مصر تبدأ احتفالها بقناة السويس الجديدة استعدادًا لوصول زعماء العالم غدًا

محلب: المشروع صار مقياسًا لإنجاز الأعمال.. والخميس «إجازة رسمية»

لقطة من الجو لمدخل قناة السويس من الجهة الجنوبية (أ.ف.ب)
لقطة من الجو لمدخل قناة السويس من الجهة الجنوبية (أ.ف.ب)
TT

مصر تبدأ احتفالها بقناة السويس الجديدة استعدادًا لوصول زعماء العالم غدًا

لقطة من الجو لمدخل قناة السويس من الجهة الجنوبية (أ.ف.ب)
لقطة من الجو لمدخل قناة السويس من الجهة الجنوبية (أ.ف.ب)

قبل 48 ساعة من الموعد المقرر للافتتاح الرسمي لقناة السويس الجديدة، انطلق في مصر أمس جانب من فعاليات الاحتفال الذي يمتد حتى غد الخميس، حين يستقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الزعماء ووفود الدول المشاركة في الاحتفالية التي تقام على ضفة القناة.
وبينما بدأت طلائع الوفود المشاركة في الوصول إلى مصر، أكد رئيس الوزراء المصري إبراهيم محلب أن «مصر على أعتاب مرحلة جديدة تبدأ عقب افتتاح قناة السويس الجديدة غدا الخميس»، موجها رسالة حاسمة إلى المسؤولين في مصر بقوله: «من سيقدر على فهم متطلبات تلك المرحلة والعمل من خلالها فأهلا وسهلا به، ومن لا يقدر فليبتعد».
وبدأت مصر في استقبال مقدمات الوفود الزائرة للمشاركة في حفل الافتتاح، وأعلن الديوان الملكي بالبحرين أمس أن الملك حمد بن عيسى آل خليفة سيغادر اليوم (الأربعاء) البحرين متوجها إلى مصر، للمشاركة في حفل تدشين قناة السويس الجديدة، وذلك تلبية لدعوة من الرئيس المصري.
وقال عصام صالح عواد، سفير مصر لدى البحرين، إن زيارة الملك حمد بن عيسى لمصر للمشاركة في الاحتفال «تعد دعما آخر يضاف إلى مواقفه المشهودة تجاه مصر»، موضحا أن «هذا الدعم تم تجسيده في العديد من المواقف والتصريحات»، التي تعكس قوة ومتانة العلاقات الأخوية الوثيقة القائمة بين البلدين والشعبين الشقيقين، وتجسد دعم مملكة البحرين لمصر قيادة وشعبا.
كما أشارت مصادر دبلوماسية مصرية تحدثت لـ«الشرق الأوسط» أمس إلى توقع وصول الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير الكويت، والملك عبد الله الثاني عاهل الأردن، خلال ساعات اليوم (الأربعاء) للمشاركة في الاحتفال.
ووصل أمس إلى القاهرة الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الذي يشارك في حفل الافتتاح على هامش زيارته السياسية. كما أعلن قصر الإليزيه عن حضور الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند للمشاركة، بينما أعلنت مصادر حكومية لبنانية عن مشاركة رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، ورئيس الحكومة اللبنانية تمام سلام، في الحفل على رأس وفد لبناني رفيع المستوى.
وأيضًا، أشارت مصادر مصرية إلى وصول نائب الرئيس اليمني رشاد محمد العليمي إلى القاهرة أمس للمشاركة في حفل افتتاح القناة. كما وصلت أمس المقدمة الأمنية لأمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، وكذلك للرئيس السوداني عمر البشير، ورئيس جمهورية الكونغو جوزيف كابيلا، ورئيس دولة تنزانيا جاكايا كيكويتي.
وقالت منظمة التعاون الإسلامي أمس إن الأمين العام للمنظمة إياد مدني سيشارك في حفل الافتتاح، مشيرة في بيان لها إلى أن مدني سيتوجه إلى القاهرة اليوم (الأربعاء)، وذلك تلبية لدعوة تلقاها من الرئيس السيسي.
وأوضحت السفارة الإيطالية في مصر أمس أن وزيرة الدفاع الإيطالية روبرتا بينوتي ستزور القاهرة لمدة يوم واحد غدا الخميس، وذلك لتمثل بلادها في حفل افتتاح مشروع قناة السويس الجديدة.
وبدورها، أعلنت السفارة الهولندية في القاهرة عن مشاركة وفد هولندي رفيع المستوى، برئاسة وزيرة البنية التحتية والبيئة ميلاني شولتز فان هاخن، في الحفل، موضحة في بيان لها أمس أن الوفد يضم مسؤولين من وزارتي الخارجية والبنية التحتية والبيئة، بالإضافة إلى سفير هولندا لدى مصر خيرارد ستيخس.
كما أعلنت سفارة سويسرا لدى مصر عن تمثيل وزير الاقتصاد ونائب رئيس المجلس الفيدرالي السويسري يوهان شنايدر لبلاده في الحفل، موضحة أن الوزير سيقوم أيضا بعقد محادثات ثنائية مع رؤساء الدول والحكومات أثناء زيارته لمصر.
في غضون ذلك، شدد محلب خلال اجتماعه بعدد من المسؤولين المصريين أمس على ضرورة استمرار العمل بلا توقف أو راحة في كل المشروعات المصرية، قائلا إن «تنفيذ مشروع قناة السويس الجديدة في المدة التي قررها الرئيس السيسي قد أصبح هو المقياس الآن لإنجاز الأعمال». كما أوضح في رسالة تهنئة وجهها إلى الرئيس المصري بهذه المناسبة أنه «في يوم السادس من أغسطس (آب) 2015، سوف يشهد العالم ميلاد ممر مائي جديد يضيف إلى حركة التجارة العالمية شريانا حيويا مليئا بالخير والنماء»، قائلا إنه «هدية من أم الدنيا لكل الدنيا كي تتمكن السفن من العبور في زمن قياسي، مما يسهم في انتعاش الاقتصاد العالمي وزيادة التبادل التجاري بين دول العالم أجمع».
وقرر مجلس الوزراء المصري اعتبار يوم غد الخميس إجازة رسمية تُعطل فيه المصالح الحكومية، وذلك احتفالا بالافتتاح. وقال السفير حسام القاويش، الناطق الرسمي باسم الحكومة، إن «القرار جاء مشاركة من الحكومة للعاملين بها احتفالاتهم بافتتاح هذا الإنجاز العظيم، حتى يتمكنوا من متابعته»، موضحا أن «رئيس الوزراء أكد أن مشروع قناة السويس الجديدة يمثل حافزا لنا جميعا في كل المشروعات، حيث أثبت المصريون بتنفيذهم القناة الجديدة في عام واحد أنهم يستطيعون إنجاز ما كان يظنه البعض مستحيلا، ومن ثَمَّ علينا استثمار هذه الروح في دفع المشروعات التنموية والخدمية المختلفة، والعمل ليل نهار من أجل رفعة شأن وطننا».
من جانبه، قال المتحدث العسكري المصري، العميد محمد سمير، أمس في بيان على صفحته بموقع «فيسبوك»: «تتقدم القوات المسلحة بخالص التهنئة للشعب المصري العظيم وللعالم أجمع بمناسبة قرب افتتاح قناة السويس الجديدة، والتي عكست إرادة المصريين القوية وعزيمتهم الصلبة في تحقيق الإنجازات، والتي تقدم للبشرية جمعاء نموذجا هائلا لصالح دعم الروابط والعلاقات التجارية بين الدول». وأضاف: «كما تتقدم بالشكر الجزيل لكل السواعد الصلبة والعقول النابهة التي شاركت في إنجاح هذا العمل العملاق، الذي سيظل شاهدا على ما يزخر به التاريخ الإنساني عبر آلاف السنين من مساهمة المصريين في إثراء الحياة الحضارية للبشرية كلها».
وعلى صعيد الاستعدادات المصرية للحدث، وبالتزامن مع انتشار مظاهر الاحتفال من أضواء وزينات وأعلام بكل المدن المصرية، إضافة إلى الإعلان عن فتح أغلب الأماكن السياحية بمختلف أرجاء مصر للزيارة بالمجان يوم الخميس، وانتشار فرق الفنون الشعبية بالمطارات لاستقبال الضيوف، أعلن رئيس هيئة قناة السويس الفريق مهاب مميش أمس تدشين فعاليات الاحتفال بافتتاح القناة الجديدة من خلال سباحة أبطال مصر للألعاب البارالمبية من ذوي الاحتياجات الخاصة في المجري الملاحي الجديد، قائلا «وفرنا كل سبل الدعم لإنجاح ذلك الحدث».
ويتكون فريق البارالمبية من 11 سباحا، بينهم 9 من ذوي الإعاقة الذهنية و2 من ذوي الإعاقة الحركية، ويستعد أعضاؤه للمشاركة في أولمبياد ريو دي جانيرو عام 2016.
وأطلق الفريق أول علم مصري بطول 5 كيلومترات بالمجري الملاحي في مواجهة منصة الافتتاح الرئيسية. وقاد سرب المشاركين في فرد العلم السباح خالد شلبي، أول سباح في العالم يعبر بحر المانش بذراع واحدة، مؤكدا أن ذلك العمل هو أقل ما يقدمه لمصر والمصريين بمناسبة افتتاح قناة السويس الجديدة.
من جهة أخرى، وصل ظهر أمس وزير الدفاع المصري الفريق أول صدقي صبحي، ووزير الداخلية اللواء مجدي عبد الغفار، إلى محافظة الإسماعيلية لتفقد قوات تأمين حفل الافتتاح، حيث تفقدا آخر الاستعدادات الأمنية شرق وغرب قناة السويس وخطة تأمين المجرى الملاحي وموقع الاحتفال.
وأكد الفريق صبحي خلال جولته أن «رجال القوات المسلحة، بما يملكونه من انضباط عال وحس وطني واستعداد دائم للتضحية والعطاء من أجل مصر، قادرون على تأمين إرادة الوطن ومقدرات شعبه»، مشيرا إلى أن «القناة الجديدة تمثل قيمة تاريخية وحضارية فريدة تؤكد قدرة المصريين على مجابهة التحديات وتحقيق الإنجازات، والمضي قدما نحو بناء الدولة المصرية الحديثة، واستعادة مصر لقيمتها ومكانتها المؤثرة على المستويين الإقليمي والدولي».
في غضون ذلك، وصل إلى القاهرة أمس وفد فني فرنسي لإخراج وتنفيذ الاحتفال. وقالت مصادر مسؤولة بمطار القاهرة إن الوفد يضم 14 من كبار الفنيين في الأعمال الفنية والإعلامية، حيث سينضم لوفود سابقة وصلت من فرنسا متخصصة في مجالات إقامة الخيام والاحتفالات والألعاب النارية وتنظيم الاحتفالات الكبيرة من أجل تنفيذ وإخراج احتفالات مصر بافتتاح قناة السويس الجديدة.
من جهة أخرى، أعلن الاتحاد العالمي للمصريين بالخارج أنه بصدد تنظيم عدة فعاليات للاحتفال بالافتتاح أمام السفارات المصرية بدول العالم؛ خاصة الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي، يشارك فيها المصريون المقيمون في الخارج، بالإضافة إلى تنظيم مهرجانات وكرنفالات في الشوارع ابتهاجا بهذا الحدث، معتبرا في بيان له أمس أن «المصريين في الخارج لا يقل دورهم عن المصريين في الداخل، وهم بمثابة سفراء لمصر في الخارج وسيحتفلون بافتتاح القناة في الوقت نفسه الذي يحتفل فيه المصريون بالداخل».



التغلغل الإسرائيلي في «أرض الصومال» يفاقم التوترات

الرئيس الإسرائيلي خلال لقاء مع رئيس إقليم «أرض الصومال» على هامش منتدى دافوس (حساب الرئيس الإسرائيلي على إكس)
الرئيس الإسرائيلي خلال لقاء مع رئيس إقليم «أرض الصومال» على هامش منتدى دافوس (حساب الرئيس الإسرائيلي على إكس)
TT

التغلغل الإسرائيلي في «أرض الصومال» يفاقم التوترات

الرئيس الإسرائيلي خلال لقاء مع رئيس إقليم «أرض الصومال» على هامش منتدى دافوس (حساب الرئيس الإسرائيلي على إكس)
الرئيس الإسرائيلي خلال لقاء مع رئيس إقليم «أرض الصومال» على هامش منتدى دافوس (حساب الرئيس الإسرائيلي على إكس)

بعد أربعة أشهر من اعتراف إسرائيل بالإقليم الانفصالي «أرض الصومال»، قررت تعيين ممثل دبلوماسي لها غير مقيم، وسط تسريبات عن بدء تدشينها قاعدة عسكرية هناك بالتنسيق مع الولايات المتحدة.

وقالت الخارجية الإسرائيلية في بيان، مساء الأربعاء، إنه تم تعيين ميخائيل لوتيم، الذي يشغل حالياً منصب «السفير الاقتصادي المتنقل» في قارة أفريقيا، والسفير السابق لدى كل من كينيا، وأذربيجان، وكازاخستان، «سفيراً غير مقيم لدى أرض الصومال».

وجاء هذا بعد شهرين من إعلان الإقليم الانفصالي في فبراير (شباط) الماضي تعيين محمد حاجي أول سفير له لدى إسرائيل.

وبحسب خبير في الشؤون الأفريقية تحدث لـ«الشرق الأوسط»، فإن رفض الصومال للخطوة الإسرائيلية الجديدة جاء سريعاً، إدراكاً لما يكتنفها من تحديات، مؤكداً أن ذلك يفاقم التوترات بالمنطقة، ويجعلها منطقة نزاعات عسكرية إقليمية خاصة، وقد تستخدمها الولايات المتحدة وإسرائيل ضد الحوثيين في اليمن.

موطئ قدم

كانت إسرائيل قد اعترفت في ديسمبر (كانون الأول) 2025 بالإقليم الانفصالي، الذي يقع في بقعة استراتيجية

مطلة على البحر الأحمر بالقرب من باب المندب، كدولة مستقلة. وأعقب ذلك زيارة قام بها وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر للإقليم في يناير (كانون الثاني) الماضي.

رئيس إقليم «أرض الصومال» الانفصالي يستقبل وزير الخارجية الإسرائيلي (رئاسة «أرض الصومال» على فيسبوك)

وقبل الاعتراف الإسرائيلي، لم يحظ الإقليم منذ إعلانه الانفصال عن الصومال عام 1991 بأي اعتراف رسمي، رغم أنه كان يتصرف وكأنه كيان مستقل إدارياً، وسياسياً، وأمنياً.

وجاء الاعتراف تزامناً مع حديث القناة الثانية عشرة الإسرائيلية أن وفداً أميركياً رفيع المستوى زار أرض الصومال، وعن تخصيص أراضٍ لإسرائيل والولايات المتحدة لمهاجمة الحوثيين في اليمن.

وفي التاسع من أبريل (نيسان) الماضي، كشفت صحيفة «لوموند» الفرنسية أن قاعدة عسكرية تُبنى بهدوء في بربرة بـ«أرض الصومال»، في خطوة تعكس تغييرات استراتيجية لافتة، وترسخ موضع قدم للإسرائيليين في منطقة القرن الأفريقي، والبحر الأحمر.

«تهديد للسيادة»

ويرى الخبير الصومالي في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، أن التصعيد الإسرائيلي في القرن الأفريقي «يهدد سيادة الصومال، ويختبر مصداقية النظام الدولي، ويثير قلقاً بالغاً»، مؤكداً أن تعيين سفير بإقليم انفصالي «يعتبر تحدياً مباشراً لسيادة دولة عضو في الأمم المتحدة، وانتهاكاً واضحاً لمرتكزات النظام الدولي القائم على احترام وحدة الأراضي».

هذا «التغلغل الإسرائيلي»، بحسب كلني، «لا يمكن فصله عن سياق أوسع من السياسات التوسعية التي تنتهجها إسرائيل في مناطق متعددة، حيث تسعى إلى إعادة تشكيل خرائط النفوذ الجيوسياسي عبر استغلال الهشاشة السياسية في بعض الدول، مستندةً إلى غطاء سياسي وعسكري توفره الولايات المتحدة، بما يُضعف فعلياً من هيبة القانون الدولي، ويقوّض مبدأ تكافؤ السيادة بين الدول».

وكما لاقى اعتراف إسرائيل بالإقليم الانفصالي رفضاً من الحكومة الفيدرالية بمقديشو، أعرب الصومال، الخميس، في بيان نقلته وكالة الأنباء الرسمية عن إدانته لقرار تعيين ممثل دبلوماسي إسرائيلي بـ«أرض الصومال»، ودعا تل أبيب للتراجع عنه.

وأكد الصومال أن هذه التحركات من شأنها زعزعة الاستقرار الإقليمي، وتشجيع الخطابات الانقسامية، بما يقوض الجهود الدولية الرامية إلى تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، داعياً الاتحاد الأفريقي، والأمم المتحدة، وجامعة الدول العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي، والاتحاد الأوروبي، والمجتمع الدولي إلى التمسك بالقانون الدولي، ورفض أي إجراءات تستهدف تقويض وحدة الصومال، أو إضفاء الشرعية على النزعات الانفصالية.

