«الثقافة السعودية» تطلق «منحة أبحاث الشعر العربي»

«الثقافة السعودية» تطلق «منحة أبحاث الشعر العربي»
TT

«الثقافة السعودية» تطلق «منحة أبحاث الشعر العربي»

«الثقافة السعودية» تطلق «منحة أبحاث الشعر العربي»

الرياض: «الشرق الأوسط»

أعلنت وزارة الثقافة السعودية، أمس (الثلاثاء)، عن إطلاق «منحة أبحاث الشعر العربي» تزامناً مع اليوم العالمي للشعر الذي يصادف الحادي والعشرين من شهر مارس (آذار) من كل عام. وتستهدف هذه المنحة البحثية المهتمين والمختصين بالبحث في مجالات الشعر العربي المختلفة من داخل المملكة وخارجها؛ لتحقيق أهداف مبادرة «عام الشعر العربي 2023» نحو تعزيز مكانة الشعر العربي في ثقافة الفرد، وإثراء الإبداع الشعري المتطور والمستدام، وإبراز المكون الحضاري الشعري، وتجذره في تاريخ الجزيرة العربية.
وتُغطي المنحة 6 مسارات رئيسية، أولها مسار الشعر بين الفصيح وبين اللهجات الدارجة؛ لإبراز لهجات العرب المرتبطة بتنوع المجتمع العربي جغرافياً وثقافياً عبر التاريخ، حيث يمثّل الشعر باللهجات الدارجة مصدراً من مصادر التراث الثقافي باختلاف لهجاته، ومن شأن دراسته دراسة علمية أن تكشف عن جوانب مهمة أدبية مرتبطة بفنون الشعر العربي الفصيح، في بيئة الجزيرة العربية.
ويتناول المسار الثاني الشعر والرقمنة، وظهور ألوان وفنون شعرية متنوعة تمتزج بعالم التقنية، إلى جانب بروز قضايا حول هذا التلاقي بين العالميْن، والجدل حول ظهور أفكار إبداعية شعرية جديدة حافزها التوغل في التفاعل مع ما يتيحه التطور المتسارع في العالم الرقمي، والثالث الشعر العربي في حضرة العالم، بوصفه منجزاً إبداعياً ثميناً وخلاقاً في أرجاء المعمورة، وتمثّل ترجمته جسراً من أهم الجسور التي تسهم في تشكيل حضوره؛ وهو ما يجعل الحديث مستمراً عن أهمية تطوير عملية الترجمة، ودعم مشاريعها لنشر الشعر العربي. ويسبر المسار الرابع أغوار مجال الشعر والمكان ومدى اكتظاظ القصائد بالأماكن بمسمياتها المتنوعة (مثل عيون الجواء، والحجون، وسقط اللوى)، بوصفها مصادر إلهام للقرائح، وعنصراً مؤثراً في بنية النص الشعري، في حين يتطرق المسار الخامس إلى موضوع الشّعر في الجزيرة العربية؛ لإبراز الجذور التاريخية للشعر العربي في جزيرة العرب، في محاولة لإعادة قراءته في ضوء المناهج الحديثة، والبحث عن مواطن التميّز فيه، ومحاولة الولوج إلى النصوص القديمة من مداخل جديدة، وإثراء المكتبة العربيّة بدراسات حديثة تضيف إلى الدراسات الموجودة.
وأخيراً، يناقش المسار السادس الشعر العربي بين حرية الإبداع وقيود الانتماء؛ لبحث الانتماء للشعر ذاته والعوامل التي تضع الشاعر في حرج التوفيق بين جدل الحرية والقيود، حيث يركّز هذا المحور على المسافة بين حرية الفن والحدود المتاحة للفنان؛ وذلك سعياً من المنحة إلى دعم وتكريس كل هذه الموضوعات عبر البحث العلمي المنهجي، ومعالجة المستجدات والقضايا المتعلقة بالشعر العربي ووظيفته في صياغة مفهوم الإنسان وعلاقته بالمكان والوجود من حوله. وسيتم فتح باب التقديم على المنحة قريباً.
وتأتي المنحة في شراكة بين وزارة الثقافة وهيئة الأدب والنشر والترجمة، وذلك ضمن أنشطة وبرامج مبادرة «عام الشعر العربي 2023»؛ التي أطلقتها وزارة الثقافة للاهتمام بالشّعر العربي كمكوّن رئيسي من مكوّنات الهُويّة السعودية والعربيّة؛ للبحث في مجالاته وشعريّته وخصائصه الأسلوبيّة والمضمونيّة، وسبر أغوار نصوصه المتنوّعة؛ بهدف ترسيخ القيم الأصيلة، وتعزيز الفخر بالانتماء الثقافي إلى المملكة، إلى جانب دعم السياحة الثقافية من خلال اكتشاف المناطق التي عاش فيها الشعراء، والتي كانت مسرحاً لقصص وملاحم تاريخية دوّنها الشعر العربي.



المنفي على خط منع استخدام أموال ليبيا المجمدة في الخارج

متطوعان يقفان وسط الدمار في درنة (رويترز)
متطوعان يقفان وسط الدمار في درنة (رويترز)
TT

المنفي على خط منع استخدام أموال ليبيا المجمدة في الخارج

متطوعان يقفان وسط الدمار في درنة (رويترز)
متطوعان يقفان وسط الدمار في درنة (رويترز)

سعى رئيس المجلس الرئاسي الليبي، محمد المنفي، لقطع الطريق على حكومة الوحدة «المؤقتة» برئاسة عبد الحميد الدبيبة، لاستخدام الأموال الليبية المجمدة في الخارج منذ سقوط نظام العقيد الراحل معمر القذافي عام 2011، في إعادة إعمار المناطق المنكوبة بشرق البلاد.

وعدّ المنفي أن «السلطات المنتخبة وفق دستور دائم، هي من تملك التصرف في هذه الأموال». وقال في تغريدة مساء الأحد، على منصة «إكس (تويتر سابقاً)»، إن «الدعم الدولي في كل مراحله يحتاج إلى مؤسسة ليبية مختصة وموحدة تحظى بثقة المتضررين».

محمد المنفي (المجلس الرئاسي)

جاءت هذه التصريحات بعد تأكيد «حكومة الوحدة»، طلبها رسمياً الحصول على دعم البنك الدولي لإعادة إعمار درنة. ونقلت وسائل إعلام محلية عن مصدر في وزارة المالية، أنها «تسعى للاستفادة من الأموال المجمدة في الخارج للغرض نفسه».

وكانت «حكومة الوحدة» التي شكلت لجنة قانونية لبحث الملف، ورصدت دعاوى قضائية في عدة دول للاستيلاء على جزء من الأموال بحجة تعويضها عن استثمارات معطّلة في ليبيا، حذرت العام الماضي، دولاً لم تحددها، من محاولة الاستيلاء على هذه الأموال المقدرة بنحو 200 مليار دولار، موزعة على عدد كبير من الدول الأوروبية في شكل أصول ثابتة، وودائع وأسهم وسندات مالية، واستثمارات عينية.

وتتابع «المؤسسة الليبية للاستثمار» هذه الأصول المجمدة بموجب قرار مجلس الأمن الدولي، في إطار العقوبات التي فرضها على نظام معمر القذافي.

إلى ذلك، حض موسى الكوني وعبد الله اللافي، نائبا المنفي خلال اجتماعهما برئيس ونائب مجلس حكماء وأعيان مصراتة، على «ضرورة تكاتف الجهود بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لدعم المناطق المنكوبة، وإعادة بنائها في أقرب الآجال، ودعم الأهالي بالإمكانات من أجل عودة الحياة فيها، والاهتمام بالأسر النازحة، ودعمهم نفسياً، حتى لا يشعروا بالغربة داخل الوطن».

