«الجنائية الدولية» تحصل على موارد إضافية لدعم تحقيقاتها في أوكرانيا

راب متحدثاً خلال المؤتمر في لندن أمس (أ.ب)

حصلت المحكمة الجنائية الدولية خلال مؤتمر دولي في لندن، أمس (الاثنين)، من حوالي 40 دولة، على موارد مالية وتقنية إضافية لدعم تحقيقاتها في أوكرانيا، في مساعدات تأتي بعد ثلاثة أيام من إصدار المحكمة مذكرة توقيف بحقّ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
وقال وزير العدل البريطاني دومينيك راب في نهاية المؤتمر إنّه «نظراً إلى لائحة الاتّهام التي وجّهت إلى الرئيس بوتين الجمعة، فقد كان من المهم للغاية (... ) أن نبرهن على دعمنا الملموس للمحكمة الجنائية الدولية». وأضاف الوزير البريطاني: «لقد جمعنا أكثر من 4 ملايين جنيه إسترليني والكثير من الدعم الفني وغير المالي» لعمل المحكمة. وأعلن راب أن هذا المؤتمر يدافع عن «قضية» تتمثل بـ«محاسبة مجرمي الحرب على الفظائع المرتكبة في أوكرانيا خلال هذا الغزو الجائر وغير المبرر وغير القانوني». وشدّدت نظيرته الهولندية ديلان يسيلغوز زيغيريوس على أن الأوكرانيين «يستحقون دعمنا لتحقيق العدالة».
وشارك في المؤتمر بالإضافة إلى راب نظراء له وممثلون عن حوالي أربعين دولة. وكان المدّعي العام للجنائية الدولية كريم خان قال أمس قبيل افتتاح المؤتمر إنّ المحكمة «لن تتردّد في التحرّك» لملاحقة مرتكبي جرائم الحرب المفترضة في أوكرانيا.
وفي مستهلّ المؤتمر الذي نظّمته بشكل مشترك بريطانيا وهولندا حيث مقرّ المحكمة، قال خان: «نحن نحتاج بشكل جماعي إلى المثابرة لتحقيق العدالة». وشارك في المؤتمر أيضاً مفوّض العدل في الاتّحاد الأوروبي ديدييه رايندرز.
وبدأت المحكمة الجنائية الدولية ومقرها لاهاي تحقيقاً في جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية محتملة ارتُكِبت في إطار الحرب التي تشنها موسكو ضد أوكرانيا منذ 24 فبراير (شباط) 2022، وقد وُجِّهَت الاتّهامات في الغالبية العظمى من الحالات إلى القوات الروسية.
وأصدرت المحكمة الجمعة مذكرة توقيف بحق الرئيس بوتين والمفوضة الروسية لحقوق الأطفال ماريا لفوفا - بيلوفا بتهمة «الترحيل غير القانوني» لأطفال أوكرانيين.
وقال خان لشبكة «بي بي سي» في لندن: «للأسف، تشكّل أوكرانيا مسرح جرائم ويبدو أن مجموعة كاملة من الجرائم قد ارتكبت هناك. نتلقى معلومات. نجري تحقيقات مستقلة بطريقة منظمة وفعالة على ما أعتقد». وأضاف: «لكن لا يمكننا القيام بكل شيء في الوقت نفسه. لا نملك موارد غير محدودة ولدينا قواعد يجب أن نحترمها من حيث الملاحقة الجنائية». وتابع: «إذا جُمعت أدلة موثوقة وإذا لم يكن هناك دليل نفي يخفف أو يقلل المسؤولية الجنائية، فلن نتردد في التحرّك».
لإجراء تحقيقاتها، تحتاج الجنائية الدولية إلى إمكانات مالية وتقنية. وفي ديسمبر (كانون الأول) الماضي، دعا المدعي العام للمحكمة كريم خان المجتمع الدولي إلى زيادة دعمه لهذه المؤسسة.
ومن المتوقع أن تُعلن عدة دول عن تعبئة موارد إضافية لدعم تحقيق المحكمة الجنائية الدولية في جرائم الحرب المفترضة المرتكبة في أوكرانيا. وسبق أن أعلنت لندن عن تمويل إضافي يقارب 400 ألف جنيه إسترليني (452 ألف يورو)، ليصل إجمالي دعمها إلى مليون جنيه إسترليني (1.13 مليون يورو) منذ العام الماضي، لتمويل الدعم النفسي للشهود وضحايا الجرائم أو تعزيز الخبراء البريطانيين في المحكمة الجنائية الدولية.
ومنذ بداية الحرب، تُعتبر المملكة المتحدة ثاني أكثر الدول مشاركةً من الناحية المادّية في دعم أوكرانيا بعد الولايات المتحدة.