«اختبار للمصداقية»

وعن رد الفعل، قال كلني إن الاكتفاء ببيانات الإدانة لم يعد مجدياً في مواجهة تحركات من هذا النوع، مؤكداً أن الصومال اليوم أمام ضرورة الانتقال إلى مرحلة الفعل السياسي والدبلوماسي المنظم، عبر حشد تحالفات إقليمية، ودولية، وتفعيل أدوات الضغط في المحافل الدولية، بما في ذلك اللجوء إلى المؤسسات القانونية الدولية، لوضع حد لهذه الانتهاكات المتكررة.

وأضاف أن المجتمع الدولي، في المقابل، «يواجه اختباراً حقيقياً لمصداقيته؛ فإما أن يلتزم بتطبيق مبادئه بشكل متساوٍ، أو أن يقبل بانزلاق النظام الدولي نحو انتقائية خطيرة تُقوّض أسسه».

واستطرد: «الصمت، أو التردد في التعامل مع هذه القضية لا يعنيان سوى إعطاء ضوء أخضر لمزيد من التدخلات التي قد تؤدي إلى زعزعة الاستقرار في منطقة القرن الأفريقي، وهي منطقة ذات أهمية استراتيجية بالغة، وتتحكم في ممرات بحرية حيوية للتجارة العالمية».

وداخلياً، لا يقل التحدي أهمية، إذ يتطلب الوضع الراهن من النخبة السياسية الصومالية تجاوز الانقسامات، والتوحد خلف هدف استراتيجي واضح يتمثل في حماية السيادة الوطنية، وفق ما يرى كلني، مؤكداً أن التاريخ يُظهر أن التدخلات الخارجية غالباً ما تجد موطئ قدم لها في ظل الانقسامات الداخلية، وأن غياب التوافق الوطني يُشكّل الثغرة الأخطر في جدار الدولة.


«حرب إيران»... حراك إقليمي لاستدامة التهدئة

وزير الخارجية المصري مع نظيره الأميركي بواشنطن لبحث مستجدات الأوضاع الإقليمية («الخارجية» المصرية)
وزير الخارجية المصري مع نظيره الأميركي بواشنطن لبحث مستجدات الأوضاع الإقليمية («الخارجية» المصرية)
TT

«حرب إيران»... حراك إقليمي لاستدامة التهدئة

وزير الخارجية المصري مع نظيره الأميركي بواشنطن لبحث مستجدات الأوضاع الإقليمية («الخارجية» المصرية)
وزير الخارجية المصري مع نظيره الأميركي بواشنطن لبحث مستجدات الأوضاع الإقليمية («الخارجية» المصرية)

يجري حراك إقليمي، على قدم وساق، لتمديد الهدنة بين واشنطن وطهران، مع مشاورات مصرية تركية حضت على الإسراع باستئناف المفاوضات التي تعثرت قبل أيام بين البلدين المتنازعين، وجولة بدأها رئيس الوزراء الباكستاني من السعودية، مروراً بقطر، وتختتم بتركيا.

وأفادت «الخارجية» المصرية في بيانين، الخميس، بأن الوزير بدر عبد العاطي تلقّى اتصالين هاتفيين من نظيريْه؛ الباكستاني محمد إسحاق دار، والتركي هاكان فيدان؛ لبحث مستجدات الوضع الإقليمي.

ووفق الإفادة، تبادل الوزيران المصري والباكستاني «الرؤى بشأن مستجدات مسار المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران، وذلك في إطار التنسيق الوثيق والتشاور المستمر بين البلدين والجهود المشتركة المبذولة لتحقيق التهدئة»، مؤكدَين «ضرورة الدفع نحو سرعة استئناف المفاوضات، بما يسهم في خفض التصعيد وإنهاء الحرب، خاصة في ظل خطورة الوضع القائم وتداعياته على السلم والأمن الإقليميين».

كما تبادل الوزير المصري مع نظيره التركي «وجهات النظر والتقديرات حول مستجدات مسار المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران، وأكدا أهمية تضافر الجهود الإقليمية للدفع نحو سرعة استئناف المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران، وذلك لخفض التصعيد وإنهاء الحرب».

«مظلة تهدئة»

ويرى عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية ومساعد وزير الخارجية الأسبق، محمد حجازي، أن هذا التحرك الإقليمي «ليس مجرد تنسيق دبلوماسي عابر، بل يعكس محاولة واعية لبناء مظلة تهدئة متعددة الأطراف حول مسار أميركي إيراني هش بطبيعته».