منظر جوي يظهر المباني والمنازل المدمّرة في أعقاب الفيضانات التي ضربت درنة (رويترز)

وتناول الاجتماع، وفقاً لبيان من المجلس الرئاسي، الوضع العام بالمناطق المنكوبة، والجهود التي بذلها المواطنون من كل مدن ليبيا لدعمها، والجهات التي سخرت إمكاناتها في عمليات الإنقاذ، وانتشال الجثامين بالتعاون مع الفرق الفنية الموفدة من الدول الشقيقة والصديقة.

ولم يصدر على الفور تعليق مباشر من «حكومة الوحدة»، لكن رئيسها الدبيبة، شدد خلال ترؤسه اجتماع «المجلس الأعلى لشؤون الطاقة» بطرابلس، على ضرورة تقديم الدعم للبلديات المنكوبة، مشيداً بجهود العاملين بشركة الكهرباء لإعادة الشبكة لوضعها الطبيعي في كل البلديات. وأكد ضرورة «استمرار خطة الحكومة لزيادة الإنتاج في النفط والغاز، وفق التعاون والاستثمار مع الشركات العالمية لدعم الاقتصاد الوطني، والاستفادة من ارتفاع الأسعار وحاجة العالم المزدادة».

وكان الدبيبة قد أعلن الاثنين، إنهاء موسم الصيف دون معاناة الانقطاعات المرهقة، لأول مرة منذ 12 سنة. وشكر في بيان مقتضب عبر منصة «إكس»، الشركة العامة للكهرباء، وجميع المسؤولين الحكوميين المعنيّين «بهذا الملف الصعب».

كما بحث مساء الأحد، في طرابلس مع أديل خُضُر، المديرة الإقليمية لـ«اليونيسف» في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تنسيق الجهود ودعم المناطق المنكوبة شرق البلاد. وأوضح أن اللقاء خصص لتنظيم جهود المنظمة في درنة.

لقاء الدبيبة مع المديرة الإقليمية لـ«اليونيسف» (حكومة الوحدة)

ودعا الدبيبة للتركيز على بلدية درنة والبلديات المجاورة لها في تقديم الخدمات التي يحتاجها المواطنون المتضررون جراء السيول والفيضانات. وكانت «اليونيسف» قد سلّمت فرعها في ليبيا، 65 طناً من الإمدادات والمساعدات الإغاثية اللازمة للمناطق المنكوبة، تضمّ مواد صحية وأدوية وملابس وعدداً من المستلزمات الدراسية.

وأعلنت «حكومة الوحدة» إحالة وزارة المالية لمرتب شهر إضافي لكل المناطق المنكوبة إلى «مصرف ليبيا المركزي»، لاستكمال إجراءات تسييلها إلى حسابات الجهات العامة، محددة المناطق المنكوبة، ومشيرة إلى وصول القافلة الثالثة لدعم المناطق المنكوبة شرق ليبيا، إلى مخازن الشركة العامة للكهرباء بمدينة البيضاء، وتضم 400 فني ومختص من كوادر الشركة، إضافة إلى 250 آلية وشاحنة محمّلة بالمعدات الكهربائية وقطع الغيار.


الكويت: سحب «فتيل» قانون تنظيم الإعلام بمسودة «إصلاحية»

 وزير الإعلام الكويتي عبد الرحمن المطيري يوضح بنود المحظورات في مواد قوانين الإعلام المقترحة (كونا)
وزير الإعلام الكويتي عبد الرحمن المطيري يوضح بنود المحظورات في مواد قوانين الإعلام المقترحة (كونا)
TT

الكويت: سحب «فتيل» قانون تنظيم الإعلام بمسودة «إصلاحية»

 وزير الإعلام الكويتي عبد الرحمن المطيري يوضح بنود المحظورات في مواد قوانين الإعلام المقترحة (كونا)
وزير الإعلام الكويتي عبد الرحمن المطيري يوضح بنود المحظورات في مواد قوانين الإعلام المقترحة (كونا)

سعت الحكومة الكويتية، ممثلة بوزارة الإعلام، (الاثنين)، للتخفيف من الانتقادات التي واجهت قانون تنظيم الإعلام، الذي كشف عنه الشهر الماضي، وتزمع الحكومة إقراره عبر البرلمان، الذي هاجم أعضاؤه هذا القانون (في نسخته السابقة)، معتبرين أن بعض بنوده تقيّد الحريات، وتتوسع في استخدام العقوبات المقيدة لحرية التعبير، مع تقييد وسائل الإعلام.

وعقد وزير الإعلام وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية عبد الرحمن المطيري، حلقة نقاشية (الاثنين) بحضور برلمانيين ورؤساء تحرير صحف محلية وإعلاميين، بعنوان «قانون تنظيم الإعلام... مسؤولية الجميع»، قال فيها إن مسودة قانون تنظيم الإعلام مرت بثلاث مراحل: الأولى، تم فيها جمع كل الآراء والتجارب والتحديات، وتمت مخاطبة جهات الدولة ذات العلاقة، والمرحلة الثانية، تناولت كيف نطبق قانوناً يلبي احتياجات القطاعات الإعلامية وهو قانون تنظيم الإعلام، واليوم هي المرحلة الثالثة (عرضه للمناقشة).

وزير الإعلام الكويتي خلال الحلقة النقاشية بعنوان «قانون تنظيم الإعلام... مسؤولية الجميع»، بحضور برلمانيين ورؤساء تحرير صحف محلية وإعلاميين. (كونا)

وبالإضافة إلى تأكيد إلغاء «إحالة المخالف لأي قانون آخر»، أكد وزير الإعلام خلال جلسة المناقشة، أن أبرز ما تناولته التعديلات «قصر المسؤولية في العقوبات على مرتكب المخالفة دون غيره، والاكتفاء بتسليم نسخة إلكترونية بدلاً من النسخة الورقية للمطبوعات، وإعادة صياغة بعض النصوص لتجنب أن تكون فضفاضة، وإلغاء شرط وجود مقر لمزاولة نشاط الصحف الإلكترونية، والاكتفاء بالإخطار بعنوان محدد لها».

تراجع وتصحيح

النائبة الدكتورة جنان بوشهري، التي هاجمت الصيغة السابقة للقانون، خاطبت وزير الإعلام بالقول: «أولاً، أشكرك لأنك استمعت لصوت المجتمع المدني الذين رفضوا مسودة القانون الأولى التي رفعت لمجلس الوزراء، وأخذك بهذه الملاحظات يعد نقطة تحسب لك»، لكنها أضافت: «من الصعب جداً أن يقيم الحضور مسودة القانون اليوم لأننا لم نطلع عليها مسبقاً... الشيطان يكمن في التفاصيل».

وفي تغريدة لها عبر «إكس» قالت بوشهري إن «التحرك والضغط النيابي والشعبي ومؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الإعلامية كلاهما نجح في إلزام وزارة الإعلام بالتراجع عن مشروع الإعلام الأول المقيد للحريات وتقديم مشروع جديد».

وأضافت: «القراءة الأولية للمشروع الجديد نجدها ألغت العديد من المواد المقيدة للحريات الواردة في النسخة السابقة، وهذا تصحيح لانحراف سابق، والمشروع الجديد يحتاج إلى مزيد من الدراسة والاطلاع للوقوف على كل تفاصيله».

تعديلات القانون

وزير الإعلام عبد الرحمن المطيري، أوضح أن «لدينا ثلاثة قوانين مطبقة حالياً، واليوم نجري مقارنة بين القوانين الثلاثة وقانون تنظيم الإعلام». كما تحدث عن مسودة القانون التي قال إنها تشتمل على 9 فصول و104 مواد، مانحاً الجميع فرصة أسبوعين لاستقبال الملاحظات، وأوضح فيما يتعلق بالمحظورات والعقوبات، أن «معظم التعديلات جاءت بمعاقبة مرتكب المحظور خلافاً للسابق التي يعاقب فيها رئيس التحرير والكاتب».

