مصر: ترحيب بالإفراج عن الغارمين والغارمات قبل شهر رمضان

غارمات وصفنها بأفضل هدية من الرئيس المصري

عدد من الغارمات المُفرج عنهن في حفل نظمته وزارة الداخلية المصرية (الصفحة الرسمية للوزارة على «فيسبوك»)
عدد من الغارمات المُفرج عنهن في حفل نظمته وزارة الداخلية المصرية (الصفحة الرسمية للوزارة على «فيسبوك»)
TT

مصر: ترحيب بالإفراج عن الغارمين والغارمات قبل شهر رمضان

عدد من الغارمات المُفرج عنهن في حفل نظمته وزارة الداخلية المصرية (الصفحة الرسمية للوزارة على «فيسبوك»)
عدد من الغارمات المُفرج عنهن في حفل نظمته وزارة الداخلية المصرية (الصفحة الرسمية للوزارة على «فيسبوك»)

«أحلى هدية جاتلي... أحلى هدية إني هفطر مع عيالي»... هكذا وصفت سيدة من الغارمات في مصر قرار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أمس (الاثنين،) بالإفراج عن جميع الغارمين والغارمات في مراكز الإصلاح والتأهيل، في بادرة لاقت ترحيباً من برلمانيين ومنظمات مجتمع مدني، خصوصاً مع تزامنها قبل حلول شهر رمضان الكريم.
جاء قرار الرئيس المصري خلال حضوره أمس احتفالية تكريم المرأة المصرية والأم المثالية لعام 2023. والغارمات أو الغارمون هم من سُجنوا بسبب تعثرهم في سداد الديون، بسبب ظروفهم الاقتصادية الصعبة وعدم وعيهم بالقانون.
وعبّر غارمون وغارمات عن فرحتهم بما اعتبروه «هدية» الرئيس المصري، وذلك في فيديو أعلنت عنه وزارة الداخلية المصرية لحفل قطاع الحماية المجتمعية بالوزارة عن الغارمين والغارمات بمركز إصلاح وتأهيل سجن وادي النطرون.
https://www.facebook.com/MoiEgy/videos/743862380810689
ويرى مراقبون، أن بعض «الغارمات والغارمين» قد يكلفون الدولة بوجودهم في السجون أضعاف المبالغ التي حبسوا من أجلها؛ إذ إن هناك من يُحبس بسبب استدانة مبالغ زهيدة.
وأعلن وزير الداخلية المصري، اللواء محمود توفيق، في كلمة خلال احتفالية أمس، أن عدد المفرج عنهم 85 شخصاً، و40 غارماً و45 غارمة، مضيفاً أن الرئيس المصري أمر بالعفو عن الرجال أيضاً باعتبارهم أرباب أسرهم، وتم تنفيذ القرار وتقديم مساعدة للمُفرج عنهم لتغطية نفقات شهر رمضان الكريم.
ووصفت الكاتبة المصرية نوال مصطفى، رئيس ومؤسس جمعية أطفال السجينات، والمعنية بقضية الغارمات في مصر، قرار الرئيس المصري بأنه عظيم وإنساني؛ لأنه دليل على اهتمام الدولة المصرية بملف الغارمات، مضيفة لـ«الشرق الأوسط»، أنها شعرت أن الفرحة فرحتان، أولاً لتكريم الرئيس لها على إنجازاتها في ملف الغارمات من خلال الجمعية التي أسستها للاهتمام بقضية الغارمات، وثانياً للقرار بالإفراج عن جميع الغارمين والغارمات.

وعدت الكاتبة المصرية، أن حصولها على تكريم من مصر هو الأهم لأنه «اعتراف حقيقي من بلادي بعد مشوار طويل خدمت فيه قضية الغارمات بكل إخلاص». وحصلت مصطفى على تكريمات عربية ودولية، أبرزها جائزة «صناع الأمل» لعام 2018، وجائزة «الأمير طلال الدولية للقضاء على الفقر»، وجائزة «الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة العالمية لتمكين المرأة»، وجائزة «صموئيل حبيب للتميز في العمل التطوعي».
وكشفت الكاتبة المصرية، عن أن الدولة تولي اهتماماً كبيراً بقضية الغارمات، من خلال تشكيل اللجنة الوطنية للغارمين والغارمات منذ عامين؛ وذلك لدراسة أسباب وحلول الغُرم في مصر، وتكثيف الجهود من أجل فك كربهم، وذلك بعد دراسة حالة لأوضاعهم. وفي هذا الصدد، تشير مصطفى، إلى أن الغارمين والغارمات لهم شروط واضحة، أهمها عدم استطاعتهم مادياً بسبب ظروف قهرية مثل المرض والعمليات الجراحية والأقساط البسيطة لمحدودي الدخل.

ومن المتوقع أن تطلق «اللجنة الوطنية للغارمين والغارمات» منصة قريباً تهدف إلى تكاثف الجهود الحكومية وجهود المجتمع المدني من أجل وضع بيانات الغارمين والغارمات قبل تنفيذ الأحكام عليهم، في مسعى لتسديد ديونهم من خلال التبرعات عبر تلك المنصة.
وفي السياق، عبّر برلمانيون مصريون عن إيجابية قرار الإفراج عن الغارمين والغارمات قبل شهر رمضان؛ إذ ثمّن عضو مجلس النواب النائب حازم عويان القرار بأنه حرص من الدولة على الترابط الأسري وإدخال الفرح والسرور على قلوب المفرج عنهم.
واعتبر المهندس أحمد عثمان، عضو مجلس النواب، أن القرار يأتي تتويجاً لحزمة من الإجراءات من الدولة للحفاظ علي كيان الأسر المصرية من التفكك، حسبما أفادت وسائل إعلام مصرية.
وكان الرئيس المصري قد أطلق مبادرة تحمل اسم «مصر بلا غارمين وغارمات» في يونيو (حزيران) الماضي، وتم سداد ديون 960 غارماً وغارمة حينها من صندوق «تحيا مصر» بقيمة 30 مليون جنيه.



حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
TT

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)

فرضت الجماعة الحوثية خلال الأيام الماضية إتاوات جديدة على مُلاك مناجم الحجارة وسائقي ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة في العاصمة المختطفة صنعاء ومدن أخرى؛ ما تَسَبَّبَ أخيراً في ارتفاع أسعارها، وإلحاق أضرار في قطاع البناء والتشييد، وزيادة الأعباء على السكان.

وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن قيادات حوثية تُدير شؤون هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لسيطرة الجماعة، فرضت زيادة سعرية مفاجئة على ناقلات الحصى تتراوح ما بين 300 و330 دولاراً (ما بين 160 ألفاً و175 ألف ريال) لكل ناقلة.

ووصل إجمالي السعر الذي يُضطر مُلاك مناجم الحجارة وسائقو الناقلات إلى دفعه للجماعة إلى نحو 700 دولار (375 ألف ريال)، بعد أن كان يقدر سعرها سابقاً بنحو 375 دولاراً (200 ألف ريال)، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار بـ 530 ريالاً.

مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

وتذهب الزيادة المفروضة، وفقاً للمصادر، لمصلحة أحد المشرفين الحوثيين، الذي يُكنى بـ«الجمل»، ويواصل منذ أيام شن مزيد من الحملات التعسفية ضد مُلاك كسارات وسائقي ناقلات بصنعاء وضواحيها، لإرغامهم تحت الضغط والترهيب على الالتزام بتعليمات الجماعة، وتسديد ما تقره عليهم من إتاوات.

واشتكى مُلاك كسارات وسائقو ناقلات في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من حملات الابتزاز الحوثي لفرض الزيادة المفاجئة في أسعار بيع ونقل الخرسانة المستخدمة في البناء والتشييد، ما يزيد من أعبائهم ومعاناتهم.

وقال بعضهم إن الجماعة لم تكتفِ بذلك، لكنها فرضت إتاوات أخرى عليهم تحت أسماء متعددة منها تمويل تنظيم الفعاليات بما تسمى ذكرى قتلاها في الحرب، ورسوم نظافة وتنمية مجتمعية وأجور مشرفين في الجماعة بذريعة تنفيذ الرقابة والمتابعة والإشراف على السلامة البيئية.

وتحدث مالك كسارة، اشترط إخفاء اسمه، عن لجوئه وآخرين يعملون في ذلك القطاع، لتقديم عدة شكاوى لسلطة الانقلاب للمطالبة بوقف الإجراءات التعسفية المفروضة عليهم، لكن دون جدوى، وعدّ ذلك الاستهداف لهم ضمن مخطط حوثي تم الإعداد له مسبقاً.

الإتاوات الجديدة على الكسارة وناقلات الحصى تهدد بإلحاق أضرار جديدة بقطاع البناء (فيسبوك)

ويتهم مالك الكسارة، المشرف الحوثي (الجمل) بمواصلة ابتزازهم وتهديدهم بالتعسف والإغلاق، عبر إرسال عناصره برفقة سيارات محملة بالمسلحين لإجبارهم بالقوة على القبول بالتسعيرة الجديدة، كاشفاً عن تعرُّض عدد من سائقي الناقلات خلال الأيام الماضية للاختطاف، وإغلاق نحو 6 كسارات لإنتاج الحصى في صنعاء وضواحيها.

ويطالب مُلاك الكسارات الجهات الحقوقية المحلية والدولية بالتدخل لوقف التعسف الحوثي المفروض على العاملين بذلك القطاع الحيوي والذي يهدد بالقضاء على ما تبقى من قطاع البناء والتشييد الذي يحتضن عشرات الآلاف من العمال اليمنيين.

وسبق للجماعة الحوثية، أواخر العام قبل الفائت، فتح مكاتب جديدة تتبع هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لها، في أغلبية مناطق سيطرتها بغية التضييق على مُلاك الكسارات وسائقي ناقلات الحصى، ونهب أموالهم.

وأغلقت الجماعة الحوثية عبر حملة استهداف سابقة نحو 40 كسارة في محافظات صنعاء وعمران وحجة وإب والحديدة وذمار، بحجة مخالفة قانون المناجم، رغم أنها كانت تعمل منذ عقود وفق القوانين واللوائح المنظِّمة لهذا القطاع.

إتاوات جديدة فرضتها الجماعة الحوثية على ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة (فيسبوك)

وسبق أن فرضت الجماعة في ديسمبر (كانون الأول) من العام قبل الماضي، على مُلاك المناجم في صنعاء وبقية المناطق رسوماً تقدر بـ 17 دولاراً (8900 ريال) على المتر الواحد المستخرج من الحصى، والذي كان يباع سابقاً بـ5 دولارات ونصف الدولار (2900 ريال) فقط.

وتفيد المعلومات بإقدامها، أخيراً، على مضاعفة الرسوم المفروضة على سائقي ناقلات الحصى، إذ ارتفعت قيمة الرسوم على الناقلة بحجم 16 متراً، من 181 دولاراً (64 ألف ريال)، إلى 240 دولاراً (128 ألف ريال)، في حين ارتفع سعر الحمولة ليصل إلى 750 دولاراً، (400 ألف ريال).