أمانة الشرقية تشترط العزل الحراري لإصدار رخص بناء المساكن

أمين المنطقة: لن تتوفر الخدمات لأي مبنى لا يطبق الشرط

أمانة الشرقية تشترط العزل الحراري لإصدار رخص بناء المساكن
TT

أمانة الشرقية تشترط العزل الحراري لإصدار رخص بناء المساكن

أمانة الشرقية تشترط العزل الحراري لإصدار رخص بناء المساكن

أضافت أمانة المنطقة الشرقية، أمس، اشتراطا جديدا في شروط إصدار رخص بناء المساكن، وهو نظام العزل الحراري، وعدته شرطا أساسيا للحصول على التصريح.
وتعد المنطقة الشرقية أول منطقة على مستوى السعودية تتبنى هذا الإجراء للحد من استهلاك الطاقة الكهربائية.
وقال المهندس فهد الجبير أمين المنطقة الشرقية إنه لن يجري الترخيص لأي مبنى جديد أو إيصال الخدمات له دون أن يكون مزودا بنظام للعزل الحراري كشرط أساسي.
وتواجه السعودية معضلة حقيقية في استهلاك الطاقة الكهربائية التي تعتمد في توليدها عن طريق الوقود الأحفوري (الغاز والنفط)، حيث ينمو الطلب السنوي على الكهرباء بمعدل يبلغ نحو 9 في المائة.
ويعد الإجراء الذي بدأت أمانة المنطقة الشرقية في تطبيقه إلزاميا ابتداء من أمس، بعدما كان اختياريا قبل ذلك.
وأكد المهندس ناصر الظفر مدير إدارة ضبط التنمية، أن نظام العزل سيطبق على الجدران الخارجية، والنوافذ، والسقف النهائي للمبنى.
لافتا إلى وجود شركات متعددة في تنفيذ العوازل الحرارية في السوق المحلية، مما يوفر عددا من الخيارات التي تتناسب مع المباني التي يشيدونها.
وأضاف الظفر «تصدر أمانة المنطقة الشرقية نحو خمسة آلاف رخصة بناء في العام، تتضمن الرخصة الواحدة من وحدة سكنية واحدة وحتى مجمع سكني كلها ضمن نموذج واحد وهو رخصة البناء تصدرها الأمانة وبدأت في ربطها من يوم أمس بشرط العزل الحراري».
وقال الظفر إن أمانة المنطقة الشرقية ستقيم ندوة تجمع فيها شركات العزل الحراري، وستدعو لها المهتمين ببناء مساكن خاصة للتعرف على أنظمة العزل الحراري المختلفة ودورها الاقتصادي على مستوى الفرد وعلى المستوى الوطني.
يشار إلى أن نظام العزل الحراري يرفع فاتورة البناء بمعدل 20 في المائة، لكنه وبحسب المهندس ناصر الظفر يمكن إعادة هذا المبلغ خلال الخمس سنوات الأولى من عمر المبنى من خلال توفير قيمة فواتير الكهرباء وصيانة أجهزة التكييف.
ويوم أمس نظمت أمانة المنطقة الشرقية بالاشتراك مع الشركة السعودية للكهرباء ورشة عمل لتطبيق نظام العزل الحراري، وقال المهندس فهد بن محمد الجبير أمين المنطقة الشرقية إن الأمانة ماضية في تطبيق برنامج للحد من استهلاك الطاقة يستهدف التقليل من استهلاك الطاقة الكهربائية في إنارة الشوارع بنسبة 75 في المائة.
وأضاف أن منهجية ترشيد استهلاك الطاقة التي ستتبعها الأمانة تعتمد على إطفاء جزئي لأعمدة الإنارة بعد منتصف الليل بنسبة لا تزيد على 50 في المائة نظرا لانخفاض استخدام الشوارع، كما ستطبق نظام التحكم في الوقت الملائم للإضاءة والإطفاء بواسطة الساعة الفلكية الموجودة ضمن أجزاء النظام.
وسيجري تحديد نسبة الإطفاء في كل منطقة بعد دراسة ومسوحات ميدانية لشبكة الإنارة واستخدامات الأراضي وتوزيع كثافة حركة مرور المشاة والمركبات بالمنطقة، مع مراعاة أن لا تقل شدة الإضاءة بعد الإطفاء الجزئي عن الحدود المسموح بها داخل المدن لمراعاة جانب السلامة المرورية.
من جانبه أشار المهندس عبد الحميد النعيم رئيس القطاع الشرقي لشركة الكهرباء السعودية إلى أن استخدام العزل الحراري يساهم في تخفيض الطاقة الكهربائية المستهلكة في أجهزة التكييف بمعدلات كبيرة تصل إلى 40 في المائة، حيث يعمل العزل الحراري على الحد من تسرب الحرارة عبر الجدران والأسقف المعرضة للشمس التي تمثل نحو 65 في المائة من الحمل الحراري للمبنى المراد إزاحته بأجهزة التكييف مما يؤدي إلى تقليل فترات تشغيل أجهزة التكييف وبالتالي تقليل الاستهلاك الكهرباء.



السعودية: تعيينات وإعفاءات لأمراء ومسؤولين

İki Kutsal Caminin Hizmetkârı Kral Selman bin Abdulaziz (SPA)
İki Kutsal Caminin Hizmetkârı Kral Selman bin Abdulaziz (SPA)
TT

السعودية: تعيينات وإعفاءات لأمراء ومسؤولين

İki Kutsal Caminin Hizmetkârı Kral Selman bin Abdulaziz (SPA)
İki Kutsal Caminin Hizmetkârı Kral Selman bin Abdulaziz (SPA)

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، أمس الخميس، أوامر ملكية قضت بإعفاء أمراء ومسؤولين، وتعيين وترقية آخرين.

وجاء ضمن الأوامر إعفاء الأمير سعود بن نهار بن سعود، محافظ الطائف، من منصبه وتعيينه نائباً لأمير منطقة المدينة المنورة، والأمير فواز بن سلطان بن عبد العزيز خلفاً له، والأمير محمد بن عبد الله بن عبد العزيز نائباً لأمير منطقة الحدود الشمالية.

كما قضت الأوامر بإعفاء الأمير فهد بن سعد بن عبد الله، محافظ الدرعية، من منصبه، وتعيينه نائباً لأمير منطقة الباحة بالمرتبة الممتازة، والأمير راكان بن سلمان بن عبد العزيز خلفاً له، وإعفاء الأميرة هيفاء بنت محمد بن سعود، نائب وزير السياحة، من منصبها، وتعيينها مستشاراً بالأمانة العامة لمجلس الوزراء، والأمير الدكتور سعد بن سعود بن محمد عضواً بمجلس الشورى، وإعفاء الأمير الدكتور بندر بن عبد الله المشاري، مساعد وزير الداخلية لشؤون التقنية، من منصبه، وتعيينه مستشاراً للوزير.

وشملت الأوامر، إعفاء المهندس خالد الفالح، وزير الاستثمار، من منصبه، وتعيينه وزير دولة وعضواً بمجلس الوزراء، وفهد آل سيف خلفاً له، وإعفاء الشيخ سعود المعجب، النائب العام، من منصبه، وتعيينه مستشاراً بالديوان الملكي، وإعفاء الدكتور خالد اليوسف، رئيس ديوان المظالم، من منصبه، وتعيينه نائباً عاماً، والشيخ الدكتور علي الأحيدب رئيساً لديوان المظالم.


وزير الخارجية السعودي يصل إلى ميونيخ للمشاركة في مؤتمرها للأمن

الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي (الشرق الأوسط)
الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي (الشرق الأوسط)
TT

وزير الخارجية السعودي يصل إلى ميونيخ للمشاركة في مؤتمرها للأمن

الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي (الشرق الأوسط)
الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي (الشرق الأوسط)

وصل الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية السعودي، إلى مدينة ميونيخ الألمانية، الخميس، لترؤس وفد بلاده المشارك في «مؤتمر ميونيخ للأمن 2026»، الذي يقام خلال الفترة من 13 إلى 15 فبراير (شباط) الحالي.

ويضم وفد السعودية المشارك في المؤتمر كلاً من عادل الجبير وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء ومبعوث شؤون المناخ، والمهندس ماجد المزيد محافظ الهيئة الوطنية للأمن السيبراني، واللواء الركن فهد العتيبي الرئيس التنفيذي لمركز الدراسات والأبحاث الاستراتيجية الدفاعية.