وأكد أن المقترح الحالي «لا يوجد فيه الإحالة لأي قانون آخر أشد»، وهو أحد المطالب الرئيسية التي ينادي بها الإعلاميون في الكويت.

المطيري: إلغاء «إحالة المخالف لأي قانون آخر»، و«قصر المسؤولية في العقوبات على مرتكب المخالفة دون غيره». (كونا)

وبين وزير الإعلام أن العقوبة المقترحة حالياً تقضي بأن من يرتكب المحظور «يعاقب بمدة لا تتجاوز سنة وغرامة لا تقل عن 10 آلاف، والعقوبة ستكون على المخالف وليس على رئيس التحرير» كما «لا يوجد وقف الترخيص ولا يوجد إلغاء للترخيص».

كما أوضح أن البند الثاني من المحظورات الذي ينص على أنه لا يجوز التعرض لشخص أمير البلاد بالنقد، هو مادة «موجودة في القوانين الثلاثة، وقد ألغي في المسودة معاقبة رئيس التحرير»، وأن العقوبة تتعلق بالحبس تتعلق بالمخالف «مدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف دينار ولا تزيد على 20 ألفاً».

وبشأن البند الثالث من المحظورات التي تتناول «التحريض على قلب نظام الحكم في البلاد»، فإن النص «لم يتغير»، والعقوبة المقترحة «الحبس مدة لا تتجاوز سنة وغرامة لا تقل عن 5 آلاف»، وهي عقوبة تتعلق بمن خالف، ولا تمس الوسيلة الإعلامية.

ولفت المطيري إلى أنه فيما يتعلق بـ«التحريض على خدش الحياء العام أو التحريض على ارتكاب أفعال الفسق والفجور»، وهي مبادرة مقترحة من وزارة الإعلام، فستكون العقوبة الجديدة هي «غرامة لا تقل عن 3 آلاف دينار» وهي تقع على المخالف مباشرة.

وكذلك بالنسبة لمادة «المساس بكرامة الأشخاص أو معتقداتهم أو سمعتهم» فقد رأى وزير الإعلام أن هذا النص بحاجة إلى تعديل، حيث تمت صياغته على النحو: «المساس بكرامة الأشخاص أو حياتهم أو معتقداتهم الدينية»، ونصت المسودة على أن العقوبة بـ«غرامة لا تقل عن 3 آلاف دينار» وهي تقع على عاتق المخالف مباشرة.

وبشأن مادة «الإضرار بالعلاقات بين الكويت والدول الصديقة»، فنصت العقوبة على المخالف بـ«غرامة لا تقل عن 3 آلاف دينار» وهي أيضاً عقوبة تقع على المخالف مباشرة.

وبالنسبة لكشف الاتصالات السرية الرسمية وكشف ما يدور في الاجتماعات ويتصف بالسرية، فقد أصبحت الصيغة الجديدة «نشر أو بث بأي وسيلة (كل ما) قرر القانون والدستور على سريتها أو عدم نشرها، ويعاقب المخالف بغرامة لا تقل عن 3 آلاف دينار» وتقع على المخالف مباشرة.

وبشأن مزاولة النشاط الإعلاني، قال المطيري إنّ «أبرز ما تناولته المسودة هو استحداث وتنظيم الإعلانات التجارية عن طريق التواصل الاجتماعي ورقابتنا لاحقة، واستحداث وتنظيم التغطية الإعلامية للانتخابات، وتعديل النصوص الخاصة بتقييد صلاحية الوزارة بامتناعها عن إصدار قرار بالموافقة على إصدار الترخيص أو رفضه، وأصبح لزاماً على الوزارة إعطاء الرد وإن لم ترد يصبح الترخيص موافقاً عليه، وتنظيم المحظورات والعقوبات وأصبحت العقوبة على مرتكب الحظر والمحكمة تحكم فيه وعدم إغلاق المنشأة، وهذه أمور شملها قانون الإعلام الجديد».


«فيتش» ترفع تصنيف سلطنة عُمان إلى «بي بي +» مع نظرة مستقبلية «مستقرة»

صورة من الجو لسلطنة عمان
صورة من الجو لسلطنة عمان
TT

«فيتش» ترفع تصنيف سلطنة عُمان إلى «بي بي +» مع نظرة مستقبلية «مستقرة»

صورة من الجو لسلطنة عمان
صورة من الجو لسلطنة عمان

رفعت وكالة «فيتش» التصنيف الائتماني بالعملة الأجنبية طويل الأجل لسلطنة عُمان إلى «بي بي +» من «بي بي» مع نظرة مستقبلية مستقرة.

ويعكس رفع التصنيف الائتماني استخدام إيرادات النفط المرتفعة لسداد الديون وتوزيع فترة استحقاقها، وضبط الإنفاق للحد من المخاطر الخارجية، فضلاً عن زيادة توقعات «فيتش» لأسعار النفط مقابل انخفاض الدين الحكومي العام إلى 36 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023 ليستقر عند حوالي 35 في المائة في عامي 2024 و2025.

كما يتضمن رفع التصنيف وجهة نظر الوكالة بأن الحكومة لن تتراجع عن أحدث الإجراءات لضبط أوضاع المالية العام.

وبحسب «فيتش»، تُواصل عُمان سداد بعض ديونها مسبقاً، باستخدام فائض الميزانية الناتج عن ارتفاع أسعار النفط، متوقعة أن ينخفض الدين بنحو 8 في المائة من القيمة الاسمية في عام 2023. كما أن انخفاض الدين الخارجي أدى إلى تخفيف مخاطر السيولة الخارجية، على الرغم من أن سداد الديون حال دون تراكم الأصول الأجنبية، وسط توقعات بأن يعود صافي الأصول الأجنبية السيادية إلى وضع إيجابي في عام 2023 بعد انخفاضه إلى - 9 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2020 من 53 في المائة في عام 2014.

هذا وأسهمت الكيانات المملوكة للدولة أيضاً في تحسين الوضع الخارجي لسلطنة عُمان، حيث قامت «أوكيو» و«الشركة العمانية للاتصالات» ومجموعة «أسياد» بتخفيض الديون بشكل كبير بين نهاية عام 2021 ويونيو (حزيران) 2023، إذ من المتوقع أن يكون إجمالي ديون الشركات المملوكة للدولة مستقراً على نطاق واسع عند حوالي 40 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.

وتوقعت «فيتش» أن يستقر إجمالي صافي الدين الخارجي عند حوالي 26 - 28 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة 2023 - 2025، وهو أعلى بكثير من متوسط «بي بي»، ولكنه أقل بكثير من الماضي القريب.

من جهة أخرى، توقعت الوكالة تحقيق فائض في الموازنة الحكومية بنسبة 4.1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023، و2.4 في المائة في عام 2024، و1 في المائة في عام 2025، بما يتماشى مع توقعاتها لسعر خام برنت عند 80 دولارا للبرميل في عام 2023، و75 دولارا في عام 2024، و70 دولارا في عام 2025.

ووفقاً للوكالة، من المرجح أن تركز السلطات العمانية على التدابير النوعية لتحسين تحصيل الضرائب على ضريبة القيمة المضافة بدلاً من رفع معدلاتها، حيث من المتوقع أن تحقق الضريبة في البداية إيرادات لا تتجاوز الـ0.2 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.


