الخاص في البلدَين».



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم