«الثقافة السعودية» تطلق «منحة أبحاث الشعر العربي»

«الثقافة السعودية» تطلق «منحة أبحاث الشعر العربي»
TT

«الثقافة السعودية» تطلق «منحة أبحاث الشعر العربي»

«الثقافة السعودية» تطلق «منحة أبحاث الشعر العربي»

الرياض: «الشرق الأوسط»

أعلنت وزارة الثقافة السعودية، أمس (الثلاثاء)، عن إطلاق «منحة أبحاث الشعر العربي» تزامناً مع اليوم العالمي للشعر الذي يصادف الحادي والعشرين من شهر مارس (آذار) من كل عام. وتستهدف هذه المنحة البحثية المهتمين والمختصين بالبحث في مجالات الشعر العربي المختلفة من داخل المملكة وخارجها؛ لتحقيق أهداف مبادرة «عام الشعر العربي 2023» نحو تعزيز مكانة الشعر العربي في ثقافة الفرد، وإثراء الإبداع الشعري المتطور والمستدام، وإبراز المكون الحضاري الشعري، وتجذره في تاريخ الجزيرة العربية.
وتُغطي المنحة 6 مسارات رئيسية، أولها مسار الشعر بين الفصيح وبين اللهجات الدارجة؛ لإبراز لهجات العرب المرتبطة بتنوع المجتمع العربي جغرافياً وثقافياً عبر التاريخ، حيث يمثّل الشعر باللهجات الدارجة مصدراً من مصادر التراث الثقافي باختلاف لهجاته، ومن شأن دراسته دراسة علمية أن تكشف عن جوانب مهمة أدبية مرتبطة بفنون الشعر العربي الفصيح، في بيئة الجزيرة العربية.
ويتناول المسار الثاني الشعر والرقمنة، وظهور ألوان وفنون شعرية متنوعة تمتزج بعالم التقنية، إلى جانب بروز قضايا حول هذا التلاقي بين العالميْن، والجدل حول ظهور أفكار إبداعية شعرية جديدة حافزها التوغل في التفاعل مع ما يتيحه التطور المتسارع في العالم الرقمي، والثالث الشعر العربي في حضرة العالم، بوصفه منجزاً إبداعياً ثميناً وخلاقاً في أرجاء المعمورة، وتمثّل ترجمته جسراً من أهم الجسور التي تسهم في تشكيل حضوره؛ وهو ما يجعل الحديث مستمراً عن أهمية تطوير عملية الترجمة، ودعم مشاريعها لنشر الشعر العربي. ويسبر المسار الرابع أغوار مجال الشعر والمكان ومدى اكتظاظ القصائد بالأماكن بمسمياتها المتنوعة (مثل عيون الجواء، والحجون، وسقط اللوى)، بوصفها مصادر إلهام للقرائح، وعنصراً مؤثراً في بنية النص الشعري، في حين يتطرق المسار الخامس إلى موضوع الشّعر في الجزيرة العربية؛ لإبراز الجذور التاريخية للشعر العربي في جزيرة العرب، في محاولة لإعادة قراءته في ضوء المناهج الحديثة، والبحث عن مواطن التميّز فيه، ومحاولة الولوج إلى النصوص القديمة من مداخل جديدة، وإثراء المكتبة العربيّة بدراسات حديثة تضيف إلى الدراسات الموجودة.
وأخيراً، يناقش المسار السادس الشعر العربي بين حرية الإبداع وقيود الانتماء؛ لبحث الانتماء للشعر ذاته والعوامل التي تضع الشاعر في حرج التوفيق بين جدل الحرية والقيود، حيث يركّز هذا المحور على المسافة بين حرية الفن والحدود المتاحة للفنان؛ وذلك سعياً من المنحة إلى دعم وتكريس كل هذه الموضوعات عبر البحث العلمي المنهجي، ومعالجة المستجدات والقضايا المتعلقة بالشعر العربي ووظيفته في صياغة مفهوم الإنسان وعلاقته بالمكان والوجود من حوله. وسيتم فتح باب التقديم على المنحة قريباً.
وتأتي المنحة في شراكة بين وزارة الثقافة وهيئة الأدب والنشر والترجمة، وذلك ضمن أنشطة وبرامج مبادرة «عام الشعر العربي 2023»؛ التي أطلقتها وزارة الثقافة للاهتمام بالشّعر العربي كمكوّن رئيسي من مكوّنات الهُويّة السعودية والعربيّة؛ للبحث في مجالاته وشعريّته وخصائصه الأسلوبيّة والمضمونيّة، وسبر أغوار نصوصه المتنوّعة؛ بهدف ترسيخ القيم الأصيلة، وتعزيز الفخر بالانتماء الثقافي إلى المملكة، إلى جانب دعم السياحة الثقافية من خلال اكتشاف المناطق التي عاش فيها الشعراء، والتي كانت مسرحاً لقصص وملاحم تاريخية دوّنها الشعر العربي.



شهود: عناصر أمن إيرانية تعرقل علاج جرحى الاحتجاجات داخل مستشفيات مكتظة

محتجون يسيرون في وسط طهران 29 ديسمبر 2025 (أ.ب)
محتجون يسيرون في وسط طهران 29 ديسمبر 2025 (أ.ب)
TT

شهود: عناصر أمن إيرانية تعرقل علاج جرحى الاحتجاجات داخل مستشفيات مكتظة

محتجون يسيرون في وسط طهران 29 ديسمبر 2025 (أ.ب)
محتجون يسيرون في وسط طهران 29 ديسمبر 2025 (أ.ب)

مع تدفّق المحتجين الجرحى المناهضين للحكومة إلى أحد المستشفيات الإيرانية خلال حملة القمع التي شهدها الشهر الماضي، سارع طبيب شاب إلى قسم الطوارئ للمساعدة في إنعاش رجل في الأربعين من عمره أُصيب برصاصة في الرأس من مسافة قريبة.

لكن عندما حاول الطبيب وزملاؤه إنعاشه، اعترض طريقهم عدد من عناصر الأمن المسلحين بلباس مدني، ودفعوا بعضهم إلى الخلف بأسلحتهم، وفق ما أفاد الطبيب لوكالة «أسوشييتد برس».

وقال الطبيب من مدينة رشت شمال البلاد: «طوّقوه ولم يسمحوا لنا بالتقدم».

وبعد دقائق، فارق الرجل الحياة. وضع العناصر جثته في كيس أسود، ثم حمّلوها مع جثث أخرى في شاحنة صغيرة وغادروا المكان.

لم تكن هذه الحادثة معزولة.

فعلى مدى أيام عدة في مطلع يناير (كانون الثاني)، انتشر عناصر بلباس مدني في مستشفيات مدن عدة كانت تعالج آلاف الجرحى الذين أصيبوا بنيران قوات الأمن الإيرانية أثناء تفريق احتجاجات واسعة ضد النظام التي يحكم البلاد منذ 47 عاماً. وراقب هؤلاء العناصر علاج المصابين، وأعاقوه أحياناً، وهددوا الطواقم الطبية، واحتجزوا محتجين، ونقلوا القتلى في أكياس سوداء. كما تم توقيف عشرات الأطباء، حسب «أسوشييتد برس».

خلال مظاهرة في أحد شوارع طهران 29 ديسمبر 2025 احتجاجاً على الأوضاع الاقتصادية وأزمة العملة الإيرانية (أ.ف.ب)

3 أطباء شهود

ويستند هذا التقرير إلى مقابلات أجرتها «أسوشييتد برس» مع ثلاثة أطباء داخل إيران وستة مهنيين إيرانيين في مجال الصحة في الخارج على تواصل مع زملائهم في الداخل، إضافة إلى تقارير منظمات حقوقية، وتحقق الوكالة من أكثر من 12 مقطع فيديو نُشرت على وسائل التواصل الاجتماعي. وتحدث جميع الأطباء داخل إيران شريطة عدم الكشف عن هوياتهم خوفاً من الانتقام.

وتعاونت الوكالة مع منظمة «مِنيمونيك» ومقرها برلين لتحديد مقاطع الفيديو والمنشورات والمواد المتعلقة بأعمال العنف داخل المستشفيات.

وقال أطباء داخل إيران وخارجها إن مستوى العنف وعسكرة المرافق الصحية غير مسبوق.

ووثّق «مركز حقوق الإنسان في إيران»، ومقره أوسلو (النرويج)، شهادات متعددة من داخل المستشفيات عن منع تقديم الرعاية الطبية، ونزع أجهزة التنفس عن مرضى، ومضايقة أطباء، واحتجاز محتجين.