مخطط هيكلي رابع للكويت 2040 يراعي النمو السكاني ويعزز الاقتصاد

يتضمن المخطط الهيكلي الرابع العام لدولة الكويت 2040، أربعة أقاليم حضرية.. وفي الإطار وزير الدولة لشؤون الاتصالات فهد الشعلة (كونا)
يتضمن المخطط الهيكلي الرابع العام لدولة الكويت 2040، أربعة أقاليم حضرية.. وفي الإطار وزير الدولة لشؤون الاتصالات فهد الشعلة (كونا)
TT

مخطط هيكلي رابع للكويت 2040 يراعي النمو السكاني ويعزز الاقتصاد

يتضمن المخطط الهيكلي الرابع العام لدولة الكويت 2040، أربعة أقاليم حضرية.. وفي الإطار وزير الدولة لشؤون الاتصالات فهد الشعلة (كونا)
يتضمن المخطط الهيكلي الرابع العام لدولة الكويت 2040، أربعة أقاليم حضرية.. وفي الإطار وزير الدولة لشؤون الاتصالات فهد الشعلة (كونا)

اعتمد مجلس الوزراء الكويتي (الاثنين)، مشروع مرسوم بشأن المخطط الهيكلي الرابع العام لدولة الكويت 2040، ورفعه إلى ولي العهد.

يتضمن المخطط أربعة أقاليم حضرية واقتصادية تراعي النمو السكاني لإجمالي عدد سكان متوقع بنحو 7 ملايين نسمة حتى عام 2040، كما يطمح لتوفير أكثر من 3 ملايين فرصة عمل.

وأكد وزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون الاتصالات فهد الشعلة، أن مشروع المخطط الهيكلي الرابع العام لدولة الكويت 2040 الذي اعتمده مجلس الوزراء (الاثنين) سيعكس رؤية وأهداف وخطط الدولة في السياسات العمرانية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية بالتوازي مع النمو السكاني المستقبلي المتوقع حتى سنة 2040.

وجاء في مشروع المخطط، أربع مناطق إقليمية يوزع عليها النمو على أن يكون إجمالي عدد السكان حتى عام 2040، أكثر من 7 ملايين نسمة.

وقال الوزير الشعلة عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء، إن المخطط الهيكلي الرابع لدولة الكويت 2040 حدد الأهداف والسياسات العمرانية المستقبلية التي تعكس رؤية وخطط دولة الكويت السياسية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية، بالتوازي مع النمو السكاني المستقبلي المتوقع بالدولة وتوزيعه على استعمالات الأراضي المختلفة من السكن الخاص والاستثماري والاستعمالات التجارية والصناعية ومرافق البنية التحتية والمرافق العامة المطلوبة للأنشطة المختلفة، وذلك في توزيع عمراني جغرافي متوازن ولغاية عام 2040.

وأشار إلى أن المخطط الهيكلي الرابع لدولة الكويت يتضمن 4 أقاليم؛ الأول منطقة إقليم منطقة الكويت الحضرية، والثاني المنطقة الإقليمية الاقتصادية الشمالية، والثالث المنطقة الإقليمية الجنوبية، والرابع المنطقة الإقليمية الغربية.

وأضاف: «يتضمن المخطط الهيكلي للدولة أربع مناطق إقليمية يوزع عليها النمو، على أن يكون إجمالي عدد السكان حتى عام 2040 في منطقة الكويت الحضرية 6 ملايين و123 ألفاً و500 نسمة بإجمالي فرص عمل تبلغ 2 مليون و968 ألفاً و200 فرصة عمل، فيما تشهد المنطقة الإقليمية الشمالية، وهي المحور الدولي، 519 ألف نسمة بـ171 ألفاً و800 فرصة عمل، أما في المنطقة الإقليمية الجنوبية، وتتمثل بالمحور الصناعي، فيبلغ عدد السكان 486 ألف نسمة بـ157 ألف فرصة عمل، وفي المنطقة الإقليمية الغربية، وهي ضمن محور الموارد، فيبلغ إجمالي عدد السكان 126 ألف نسمة بـ180 ألف فرصة عمل».


مصر تجري الانتخابات الرئاسية في ديسمبر

المستشار وليد حسن حمزة (يسار) رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر يتحدث خلال مؤتمر صحافي بشأن الانتخابات الرئاسية المصرية (أ.ف.ب)
المستشار وليد حسن حمزة (يسار) رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر يتحدث خلال مؤتمر صحافي بشأن الانتخابات الرئاسية المصرية (أ.ف.ب)
TT

مصر تجري الانتخابات الرئاسية في ديسمبر

المستشار وليد حسن حمزة (يسار) رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر يتحدث خلال مؤتمر صحافي بشأن الانتخابات الرئاسية المصرية (أ.ف.ب)
المستشار وليد حسن حمزة (يسار) رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر يتحدث خلال مؤتمر صحافي بشأن الانتخابات الرئاسية المصرية (أ.ف.ب)

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر، الاثنين، إجراء الانتخابات الرئاسية في المدة من العاشر إلى الثاني عشر من ديسمبر (كانون الأول) المقبل.

ويحق للرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي، (68 عاماً)، الترشح مدة ثالثة وفق تعديل للدستور في 2019 شمل تمديد الولاية الرئاسية من 4 سنوات إلى 6 سنوات.

وقالت الهيئة في مؤتمر صحافي إنه من المتوقع إعلان نتائج الانتخابات في 23 ديسمبر، وفي حال اللجوء إلى جولة ثانية ستعلن النتائج النهائية في موعد أقصاه 16 يناير (كانون الثاني) العام المقبل.

ورغم أن السيسي لم يعلن رسمياً ترشحه، فقد بدأت الأحزاب الموالية للحكومة حملة شملت لوحات إعلانية في جميع أنحاء القاهرة تدعم إعادة انتخابه. وأطلق حزب «مستقبل وطن» (صاحب الأغلبية البرلمانية)، الاثنين، حملة لتوثيق توكيلات المواطنين لتأييد ترشح السيسي لولاية جديدة.

وأُعلن فوز السيسي في انتخابات عامي 2014 و2018 بنسبة 97 بالمائة من الأصوات.

وأعرب 6 مرشحين محتملين نيتهم ​​الترشح في الانتخابات المقبلة، وهم عضو البرلمان السابق أحمد الطنطاوي، ورئيس حزب «الوفد» عبد السند يمامة، ورئيس حزب «السلام الديمقراطي» أحمد الفضالي، ورئيس حزب «الشعب الجمهوري» حازم عمر، ورئيس «الحزب الديمقراطي الاجتماعي» فريد زهران، ورئيسة حزب «الدستور» جميلة إسماعيل.

ووفقاً لرئيس «الهيئة الوطنية للانتخابات» المستشار وليد حمزة، تبدأ الهيئة تلقي طلبات الترشح من 5 إلى 14 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، على أن يكون تصويت المصريين بالخارج لمدة 3 أيام هي 1 و2 و3 ديسمبر، بينما سيجري التصويت في داخل مصر أيام 10 و11 و12 من الشهر نفسه».

وجددت الهيئة تعهدها بضمان «الحياد»، وقال المستشار حمزة: «نتعهد للمصريين بأن نبقى أهلاً للأمانة، وموضعاً للثقة، وأن يخرج المشهد الانتخابي بالصورة التي تليق بمصر، ووفقاً لأدق المعايير الدولية».

وفي حالة الحاجة لجولة إعادة بين المتنافسين، حددت الهيئة موعد التصويت في «جولة الإعادة» للمصريين بالخارج أيام 5 و6 و7 يناير، بينما تجري الإعادة داخل مصر أيام 8 و9 و10 من الشهر نفسه.