ومن المقرر أن يناقش وزير الخارجية والوفد المشارك خلال جلسات المؤتمر أبرز القضايا الإقليمية والدولية، والتحديات التي تواجه الأمن والاستقرار العالميين.


خالد اليوسف... من أروقة القضاء إلى هرم النيابة العامة

يستند الدكتور خالد اليوسف إلى تاريخ عريض من الإلمام بأروقة القضاء (ديوان المظالم)
يستند الدكتور خالد اليوسف إلى تاريخ عريض من الإلمام بأروقة القضاء (ديوان المظالم)
TT

خالد اليوسف... من أروقة القضاء إلى هرم النيابة العامة

يستند الدكتور خالد اليوسف إلى تاريخ عريض من الإلمام بأروقة القضاء (ديوان المظالم)
يستند الدكتور خالد اليوسف إلى تاريخ عريض من الإلمام بأروقة القضاء (ديوان المظالم)

وقع اختيار الدكتور خالد اليوسف لتولي منصب النائب العام السعودي، استمراراً في رحلة البلاد لتطوير المنظومة الحقوقية، والاعتماد على شخصيات جمعت بين التأصيل الشرعي والتحديث القانوني.

وبرز اسم الدكتور اليوسف بصفته واحداً من الشخصيات القانونية والقضائية التي واكبت رحلة التحول العدلي في السعودية ضمن «رؤية 2030»، حيث شهدت انتقالة كاملة في رقمنة الخدمات القضائية والتوثيق، واختصار مدد التقاضي بنسبة تجاوزت 70 في المائة في بعض الدوائر، وتقديم أكثر من 160 خدمة عبر منصات البدائل الإلكترونية.

الدكتور اليوسف حاصل على درجة الدكتوراه في الفقه المقارن من المعهد العالي للقضاء بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، وركزت دراساته وأبحاثه على الربط بين الأحكام الشرعية والأنظمة القضائية المعاصرة، ورقابة القضاء الإداري على قرارات الضبط الإداري، وفي القانون والقضاء الإداري، مما منحه مرونة في فهم التحديات القانونية الحديثة.

الدكتور خالد اليوسف من الشخصيات القانونية والقضائية التي واكبت رحلة التحول العدلي في السعودية (ديوان المظالم)

وقبل تعيينه نائباً عاماً، شغل اليوسف مناصب قيادية محورية في ديوان المظالم، ومن ذلك عمله قاضياً في القضاء الإداري والتجاري والتأديبي والجزائي، وأصدر خلال مسيرته العملية كمّاً من الأحكام المتنوعة بهذا الشأن، إضافة إلى رئاسته عدة دوائر قضائية، وكونه عضواً في مكتب الشؤون الفنية، الذي يختص بإبداء الرأي وإعداد البحوث والدراسات وتصنيف الأحكام والمبادئ القضائية، والاستشارات الفقهية والقانونية.

وتنوعت مهام الدكتور اليوسف خلال انتسابه لديوان المظالم، ومن ذلك إشرافه على مركز دعم القرار بديوان المظالم المتضمن مكتب التطوير ورقابة الأداء، ومكتبي «المعلومات والتقارير»، و«التخطيط الاستراتيجي»، وعمله ضمن فريقي إعداد «مسودة الخطة الاستراتيجية ونظام إدارة الأداء»، و«خطة التنمية العاشرة»، وفريق العمل المشرف على الأرشفة الإلكترونية للأحكام القضائية بالديوان، وفريق «تصنيف ونشر الأحكام الصادرة من محاكم الديوان».

وفي عام 2015، عُيِّن اليوسف رئيساً لديوان المظالم، وشهدت الرئاسة في عهدته، نقلات نوعية تزامنت مع رحلة التحول العدلي الذي شهدته السعودية وشمل عملية رقمنة المحاكم الإدارية، وتعزيز الشفافية والوضوح القانوني.

وبعد نحو عقد من توليه دفة ديوان المظالم، ينتقل بتعيينه الخميس إلى هرم النيابة العامة، مستنداً إلى تاريخ عريض من الإلمام بأروقة القضاء، ومتطلعاً للوفاء بواجباتها التي تعنى بتعزيز العدالة وحماية المجتمع والحقوق والحريات.