في المقابل، حمّلت الحكومة مسؤولية الاحتجاجات وأعمال العنف التي أعقبتها لـ«إرهابيين» مسلحين مدعومين من الخارج. ونفى المتحدث باسم وزارة الصحة، حسين كرمانبور، التقارير عن منع العلاج أو نقل محتجين من المستشفيات، واصفاً إياها بأنها «غير صحيحة ومستحيلة أساساً»، مؤكداً أن جميع المصابين عُولجوا «من دون أي تمييز أو تدخل على أساس الآراء السياسية». ولم ترد البعثة الإيرانية لدى الأمم المتحدة فوراً على طلب تعليق.

بلغت حملة القمع ذروتها في 8 و9 يناير، وكانت الأكثر دموية منذ قيام الثورة عام 1979، لكن التفاصيل تأخرت في الظهور بسبب قيود الإنترنت. وتقول «وكالة أنباء نشطاء حقوق الإنسان» إنها أكدت مقتل أكثر من 7 آلاف شخص وتحقق في آلاف الحالات الأخرى، في حين أقرت الحكومة بمقتل أكثر من 3 آلاف، مع اتهامات سابقة لها بالتقليل من الأعداد.

وقال طبيب رشت إنه عمل 66 ساعة متواصلة بين مراكز علاجية مختلفة لمساعدة الجرحى. وأوضح أن عناصر مسلحين كانوا يجلبون مصابين ويقفون فوق رؤوسهم أثناء العلاج، وعند خروج أي مريض «كانوا يأخذون كل من يُثبت أنه محتج». وأضاف أنه وزملاءه حاولوا حماية بعض المصابين بتسجيل تشخيصات غير صحيحة في سجلات المستشفى؛ لأنهم كانوا يعلمون أنهم «لن يكونوا بأمان بمجرد مغادرتهم المستشفى».

متظاهرون في شوارع طهران 29 ديسمبر 2025 احتجاجاً على الأوضاع الاقتصادية وتدهور العملة الإيرانية (أ.ف.ب)

مليونا وثيقة

وركزت الوكالة على ما حدث في أربعة مستشفيات، بينما جمعت منظمة «مِنيمونيك» عشرات المقاطع التي تُظهر وجود قوات أمن في تسعة مستشفيات على الأقل، بعضها يُظهر إطلاق نار وغاز مسيل للدموع داخل أو قرب المرافق الطبية. وتعمل المنظمة منذ عام 2022 على أرشفة أدلة رقمية لانتهاكات حقوق الإنسان في إيران، وقد جمعت أكثر من مليوني وثيقة.

وفي طهران، روى جرّاح عام يبلغ 37 عاماً أنه استُدعي ليلاً إلى عيادة تجميل تحولت جناح طوارئ سرياً، حيث عالج مع فريق صغير أكثر من 90 مصاباً خلال أربعة أيام، مستخدمين أدوات بدائية لجبائر العظام ومسكنات ضعيفة لغياب التخدير وإمدادات الدم. ولم يتمكنوا من تحويل المرضى إلى المستشفيات خشية اعتقالهم، فكان يزيل الرصاص والشظايا قبل إحالتهم برسائل تفيد بأنهم تعرضوا لحوادث سير.

ومنذ 9 يناير، تم توقيف ما لا يقل عن 79 من العاملين في القطاع الصحي، بينهم طلاب طب، وفق ناشطين. وأُفرج عن نحو 30 بكفالات، لكن كثيرين ما زالوا يواجهون تهماً خطيرة، من بينها «محاربة الله»، التي قد تصل عقوبتها إلى الإعدام.

وقال الجرّاح: «أنا أيضاً في الانتظار».


«أطباء بلا حدود»: حاجة عاجلة لتدفق كبير للمساعدات إلى غزة

«أطباء بلا حدود»: حاجة عاجلة لتدفق كبير للمساعدات إلى غزة
TT

«أطباء بلا حدود»: حاجة عاجلة لتدفق كبير للمساعدات إلى غزة

«أطباء بلا حدود»: حاجة عاجلة لتدفق كبير للمساعدات إلى غزة

حذّرت منظمة أطباء بلا حدود من تداعيات إنسانية كارثية في قطاع غزة مع استمرار القيود المفروضة على دخول المساعدات، وذلك قبل أيام من الموعد النهائي الذي حددته السلطات الإسرائيلية لمغادرة 37 منظمة غير حكومية الأراضي الفلسطينية المحتلة بحلول الأول من مارس (آذار) 2026. وأكدت المنظمة التزامها بالبقاء وتقديم الخدمات الطبية لـ«أطول فترة ممكنة» رغم الضغوط المتزايدة.