وبالتزامن مع قرب فتح باب الترشح، انطلقت «معركة» جمع توكيلات المواطنين، أو «تزكيات» أعضاء مجلس النواب «الغرفة الرئيسية للبرلمان». واستناداً لمواد الدستور المصري وقانون مباشرة الحقوق السياسية، حددت «الهيئة الوطنية للانتخابات» شروطاً إجرائية لقبول الترشح، نصت على أن «يشترط لقبول الترشح لرئاسة الجمهورية أن يزكي المترشح عشرون عضواً على الأقل من أعضاء مجلس النواب، أو أن يؤيده ما لا يقـل عن 25 ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب في 15 محافظات على الأقل، وبحد أدنى 1000 من كل محافظة منها، وفي جميع الأحوال لا يجوز تأييد أكثر من مترشح».

نائب رئيس مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية الدكتور عمرو هاشم ربيع قال لـ«الشرق الأوسط» إن «المرشحين المحتملين سيبدأون المعركة بمحاولة الحصول على (تزكيات) من أعضاء مجلس النواب، وإذا لم يتمكنوا من ذلك، فسيلجأون إلى قواعدهم الجماهيرية وأنصارهم لجمع توكيلات المواطنين»، ووفق ربيع فإنه «سيكون في مصلحة العملية الانتخابية تسهيل إجراءات حصول المرشحين المحتملين على توكيلات التأييد من المواطنين».

ولا يواجه بعض المرشحين المحتملين مشكلات في استيفاء شروط الترشح لوجود تمثيل برلماني لأحزابهم، ومنهم، رئيس حزب «الشعب الجمهوري» حازم عمر، الذي يمتلك حزبه 50 مقعداً بمجلس النواب، ورئيس حزب «الوفد» عبد السند يمامة، الذي يمتلك حزبه 26 نائباً.

بينما لا يمتلك حزب «السلام الديمقراطي» تمثيلاً برلمانياً لتزكية رئيسه أحمد الفضالي، وأيضاً لا يمتلك حزب «الدستور» تمثيلاً برلمانياً لدعم رئيسته جميلة إسماعيل، ومع إعلان الحركة المدنية الديمقراطية (تجمع معارض يضم 12 حزباً وشخصيات عامة بينهم حزب (الدستور)، و(الحزب الديمقراطي الاجتماعي)) إرجاء التوافق حول مرشح واحد للحركة إلى ما بعد التقدم للترشح، يرى مراقبون أن المرشحين الثلاثة الذين ينتمون لأحزاب أعضاء بالحركة سوف يعتمدون على أحزابهم في الحصول على «تزكيات» نواب البرلمان، أو توكيلات الموطنين.

وأطلقت حملة المرشح المحتمل أحمد الطنطاوي دعوات على مواقع التواصل الاجتماعي لتحرير توكيلات التأييد، بينما يتجه رئيس «الحزب الديمقراطي الاجتماعي» فريد زهران إلى الحصول على «تزكيات» من نواب البرلمان، حيث يمتلك حزبه 7 مقاعد، وتمتلك أحزاب الحركة المدنية مجتمعة 18 مقعداً بمجلس النواب.

وقال رئيس حزب «التحالف الشعبي الاشتراكي» (أحد أحزاب الحركة المدنية) مدحت الزاهد لـ«الشرق الأوسط» إن «اجتماع الحركة مساء (الأحد) أرجأ التوافق حول مرشح واحد، وترك لكل مرشح إدارة مشاركته بالانتخابات مع الالتزام بميثاق ومبادئ الحركة الخاصة بضمانات نزاهة الانتخابات»، ووفق الزاهد «اتفق المرشحون الثلاثة على (كود أخلاقي) يقضي بعدم منافسة بعضهم البعض بل منافسة المرشحين الآخرين»، وقال الزاهد: «بعض مرشحي أحزاب الحركة بدأوا اتصالات مع أحزاب أخرى من خارج الحركة للحصول على تزكية من نوابها».


رغم الأخطاء الكارثية... أليغري متمسك بحارس اليوفي شتينسني

شتينسني تحمل مسؤلية هدفين دخلا المرمى بالخطأ (رويترز)
شتينسني تحمل مسؤلية هدفين دخلا المرمى بالخطأ (رويترز)
TT

رغم الأخطاء الكارثية... أليغري متمسك بحارس اليوفي شتينسني

شتينسني تحمل مسؤلية هدفين دخلا المرمى بالخطأ (رويترز)
شتينسني تحمل مسؤلية هدفين دخلا المرمى بالخطأ (رويترز)

فقد يوفنتوس سجله الخالي من الهزيمة بالتعثر 4 - 2 أمام ساسولو في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم بعد أداء متواضع من الحارس فويتشيخ شتينسني، لكن المدرب ماسيميليانو أليغري تمسك بلاعبه البولندي لخوض مباراة ليتشي الثلاثاء.

ووفق وكالة «رويترز»، يتحمل شتينسني مسؤولية هدفين من 3 أهداف لفريق ساسولو، وقبل أن يسجل زميله فيدريكو غاتي هدفاً غريباً بطريق الخطأ في مرماه، ليقضي على آمال يوفنتوس في العودة السبت.

وقال أليغري للصحافيين الاثنين: «أمام ساسولو، لم يكن الأداء سيئاً، لكن دافعنا بشكل سيئ وارتكبنا بعض الأخطاء الفردية غير المبررة. في يوفنتوس علينا التعايش مع الضغوط وتحمل المسؤولية».

وأضاف: «يجب أن يحافظ جاتي على هدوئه، فهو بدأ مسيرته منذ فترة قصيرة. باقي الأخطاء يمكن أن تحدث، ربما ليس بالشكل نفسه في مباراة السبت، لكنها تحدث. شتينسني حارس أوروبي من الطراز الرفيع وقضى ليلة سيئة... سيكون شتينسني الحارس الأساسي وسيلعب الثلاثاء، رغم واقع أني أدرك مدى أهمية (ماتيا) بيرين حارساً».

يوفنتوس فقد سجله الخالي من الهزيمة أمام ساسولو (إ.ب.أ)

ومع رحيل لاعبين أصحاب خبرة مثل ليوناردو بونوتشي وخوان كوادرادو وأنخيل دي ماريا، تعرض أليغري لتساؤلات بخصوص افتقار الفريق شخصية القائد.

وقال مدرب يوفنتوس: «لدينا دانيلو وهناك شتينسني ثم أليكس ساندرو رغم واقع أنه يعاني من إصابة. هناك أيضاً (دانييلي) روجاني الذي نضج كثيراً».

وأضاف: «نحن نفتقد الخبرة مقارنة بالموسم الماضي، لكننا اكتسبنا السرعة والحماس».

وسجل فيدريكو كييزا ودوسان فلاهوفيتش 4 أهداف لكل منهما في أول 5 مباريات، وسيتعين على أليغري الآن اتخاذ قراره بشأن إمكانية استبعاد أحدهما من التشكيلة الأساسية.

وقال أليغري: «يؤدي كييزا بشكل رائع، وهو حاضر بقوة حالياً. سأحتاج إلى تقييم الموقف. لقد بذل جهداً هائلاً السبت، كما فعل فلاهوفيتش».

ويحتل يوفنتوس المركز الرابع بفارق 5 نقاط عن إنتر ميلان المتصدر، وسيواجه ليتشي الذي لم يتعرض لأي هزيمة ويأتي ثالثاً.


