شرطة لندن عنصرية وتحتاج إلى «إصلاحات جذرية»

المراجعة المستقلة كشفت عن إخفاقات «جسيمة» بشرطة العاصمة (رويترز)
المراجعة المستقلة كشفت عن إخفاقات «جسيمة» بشرطة العاصمة (رويترز)
TT

شرطة لندن عنصرية وتحتاج إلى «إصلاحات جذرية»

المراجعة المستقلة كشفت عن إخفاقات «جسيمة» بشرطة العاصمة (رويترز)
المراجعة المستقلة كشفت عن إخفاقات «جسيمة» بشرطة العاصمة (رويترز)

أفادت مراجعة مستقلة اليوم (الثلاثاء)، بأن شرطة العاصمة البريطانية مؤسسة عنصرية تكره النساء وغير قادرة على ضبط أفرادها، مما يضغط على قائدها الجديد لإصلاح أكبر قوة للشرطة في البلاد، وفقاً لوكالة «رويترز».
وكانت كريسيدا ديك قائدة شرطة العاصمة السابقة، هي من أمرت بإجراء المراجعة عام 2021 بعد الحكم بالسجن مدى الحياة على ضابط بتهمة اغتصاب وقتل سارة إيفرارد في قضية أصابت بريطانيا بالصدمة، فضلاً عن جرائم لاحقة ضد النساء، مما حول التركيز إلى ثقافة العمل الأوسع نطاقاً داخل المؤسسة.وذكر التقرير: «هناك عنصرية متأصلة وتفرقة بين الجنسين داخل المنظمة فيما يخص معاملة الضباط والطاقم وخارجها فيما يتعلق بتنفيذ مهام الشرطة في المجتمعات»، وأضاف أن قوات الشرطة «تخذل النساء والأطفال».
وكشفت المراجعة المستقلة التي قادتها لويز كيسي العضوة في مجلس اللوردات البريطاني، عن إخفاقات «جسيمة» بشرطة العاصمة وحاجتها إلى «إصلاحات جذرية». يأتي ذلك بعد أكثر من عقدين على تحقيق أجري في عام 1999 بشأن مقتل المراهق الأسود ستيفن لورنس، وخلص إلى أن قوة الشرطة تتسم بالعنصرية، وذلك بسبب تعاملها مع قضية القتل. وتوصلت المراجعة إلى أن الشرطة لا تنفذ مهامها بالتراضي في العاصمة، وأن الثقافة الدفاعية لشرطة لندن وإنكارها لحجم المشكلات هما أكبر ما يعوق إصلاح القوات.

وقالت كيسي للصحافيين بعد إعلان التقرير: «بغض النظر عن الطريقة التي تنظرون إلى الأمور بها، وبغض النظر عن الاسم أو الوصف، فالدليل واضح للغاية... هل هي مؤسسة تمارس التحامل والتمييز؟ نعم، يمارسون التحامل والتمييز».وقال مارك رولي، مفوض شرطة العاصمة والضابط الأعلى رتبة في بريطانيا للصحافيين: «خذلنا سكان لندن... وهذا التقرير يصف ذلك بوضوح... أنا في غاية الأسف».
وذكر التقرير الصادر في 360 صفحة، أن القوات تحتاج إلى قيادة قوية وخدمة حماية للمرأة واستراتيجية جديدة للتعامل مع الأطفال وغيرها من المقترحات الأخرى للإصلاح. وأشار التقرير المؤقت الذي وضعته كيسي في أكتوبر (تشرين الأول)، إلى أن القوات استغرقت نحو 400 يوم في المتوسط لحل مزاعم سوء السلوك الموجهة إلى ضباطها.



«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
TT

«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)

دعت الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرار غير ملزم صدر بغالبية ساحقة وصوّتت ضدّه خصوصا الولايات المتحدة وإسرائيل إلى وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار في قطاع غزة.

والقرار الذي صدر بغالبية 158 دولة مؤيدة في مقابل 9 دول صوّتت ضدّه و13 دولة امتنعت عن التصويت، يدعو إلى "وقف لإطلاق النار فوري وغير مشروط ودائم" وكذلك أيضا إلى "الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن"، وهي صيغة مشابهة لتلك التي وردت في مشروع قرار استخدمت ضدّه واشنطن في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الفيتو في مجلس الأمن الدولي.

واستخدمت الولايات المتحدة يومها حق النقض لحماية إسرائيل التي تشن منذ أكثر من سنة هجوما عسكريا في قطاع غزة ردا على هجوم غير مسبوق نفذته حركة حماس على جنوب الدولة العبرية. وعطّل الأميركيون في حينها صدور قرار في مجلس الأمن يطالب بوقف إطلاق نار "فوري وغير مشروط ودائم" في غزة، مشترطين من أجل إقرار أي هدنة إطلاق سراح الرهائن المحتجزين في القطاع منذ هجوم حماس.

وقبيل التصويت على النصّ، قال نائب السفيرة الأميركية في الأمم المتّحدة روبرت وود إنّه سيكون من "المخزي" تبنّي مشروع القرار لأنّه "قد يوجّه إلى حماس رسالة خطرة مفادها أنّ لا حاجة للتفاوض أو لإطلاق سراح الرهائن"، في وقت تحدّثت فيه وزارة الدفاع الإسرائيلية عن "فرصة" لإبرام اتفاق لاستعادة الرهائن.

بدوره قال السفير الإسرائيلي في الأمم المتحدة داني دانون إنّ "تصويت اليوم ليس تصويت رحمة، بل هو تصويت تواطؤ" و"خيانة" و"تخلّ" عن الرهائن المحتجزين في القطاع الفلسطيني.