وقالت المنظمة إن القيود الإسرائيلية ما زالت تحدّ بشكل كبير من وصول المساعدات المنقذة للحياة، ما يؤدي إلى «عواقب مميتة»، في ظل تدهور الوضع الصحي والمعيشي في غزة، وارتفاع أعداد الضحايا نتيجة العنف المستمر.

وأكد الأمين العام للمنظمة، كريستوفر لوكيير، أن الفرق الطبية تعمل في «بيئة مقيدة بشكل متزايد»، مضيفاً أن مئات الآلاف من المرضى بحاجة إلى رعاية طبية وجراحية ونفسية عاجلة، في حين يحتاج عشرات الآلاف إلى رعاية طويلة الأمد.

وأشار البيان إلى أن خطة السلام التي تقودها الولايات المتحدة لم تُترجم إلى تحسينات في وصول الإمدادات الأساسية؛ إذ تستمر السلطات الإسرائيلية - بحسب المنظمة - في فرض قيود تمنع دخول الماء والمأوى والرعاية الصحية. كما لفتت المنظمة إلى أن الأشهر الأخيرة شهدت تراجعاً كبيراً في حجم المساعدات الواصلة إلى القطاع.

وفي الضفة الغربية، أفادت «أطباء بلا حدود» بأن الاحتياجات الطبية تتزايد مع استمرار التهجير القسري وهجمات المستوطنين والتوسع الاستيطاني والعوائق أمام الخدمات الصحية.

وانتقدت المنظمة قرار سحب تسجيلها لدى السلطات الإسرائيلية، مؤكدة أن ذلك يؤثر مباشرة على قدرة مرضاها على الحصول على الرعاية. وقالت إن السلطات منعتها منذ يناير (كانون الثاني) الماضي من إدخال موظفين دوليين أو معدات طبية إضافية، الأمر الذي سيجبر طاقمها الدولي على مغادرة الأراضي الفلسطينية المحتلة بحلول 1 مارس.

وأعربت فرق المنظمة عن قلقها من تأثير هذه الإجراءات على خدمات حيوية، من بينها الرعاية الطارئة، وإعادة التأهيل، ورعاية الأطفال، والصحة الإنجابية، وعلاج الأمراض المزمنة، والدعم النفسي.

وشدّد لوكيير على أن برامج المنظمة تشكل «شريان حياة لا يمكن استبداله»، مطالباً السلطات الإسرائيلية بتمكين وصول المساعدات الإنسانية «على نطاق واسع»، وداعياً المجتمع الدولي إلى ضمان عدم ترك الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية إلى «مصيرهم».

كما لفتت المنظمة إلى حملة عالمية منسقة عبر الإنترنت تستهدفها، قالت إن الحكومة الإسرائيلية تروّج لها، وتهدف - بحسب تعبيرها - إلى «تشويه سمعة المنظمة وعرقلة توفير الرعاية الصحية».


وزيرة المالية اليابانية تُشير إلى مزيد من اليقظة تجاه ضعف الين

مشاة في إحدى الضواحي التجارية بالعاصمة اليابانية طوكيو (إ.ب.أ)
مشاة في إحدى الضواحي التجارية بالعاصمة اليابانية طوكيو (إ.ب.أ)
TT

وزيرة المالية اليابانية تُشير إلى مزيد من اليقظة تجاه ضعف الين

مشاة في إحدى الضواحي التجارية بالعاصمة اليابانية طوكيو (إ.ب.أ)
مشاة في إحدى الضواحي التجارية بالعاصمة اليابانية طوكيو (إ.ب.أ)

أشارت وزيرة المالية اليابانية ساتسوكي كاتاياما، يوم الجمعة، إلى يقظة متزايدة تجاه تحركات العملة، وأبلغت البرلمان أن الحكومة تراقب الانخفاض الأخير في قيمة الين بقلق بالغ.

وقالت كاتاياما أمام البرلمان، رداً على سؤال حول ما إذا كان انخفاض قيمة الين قد يُعيق نمو الأجور من خلال رفع تكاليف الاستيراد: «نحن نراقب التحركات الأخيرة عن كثب، بقلق بالغ». وأضافت: «نحن أيضاً على اتصال وثيق للغاية مع الولايات المتحدة، وسنواصل الحوار لضمان عدم تحقق المخاوف التي أثرتموها».