وأضاف، في حديث، لـ«الشرق الأوسط»، أن ذلك الحراك يأتي من جانب «دول وازنة بالمنطقة تستطيع التأثير نحو تمديد الهدنة، التي بدأت في 8 أبريل (نيسان) الحالي، أو وقف الحرب التي أثّرت اقتصادياً على العالم منذ انطلاقها في نهاية فبراير (شباط) الماضي».

واستطرد: «غير أن السؤال الجوهري ليس فقط في قدرة هذا الحراك على إطلاق التهدئة، بل في مدى قدرته على تثبيتها ومنع انزلاقها إلى تكتيك مرحليّ قد تستغله واشنطن وتُحرّض عليه إسرائيل، يخدم إعادة التموضع العسكري».

ووفق حجازي، فإن مصر «لا تعمل كوسيط تقليدي، بل كضامن إقليمي للاستقرار، مستندة إلى ثقلها في ملفات غزة، والملاحة في البحر الأحمر، والعلاقة الممتدة مع دوائر القرار الأميركي».

يتزامن هذا مع زيارةٍ يُجريها عبد العاطي لواشنطن، سعياً لدعم مسار التهدئة بالمنطقة.

نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس يتحدث مع رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف قبل اجتماع سابق بشأن إيران (أ.ف.ب)

لقاء رباعي مرتقب

ويدرس مسؤولون أميركيون وإيرانيون العودة إلى باكستان، لإجراء مزيد من المحادثات، في مطلع الأسبوع المقبل، بعد أن انتهت المفاوضات، الأحد الماضي، دون تقدم يُذكر.

ويشمل الحراك الإقليمي لقاء مرتقباً، إذ قال مصدر دبلوماسي تركي إن وزراء خارجية تركيا وباكستان والسعودية ومصر سيجتمعون على هامش منتدى دبلوماسي في مدينة أنطاليا بجنوب تركيا، مطلع الأسبوع. ومن المقرر أن يحضر اللقاء رئيس وزراء باكستان شهباز شريف، الذي بدأ، الأربعاء، جولة تشمل السعودية وقطر وتركيا.

وبحث وليّ العهد رئيس الوزراء السعودي، الأمير محمد بن سلمان، مع رئيس وزراء باكستان، في لقاء بجدة، «مستجدات المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران التي تستضيفها إسلام آباد، وتأكيد أهمية مواصلة الجهود الدبلوماسية الرامية لإعادة الاستقرار إلى المنطقة»، وفق ما نقلته وكالة الأنباء السعودية، الخميس.

وأكد أمير قطر الشيخ تميم بن حمد ورئيس وزراء باكستان، خلال لقاء بالدوحة الخميس، «ضرورة دعم مسار التهدئة وتعزيز التنسيق الدولي لضمان أمن واستقرار المنطقة، ولا سيما الحفاظ على انسيابية سلاسل إمداد الطاقة عبر الممرات البحرية الحيوية»، وفق بيان للديوان الأميري.

في السياق نفسه، قالت وزارة الدفاع التركية، في مؤتمر صحافي أسبوعي: «سنواصل تقديم الدعم اللازم لتحويل وقف إطلاق النار الحالي إلى هدنة دائمة، وفي نهاية المطاف إلى سلام دائم، دون أن يصبح الأمر أكثر تعقيداً وصعوبة في التعامل معه»، وفق ما نقلته «رويترز» الخميس.

«تهدئة تكتيكية»

ويرى حجازي الحراك الرباعي المصري السعودي الباكستاني التركي، بجانب الاجتماع في مدينة أنطاليا التركية، محاولة لتشكيل كتلة ضغط إقليمية معتدلة قادرة على تقديم حوافز سياسية وأمنية متوازنة لكل من واشنطن وطهران.

وأضاف أن التأثير الحقيقي ليس في فرض قرارات على الجانبين، «بل في تقديم مسارات بديلة آمنة تتمثل في تهدئة تدريجية وتفاهمات مرحلية، خاصة أن فرضية الخداع الاستراتيجي ليست مستبعَدة في العقيدة التفاوضية الأميركية».

واستدرك: «لكن المعطيات الحالية تحمل بيئات معقدة أمام واشنطن، وبالتالي، الاحتمال الأرجح ليس خداعاً استراتيجياً كلاسيكياً، بل تهدئة تكتيكية طويلة وليس سلاماً كاملاً، ولا حرباً شاملة، بل إدارة صراع منخفض الحدة».