«الدبلوماسية الاقتصادية»... هل تدفع مسار العلاقات المصرية - الإيرانية؟

جانب من لقاء وزير الاقتصاد الإيراني والمالية المصري في شرم الشيخ (وكالة فارس للأنباء - إكس)
جانب من لقاء وزير الاقتصاد الإيراني والمالية المصري في شرم الشيخ (وكالة فارس للأنباء - إكس)
TT

«الدبلوماسية الاقتصادية»... هل تدفع مسار العلاقات المصرية - الإيرانية؟

جانب من لقاء وزير الاقتصاد الإيراني والمالية المصري في شرم الشيخ (وكالة فارس للأنباء - إكس)
جانب من لقاء وزير الاقتصاد الإيراني والمالية المصري في شرم الشيخ (وكالة فارس للأنباء - إكس)

خطت مصر وإيران خطوة جديدة باتجاه التقارب بينهما، ما يمهد السبيل أمام رفع العلاقات الدبلوماسية؛ إذ التقى وزير الاقتصاد الإيراني مع وزير المالية المصري، بعد أيام من لقاء بين وزيري خارجية البلدين على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، ما عدّه مراقبون تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، «تسريعاً لوتيرة تطوير العلاقات بين القاهرة وطهران عبر الدبلوماسية الاقتصادية»، متوقعين أن تشهد الأسابيع المقبلة «إجراءات أكبر» نحو استئناف العلاقات بين البلدين.

فعلى هامش اجتماع البنك الآسيوي للبنية التحتية الذي تستضيفه مدينة شرم الشيخ المصرية حالياً، التقى وزير الاقتصاد الإيراني سيد إحسان خاندوزي، مع وزير المالية المصري محمد معيط، حيث استعرضا تطورات العلاقات الثنائية والتجارية. وأكد خاندوزي أن «إيران مستعدة لتطوير التعاون في مجال الأعمال المصرفية والبنية التحتية الآسيوية، (من خلال) بنك التنمية الاقتصادية، البنك المشترك بين مصر وإيران، وشركة (مصر وإيران للنسيج)، وشركة الشحن المشتركة، وأيضاً هناك أولوية لنقل التكنولوجيا الصيدلانية والمعدات الطبية».

واقترح خاندوزي في تصريحات نقلتها وكالة «مهر» الإيرانية للأنباء تشكيل لجنة مشتركة بين نائب وزير الاقتصاد في إيران، ونائب وزير المالية المصري لمواصلة التواصل ومتابعة المشاريع التي تمت مناقشتها.

بدوره، أكد وزير المالية المصري استعداد بلاده لتنفيذ المقترحات التي تقدم بها نظيره الإيراني، وقال إن «مصر ترى أنه من المهم توسيع وتطوير العلاقات مع إيران». وأوضح أنه يمكن أن يتعاون البلدان في مجال السياحة وتشجيع الاستثمار من خلال الاتفاقيات والمذكرات الجمركية وتخفيض التعريفات والضرائب والتعاون في الإنتاج المشترك.

وكان وزير الخارجية المصري سامح شكري، التقى (الأربعاء) الماضي نظيره الإيراني حسين أمير عبداللهيان، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، حيث بحثا سبل تطوير العلاقات بين البلدين. تناول اللقاء العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها، حسب بيان للخارجية المصرية.

وتعقيباً على اللقاء، قال الرئيس الإيراني في مؤتمر صحافي الأسبوع الماضي، إن المسؤولين في بلاده أبلغوا مصر أنه «لا توجد مشكلة في إقامة العلاقات»، مشيراً إلى أن اجتماع وزيري خارجية إيران ومصر، يمكن أن يكون خطوة لبدء تطوير العلاقات بين البلدين.

وفي مايو (أيار) الماضي، وجّه رئيسي، وزارة الخارجية باتخاذ الإجراءات اللازمة لتعزيز العلاقات مع مصر، وكان البلدان قطعا العلاقات الدبلوماسية بينهما عام 1979، واستؤنفت العلاقات من جديد بعد ذلك بـ11 عاماً، لكن على مستوى القائم بالأعمال ومكاتب المصالح.

وعدّ السفير حسين هريدي، مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، تكرار اللقاءات الوزارية المصرية - الإيرانية في فترة وجيزة بمثابة «استكشاف مصري للرؤية الإيرانية لآفاق التعاون التجاري والاقتصادي»، مشيراً إلى أن ذلك «يبشر بحدوث انفراجة وشيكة في العلاقات الرسمية بين البلدين». وأشار هريدي لـ«الشرق الأوسط» إلى وجود مسارين منفصلين في العلاقات المصرية - الإيرانية؛ أحدهما المسار السياسي والأمني، مشيراً إلى أنه «لا يرتبط بالمسار الاقتصادي».

ولفت الدبلوماسي المصري السابق إلى أن التعاون الاقتصادي «يمكن أن يكون أيسر في التنفيذ»، بما يسهم في تعزيز الإرادة السياسية التي باتت «واضحة لدى البلدين لتحريك العلاقات وبدء صفحة جديدة».

وأقرت الحكومة المصرية، خلال مارس (آذار) الماضي، حزمة تيسيرات لتسهيل حركة السياحة الأجنبية الوافدة، تضمنت قراراً بتسهيل دخول السياح الإيرانيين إلى البلاد عند الوصول إلى المطارات في جنوب سيناء، ضمن ضوابط تضمنت حصول السياح الإيرانيين على التأشيرة من خلال مجموعات سياحية، وعبر شركات تنسق مسبقاً الرحلة مع الجانب المصري.

ورحبت إيران في حينه بتلك الخطوة، معلنة استعدادها لتسيير رحلات سياحية إلى مصر، وتحدث مسؤولون إيرانيون أكثر من مرة عن تدشين خطوط طيران مباشرة مع مصر، إلا أن السلطات المصرية لم تفصح رسمياً عن أي معلومات في هذا الشأن.

من جانبه، رأى السفير رخا أحمد حسن مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، وعضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، أن العلاقات بين القاهرة وطهران «وصلت إلى مرحلة عالية من التطور السياسي» بلقاء وزيري خارجية البلدين في نيويورك، مشيراً إلى أن العلاقات الثنائية «تجاوزت فعلياً مرحلة الاستكشاف». وتوقع حسن لـ«الشرق الأوسط» أن تشهد العلاقات المصرية - الإيرانية خلال الأسابيع أو الأشهر القليلة المقبلة «إجراءات أكبر» نحو استئناف العلاقات بين البلدين، منوّهاً في هذا الصدد بالعديد من تصريحات المسؤولين الإيرانيين المرحبة بعودة العلاقات مع القاهرة.


غضب فلسطيني تجاه «الإغلاق» خلال احتفالات الأعياد اليهودية

أغلقت السلطات الإسرائيلية كل المعابر الحدودية في وجه الفلسطينيين عشية يوم الغفران (أ.ف.ب)
أغلقت السلطات الإسرائيلية كل المعابر الحدودية في وجه الفلسطينيين عشية يوم الغفران (أ.ف.ب)
TT

غضب فلسطيني تجاه «الإغلاق» خلال احتفالات الأعياد اليهودية

أغلقت السلطات الإسرائيلية كل المعابر الحدودية في وجه الفلسطينيين عشية يوم الغفران (أ.ف.ب)
أغلقت السلطات الإسرائيلية كل المعابر الحدودية في وجه الفلسطينيين عشية يوم الغفران (أ.ف.ب)

أثارت الإجراءات الإسرائيلية خلال الأعياد اليهودية، المتمثلة في إغلاق الضفة الغربية والمعابر الحدودية ومنع الصلوات في الأقصى والحرم الإبراهيمي في الخليل لساعات طويلة، غضباً عارماً في صفوف الفلسطينيين. وعدّها عضو هيئة العمل الوطني في القدس، أحمد الصفدي أنها «ليست فصلاً عنصرياً فحسب، إنما تكريس للتفوق العرقي الشرس لليهود على الفلسطينيين».

وقال الصفدي، وهو صحافي ومدير مؤسسة «إيليا» للإعلام الشبابي في المدينة، ويعد واحداً من مئات الفلسطينيين المسلمين الذين تلقوا أمر إبعاد عن المسجد الأقصى، إن هذه السنة بلغت الإجراءات الإسرائيلية في القدس وغيرها من المناطق الفلسطينية حداً أقصى من العسف والتنكيل، ويلاحظ أن حكومة اليمين المتطرف بقيادة بنيامين نتنياهو تسعى لتثبيت أمر واقع جديد أشد بطشاً من الماضي لغرض توسيع الاستيطان اليهودي وتطفيش العرب من وطنهم.