ويأتي ذلك بينما أظهرت بيانات، صدرت يوم الجمعة، تباطؤ التضخم الأساسي السنوي في طوكيو خلال شهر فبراير (شباط)، حيث انخفض إلى ما دون هدف بنك اليابان البالغ 2 في المائة لأول مرة منذ 16 شهراً، مما قد يزيد من حدة التوتر بين البنك المركزي والحكومة بشأن مسار رفع أسعار الفائدة في المستقبل. وتتوافق البيانات مع توقعات بنك اليابان بأن تضخم أسعار المستهلكين سيتباطأ مؤقتاً نتيجةً لتأثير دعم الوقود وتأثير الارتفاع الحاد الذي شهده العام الماضي، قبل أن يعاود الارتفاع مدفوعاً بالزيادة المطردة في الأجور.

وأظهرت البيانات أن مؤشر طوكيو الأساسي لأسعار المستهلكين، الذي يستثني تقلبات أسعار المواد الغذائية الطازجة، ارتفع بنسبة 1.8 في المائة خلال العام المنتهي في فبراير، بعد ارتفاعه بنسبة 2.0 في المائة في يناير (كانون الثاني)، مسجلاً انخفاضاً دون الهدف المحدد بنسبة 2 في المائة لأول مرة منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2024.

ويُقارن هذا الارتفاع بمتوسط توقعات السوق التي أشارت إلى زيادة بنسبة 1.7 في المائة. ويعكس هذا التباطؤ تأثير دعم الوقود وإلغاء الرسوم الإضافية على ضرائب البنزين، بالإضافة إلى انتهاء موجة ارتفاع أسعار المواد الغذائية. وارتفع مؤشر التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار المواد الغذائية الطازجة والوقود، والذي يراقبه بنك اليابان عن كثب باعتباره مقياساً أدق لاتجاه التضخم، بنسبة 2.5 في المائة في فبراير مقارنةً بالعام الماضي، بعد ارتفاعه بنسبة 2.4 في المائة في يناير.

وقالت كاناكو ناكامورا، الخبيرة الاقتصادية في معهد دايوا للأبحاث: «لا أعتقد أن هذه النتيجة وحدها ستؤثر على موقف بنك اليابان الملتزم برفع أسعار الفائدة»، مشيرةً إلى أن تباطؤ التضخم الأساسي كان متوقعاً. لكن بعض المحللين يرون أن تراجع زخم التضخم الأساسي قد يمنح رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي، المعروفة بتوجهاتها التيسيرية، دافعاً للضغط على بنك اليابان للتريث في رفع أسعار الفائدة.

وفي مؤشر محتمل على وجود خلافات حول السياسة النقدية، ذكرت صحيفة «ماينيتشي» هذا الأسبوع أن تاكايتشي أعربت عن تحفظاتها بشأن رفع أسعار الفائدة بشكل إضافي خلال اجتماعها مع محافظ بنك اليابان، كازو أويدا، الأسبوع الماضي.

وقال ماساتو كويكي، كبير الاقتصاديين في معهد سومبو بلس: «إذا تراجع بنك اليابان المركزي عن موقفه برفع أسعار الفائدة، فسيكون من الأسهل تفسير هذا التحول ليس بوصفه ضغطاً من الحكومة، بل بوصفه تغييراً في التقييم مدفوع بالبيانات، وتحديداً ضعف الناتج المحلي الإجمالي ومؤشر أسعار المستهلك».

وأظهرت بيانات حكومية منفصلة يوم الجمعة أن إنتاج المصانع اليابانية ارتفع بنسبة 2.2 في المائة، مسجلاً أول زيادة له منذ ثلاثة أشهر مدفوعاً بنمو إنتاج السيارات بنسبة تتجاوز 10 في المائة... لكن هذه الزيادة جاءت أقل من توقعات أكثر الاقتصاديين تشاؤماً، حيث توقع المتوسط قفزة بنسبة 5.3 في المائة.

ويتوقع المصنعون اليابانيون انخفاض إنتاجهم مجدداً في فبراير ومارس (آذار). ورفع بنك اليابان المركزي أسعار الفائدة إلى أعلى مستوى لها منذ 30 عاماً، مسجلاً 0.75 في المائة في ديسمبر (كانون الأول)، متخذاً بذلك خطوة تاريخية أخرى نحو إنهاء عقود من الدعم النقدي الضخم، في إشارة إلى قناعته بأن اليابان تتقدم نحو تحقيق هدفها التضخمي البالغ 2 في المائة بشكل مستدام. وأشار البنك المركزي إلى استعداده لمواصلة رفع أسعار الفائدة إذا تحققت توقعاته الاقتصادية وتوقعات الأسعار.