ويخلص حجازي إلى أن هذا الحراك الإقليمي قادر على تمديد التهدئة، لكنه غير قادر على ضمان استدامتها، ما لم يتحول إلى إطار مؤسسي دائم.


اليمن يطلب دعماً دولياً عاجلاً لمواجهة تداعيات الحرب الإيرانية

ملايين اليمنيين يعيشون أوضاعاً إنسانية صعبة في ظل نقص المساعدات وتغيرات المناخ (أ.ف.ب)
ملايين اليمنيين يعيشون أوضاعاً إنسانية صعبة في ظل نقص المساعدات وتغيرات المناخ (أ.ف.ب)
TT

اليمن يطلب دعماً دولياً عاجلاً لمواجهة تداعيات الحرب الإيرانية

ملايين اليمنيين يعيشون أوضاعاً إنسانية صعبة في ظل نقص المساعدات وتغيرات المناخ (أ.ف.ب)
ملايين اليمنيين يعيشون أوضاعاً إنسانية صعبة في ظل نقص المساعدات وتغيرات المناخ (أ.ف.ب)

في ظل تصاعد التداعيات الاقتصادية والإنسانية المرتبطة بالحرب الإيرانية، كثّفت الحكومة اليمنية تحركاتها الدبلوماسية والاقتصادية لحشد دعم دولي عاجل؛ في محاولة لتفادي مزيد من التدهور في الأوضاع المعيشية والخِدمية، والحفاظ على الحد الأدنى من الاستقرار الاقتصادي، في وقت تزداد فيه التحديات المرتبطة بنقص التمويل، خصوصاً في برامج مواجهة التغيرات المناخية التي يُعد اليمن من أكثر الدول تضرراً بها.

وأكدت الحكومة اليمنية أن الضغوط المركبة الناتجة عن الحرب والتغيرات المناخية، إلى جانب الأزمات الهيكلية القائمة، تفرض الحاجة إلى تدخُّل استثنائي من الشركاء الدوليين، خصوصاً في ظل التراجع الحاد بالموارد المالية وارتفاع كلفة الاستيراد والخدمات الأساسية، وهو ما يهدد بتفاقم الأوضاع الإنسانية في البلاد.

وخلال اجتماع رفيع المستوى عُقد على هامش اجتماعات الربيع في واشنطن، ضم محافظ البنك المركزي أحمد غالب، ووزير المالية مروان بن غانم، ووزيرة التخطيط والتعاون الدولي أفراح الزوبة، مع المدير التنفيذي للمجموعة العربية والمالديف لدى صندوق النقد الدولي محمد معيط، شدد الجانب الحكومي على ضرورة تكثيف دعم المانحين وتقديم دعم مالي عاجل واستثنائي.

اليمن طلب الاستفادة من أدوات التمويل الطارئ لصندوق النقد الدولي (إعلام حكومي)

واستعرض المسؤولون اليمنيون، خلال اللقاء، مُجمل التحديات الاقتصادية والمالية التي تمر بها البلاد، في ظل تصاعد التوترات الإقليمية، وانعكاساتها المباشرة على الاقتصادات الهشة، حيث أسهمت هذه التطورات في ارتفاع تكاليف الشحن والتأمين، وزيادة أسعار السلع والطاقة، الأمر الذي ضاعف الضغوط على المالية العامة، وزاد من الأعباء المرتبطة بتلبية الاحتياجات الإنسانية الأساسية.

كما أكد الوفد الحكومي أن استمرار هذه الضغوط دون تدخل دولي فعّال قد يقوض جهود الاستقرار الاقتصادي، ويؤدي إلى تراجع الخدمات الأساسية، بما في ذلك الكهرباء والمياه والرعاية الصحية، وهو ما يفاقم معاناة السكان.

خيارات التمويل والإصلاحات

وفق المصادر الرسمية اليمنية، ناقش الاجتماع قرار المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي بشأن استئناف مشاورات المادة الرابعة مع اليمن، حيث جرى بحث الخيارات المتاحة لتهيئة الظروف لانخراط البلاد في برنامج إصلاحات مالية ونقدية شاملة.

وشمل النقاش إمكانية الدخول في برامج رقابية وتمهيدية تؤهل اليمن للاستفادة من أدوات التمويل الطارئة التي يقدمها الصندوق، أسوةً بالدول التي تواجه ظروفاً مشابهة، بما يسهم في تخفيف الضغوط المالية وتعزيز الاستقرار النقدي.