وأضاف: «لقد زادوا عدد اليهود الذين يقتحمون المسجد الأقصى والحرم الإبراهيمي وشددوا إجراءات الإغلاق في وجه الفلسطينيين، حتى تعطى الحرية لليهود في أداء الصلوات والطقوس الدينية التلمودية، وبذلك يؤججون حرباً دينية. وفوق ذلك، ضاعفوا عدد البيوت الفلسطينية التي يتم هدمها بلا رحمة، وضاعفوا عدد الاعتقالات وزادوا الحواجز العسكرية».

شرطي إسرائيلي يحرس شارعاً مغلقاً يربط القدس الغربية مع الشرقية عند بلدة بيت حنينا عشية يوم الغفران (أ.ف.ب)

حماية المستوطنين

وكانت السلطات الإسرائيلية قد سمحت لمئات المستوطنين اليهود بدخول المسجد الأقصى المبارك، بحماية مشددة من قوات الشرطة وحرس الحدود. وارتدى عشرات المستوطنين «ثياب الكهنة»، خلال اقتحامهم، ضمن القناعة بأن «موعد قدوم الكهنة قد حان، لإعادة بناء الهيكل اليهودي في الحرم الذي يزعمون أنه قام في المكان نفسه الذي يقوم فيه مسجد مر وقبة الصخرة». وأدوا صلوات تلمودية داخل باحات الأقصى ونفخوا البوق وانبطح كثير منهم أرضاً.

وفي المقابل، منعت المسلمين من دخول الأقصى لصلاة الفجر حتى صلاة الظهر. وأغلقت الشوارع الرئيسية ومداخل الأحياء في القدس لتأمين اقتحام المستوطنين. كذلك وضعت آليات الجيش الكتل الإسمنتية في شوارع رئيسية بمدينة القدس وعلى أبواب الأحياء الكبيرة مثل العيزرية وجبل أبو غنيم والعيساوية، وفرضت إغلاقاً وحصاراً لتسهيل مخططات المستوطنين واقتحاماتهم للأقصى، خلال موسم الأعياد اليهودية.

وأعلنت السلطات الإسرائيلية، فرض إغلاق شامل على الضفة الغربية وقطاع غزة، ابتداء من منتصف ليل السبت - الأحد، ليستمر حتى منتصف ليلة الاثنين - الثلاثاء، أي طيلة «يوم الغفران»، وهو اليوم الذي يعد يوم حداد مقدساً، يصوم فيه اليهود المتدينون لـ25 ساعة متواصلة، وتجري فيه محاسبة النفس والتكفير والتطهير من الذنوب.

يهودي متطرف يوزع أعلاماً لحركة «المعبد الثالث» بالقدس في 7 سبتمبر الحالي (أ.ف.ب)

جماعات الهيكل المتطرفة

وتحاول جماعات الهيكل المتطرفة استغلال هذا اليوم، لتكريس نفوذها السياسي والترويج لأفكارها التي تسعى لتهويد المدينة المقدسة وحشد أنصارها لأداء صلوات خاصة بالمسجد الأقصى في هذه المناسبة في سعيها لإقامة كل الطقوس الدينية المتعلقة بالهيكل داخل المسجد. وفي السنوات الأخيرة، يزداد عدد المقتحمين، ويتعمدون تنفيذ طقوسهم الاستفزازية بشكلٍ علني، مع محاولات متواصلة لتحقيق مكاسب؛ أبرزها النفخ في البوق، وإدخال القرابين النباتية.

وأدان البرلمان العربي اقتحامات المسجد الأقصى المبارك، والسماح لهم بممارسات استفزازية تنتهك حرمة المسجد والمقابر الإسلامية، واقتحام المسجد الإبراهيمي ومنع دخول المصلين إليه.

ويرى البرلمان العربي، في بيان له الاثنين، أن تلك الاقتحامات تنتهك حرية المصلين في التوجه للمساجد وأماكن العبادة بحرية وأمان. وقال البرلمان العربي إن اقتحامات المستوطنين المتطرفين للمسجد الأقصى المبارك، والمسجد الإبراهيمي في الخليل، والاعتداءات اليومية في الضفة، دعوة لتأجيج دوامة العنف وتفجير ساحة الصراع.

واستنكر البرلمان العربي العدوان الوحشي الذي شنته القوات الإسرائيلية على مخيم نور شمس شرق مدينة طولكرم، الذي أدى إلى استشهاد شابين، وتدمير البنية التحتية للمخيم، وتصعيد وتيرة الاعتداءات الوحشية على المواطنين في قطاع غزة. وعدّ البرلمان العربي أن هذه الجرائم «جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية تضاف لجرائم القتل خارج القانون التي ترتكبها القوة القائمة بالاحتلال بحق الشعب الفلسطيني الأعزل».

قوات أمن إسرائيلية تحرس مستوطنين قرب قبة الصخرة في القدس (أ.ف.ب)

انفجار الأوضاع

وحمل البرلمان العربي، إسرائيل، المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذه الجرائم، التي ستؤدي إلى انفجار الأوضاع، وإلى مزيد من التوتر وعدم الاستقرار. ودعا، المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومجلس الأمن، والمؤسسات الحقوقية والإنسانية الدولية، إلى الضغط على إسرائيل من أجل وضع حد لجرائمها وانتهاكاتها المتكررة، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني. وطالب باتخاذ ما يلزم من الخطوات العملية لإجبار إسرائيل على إنهاء احتلالها للأراضي الفلسطينية، والكف عن جميع الممارسات والانتهاكات بحق المسجد الأقصى المبارك، واحترام حرمته، وضرورة احترام سلطة إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردنية، بإدارة شؤون المسجد الأقصى المبارك. وأكد أن المسجد الأقصى، بكامل مساحته البالغة 144 دونماً، مكان عبادة خالص للمسلمين.


ما قصة الأشخاص الذين يسكنون داخل طائرات؟

جو آن أوساري تسكن داخل طائرتها (غيتي)
جو آن أوساري تسكن داخل طائرتها (غيتي)
TT

ما قصة الأشخاص الذين يسكنون داخل طائرات؟

جو آن أوساري تسكن داخل طائرتها (غيتي)
جو آن أوساري تسكن داخل طائرتها (غيتي)

بعد فقدانها منزلها بسبب اندلاع حريق به، خطرت لجو آن أوساري فكرة فريدة، وهي السكن داخل طائرة. لقد اشترت طائرة من طراز «بوينغ 727»، كان من المقدر لها البقاء في ساحة خردة لولا أنه تم شحنها إلى قطعة أرض كانت تمتلكها بالفعل، وقضت 6 أشهر في تجديدها، وقامت بالجزء الأكبر من العمل بنفسها. في النهاية أصبح لها منزل مناسب للسكن تماماً يتكون من 1500 متر مخصصة غرفة معيشة، وثلاث غرف نوم، وحمامين، وحوض استحمام تم وضعه مكان قمرة القيادة، حسب «سي إن إن» الأميركية.

ويكلف السكن داخل طائرة أقل من 30 ألف دولار، أو ما يعادل نحو 60 ألف دولار بأسعار اليوم. لم تكن هناك علاقة مهنية تربط أوساري، أخصائية التجميل من بلدة بينويت في ولاية مسيسيبي، بالطيران، حيث تبنت اقتراحاً غريباً غير معتاد من شقيق زوجها الذي يعمل مراقب حركة المرور الجوي. وسكنت داخل الطائرة منذ عام 1995 حتى 1999 بعد أن تضررت الطائرة بشكل يحول دون إصلاحها بعد سقوطها من الشاحنة التي كانت تنقلها إلى موقع قريب آخر، حيث كان من المقرر أن يتم عرضها للجمهور.