اليمن يواجه أوضاعاً اقتصادية صعبة ضاعفتها الحرب الإيرانية (إعلام حكومي)

في سياق متصل، بحث وزير المالية مروان بن غانم مع خبراء من صندوق النقد والبنك الدوليين سُبل دعم النظام الضريبي، بما في ذلك تمويل مشروع أتمتة الإجراءات الضريبية، وتعزيز القدرات المؤسسية، ضِمن خطة تطوير إيرادات الطوارئ قصيرة المدى.

وأكد الوزير أن هذه الخطوات تأتي في إطار تنفيذ إصلاحات هيكلية تهدف إلى تحسين كفاءة الإدارة المالية وزيادة الإيرادات العامة، بما ينعكس إيجاباً على استقرار الاقتصاد الوطني، مشدداً على أهمية استمرار الدعم الفني والمالي من المؤسسات الدولية.

كما أشاد بالدعم المقدَّم في مجالات تطوير البنية التحتية والأنظمة التقنية، وتأهيل الكوادر البشرية، وعَدّ أن هذه الجهود تمثل ركيزة أساسية لتعزيز الأداء الحكومي وتحقيق نتائج ملموسة في إدارة الموارد المالية.

فجوة التمويل

في موازاة التحديات الاقتصادية، تواجه الحكومة اليمنية صعوبات متزايدة في تمويل برامج التكيف مع التغيرات المناخية، حيث أكدت تقارير أممية أن نقص التمويل يمثل عائقاً رئيسياً أمام قدرة البلاد على مواجهة هذه الظاهرة المتفاقمة.

وأشار وزير المالية إلى أن اليمن، بوصفه من أكثر الدول هشاشة وتأثراً بالتغيرات المناخية، يحتاج إلى دعم دولي أكبر لتوسيع برامج التكيف، خصوصاً في قطاعَي المياه والزراعة اللذين يمثلان شريان الحياة لملايين السكان.

نقص التمويل يعوق مواجهة آثار التغيرات المناخية باليمن (الأمم المتحدة)

واستعرض الوزير الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لتعزيز هذه القطاعات، من خلال تبنّي استراتيجيات تهدف إلى تحسين إدارة الموارد المائية، وزيادة الإنتاج الزراعي، وتقليل فجوة الأمن الغذائي، إلى جانب تطوير الأُطر المؤسسية المعنية بالمناخ والتنمية المستدامة.

كما تطرّق إلى جهود الحكومة في التوسع بمشاريع الطاقة المتجددة في المناطق الريفية والحضرية؛ بهدف تقليل الاعتماد على مصادر الطاقة التقليدية، وتحسين الوصول إلى الكهرباء، خاصة في المناطق النائية.

وعلى الرغم من هذه الجهود، شدد الوزير على أن فجوة التمويل والدعم الفني لا تزال تمثل العائق الرئيسي أمام تنفيذ الخطط الحكومية، داعياً إلى تعزيز آليات التمويل المناخي الميسّر، ونقل التكنولوجيا، وبناء القدرات، مع مراعاة خصوصية الدول المتأثرة بالصراعات.

تعزيز الشراكة الدولية

أكدت الحكومة اليمنية أن مواجهة التحديات الراهنة، سواء الاقتصادية أم المناخية، تتطلب شراكة دولية حقيقية تقوم على مبدأ العدالة والإنصاف، خاصة فيما يتعلق بتوزيع الموارد المالية والتقنية.

ارتفاع تكاليف الشحن وزيادة الأسعار فاقما الضغوط المالية باليمن (إعلام حكومي)

في هذا السياق، شدد وزير المالية، خلال مشاركته في الحوار الوزاري لمجموعة العشرين للدول الأكثر تضرراً من التغيرات المناخية، على أهمية تحقيق التوازن بين متطلبات التنمية والاستجابة لتداعيات المناخ، في ظل تفاقم الصدمات العالمية.

ودعا إلى الالتزام بمُخرجات الاجتماعات الدولية ذات الصلة، وتعزيز التعاون بين الدول المانحة والدول المتضررة، بما يضمن تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتأمين سُبل العيش الكريم للسكان.

واختتم بتأكيد تطلع اليمن إلى دعم دولي أكثر فاعلية يمكنه من تجاوز التحديات الراهنة، واستعادة مسار التعافي الاقتصادي، وبناء قدرات قادرة على مواجهة الأزمات المستقبلية.