ورغم أن أوساري لم تكن أول شخص يسكن داخل طائرة، كان لتنفيذها السليم للمشروع أثر ملهم. في نهاية حقبة التسعينات أثارت قصتها إعجاب بروس كامبيل، مهندس كهرباء لديه رخصة طيران خاص، حيث قال: «لقد كنت أقود سيارتي متجهاً إلى المنزل وأنا أستمع إلى المذياع، وكانوا يروون قصة جو آن، وقد كانت مذهلة إلى حد أني واصلت السير على الطريق لتركيزي عليها بشكل كامل. وفي صباح اليوم التالي أجريت مكالمات هاتفية». ويعيش كامبيل حالياً في طائرته الخاصة، وهي من طراز «بوينغ 727» أيضاً، أكثر من 20 عاماً في غابات هيلزبورو بولاية أوريغون. وأضاف بروس قائلاً: «ما زلت أستمد الدعم من جو آن، وممتن لإثباتها المفهوم». كذلك لا يشعر بأي ندم، حيث يوضح قائلاً: «لن أسكن أبداً داخل منزل تقليدي. إذا سنحت لي فرصة الذهاب إلى أي مكان حتى لو كان منغوليا، وتم محو بصمات أصابعي، وإجباري على السكن داخل مبنى تقليدي، سأفعل ما عليّ فعله للبقاء، لكن سيكون المأوى في أي وقت طائرة».

وقال بروس: «لقد ارتكبت الكثير من الأخطاء، كان أكبرها إقامة شراكة مع شركة إنقاذ. ويساعد تفادي ذلك، واستخدام دعم لوجيستي أفضل خاص بالنقل، في خفض التكاليف». وبلغ إجمالي تكلفة مشروعه 220 ألف دولار، أي ما يعادل نحو 380 ألف دولار بأسعار اليوم، وكان نصف ذلك المبلغ مخصصاً لشراء الطائرة. ويقول إن الطائرة كانت تابعة لشركة «أوليمبيك» للخطوط الجوية في اليونان، وتم استخدامها في نقل رفات أرسطو أوناسيس، أحد أقطاب الأعمال التجارية، وصاحب الشركة، عام 1975. وأضاف قائلاً: «لم أكن أعلم تاريخ الطائرة آنذاك، ولم أكن أعلم أيضاً أن تصميمها الداخلي قديم من طراز 707». لقد كان فظيعاً حقاً مقارنة بمعايير العصر الحديث. وكان عملياً، لكنه بدا قديماً وأوليّاً وبسيطاً. ربما يكون أسوأ اختيار كمنزل».


بغداد نحو موسكو وبكين قبل موعد السوداني في البيت الأبيض

رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني يصل لإلقاء خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك في 22 سبتمبر الحالي (أ.ف.ب)
رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني يصل لإلقاء خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك في 22 سبتمبر الحالي (أ.ف.ب)
TT

بغداد نحو موسكو وبكين قبل موعد السوداني في البيت الأبيض

رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني يصل لإلقاء خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك في 22 سبتمبر الحالي (أ.ف.ب)
رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني يصل لإلقاء خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك في 22 سبتمبر الحالي (أ.ف.ب)

أظهر سياق أحداث في بغداد، أن كلاً من موسكو وبكين تفاعلتا مع المسؤولين العراقيين، بشكل ملفت، فور تأكيد الدعوة الأميركية لرئيس الوزراء محمد شياع السوداني.

وفيما كان الوفد العراقي يتلقى دعوة الوزير أنتوني بلينكن، الأسبوع الماضي، في نيويورك، كان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، يجتمع مع نظيره العراقي فؤاد حسين، لإبلاغه بأن موسكو «جاهزة لاستقبال السوداني في غضون أسابيع قليلة».

وتبين أن الدعوة الروسية تعود إلى يوليو (تموز) الماضي، حسب بيان للسفير الروسي في بغداد، إلبروس كورتاشيف، لكن الروس سارعوا إلى تثبيت موعدها مبكراً، بالتزامن مع ضغط إيراني على المسؤولين العراقيين بشأن «قضايا يجب أن يناقشها السوداني مع الرئيس جو بايدن».

وقال لافروف، في بيان مشترك مع الوزير العراقي، إن «مثل هذه الزيارة ستكون فرصة لمناقشة القضايا، التي تهم قيادة البلدين، بما في ذلك تلك ذات الطبيعة السياسية والاقتصادية».

وقال قيادي في «الإطار التنسيقي» لـ«الشرق الأوسط»، إن النشاط الروسي في العراق أخذ بعداً أكثر نشاطاً خلال الأشهر الماضية، وأن موسكو «متفقة جداً مع طهران على القيام بما يلزم بتحييد المشروعات الاستثمارية الغربية في المنطقة، بينما تتعامل موسكو مع أزمة المستحقات المالية لشركاتها في العراق، بسبب العقوبات التي تفرضها واشنطن».

كان وزير الخارجية فؤاد حسين، قد أكد لوسائل إعلام روسية، في يناير (كانون الثاني) الماضي، أن العلاقات بين العراق وروسيا قوية رغم العقوبات المفروضة على موسكو، والتغيرات في البيئة السياسية الناجمة عن النزاع في أوكرانيا.

وفي العراق، هناك ما يقارب 50 شركة روسية تعمل على تطوير حقول النفط وعمليات الاستكشاف والتنقيب في مناطق داخل العراق، وفقاً لبيانات روسية.

وأخيراً، رفعت روسيا مؤخراً إنتاج النفط من حقل غرب القرنة 2، جنوب البلاد، فيما أشارت وزارة النفط إلى أن الطاقة الإنتاجية لهذا الحقل وحقل الرميلة ستزداد إلى 7 ملايين برميل يومياً في 2027.

وأوضح القيادي، أن الدبلوماسية العراقية عملت بنصيحة سياسية مفادها أن واشنطن بحاجة إلى رسائل إقليمية مختلفة لإشعارها بأن المسرح العراقي ليس خالياً، وأن الضغط على واشنطن يجب أن يمر من موسكو وبكين.

ووفقاً للقيادي، فإن «طهران تنسق الأدوار في العراق، وقد تصاعد هذا التنسيق الأسبوع الماضي، بتأثير الأجواء التي رافقت دعوة السوداني للبيت الأبيض».

في السياق، قالت موقع مختص بعقود التسليح في الشرق الأوسط، إن «صفقة محتملة بين الصين والعراق، لتزويد الأخيرة بطائرات مسيرة حديثة».

ونقل موقع «الدفاع العربي»، عن عسكريين عراقيين، إن الحكومة العراقية طلبت طائرة مسيرة من طراز «سي إتش5» (CH-5)، بعد انتهاء تدريب العراقيين على التحكم بها.

كان العراق اشترى الطائرة صينية الصنع «سي إتش 4» عام 2014 في صفقة لم يتم الإعلان عنها رسمياً حتى عام 2015، ومن المفترض أن تحمل النسخة الجديدة «سي إتش 5» أنظمة إلكترونية وإنذارية متطورة مع 16 صاروخاً، يصل مداها إلى 6500 كم.

ورفض مسؤولون في وزارة الدفاع العراقية التعليق على هذه الأنباء، لكن القيادي في «الإطار التنسيقي»، الذي لم يستبعد الصفقة، قال إن «تنويع مصادر السلاح العراقي ليس مسألة سهلة، ولا يملك أحد في الحكومة القدرة على اختراق التوازنات في ظل النفوذ الأميركي».